به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا و به نقل از پایگاه خبری تحلیلی «صاحب نیوز»؛ دولت چهاردهم به‌تازگی بر سر کار آمده و قرار است تداوم‌دهنده برنامه‌ها و راهبردهای خوب و مؤثر دولت سابق باشد؛ اقتصاد دریاپایه یکی از محورهای مهم در مسیر توسعه سرزمینی است که باید در این دولت هم دنبال شود.
تیرماه سال ۱۳۹۴، رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند که دارای ۸۰ بند و شامل سرفصل‌های امور: «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضائی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» بود.
ایشان در بندهای ۱۹، ۲۱، ۲۳ و ۲۸ سیاست‌های کلی برنامه ششم بر بهره‌وری از دریاها، توسعه دریا محور، پیشرفت اقتصادی، حمل نقل دریایی، اکوتوریسم دریایی تأکید داشتند.
* باید تولید و صنعت را به کنار دریا برد
چندی قبل هم مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور جدید کشور در جمع فعالان اقتصادی، اظهار کرد: باید تولید و صنعت را به کنار دریا برد، باید این تولید را از تهران بکشید بیرون، ببرید لب دریا، هم راحت‌تر جنس می‌توانید وارد و هم راحت‌تر صادر کنید.
توسعه دریا محور بخشی از پیشرفت سرزمینی است که معطوف به دریا و مرتبط با آن است که یا در دریا انجام می‌شود، از دریا منشأ می‌گیرد و به خشکی عرضه می‌شود و یا اینکه از خشکی منشأ می‌گیرد و به دریا ختم می‌شود.
*تعریف اقتصاد دریامحور
اقتصاد دریا که به‌تازگی و در دوران جدید بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گرفته، موضوعی بسیار کلی است و لازم است تا تصویر روشنی از آن ترسیم گردد. تعریف اقتصاد دریامحور که در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy از آن یاد می‌شود، استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف می‌شود.
بنابراین حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی است و مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و ازجمله حمل‌ونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر، آبزی‌پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدن‌کاری دریایی است. اقتصاد دریا محور به‌نوعی یک راهبردی اساسی، توسعه‌ای و کنشگرا و درنهایت تحول‌آفرین به‌ویژه در مناطق مستعد این رویکرد اقتصادی است.
بدون شک استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال پایدار و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی جوامع تعریف می‌شود.
*توسعه سواحل مکران
اگر امروز تصمیم گرفته شود ۱۰۰ موضوع و اقدام اساسی در فرایند توسعه کشور فهرست شده و از بین آنها ۵۰ موضوع مهم‌تر انتخاب شده و درنهایت پنج موضوع کلیدی و جدی برگزیده شود، بدون شک موضوع توجه به اقتصاد دریا محور و توسعه سواحل مکران در سبد انتخاب نهایی قرار می‌گیرد.
*تامین 10 تولید ناخالص ملی از دریا
در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان، سهم عمده‌ای از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کنند، در این میان ویتنام و سپس چین با بیش از ۵۰ درصد، در صدر قرار دارند، ایران نیز حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کند که باتوجه‌به پتانسیل‌های موجود در کشور، رقم پایینی تلقی می‌شود.
*فرهنگ دریاپایه
اقتصاد دریا پایه به علل متعددی یک سری الزامات اختصاصی نیز دارد که «فرهنگ دریاپایه» یکی از آن‌هاست و مقام معظم رهبری یک سال و نیم پیش در دیدار با فرماندهان و کارکنان دریایی فرمودند: اقتصاد دریا پایه مهم است؛ اما فرهنگ دریاپایه مهم‌تر است» بخشی از این سخن راهبردی به اهمیت و ارجحیت فرهنگ نسبت به اقتصاد بر می‌گردد و بخش دیگر آن نیز به این معناست که از ریشه و پایه اقتصاد در بستر فرهنگ معنا پیدا می‌کند و کسب‌وکارها آنجایی که به محصول تبدیل می‌شوند باید فرهنگ مصرفی آن محصول وجود داشته باشد تا چرخ اقتصاد بچرخد.
مهم‌ترین راهکارهای کلی توسعه اقتصاد دریا محور عبارت از: ارائه آموزش‌های مرتبط با فعالیت‌های دریایی در مقاطع تحصیلی مختلف به دانش‌آموزان و دانشجویان؛ ایجاد یک مدیریت متمرکز در دولت جهت سیاست‌گذاری متمرکز برای بخش‌های مختلف دریایی؛ افزایش تعامل با کشورهای منطقه جهت استفاده از ظرفیت‌های آنان در بخش‌های مختلف مرتبط با دریا؛ ایجاد و توسعه فعالیت‌های انجمن‌های علمی – تخصصی مرتبط با حوزه دریا؛ تقویت ارتباط مستمر صنایع دریایی با دانشگاه‌ها به‌منظور انتقال نیازمندی‌های تحقیقاتی و آموزش صنعت به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، است
دولت سیزدهم در این مسیر گام‌های خوبی برداشت، با برنامه عمل کرد و بیش از ۳۳۰ هزار میلیارد ریال پروژه در حوزه مباحث دریایی و بندری از ابتدای دولت شهید جمهور به بهره‌برداری رسید؛ باید منتظر ماند و رویکرد دولت جدید در این مدل اقتصادی راهبردی و مؤثر را به تماشا نشست.