به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، استان لرستان دارای محرومیت‌های تاریخی است که عمق عقب‌ماندگی اقتصادی این نقطه از میهن قابل قیاس با بیشتر استان‌های کشور نمی‌باشد.
یکی از شاخص‌های عقب‌ماندگی لرستان، عمران شهری ضعیف بیشتر شهرهای استان است به نحوی که حتی ظاهر خرمآباد به عنوان مرکز لرستان از سیمای شهری بسیاری از شهرهای کوچک در سراسر ایران هم عقب‌مانده‌‌تر است.
سوالی که در ذهن بسیاری از مردم لرستان نقش بسته، این است چرا چشم‌اندازهای درون‌شهری مناطق مختلف لرستان حتی از استان‌های همسایه هم به مراتب ضعیف‌تر است و مثلاً چرا مسئولان یک شهر همانند کرمانشاه در آستانه تکمیل پروژه منوریل هستند اما بزرگترین شهر لرستان با جمعیت ۴۰۰ هزار نفری حتی توان سرپا نگه‌داشتن سیستم سنتی حمل‌و‌نقل عمومی درون‌شهری با اتوبوس را ندارد.
شهرداری‌های سراسر لرستان دارای قدرت مالی و اقتصادی مناسبی نیستند و عمده پشتوانه مالی آنها از تراکم‌فروشی حاصل میشود در حالی که مجموعه‌های مدیریت شهری در بسیاری از نقاط ایران همانند اراک، اصفهان، تبریز و ....چرخه اقتصادی آنها متکی به اخذ مالیات‌های کلان از مجموعه‌های اقتصادی و صنعتی متعدد همچون پتروشیمی، پالایشگاه، فولاد و کارخانه‌های بزرگ است.
شوربختانه کارخانجات بزرگ تولیدی در جغرافیای اقتصادی لرستان به ندرت یافت می‌شوند تا از محل اخذ مالیات، کمک‌حال شهرداری‌های لرستان باشند و بعضی مجموعه‌های صنعتی استان یا تعطیل شده‌اند و یا راکد و نیمه‌راکد هستند و عملاً مجموعه‌های تولیدی پرسود وجود ندارند که عوارض قانونی آنها تبدیل به عمران شهری شود.
واریز مالیات و عوارض پتروشیمی خرمآباد به خزانه کشوری
شاید یگانه مجموعه صنعتی و تولیدی لرستان که بسیار پربازده و سودآور است پتروشیمی خرمآباد است حال آنکه طبق اطلاعات «سفیرافلاک»، مالیات و عوارض قانونی این مجموعه به جای پرداخت در لرستان به خزانه کشوری واریز میشود!
پتروشیمی خرمآباد از سال ۹۲ مجوز تبدیل به شهرک صنعتی غیر دولتی را از هیأت وزیران اخذ نموده است و سال ۱۴۰۰ پروانه بهره‌برداری شهرک غیر دولتی را دریافت کرده است.
یکی از اهداف مهم احداث پتروشیمی خرمآباد رونق اقتصادی، محرومیت‌زدایی و جلوگیری از مهاجرت در خرمآباد و لرستان است. طبق تحقیقات «سفیرافلاک» پتروشیمی خرمآباد دارای پنج حلقه چاه عمیق با آب‌‌دهی ۱۰۰ لیتر بر ثانیه است، این حجم از آب شرب لرستان که ارزش آن کمتر از گاز نیست به مصرف یک صنعت می‌رسد تا رونق اقتصادی خلق و محرومیت‌زدایی در لرستان انجام بگیرد؛ موضوعی که گویا هیچ‌گاه رنگی از واقعیت به خود نگرفته است.
طبق برآورد «سفیرافلاک» فروش سالیانه مجموعه پتروشیمی خرمآباد ده‌ها هزار میلیارد تومان است و از آنجایی که محصول تولیدی پتروشیمی دارای ارزشافزوده فراوانی است، هرساله سود خالص نجومی نصیب این مجموعه دولتی میشود.
مطابق با ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزشافزوده، سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری باید با ترتیبی که در قانون آمده به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور و حساب متمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی‌ربط نزد خزانه‌داری کل کشور برای توزیع بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز شود.
براساس قانون، میزان مالیات بر ارزشافزوده مجموعه‌های تولیدی بین ۹ تا ۱۲ درصد است که از این بین سهم لرستان یک سوم مالیات بر ارزشافزوده است که این رقم عددی نزدیک به چند‌صد میلیارد تومان است!
محرومیت لرستان از سهم ۳.۵ درصدی مالیات پتروشیمی
متاسفانه سهم ۳.۵ درصدی مالیات پتروشیمی خرمآباد به جای لرستان به حساب خزانه مالیاتی در تهران واریز میشود و ظاهر امر هم قانونی است اما در حقیقت این مسئله یک حق‌خوری و ظلم آشکار است چرا که همچنان که ذکر شد یکی از دلایل احداث پتروشیمی خرمآباد رونق اقتصادی و محرومیت‌زدایی در لرستان بوده است!
حمیدرضا صفریان عضو شورای شهر خرمآباد در گفتگو با خبرنگار «سفیرافلاک»، اظهار داشت: از لحاظ قانونی پتروشیمی امسال باید ۱۰ درصد مالیات بر ارزشافزوده را به اداره مالیات پرداخت کند که از این میزان چهار درصد سهم شهرداری خرمآباد است.
