به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بر اساس گزارش وزارت اقتصاد در ۳ سال دولت سیزدهم علاوه بر اینکه توزیع یارانه نقدی افزایش یافت، در زمینه اشتغال‌زایی نیز اقدامات زیادی همچون پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به کسب‌وکارها انجام شد. خروجی این برنامه‌ها این شد که بانک جهانی در آخرین گزارش خود از وضعیت فقر در ایران اعلام کرد نرخ فقر بر اساس معیارهای ۳.۶۵ دلار و ۶.۸۵ دلار در روز، طی ۳ سال اخیر کاهش یافته که نشانه بهبود توزیع درآمد ناشی از رشد فراگیر و پرداخت یارانه است.
مطابق نمودار ۱، در سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و ۱۴۰۲-۱۴۰۱، نرخ فقر بر اساس معیار ۶.۸۵ دلار آمریکا در روز، از ۲۹.۳ درصد به ۲۱.۹ درصد کاهش یافته است و ۶.۵ میلیون ایرانی از زیر خط فقر خارج شده‌اند. این در حالی است که در ۳ سال پایانی دولت دوازدهم، دقیقا روند معکوس در این زمینه طی شده بود و نرخ فقر از ۲۱.۶ درصد به ۲۹.۱ درصد رسیده بود.
درباره نحوه توزیع درآمد بین دهک‌های مختلف نیز عموما از شاخص ضریب جینی استفاده می‌شود. ضریب جینی عددی بین صفر تا یک است. اگر ضریب جینی برابر با صفر باشد، به این معناست که توزیع درآمد یا ثروت کاملا مساوی است (همه افراد درآمد یا ثروت یکسانی دارند). در صورتی که ضریب جینی به یک نزدیک‌تر باشد، نشانگر نابرابری بیشتر است. روند ضریب جینی مطابق آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، نابرابری در کشور کاهش یافته و به کمترین میزان سال‌های اخیر خود یعنی ۰.۳۸۷۷ رسیده است.
در نمودار ۲، آمار بانک مرکزی درباره ضریب جینی نشان می‌دهد، ضریب جینی به دلیل تفاوت در روش آمارگیری و محاسبات، همواره بالاتر از مرکز آمار بوده است اما با این وجود روند کاهنده ضریب جینی در دولت سیزدهم، در آمارهای بانک مرکزی نیز مشاهده می‌شود. نکته بسیار مهم و جالب توجه آنکه بر اساس آمارهای مقدماتی بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۲، ضریب جینی به رقم ۰.۳۶ رسیده است که کف تاریخی این شاخص محسوب می‌شود. به بیان دیگر، مجموعه سیاست‌های اتخاذ شده در دولت سیزدهم موجب شده است نابرابری درآمدی در کشور به حداقل تاریخی خود برسد.
طی ۳ سال دولت سیزدهم به گزارش بانک جهانی، خانوارهای ۴ دهک پایین رشد مصرف بالاتری نسبت به ۶ دهک بالا تجربه کردند و این امر موجب کاهش نابرابری شد. طی این مدت، ترکیبی از سیاست‌های افزایش دستمزد، افزایش درآمدهای ناشی از خوداشتغالی و افزایش یارانه نقدی به رشد مصرف و کاهش فقر کمک کرده است. نکته حائز اهمیت آنکه نه تنها عملکرد ۳ ساله اخیر در کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد کاملا مثبت بوده، بلکه پیش‌بینی بانک جهانی از روند نرخ فقر در ایران نیز کاهشی است به گونه‌ای که پیش‌بینی شده نرخ فقر در ۳ سال آینده حدود ۳ واحد درصد کاهش یابد، لذا دولت سیزدهم، اقتصادی را تحویل دولت آتی می‌دهد که دارای چشم‌انداز رشد اقتصاد مثبت (مطابق نمودار ۳) و چشم‌انداز کاهش نرخ فقر به سطوحی کمتر از کل دهه اخیر است.
کنترل تورم با مدیریت بازار ارز
نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان محسوب می‌شود که بر بسیاری از متغیرهای دیگر اقتصادی تاثیرگذار است. با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت در نقل و انتقال منابع ارزی، مدیریت بازار ارز اهمیت مضاعفی یافته است. اقدامات مهمی که طی ۳ سال اخیر در زمینه بهبود صادرات و افزایش دسترسی به درآمدهای ارزی انجام شد و نیز اصلاحات نهادی در مدیریت بازار ارز از جمله ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا و اصلاح سامانه نیما که همچنان در حال تکمیل است، منجر به افزایش ثبات در حوزه ارزی شده است. بر اساس نمودار ۴، بررسی آمارهای نرخ ارز غیررسمی نشان می‌دهد از روز شروع به فعالیت دولت سیزدهم تا ۲۸ تیر ۱۴۰۳، رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی ۱۲۳ درصد بوده (از ۲۵۷۵۰ در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ تا ۵۷۳۲۰ در تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۳) که این رقم در مدت مشابه برای دولت دوازدهم ۴۶۸ درصد بوده است (از ۳۸۲۰ در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ تا ۲۳۱۰۰ در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۹).
