فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ در خصوص آخرین چالش‌ها و فرصت‌های بازار سرمایه به خصوص در دوره مدیریت دولت چهاردهم اظهار کرد: به نظر من اگر بخواهیم چالش‌های بازار سرمایه را اولویت بندی کنیم؛ بزرگ‌ترین چالش امروز این روند اقتصادی این است که نمی‌توانیم کلمه بازار را به وضعیت حال حاضر بازار سرمایه اطلاق کنیم.
بازار امروز در بورس در واقع یک نا بازار است
وی ادامه داد: وضعیت کنونی نا بازاری است؛ زیرا دولت بیش از ۷۵درصد مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت‌ها را در اختیار و تحت تصدی خود قرار داده است.
وی تصریح کرد: نبود مشارکت بخش خصوصی در اتاق‌های تصمیم‌گیری نیز موضوع دیگری است که در روزهای گذشته نمایندگان اتاق بازرگانی همین مورد را به عنوان گلایه در دیدار با آقای رئیس جمهور مطرح کردند.
آقابزرگی افزود: بخش خصوصی در گرفتن تصمیم سازی و سیاست‌های اقتصادی هیچ‌گونه نقشی ندارد، و این موضوعی است که هم رئیس جمهور فقید گذشته و هم رئیس جمهور حال حاضر به آن اشاره داشتند که باید فکر و ایده را از بخش خصوصی بگیریم.
نظارت در ماده ۳۳ دیده شده ولی به درستی اجرا نمی شود
وی توضیح داد: این موضوع در زیر ساخت قانونی هم پیش بینی شده و در ماده ۳۳ بازار اوراق بهادار، در ترکیب شورای عالی بورس حضور بخش خصوصی دیده شده است، اما متأسفانه تصمیماتی کنونی بازار را کسانی اتخاذ می‌کنند که بر مسند مدیریت سازمان بورس قرار دارند.
این کارشناس اقتصادی گفت: این تصمیمات صرفاً با نظر مدیری که در آنجا نشسته است گرفته می‌شود، به عنوان مثال مدیر قبلی بورس به شدت علاقه‌مند بود، مشارکت دولت را در بازار سرمایه افزایش بدهد و علی رغم اعتراض فعالان بازار سرمایه این مسئله اتفاق می‌افتاد.
وی تأکید کرد: امیدوارم مدی منتخب جدید که بر مسند ریاست سازمان بورس نشسته است، وکیل مدافع سهام‌داران به خصوص سهام‌داران خرد باشد.
سهام‌دار عمده جایگاه صحبت دارد ولی خرده سهام‌داران که نقش اساسی دارند خیر!
وی تصریح کرد: از چالش‌های دیگر ما این است که سهام‌دار عمده حق صحبت دارد، جایگاه مدیریت دارد و قدرت چانه زنی با دولت را دارد، امّا سهام‌دار خردی که در صف خرید و صف فروش باعث دامن زدن به جو این صف‌ها می‌شوند از چنین مواردی بی بهره است که شایسته است در این زمینه نیز تدبیری اندیشیده شود.
وی افزود: این موارد باعث کاهش سطح اعتماد عمومی به دست همین اشخاص (سهام‌داران خرد) از سال ۹۹ شده است، لذا پرداختن و دفاع تمام قد از منافع این سهام‌داران خرد که در ماده ۷ اساسنامه سازمان بورس در بندهای ۸،۹ و ۱۱ قید شده است، پیشگیری از تخلفات و تصمیماتی که منتهی به مخدوش شدن منافع سهام‌داران می‌شود وظیفه بورس و رئیس سازمان بورس است.
وی با اشاره به اینکه دومین چالش بازار سرمایه اجرا نشدن قانون است، گفت: حتی در دوره گذشته از کارگروه بازار سرمایه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مطلبی را به عنوان سؤال مطرح کردند در رابطه با پیشگیری از تصمیماتی که ذی‌نفعانه اتخاذ می‌شود و عمدتاً توسط دولت و بر خلاف منافع سهام‌داران است چه عملکردی انجام شده است؟ پاسخ رسمی سازمان بورس این بود که ما سامانه‌ای هوشمند داریم که با بررسی اُردرهای خرید، اُردرهای فروش و دامنه نوسان به وضوح از وقوع تخلفات پیشگیری می‌کند که برای ما این پاسخ قابل قبول نبود.
جایگاه نظارت در بورس باید تقویت شود
وی به عنوان مثال گفت: سؤال ما این بود که اگر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها افزایش پیدا می‌کند شما چگونه پیشگیری می‌کنید؟ پاسخ این بود که با سامانه‌ای که داریم و کنترل اُردرهای خرید و اُردرهای فروش کنترل می‌کنیم در واقع این پاسخ به سؤال ما نبود و موضوعی را تشریح کردند که اثری در سؤال مطرح شده نداشت.
آقابزرگی گفت: مجلس دو عضو ناظر در شورای عالی بورس دارد، که با توجه به اینکه متأسفانه سازوکار شفافیت در بالاترین رُکن سیاست‌گذاری در بازار سرمایه وجود نداشت، انتظار داشتیم در دوره جدید حتماً این کار انجام شود و درگاهی برای اطلاع رسانی ایجاد شود که نقش رأی و نظارت مجلس بر بازار سرمایه تشدید شود.
این کارشناس بورس در پایان گفت: ما مطالب عدیده‌ای مثلاً از شورای رقابت می‌شنویم، از سندیکای پتروشیمی شنیدیم که در مورد خوراک پتروشیمی‌ها بود درحالی که این مسائل به دیوان عدالت اداری رفت و رأی را نقض کردند، اما در نهایت فعالان بورسی از وکیل مدافع اصلی بازار سرمایه یعنی شورای عالی بورس هیچ خبری در این زمینه شنیده نشد که انتظار می‌رود شورای عالی بورس در دولت چهاردهم این نکات را رفع و به دنبال حمایت از سرمایه گذاران خرد باشد تا اعتماد به بازار سرمایه برگردد.