به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ از سال ۱۳۹۱ شوک تحریمی به اقتصاد ایران وارد و موجب آغاز دورانی از رکود تورمی شد، از این رو برای مقابله با تحریم‌ها نیازمند مجموعه اقداماتی در راستای تقویت تولید و سرمایه‌گذاری در کشور بودیم. این موضوع متاسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مورد توجه قرار نگرفت، چرا که بیشتر تکیه بر مذاکرات برجام و جلب حمایت خارجی بود.
به همین دلیل دولت سیزدهم در شرایطی کار را شروع کرد که شوک دوم تحریم پس از ۱۳۹۷ موجب ایجاد شرایط اورژانسی برای اقتصاد ایران شده بود که شواهد آن عبارت بود از: ۷ برابر شدن نرخ ارز طی ۳ سال، رشد اقتصادی نزدیک صفر و رشد سرمایه‌گذاری منفی، کاهش کم‌سابقه صادرات نفت، افزایش شدید نسبت اوراق (استقراض) در منابع بودجه دولت (در سال آخر دولت؛ ۱۳۹۹)، سطوح بالای رشد نقدینگی و افزایش جمعیت زیر خط فقر.
دولت سیزدهم در کنار تداوم مذاکرات، هم با ظرفیت برون‌گرای کشورهای همسایه و همسو برخورد فعال داشت و هم با تحرک داخلی مسیر رکود تورمی را متوقف کرد. ضمن اینکه باید این روند معکوس هم می‌شد. هر چند کمتر از ۳ سال، زمان زیادی برای تغییر روندهای بلندمدت نبود اما نماگرها حاکی از آن است که دولت سیزدهم توانست تقریبا تمام شاخص‌های اقتصاد کلان را از تداوم «رکود تورمی» به سمت رونق تولید و کاهش تورم تغییر جهت دهد و از نابرابری بکاهد.
* تدابیر اندیشیده شده برای رونق تولید
تدابیر رونق تولید در دولت سیزدهم از تسهیل بی‌سابقه مجوزهای کسب‌وکار تا کاهش نرخ مالیات تولیدی از ۲۵ به ۱۸ درصد، توسعه مسیر سبز گمرکی و نصف شدن متوسط زمان تشریفات گمرکی، تشویق مالیاتی عدم توزیع سود و کمک به سرمایه‌گذاری، دیپلماسی اقتصادی چه در تجارت و چه در ورود سرمایه، تحرک بی‌سابقه ترانزیت، تخصیص ۱۰۰ درصد بودجه عمرانی ۲۷۰ همتی در سال ۱۴۰۱، سودده‌کردن اکثر بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، افزایش سرمایه کم‌سابقه بانک‌های دولتی و احیای صدها بنگاه راکد در استان‌ها همگی موجب شد رشد اقتصادی بالای ۴ درصد تثبیت شود. سال ۱۴۰۲ به رغم انقباض پولی، نرخ رشد اقتصادی به بیش از ۵ درصد رسید و کمترین نرخ بیکاری ۲ دهه اخیر و بالاترین صادرات غیرنفتی تاریخ ایران رقم خورد.
* تدابیر دولت سیزدهم برای کنترل تورم
جزئیات اقدامات دولت سیزدهم برای کنترل تورم از این قرار بود: تغییر نوع مداخله در بازار ارز، کاهش شدید رشد نقدینگی و پایه پولی، حذف بی‌سابقه استقراض خزانه از بانک مرکزی با تکمیل حساب واحد خزانه، شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولت، انحلال ۳ موسسه بانکی ناتراز، حذف ارز ترجیحی (که به تنهایی موجب بیش از ۳۰۰ همت افزایش پایه پولی در ۳ سال آخر دولت دوازدهم شده بود) و تشدید نظارت با تقاطع سامانه‌های مالی و مرکز مبارزه با پولشویی؛ که همگی موجب شد به‌رغم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تورم خوراکی‌ها ناشی از جنگ اوکراین، تورم در سال ۱۴۰۱ تغییر نکند و تورم نقطه‌ای ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۳۱ درصد در خرداد ۱۴۰۳ کاهش یابد.