وی افزود: طبق یک حساب سرانگشتی باید تاکنون هزار میلیارد تومان به شهرداری خرمآباد پرداخت می‌شد که با این پول دو یا سه طرح عمرانی درجه یک و شاخص در خرمآباد می‌توان ایجاد کرد.
صفریان بیان کرد: به دلیل آلایندگی پتروشیمی باید یک درصدی را برای شهروندان خرم‌آبادی در نظر بگیرند اما این کار تاکنون انجام نشده و از رانت و قدرت سیاسی استفاده می‌کنند. آنها از هیأت وزیران مصوبه گرفته‌اند درصورتی که قانون بر مصوبه هیأت وزیران مقدم است.
وی با اشاره به اینکه ترک فعل از سمت پتروشیمی و مسئولان است، یادآور شد: قدرت سیاسی، نفوذ، رانت و ناکارآمدی مدیران استانی که کار مردم برای آنها در اولویت آخر قرار دارد باعث این موضوع شده که خیانت در حق مردم خرمآباد است.
پیگیری برای حق پایمال شده مردم خرمآباد
عضو شورای اسلامی شهر خرمآباد گفت: ما به دنبال حق پایمال شده مردم خرمآباد هستیم و برای این موضوع در مجموعه شهرداری یک شکایت تنظیم شده و نهایتاً با تمام مدارک و مستندات به دیوان عدالت اداری مراجعه خواهد شد. همچنین یک نامه برای دفتر مقام معظم رهبری تنظیم شده و این موضوع را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری می‌کنم.
صفریان عنوان کرد: طبق شنیده‌ها نیروهای بومی این مجموعه بیشتر نیروهای خدماتی، کارشناسان و مسئولان غیر بومی هستند با این وضعیت اداره مالیات و شهرداری متضرر شده‌اند در صورتی که آلایندگی و فلاکت برای ماست و پول و نیروی کار برای دیگران است.
داریوش بارانی‌بیرانوند شهردار خرمآباد نیز پیش از این در جلسه با مسؤلان امور مالیاتی لرستان اظهار داشت: پتروشیمی‌ها باید در هر شهری با پرداخت مالیات بر ارزشافزوده به شهرداری‌ها کمک کنند.
وی افزود: اگر شهرهای بزرگ، آباد و از مبلمان شهری مناسبی برای شهروندان برخوردار هستند به واسطه پرداخت مالیات بر ارزشافزوده توسط بخش صنعت است.
لزوم توزیع عادلانه مالیات بر ارزشافزوده
شهردار خرمآباد با تاکید بر لزوم توزیع عادلانه مالیات بر ارزشافزوده تصریح کرد: صنعت باید برای شهرها ایجاد شغل و تولید ثروت کند اما این امر در لرستان اتفاق نیفتاده است.
بارانی‌بیرانوند بیان کرد: انتظار می‌رود در این زمینه به شهرداری‌ها به عنوان نهادهای خدمت‌رسان به شهروندان کمک‌های اساسی شود.
وی گفت: شهرها تا وقتی که شهرداری‌ها دارای مشکلات درآمدی باشند آباد نمی‌شوند و موضوع پرداخت ۱۰ درصد مالیات بر ارزشافزوده با توجه به تجارب شهرهای بزرگ نشان‌دهنده اهمیت این امر است و انتظار می‌رود در این زمینه همکاری بیشتری صورت گیرد چرا که خدمات شهرداری متعلق به عموم مردم است.
حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در لرستان نیز در این رابطه اظهار داشت: یکی از مواردی که به این تاکیدات عمل نشده و علت عقب‌ماندگی برخی از استان‌ها شده، مالیات بر ارزشافزوده است که باید از سوی استاندار، نمایندگان مجلس، رسانه‌ها و دانشگاهیان مورد پیگیری قرار گیرد.
وی افزود: شرکت‌های بزرگی در استان‌های توسعه‌یافته فعالیت دارند که ارزشافزوده از آنها گرفته و به گونه‌ای تقسیم میشود که بیشتر آن در همان استان هزینه میشود.
نماینده ولی فقیه در لرستان تصریح کرد: گاهی درآمد ارزشافزوده این استان‌ها ۲۰ برابر لرستان است در حالی که استان‌هایی با صنعت ضعیف، ارزشافزوده کمتری دریافت می‌کنند و این فاصله بین استان‌های کم‌‌برخوردار و برخوردار روز به روز بیشتر میشود.
حجت‌الاسلام والمسلمین شاهرخی بیان کرد: این مهم نیازمند تصویب قانون در مجلس است و نمایندگان استان‌هایی با وضعیت مشابه لرستان، باید این موضوع را با هم پیگیری کنند.
وی گفت: یکی از علت‌های عدم موفقیت شهرداری‌های ما در عمران شهری دریافت ارزشافزوده کمتر نسبت به سایر استان‌ها است بنابراین قانون ارزشافزوده باید اصلاح شود.
نماینده ولی فقیه در لرستان یادآور شد: برای افزایش سهم استان از محل مالیات‌بر ارزشافزوده شایسته است یک هیات اندیشه‌ورز تشکیل شود تا شهرداری‌ها بتوانند با افزایش این نرخ در مبلمان شهری تغییر و تحول جدی ایجاد کنند.