به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ارسلان مالکی عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح 764 واحد مسکن و بازدید از شهرک شهید سلیمانی در اردبیل گفت: در سطح ملی هیچ مشکل و مانعی برای تأمین زمین، ساخت و تحویل واحدها نداریم، ولی باید منابع مورد نیاز از طریق آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی تأمین شود.
وی از همراهی مسئولان استانی در اجرای این طرح عظیم قدردانی کرد و افزود: ساخت 2 میلیون و 660 هزار واحد مسکن در قالب طرح نهضت ملی کار سخت و فراسازمانی است که ضرورت دارد همه دستگاهها در این بخش ورود پیدا کنند تا شاهد وضعیت مطلوبتری در تکمیل و تحویل واحدهای مسکونی باشیم.
مالکی تصریح کرد: از آبان ماه سال 1400 دولت سیزدهم تصمیم گرفت تا برای جبران عقبماندگی تولید مسکن در سالهای گذشته اقدامات اساسی را انجام دهد تا رشد تولید مسکن از روند منفی به 7.1 دهم درصد رشد مثبت برسد.
وی افزود: در کنار ساخت مسکن حمایتی، شاهد ساخت واحدهای غیرحمایتی با پرداخت تسهیلات بانکی بودیم به طوری که در این سه سال متوسط رشد بخش مسکن و ساختمان به 3.2 دهم درصد رسید که بالاتر از رقم هشت سال گذشته دولت یازدهم و دوازدهم بوده است.
معاون وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن خاطرنشان کرد: در حوزه بافت فرسوده متوسط صدور پروانه ساختمانی از 47 هزار فقره در سه سال اخیر سالانه به 94 هزار پروانه رسید و شاهد رشد 2 برابری بودیم.
مالکی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: در بخش مسکن روستایی و همچنین صدور پروانه ساختمانی جهش 2 برابری داشتیم که نشان از اهمیت این امر به ویژه احیای بافتهای فرسوده است.
وی بیان کرد: در تأمین زمین به اندازه هشت سال گذشته تأمین زمین هم در مناطق شهری و هم روستایی انجام شد به طوری که در مناطق روستایی از یک میلیون قطعه واگذاری زمین تاکنون 550 هزار قطعه انجام شده و قرار است تا پایان امسال سایر تعهدات به انجام برسد.
معاون وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اقدام مناسب دولت سیزدهم را در ساماندهی عقد مؤجر و مستأجر و ساخت شهرهای ساحلی عنوان کرد و یادآور شد: در 27 نقطه قرار است شهرهای ساحلی هوشمند اجرایی و عملیاتی شود.
مالکی به اهمیت تأمین مسکن به عنوان دغدغه اساسی مردم در دولت سیزدهم با یک عملکرد گسترده اشاره کرد و ادامه داد: به رغم پیچیدگی کار تأمین زمین و ساخت مسکن با فراهم کردن منابع مورد نیاز آغاز شد تا دولت سیزدهم شجاعانه و بیوقفه این کار را به پیش ببرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: قانون جهش تولید مسکن نیز راه را برای همه ما روشن کرده بود تا ما بتوانیم به تعهدات خود عمل کنیم که از بین شرایط پیش بینی شده تأهل، عدم دریافت امکانات دولتی و سکونت در محل اجرای طرح از مهمترین بندهای قانونی بود که سعی شد برای متقاضیان همه این بندها مراعات شود.
معاون وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: امیدواریم عقبماندگیهای تولید مسکن در سالهای آینده جبران شده و با بهرهبرداری از طرح نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم به تقاضای مردم در تأمین سرپناه مناسب پاسخ مثبت داده شود.