به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای نشست خبری امروز سه‌شنبه (۲۰ شهریورماه) با خبرنگاران، فرارسیدن ایام ربیع الاول را به ملت ایران تبریک گفت و بیان کرد: در این ماه با آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) روبه‌رو هستیم همچنین فرارسیدن میلاد با سعادت پیامبر اسلام (ص) را در این ماه داریم که آن وجود شریف در روایتی در روز ۱۲ ربیع‌الاول و در روایتی دیگر در ۱۷ ربیع الاول پا به عرصه گیتی گذاشتند.
سخنگوی دستگاه قضا ضمن بیان اینکه پیامبر گرامی ما پیامبر رحمت آمد تا انسان را با خداوند و همانگونه که هست، آشنا کند همان خداوند ازلی و یگانه مطلق که حاضر و ناظر بر اعمال و بر همه اوقات است نه خدایی که به شرک آلوده شده بود و مردم با توهمات و خرافات او را می‌پرستیدند، گفت: پیامبر مبارزه جانانه‌ای را با تقدس گرایی جاهلانه در عصر جاهلیت آغاز کرد.
جهانگیر ضمن اشاره به این موضوع که پیامبر اسلام (ص) با نشان دادن پایبندی و عمل به قرآن رمز وحدت و پیروزی را به شر آن زمان نشان داد، گفت: اگر امروز دشمن خونخوار اسلام توانسته است در اراضی مسلمانان در یمن، سوریه و عراق دست‌درازی کند علت آن عدم توجه لازم به پیام روح بخش پیامبر(ص) و تاکید ایشان به وحدت است؛ ما باید همه را به وحدت دعوت کنیم تا بر جریان استبداد و استکبار پیروز شویم و به وظیفه دینی و انسانی خود عمل کنیم.
وی گفت: وحدت کلید پیروزی در همه امور است. وحدت در سایه ولایت امر نوید بخش پیروزی در همه عرصه‌ها است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ایام گرامی‌داشت ۱۷ شهریور سال ۵۷، گفت: این روز نقطه عطفی در تاریخ انقلاب بود در این روز در تهران و ۱۱ شهر کشور حکومت نظامی اعلام شد و تانک‌ها به خیابان‌ها آمدند و مردم با دست خالی به مقابله با آن‌ها پرداختند و به رژیم طاغوت و آمریکا نشان دادند خون بر شمشیر پیروز است. یک روز بعد از ۱۷ شهریور ماه که به جمعه خونین مشهور شد، امام خمینی (ره) در پیامی جمله تاریخی را مطرح کردند؛ امام در پیام ۱۸ شهریور سال ۵۷ خطاب به ملت ایران فرمودند: «ای کاش خمینی در میان شما بود و در کنار شما در جبهه دفاع برای خدای تعالی کشته می‌شد.»
جهانگیر با تبریک افتخارآفرینی جوانان کشور در مسابقات پارالمپیک فرانسه، گفت: این موفقیت‌ها نشان دهنده عزم و اراده غیور مردان و شیر زنانی است که با وجود محدودیت‌های جسمی در عمل برای رسیدن به قله‌های افتخار و سرافرازی ایران محدودیتی نداشتند و بلکه این محدودیت‌ها تبدیل به سکوی پرتابی برای آن‌ها شده است.
آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی، گفت: پس از همکاری انجام شده توسط نام‌برده که در نتیجه نسبت به رد مال وی اقدام مفیدی صورت گرفت، حکم اعدام وی تبدیل به بیست سال حبس شد. زنجانی در حال حاضر بخشی از حبس را تحمل کرده و بخش دیگری نیز در حال تحمل است، اقدام جدیدی درباره پرونده وی اتفاق نیفتاده است و اگر قرار باشد اقدامات ارفاقی دیگری در مورد این فرد صورت بگیرد اطلاع‌رسانی خواهد شد.