میانگین نرخ فروش دلار در بازار رسمی (حواله) در سال ۱۴۰۲ معادل ۳۸ هزار و ۲۲۰ تومان بود که نسبت به سال ۱۴۰۱ (۲۶۸۲۷) و سال ۱۴۰۰ (۲۳۰۵۶) به ترتیب ۴۲.۴ و ۶۵.۷ درصد افزایش یافت. میانگین نرخ دلار در بازار رسمی (حواله) در ۳ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ به ۴۱ هزار و ۴۶۶ تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد. طی ۳ سال گذشته، نرخ دلار در بازار رسمی ارز (حواله) در محدوده ۲۰۳۲۶ تومان تا ۴۰۵۵۲ تومان نوسان داشته است. بیشترین نوسان نرخ دلار در بازار رسمی حواله مربوط به سال۱۴۰۱ است. میانگین نرخ فروش دلار در بازار رسمی (اسکناس) در سال ۱۴۰۲ معادل ۴۱ هزار و ۸۸۶ تومان بود که نسبت به سال ۱۴۰۱ (۲۹۰۵۱) و سال ۱۴۰۰ (۲۵۱۷۰) به ترتیب ۴۴.۱ و ۶۶.۴ درصد افزایش یافت.یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بهبود بازار ارز و تسهیل تجارت، میزان تأمین ارز انجام‌شده است. مطابق نمودار ۵، تأمین ارز صورت گرفته برای واردات (اعم از ارز ترجیحی، نیما و اشخاص) که سال ۱۳۹۹ کمتر از ۴۰ میلیارد دلار بود، به حدود ۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت. توضیح آنکه ارز ترجیحی طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ با نرخ ۴۲۰۰ تومان و از اواخر سال ۱۴۰۱ با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تأمین شده است. سال ۱۴۰۱ صرفا حدود ۷.۰ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان از محل سهمیه سال ۱۴۰۰ فروش ارز انجام شده است و مابقی آن مربوط به تأمین ارز کالای اساسی با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان در اواخر سال مزبور بوده است.
مجموع ارزش جذب و تجهیز منابع مالی از بازار سرمایه در جدول ۶ ارائه شده است. مجموع تأمین مالی سرمایهای (اعم از تأسیس شرکت، افزایش سرمایه و عرضه اولیه) در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۰ بیش از ۲ برابر شده است. همچنین مجموع تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی (اعم از شرکت، دولت و شهرداری‌ها) نیز در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۰ حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.
از جمله مهم‌ترین اقدامات دولت شهید رئیسی در حمایت از بازار سرمایه می‌توان به ارائه مصوبه ۱۰بندی سال ۱۴۰۰ (شامل مواردی از قبیل کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی، استفاده از مالیات نقل و انتقال سهام برای تقویت و تثبیت بازار سهام، اختصاص مبالغی به منظور افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار سرمایه، مداخله بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی و بازار ثانویه و تعیین سقف نرخ سود بین‌بانکی در سطح ۲۰ درصد)، آماده‌سازی زیرساخت‌های وثیقه‌گذاری سهام بازار سرمایه، تعیین تکلیف پرداخت سودهای رسوب شده، پرداخت سود نقدی از طریق سامانه سجام، کاهش ۸۰ درصدی مالیات بر نقل و انتقال سهام، اجرایی کردن بسته جامع حمایتی از بازار سرمایه و فراخوان شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌ها برای تجدید ارزیابی در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد.
اصلاح ناترازی بانک‌ها با افزایش سرمایه
یکی از اقدامات چشمگیر دولت سیزدهم، بهبود وضعیت سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی شده بود. مجموع افزایش سرمایه در بانک‌های تحت مدیریت دولت طی ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم، ۲۰۱ هزار میلیارد تومان بود و ۹۴ درصد از این مبلغ، از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام شد۱. طبق نمودار ۷، دولت سیزدهم طی حدود ۳ سال، رقمی معادل ۲۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در بانک‌های دولتی و خصوصی شده انجام داد که تنها حدود ۱۵ درصد از این مبلغ (معادل ۴۲.۵ هزار میلیارد تومان)، از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده است.
نمودار ۸ نشانگر افزایش سهم خانوار از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها است که به معنی بهبود تأمین مالی خرد تلقی می‌شود. با اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و اشتغال بانک‌ها و همچنین توسعه بانکداری قرض‌الحسنه در دولت سیزدهم، سهم مصرف‌کننده نهایی خانوار از کل تسهیلات پرداختی طی روند افزایشی از ۱۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۸.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید.