* تدابیر عدالت‌خواهانه دولت سیزدهم
تدابیر عدالت‌خواهانه دولت سیزدهم نیز خود را در کاهش شاخص‌های نابرابری (ضریب جینی) ناشی از رشد یارانه نقدی و کاهش ۶ میلیون نفری جمعیت زیر خط فقر (به اذعان بانک جهانی) نشان داد. دسترسی عامه خانوارها به تسهیلات خرد بانکی از ۱۳ درصد به نزدیک ۱۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید و سهم ۲ بانک قرض‌الحسنه از کل، افزایش محسوسی یافت. همزمان نماگرهای تاب‌آوری هم بهبود یافت و سهم درآمدهای پایدار مالیات از هزینه جاری دولت از ۴۰ به ۵۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید.
حال با این اوصاف امید است با سیاست‌های دولت چهاردهم، مسیر رونق غیرتورمی و افزایش عدالت و تاب‌آوری اقتصاد ایران تداوم یابد و این مسیر هموارشده، با اتخاذ تدابیر تکمیلی در دولت جدید به تقویت ساختار اقتصاد ایران بینجامد.
* رشد اقتصادی در دولت سیزدهم
رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی، نشانگر میزان افزایش کل تولید کالا و خدمات کشور در یک دوره زمانی مشخص است و تأثیر مستقیم بر سطح رفاه خانوار دارد. چنانکه در نمودار یک مشاهده می‌شود، به طور متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در طول سال‌های دولت سیزدهم (۱۴۰۲-۱۴۰۰) برابر با ۵.۵ درصد بوده است. همچنین طبق آمارهای فصلی مرکز آمار ایران، اقتصاد ایران بر خلاف سال‌های ۹۷ و ۹۸ که گرفتار رشدهای منفی پیاپی بود، از فصل دوم سال ۱۳۹۹ تا فصل چهارم سال ۱۴۰۲ (۱۵ فصل پیاپی) دارای رشد مثبت بوده است.
نکته حائز اهمیت آنکه رشد اقتصادی سال‌های مذکور صرفاً وابسته به صادرات نفت نبوده، بلکه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در طول سال‌های دولت سیزدهم (۱۴۰۲-۱۴۰۰) به طور متوسط برابر با ۴.۴ درصد بوده است. همچنین طی ۳ سال دولت سیزدهم، بخش صنایع و معادن رشد متوسط ۶.۹ درصدی و بخش خدمات رشد ۵.۴ درصدی را تجربه کرده است.
در نمودار ۲، اجزای رشد اقتصادی به تفکیک بخش (ارزش افزوده) و نوع هزینه، در دولت سیزدهم در مقایسه با دولت دوازدهم ارائه شده است. رشد میانگین ۵.۵ درصدی کل اقتصاد در دولت سیزدهم، در مقایسه با رشد منفی ۰.۴ درصد دولت قبل، همچنین میانگین رشد ۴.۴ درصدی بخش غیرنفتی اقتصاد در دولت سیزدهم که ۲ برابر میانگین رشد دولت دوازدهم بوده، به وضوح نشان می‌دهد در شرایط تحریمی کمابیش یکسان، رفتار فعال و پیگیر دولت می‌تواند آثار روشنی داشته باشد.
نمودار ۳ نیز نشان می‌دهد هم در بخش خارجی و هم در حوزه سرمایه‌گذاری، دولت سیزدهم توانست رشدهای منفی دولت دوازدهم را کاملاً معکوس کند. همچنین رشد مصرف نهایی بخش دولتی (که شاخصی از خدمات عمومی است) و همچنین رشد مصرف نهایی بخش خصوصی (که شاخصی از رفاه است)، در دولت سیزدهم تفاوت جدی با میانگین دولت دوازدهم داشته است.
در جدول ۴، عملکرد رشد اقتصادی ۳ ساله دولت سیزدهم با میانگین رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در دوره‌های ۱۰ ساله، ۲۰ ساله و ۲۵ ساله مقایسه شده است که بیانگر تمایز روشن عملکرد اقتصادی ۳ ساله اخیر در بخش واقعی اقتصاد است.
حصول موفقیت‌های فوق در بخش واقعی اقتصاد، در شرایطی بود که پیش‌بینی نهادهای بینالمللی از عملکرد رشد اقتصادی کشور در ۳ سال گذشته، همواره کمتر از نتایجی بود که در عمل حاصل شد. جدول ۵ که بر اساس گزارش‌های «چشم‌انداز اقتصادی» صندوق بینالمللی پول تدوین شده، گویای این واقعیت است. IMF رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۱ میلادی را ۲.۵ و ۳.۲ درصد پیش‌بینی کرده بود اما رشد محقق‌شده در این سال ۴.۷ درصد بوده است. برای سال ۲۰۲۲ میلادی نیز رشد اقتصادی در گزارش‌های فوق، ۲ و ۳ درصد پیش‌بینی شده بود اما رشد ۳.۸ درصدی در این سال محقق شد. همچنین برای سال ۲۰۲۳ میلادی، پیش‌بینی‌های صندوق بینالمللی پول برای رشد اقتصادی در گزارش‌های فوق، ۲ و ۳ درصد بود که در نهایت بر اساس گزارش منتشر شده در ماه آوریل سال ۲۰۲۴ میلادی، ایران شاهد رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی در سال ۲۰۲۳ بوده است.