مبنای افزایش تعرفه‌های قانونی حق التحریر ثبت چیست؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که مبنای افزایش تعرفه‌های قانونی حق التحریر ثبت چیست، گفت: ماده ۵۴ دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ و آیین نامه‌های بعد از آن مقرر داشته است که تعرفه‌ها هر چهار سال یک بار امکان بازنگری داشته و متناسب با مجموعه تورم سالانه نسبت به تعدیل آن‌ها اقدام لازم به عمل می‌آید.
وی ضمن اشاره به این موضوع که با توجه به اینکه آخرین بار در سال ۹۹ این حق التحریر تصویب شده و بیش از ۴ سال از آن می‌گذرد، گفت: با درخواست سازمان ثبت این موضوع دنبال شد و از آنجایی که ریاست قوه قضاییه همواره دغدغه و تاکید داشته که در تغییرات برای افزایش قیمت‌ها باید اوضاع اقتصادی و وضعیت معیشت مردم رعایت شود لذا سازمان ثبت با در نظر گرفتن این سیاست اقدام به تغییر تعرفه‌ها کمتر از مجموعه تورم سالانه کرده است. در واقع سامان ثبت هم کار قانونی خود را دنبال و هم حقوق مردم را در این زمینه حفظ کرده است.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی
سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی، گفت: مراحل رسیدگی به این پرونده در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح انجام شد. تمام تلاش قوه قضاییه و سازمان نیرو‌های مسلح این بوده که تمام جوانب عدالت در این پرونده رعایت شود لذا اگر رسیدگی به پرونده طولانی شده به همین دلیل بوده است. پس از اینکه پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد، پس از رسیدگی‌های به عمل آمده در شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور پرونده با نقص تحقیقات روبه رو شد که پرونده مجدد به سازمان قضایی نیرو‌های مسلح اعاده داده شده است؛ بلافاصله در شعبه مربوطه رسیدگی لازم برای رفع نقص انجام شده که پس از رفع نقص اطلاع رسانی انجام می‌شود.
ساخت هتل ۳۰ طبقه در ولنجک متوقف شد؟
سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه آیا ساخت هتل ۳۰ طبقه در ولنجک متوقف شده یا ادامه دارد، بیان کرد: با اعلام شکایت سازمان بازرسی کل کشور در چند محور، از منظر اداری تخلفاتی صورت گرفته بود؛ مصوبه کمیسیون به صورت مشروط صادر شده بود لذا مراتب با دو ویژگی تقاضای ابطال پروانه به دلیل شرایط خاصی که برای گرفتن پروانه لحاظ نشده بود و دوم برای ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ در دیوان عدالت اداری درخواست شد. بخش اول که ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ بود توسط دیوان انجام شد و لذا این بخش ابطال شد، پرونده به شهرداری برای بررسی مجدد و طرح در کمیسیون اعاده شد.
جهانگیر تصریح کرد: درباره ابطال پروانه این ساختمان، پرونده همچنان جریان دارد و در شعبه اول دیوان عدالت در حال رسیدگی است. در این پرونده از آنجایی که بحث قصور تعدادی از مسئولان مربوطه نیز مطرح است، لذا تعقیب کیفری آن‌ها توسط سازمان درخواست شده و در این رابطه پرونده‌ای در دادگستری تشکیل شده که نتایج آن اعلام می‌شود. این موضوع متوقف است و ساخت این سازمان تا تعیین تکلیف نهایی، متوقف خواهد ماند.