* دولت سیزدهم درآمد بودجه را پایدار کرد
در سال‌های اخیر درآمدهای عمومی (مشتمل بر انواع مالیات، درآمدهای گمرکی، سود سهام و...) به عنوان درآمدهای پایدار دولت، نسبت به انواع دیگر منابع تامین مالی دولت یعنی واگذاری دارایی‌های سرمایهای و مالی از سهم بیشتری برخوردار شده است. به طور خاص، کاهش محسوس وابستگی بودجه عمومی به انتشار اوراق (استقراض) در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش شفافیت و کاهش فرارهای مالیاتی، همچنین بهبود صادرات نفت و اصلاح نرخ ارز مبنای تسعیر درآمدهای ارزی حاصل از نفت، موجب شد اتکای تأمین مالی دولت به منابع پایدار به نحو محسوسی ارتقا یابد.
دولت سیزدهم در حوزه نظام مالیاتی، یکی از درخشان‌ترین عملکردها را داشته است. میزان تأمین مالی دولت از محل درآمدهای پایدار مالیاتی را می‌توان با استناد به تعدادی از شاخص‌ها ارزیابی کرد. از جمله این شاخص‌ها، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی و نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های جاری است که در نمودار ۹ ارائه شده است.
بهبود سهم درآمدهای مالیاتی در کل منابع بودجه، از سال ۱۴۰۰ با ارتقای شفافیت مالیاتی از طریق اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (صدور صورت حساب الکترونیکی، اتصال پرونده‌های مالیاتی به پایانه‌های فروشگاهی، ایجاد ارتباط میان تراکنش‌های بانکی و فعالیت‌های اقتصادی) آغاز شد. این اقدامات موجب شد تعداد مؤدیان مالیاتی بیش از ۲ برابر افزایش یابد، همچنین تلاش دولت برای کاهش فرار مالیاتی از طریق تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری و حرکت به سمت داده‌محوری و الکترونیکی کردن فرآیندهای شناسایی و وصول مالیات، به افزایش سهم تأمین مالی دولت از محل درآمدهای مالیاتی منجر شد.
حذف کسری تراز عملیاتی بودجه
کسری تراز عملیاتی میزان ناترازی بین درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری را نشان می‌دهد و نسبت آن به هزینه‌های جاری بیانگر آن است که چه میزان از اعتبارات جاری با کسری منابع مواجه است. به عبارت دیگر هر چقدر این نسبت کمتر باشد به این مفهوم است که دولت اهتمام بیشتری در تامین هزینه‌های جاری از محل درآمدهای پایدار مالیاتی داشته و فشار کمتری برای تامین کسری و ناترازی بودجه بر منابع تورمی از جمله فشار بر منابع بانک‌ها یا استقراض از منابع صندوق توسعه ملی و ... وارد کرده است.
چنانکه در نمودار ۱۰ مشاهده می‌شود در سال‌های ۹۶ تا ۹۹ یعنی در کل دولت دوازدهم، به طور پیوسته، نسبت کسری تراز عملیاتی به هزینه‌های جاری افزایش یافته است که نشان‌دهنده عدم اهتمام دولت به برنامه‌ریزی مالی و مدیریت پایدار بودجه است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم و به‌رغم تداوم تحریم‌ها اما با اتکا بر درونزایی نظام تامین مالی بویژه با تاکید بر درآمدهای مالیاتی و اجرای اصلاحات ساختاری بودجه از منظر پیشبرد نظام حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی‌نفع نهایی، این نسبت به ۳۵ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافت که بیان‌کننده اهتمام دولت در ارتقای انضباط مالی و بودجه‌ای و اتکا به منابع پایدار غیرتورمی در تامین مالی هزینه‌های جاری است. یکی از روش‌های تأمین مالی ناپایدار دولت‌ها، انتشار اوراق مالی (استقراض) است. هرچند اصل استقراض دولت، دارای کارکرد اقتصاد کلان مفید است اما رعایت حدود و ضوابط مالی در این موضوع ضروری است. بررسی عملکرد تامین مالی بودجه از محل انتشار اوراق مالی اسلامی دولتی حاکی از آن است که نسبت فروش اوراق به کل منابع بودجه عمومی، در سال‌های پایانی دولت دوازدهم از ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۷ با یک سیر صعودی شدید، به ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. این موضوع که نشان‌دهنده بی‌مبالاتی در حفظ پایداری بدهی‌های دولت است، بالطبع نظام بودجه‌ریزی دولت در سال‌های بعد را از منظر بازپرداخت اصل و فرع این اوراق با فشار جدی مواجه می‌کرد. در سال‌های دولت سیزدهم (۱۴۰۲-۱۴۰۰) با توجه به اهتمام دولت بر تامین مالی از محل درآمدهای پایدار، در عین ضرورت استفاده از انتشار اوراق مالی، سهم انتشار اوراق مالی از منابع بودجه، از ۳۵ درصد سال ۱۳۹۹ به طور متوسط حدود ۱۵ درصد در طول دوره تصدی دولت سیزدهم کاهش داده شد.
افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت
هرچند به موجب قوانین و اسناد بالادستی، روند منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی در بودجه عمومی باید کاهشی باشد اما این موضوع به مفهوم به صفر رساندن صادرات نفتی کشور و به دنبال آن مقروض کردن دولت نبوده و با توجه به مجوزها و تکالیف تعیین‌شده در قوانین بودجه سنواتی، تأمین بخشی از اعتبارات عمومی از محل منابع نفتی اجتناب‌ناپذیر است. از سوی دیگر برجای ماندن طرح‌های عمرانی دولت و ایجاد رکود اقتصادی از دیگر معضلات کاهش صادرات نفت خام و میعانات گازی است که این موضوع به وضوح در سال ۱۳۹۹ اقتصاد کشور را با چالش جدی مواجه کرد. بر اساس نمودار ۱۱ و در راستای ایجاد رونق اقتصادی طی ۳ سال اخیر تلاش شد با اتخاذ دیپلماسی انرژی فعال در منطقه و هماهنگی وزارت خارجه و وزارت نفت در این باره و تبدیل تهدیدها به فرصت، شرایط صادرات نفتی کشور تغییر یابد. علاوه بر این افزایش روند صادرات نفتی کشور موجب شد معوقات و تعهدات برجای مانده سنوات گذشته نیروهای مسلح و موارد مربوط به تقویت بنیه دفاعی کشور نیز به نحو مطلوبی پرداخت شود.
عملکرد مثبت دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی
عملکرد دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی، هم در زمینه صادرات غیرنفتی، هم صادرات نفت و هم مدیریت واردات، نشان‌دهنده تحول ملموس نسبت به سال‌های پایانی دولت دوازدهم است. چنانکه در نمودار ۱۲ مشاهده می‌شود، مجموع ارزش تجارت خارجی غیرنفتی کشور در ۳ سال پایانی دولت دوازدهم، با نزول پیوسته، از حدود ۸۸ میلیارد دلار به کمتر از ۷۴ میلیارد دلار کاهش یافت. این نزول در حوزه صادرات شدیدتر بود به گونه‌ای که صادرات غیرنفتی کشور از حدود ۴۵ میلیارد دلار در سال ۹۷ به حدود ۳۵ میلیارد دلار در سال ۹۹ کاهش یافت. با اهتمام دولت سیزدهم به توسعه دیپلماسی فعال اقتصادی، مجموع ارزش تجارت خارجی کشور (بدون احتساب صادرات خدمات، صادرات برق و صادرات اقلام دفاعی) با جهش قابل توجه در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۰۱ میلیارد دلار افزایش یافت و این روند افزایشی تا پایان دولت و رسیدن به مجموع تجارت ۱۱۵ میلیارد دلاری ادامه داشت.
درباره ارقام صادرات غیرنفتی کشور در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ برخی نکات شایان ذکر است. نخست آنکه ارزش صادرات خدمات، صادرات برق و صادرات اقلام دفاعی، در ارقام منعکس شده در نمودار ۱۲ لحاظ نشده است. مجموع این اقلام، رقم قابل توجهی را تشکیل می‌دهد که سایر گزارش‌های رسمی ارائه شده است. نکته دوم آنکه بخشی از افزایش ارزش صادرات سال ۱۴۰۱ پیرو افزایش قیمت در بازار فرآورده‌های نفتی پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین رخ داد و به تبع عبور بازارهای مذکور از شوک حاصل از آن جنگ، اقتصاد ایران با مقداری کاهش ارزش صادرات روبه‌رو شد. همچنین باید توجه داشت که حدود ۲ میلیارد دلار از رقم مربوط به واردات سال ۱۴۰۲ مربوط به واردات شمش طلا (در ازای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان) بوده است که در واقع نوعی ورود پول به کشور است و نباید آن را در محاسبه تراز تجاری در نظر گرفت. بر اساس نکات فوق‌الذکر، رقم کسری تجاری غیرنفتی در سال ۱۴۰۲ در واقع امر، به مراتب کمتر از حاصل تفریق صادرات غیرنفتی و واردات در نمودار بالاست. نکته مهم درباره مدیریت واردات در دولت سیزدهم آن است که به‌رغم افزایش واردات (ناشی از بهبود صادرات نفتی و غیرنفتی)، ترکیب واردات به گونه‌ای مدیریت شد که عمدتا واردات کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و کالاهای سرمایهای که مورد نیاز و محرک تولید هستند انجام شود و واردات اقلام مصرفی سهم کمتر و کاهنده‌ای در مجموع واردات داشته باشند.