در جدول ۶ بر اساس گزارش بانک جهانی در بهار ۲۰۲۱، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۰ برابر با ۲.۱ درصد پیش‌بینی شده بود که رشد تحقق‌یافته ۲.۶ واحد درصد بیش از این پیش‌بینی بود. همچنین بر اساس گزارش بهار ۲۰۲۲ بانک جهانی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۱ برابر با ۳.۳ درصد پیشبینیشده بود که ۰.۵ واحد درصد کمتر از رقم تحقق یافته بود. رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ نیز در گزارش بهار ۲۰۲۳ بانک جهانی ۲.۴ درصد پیش‌بینی شده بود اما رقم تحقق‌یافته رشد در این سال، بیش از ۲ برابر رقم پیش‌بینی شده بود. این موارد نشان می‌دهد عملکرد اقتصاد ایران در دوره دولت سیزدهم در حوزه رشد اقتصادی «فراتر از انتظار» نهادهای تخصصی بینالمللی بوده است.
ارقام فوق، مربوط به عملکرد اقتصادی گذشته بود اما ناظر به آینده، دولت سیزدهم اقتصاد کشور را با چه چشم اندازی تحویل می‌دهد؟ مطابق نمودار ۷، پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برخی کشورهای منطقه برای سال جاری که توسط بانک جهانی انجام شده، بالاترین رشد با میزان ۵ درصد را برای ایران نشان می‌دهد.
نرخ بیکاری (Unemployment rate) اصطلاحا به درصدی از افراد در نیروی کار یک کشور گفته می‌شود که بیکار هستند. نرخ بیکاری یکی از شاخص‌های پسرو در اقتصاد به حساب می‌آید که به جای پیش‌بینی شرایط اقتصادی با توجه به تغییر شرایط اقتصادی، افزایش یا کاهش می‌یابد. شایان ذکر است برای محاسبه نرخ بیکاری باید به ۳ شاخص اصلی آن توجه ویژه داشت.
۱- شاغل یا مستخدم که عبارت است از فردی که بیشتر اوقات کاری خود را در یک هفته گذشته در یک شغل گذرانده است.
۲- غیرشاغل یا بیکار؛ فردی است که به طور موقت بیکار شود یا در جست‌وجوی شغل باشد یا منتظر شروع فعالیت در یک شغل جدید از یک تاریخ معین باشد.
۳- خارج از نیروی کار؛ اگر شخصی جزو افراد شاغل یا غیرشاغل نباشد در این دسته جای می‌گیرد (دانش‌آموزان، خانم‌های خانه‌دار و افراد بازنشسته).
بر اساس گزارش وزارت اقتصاد و دارایی، نرخ بیکاری در طول سال‌های فعالیت دولت سیزدهم روند کاهشی داشته و از ۹.۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۸.۱ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به‌گونه‌ای که نرخ بیکاری مردان نیز از ۷.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به رقم بی‌سابقه ۶.۶ درصد در سال ۱۴۰۲ و نرخ بیکاری زنان از ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. کاهش نرخ بیکاری طی ۳ سال اخیر در شرایطی محقق شده که در این مدت شاهد افزایش نرخ مشارکت بودیم و نرخ مشارکت از ۴۰.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۱.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر فارغ‌التحصیلان آموزش عالی نیز در طول سال‌های دولت سیزدهم با کاهش روبه‌رو شده و از ۱۳.۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۲.۹ درصد در سال ۱۴۰۱ و ۱۱,۸ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. کاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی در میان زنان بیشتر از مردان بوده، به‌گونه‌ای که از ۲۲.۸ درصد در سال ۱۴۰۰ با ۲.۵ درصد کاهش به ۲۰.۳ درصد رسیده است.(جدول زیر)
موضوع جالب توجه آنکه عملکرد اقتصاد ایران در دوره دولت سیزدهم در حوزه کاهش نرخ بیکاری، «فراتر از انتظار» نهادهای تخصصی بینالمللی بوده است. بر اساس گزارش «چشم‌انداز اقتصادی» صندوق بینالمللی پول، نرخ بیکاری در ایران برای سال ۲۰۲۱ میلادی ۱۰ و ۱۶.۷ درصد پیش‌بینی شده بود اما عددی که محقق شد، برابر با ۹.۲ درصد بوده است. برای سال ۲۰۲۲ میلادی نیز این نرخ ۹.۴ و ۱۱.۷ درصد در گزارش‌های منتشرشده پیش‌بینی شده بود اما شاهد تحقق نرخ بیکاری ۹.۳ درصدی در این سال بودیم، همچنین برای سال ۲۰۲۳ میلادی، پیش‌بینی‌های صندوق بینالمللی پول برای نرخ بیکاری ۹.۴ و ۱۰.۵ درصد بود که در نهایت بر اساس گزارش منتشرشده در ماه آوریل سال ۲۰۲۴ میلادی، ایران شاهد نرخ بیکاری ۹ درصدی در سال ۲۰۲۳ میلادی بوده است.