معاهده استرداد بین ایران و اسپانیا تنظیم نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه در بازگرداندن مجرمان از اسپانیا به کشورمان چه اقداماتی انجام شده و کشور اسپانیا تا چه میزان همکاری داشته است، گفت: قوه قضاییه به ویژه معاونت بین‌الملل و ستاد حقوق بشر، اقدامات متعددی را در راستای تقویت دیپلماسی قضایی در دستور کار قرار داده است و فعالیت‌های مختلفی را در این رابطه دنبال می‌کند. این تعاملات حقوقی و قضایی با اهداف مختلفی از جمله حفظ حقوق ایرانیان و حفظ حقوق نظام در سراسر جهان و حمایت از ایرانیان در سایر کشور‌ها انجام می‌شود؛ در عین حال استیفای حقوق جمهوری اسلامی در جایی که مجرمینی با غارت بیت‌المال از کشور رفته‌اند و سایر کشور‌های دنیا را به عنوان مامن و پناهگاه برگزیده‌اند، دنبال می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در همین راستا اقدامات حقوقی و دیپلماتیک در دستورکار قرار گرفته و در حال انجام است، اما تاکنون معاهده استرداد بین ایران و اسپانیا تنظیم نشده است.
جهانگیر ابراز امیدواری کرد که با همراهی دیگر کشور‌ها شرایطی را رقم بزنیم که جایی در دنیا برای نگهداری و پناهگاهی برای مجرمین دیگر کشور‌ها ایجاد نشود.
آخرین وضعیت پرونده فرمان دیزل
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده فرمان دیزل، گفت: این پرونده در دادسرای اسلامشهر تشکیل شد و در ابتدا ۳ شاکی داشت و متهم، خانمی از طرف شرکت فرمان دیزل بود و اتهام وی کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع بود. پس از صدور قرار متهم بازداشت و با تودیع قرار ۱۰۰ میلیارد ریالی آزاد شد.
وی افزود: پس از آنکه تحقیقات ادامه پیدا کرد و تعداد شکات به ۴۰ نفر افزایش یافت، متهم برای تفهیم اتهامات جدید احضار شد. متهم متاسفانه متواری شده و برگ جلب وی صادر شده است و در حال حاضر ماموران به دنبال شناسایی این فرد در مخفیگاهش هستند. امیدواریم بتوانند به زودی متهم را دستگیر کنند و حقوق مالباختگان تامین شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه محل شرکت پلمب شده است، ادامه داد: اینکه سایت شرکت فعال است یا نه باید مورد بررسی قرار گیرد که اگر فعال است چرا فعال است.
جهانگیر در مورد وضعیت پرونده فوت جوان لاهیجانی پس از بازداشت، گفت: در این پرونده بلافاصله پس از اطلاع از موضوع رئیس کل دادگستری استان به آن ورود و با پیگیری به موقعی که صورت گرفت ۵ نفر از کسانی که در این قضیه دخیل بودند، دستگیر و در بازداشت به سر می‌برند.
وی گفت: همزمان نیروی انتظامی اقدام به حذف دو رئیس پاسگاه کرد که هم اکنون در بازداشت است و هم نسبت به عزل فرمانده انتظامی شهرستان لاهیجان اقدام شد؛ که جا دارد از نیروی انتظامی برای اقدام به موقع در این زمینه تشکر ویژه شود.
جهانگیر گفت: برای فرمانده نیروی انتظامی شهرستان لاهیجان پرونده کیفری تشکیل و احضار شد و تحقیقات از این فرد در دست رسیدگی است، آنچه مورد تاکید است اینکه هم دستگاه قضایی و هم فرماندهی نیروی انتظامی اهتمام لازم دارند که حقوق مردم در همه عرصه‌ها رعایت شود و خدای ناکرده انجام وظیفه منجر به نقض حقوق شهروندی نشود؛ ضمن اینکه نسبت به واقعه اتفاق افتاده اظهار تاسف و تاثر کرده و پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم باید بگوییم عملاً همکاری صادقانه و مجدانه نیروی انتظامی در پیگیری این موضوع کمک به این خواهد کرد که ما شاهد موارد مشابه در آینده نباشیم.