سرمایه‌گذار (investor) در اقتصاد به شخص یا سازمانی اطلاق می‌شود که دارایی‌ای را با هدف بازگشت اقتصادی به یک یا چند بخش از اقتصاد وارد می‌کند. سرمایه‌گذاران اغلب در حوزه‌هایی مانند سهام، اوراق قرضه، اوراق بهادار، املاک و مستغلات، ارز و کالاهای اقتصادی یا در صنایعی با ریسک اقتصادی پایین و برآورد سود بلندمدت منطقی سرمایه‌گذاری می‌کنند.
سرمایه‌گذار در همه نظام‌های تفکر مالی به دنبال گذشتن از منافع حال برای کسب منفعت بیشتر در آینده است. کشور ما نیز در شرایط کنونی با توجه به شرایط اقتصادی موجود و درگیری با مشکلی به نام تورم مکان مناسبی برای جذب سرمایه است. روش‌های متنوعی برای جذب سرمایه‌گذاری وجود دارد که دارای ویژگی‌های مختلفی هستند اما برای تمام روش‌ها ابزار سنجش یکسانی به نام ریسک و بازده وجود دارد که ملاک تصمیم‌گیری است. پس دولت‌ها برای استفاده از این فرصت باید روی این ۲ ابزار برای جذب سرمایه کار کنند. یعنی برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی سیاست‌هایی را به کار گیرند که ریسک زیان را کاهش و بازدهی را افزایش دهد.
اهمیت سرمایه‌گذاری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی در اکثر نظریات رشد و توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. سرمایه‌گذاری شرط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است و عملکرد نامناسب در حوزه سرمایه‌گذاری، سقف رشد اقتصادی سال‌های آتی را بشدت محدود می‌کند. نمودار زیر نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایه‌گذاری) در هر ۳ سال دولت سیزدهم، مثبت بوده است، دقیقا برخلاف عملکرد رشد اقتصادی ۳ سال آخر دولت دوازدهم که شاهد ارقام شدیدا منفی در رشد سرمایه‌گذاری بودیم.
میانگین رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان و ماشین‌آلات در دوره ۳ ساله دولت سیزدهم به ترتیب ۴,۸- و ۹,۹- درصد بوده است. این در حالی است که ارقام بالا در ۳ سال پایانی دولت دوازدهم به ترتیب ۳,۲ و ۱۱,۸ درصد بود. تفاوت این ارقام، در واقع تفاوت میان «رهاشدگی اقتصاد» با «مدیریت اقتصاد» در شرایط بینالمللی نسبتا مشابه است.
نکته حائز اهمیت اینکه رشد سرمایه‌گذاری در دولت سیزدهم، حتی بیش از رشد اقتصادی بوده است؛ به‌گونه‌ای که بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، سهم تشکیل سرمایه از تولید ناخالص داخلی از ۱۹.۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۲.۲ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این موضوع نویددهنده ظرفیت بالاتر رشد اقتصادی برای سال‌های آتی است.
در جدول زیر نیز عملکرد رشد تشکیل سرمایه به تفکیک ۲ بخش ساختمان و ماشین‌آلات، در دولت سیزدهم در مقایسه با بازه‌های ۱۰، ۲۰ و ۲۵ ساله پیش از آن ارائه شده است و دلالت واضحِ آن، نیازمند شرح نیست.