جهانگیر گفت: باید مراقبت کنیم نیروی انتظامی و حافظان امنیت کشور که وظیفه سنگینی را در رابطه با حفظ امنیت و ارتقا آسایش مردم دارند اگر قصور و تقصیر برخی از مامورین آن‌ها در جایی اتفاق می‌افتد این برخورد قانونی نباید به نحوی انعکاس داده شود که عملکرد پلیس شریف که در طول سال‌ها با خدمات شایسته در مرز‌ها و درون کشور فعالیت کردند و آسایش امنیت و رفاه برای جامعه به ارمغان می‌آورد خدشه‌دار شود.
وی گفت: نباید به وجود آمدن برخی از این اقدامات که حتماً هم توسط قوه قضاییه و هم نیروی انتظامی محکوم است، منجر به تضعیف ضابطین در اذهان عمومی باشد، ضمن اینکه به قانون عمل می‌کنیم باید مراقبت کنیم که این اقدامات قانونی زمینه تسویه حساب یا تضعیف نهاد‌های بزرگ حاکمیتی را فراهم نکند.
اولین پرونده کاری مشترک دولت و قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اولین پرونده کاری مشترک دولت و قوه قضاییه، اظهار کرد: در خصوص همکاری میان دولت و قوه قضاییه، از گذشته تا کنون دستگاه قضایی با تمامی دولت‌ها همکاری تنگاتنگی را در رابطه با مبارزه با فساد داشته است به ویژه اینکه در دولت شهید رئیسی توسط سازمان بازرسی کل کشور اقدام به شناسایی گلوگاه‌های فساد در دستگاه‌های اجرایی صورت گرفت.
وی افزود: با بررسی‌های کارشناسانه‌ای که اتفاق افتاد بیش از ۲۱۴ بستر و گلوگاه فساد شناسایی شد این موارد به دولت سیزدهم منعکس و با استقبال رئیس جمهور شهید و هیئت دولت مواجه شد بلافاصله دستوراتی دادند و پیگیری‌های لازم صورت گرفت که بر اساس آخرین گزارش ۱۲ بستر و گلوگاه تاکنون مسدود شده‌اند و امکان سوء استفاده به نحوی که قبلاً می‌شد، وجود ندارد.
جهانگیر بیان کرد: دولت چهاردهم نیز از این موضوع استقبال کرده و در این دولت با پیگیری‌هایی که صورت گرفته است و جلسه مشترکی که میان قوه قضاییه و دولت در هفته گذشته برگزار شد انشالله شاهد این خواهیم بود که بیش از گذشته در بحث مبارزه با فساد به صورت مشترک کار را پیش ببریم.
وی افزود: اولین اقدامات مشترکی که اتفاق افتاده این است که سازمان بازرسی کل کشور برای تمام بخش‌های اجرایی کشور اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها یک بسته آسیب شناسانه با راهکار‌های اجرایی تهیه کرده است؛ همچنین در طول سال‌های گذشته اتفاقات مختلفی که می‌توانست منجر به زمینه سازی فساد یا بسترسازی برای فساد باشد را شناسایی کرده و برای عالی‌ترین مقامات اجرایی دستگاه مربوطه ارسال کرده است و تا نتیجه‌گیری نهایی این موضوع را پیگیری می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: بنابراین علاوه بر اینکه آسیب شناسی در این حوزه‌ها اتفاق افتاده و راهکار‌های مربوطه نیز اعلام شده در عین حال پیگیری برای اجرایی کردن آن راهکار‌ها نیز توسط سازمان بازرسی در دستور کار قرار گرفته و دنبال می‌شود.
وی ادامه داد: علاوه بر این در حوزه‌هایی مانند بحث تعارض منافع میان بخش دولتی و بخش خصوصی، اولویت قراردادن اقدامات پیشگیرانه به جای اقدامات پیگیرانه و موردی از جمله کار‌های مشترکی است که در کارگروه‌های مشترک میان دولت و قوه قضاییه یا تشکیل شده و یا در حال تشکیل است و انشالله از این طریق شاهد این باشیم که یک مبارزه جدید و جدی در بحث مبارزه با فساد در بخش‌های مختلف صورت گیرد.