به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ هجدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۲۷ شهریور ماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها، وکلای متهمان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.
همچنین در این جلسه دادگاه حمید نوری حضور پیدا کرده است.
قاضی دهقانی در ابتدای این جلسه با بیان اینکه این دادگاه تجلی اراده جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه همه جانبه علیه تروریسم است، گفت: اینجانب خطاب به دبیر کل سازمان ملل و دفتر مبارزه با تروریسم اعلام می‌کنم که جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه آن در راستای ایجاد یک رژیم کامل برای مبارزه با تروریسم و مقابله با آن به ویژه متناسب با قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت اراده قانونی و جدی برای مبارزه و مقابله با تروریسم را دارد. جمهوری اسلامی ایران مانند آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم حاکمیت و مرزهای ملت‌ها را در بر نمی‌شکند، استانداردهای دوگانه نمی‌سازد و جنگ سپید و کثیف راه‌نمی‌اندازد.
وی ضمن بیان این موضوع که ایران یکی از مسائل و چالش‌های اساسی صلح، امنیت و عدالت را با شیوه قضائی و قانونی پیگیری و راهبری می‌کند، اظهار کرد: امروز نظر به تهدید صلح، امنیت و عدالت جهانی از سوی سازمان‌ها و گروهک‌های تروریستی و تروریسم شکل گرفته در دولت‌ها مانند رژیم اشغالگر قدس، تهدید جهانی و بی سابقه‌ای نسبت به صلح، امنیت بین‌المللی به وجود آمده است؛ از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تروریسم در تمام اشکال و ابعاد آن به دنبال ایجاد یک رژیم بین‌المللی منطبق بر قوانین و منشورهای سازمان ملل و همگرایی کشور حول مبارزه با تروریسم است و نظر به اینکه پشتیبانی، آموزش، تأمین مالی، میزبانی متهمان تروریسم بر اساس پروتکل‌های بین المللی ممنوع است، اینجانب به عنوان رئیس دادگاه خطاب به دبیرکل سازمان ملل، گزارشگران آن و دولت‌های عضو به ویژه مستند به قطعنامه ۱۳۷۳ از شورای امنیت در مورد مبارزه با تروریسم، می‌گوئیم که دادگاه انتظار دارد که کشورهای میزبان متهمان تروریسم در راستای اقدامات قانونی که از سوی جمهوری اسلامی ایران برای استرداد و محاکمه جرایم تروریستی در این دادگاه شکل گرفته همکاری کنند و متهمان را به ایران مسترد کنند.
قاضی گفت: با توجه به اینکه می‌توان ملت بزرگ ایران را بزرگترین قربانی سازمان‌های شکل یافته و آموزش یافته برای اقدامات تروریستی دانست، جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد صلح، امنیت و عدالت تمام کشورهای میزبان این اتهامات را دعوت می‌کند تا متهمان را برابر قواعد قانونی و پروتکل‌های بین‌المللی به ایران بازگردانند.
وی به حضور وکلای متهم، وکلای شاکی، نماینده دادستان در دادگاه اشاره کرد و گفت: دادگاه علنی بوده و رسمیت خود را اعلام و ادامه اول جلسه را پی می‌گیرد.
قاضی در ادامه از وکیل شکات درخواست کرد تا در جایگاه قرار گیرد و به بیان اظهارات خود بپردازد.
وکیل حمید ملایی، وکیل شکات پرونده در ادامه با اجازه قاضی در جایگاه قرار گرفت و گفت: به وکالت از شکات پرونده و پیرو لوایح تقدیمی سابق و وجود مدارک مربوط به اقدامات مجرمین پرونده در جهت اثبات تروریستی بودن اقدامات صورت گرفته، لایحه‌ای با اشاره به مقررات داخلی و بین‌المللی قرائت و تقدیم حضور می‌شود.
وی ادامه داد: با عنایت به بند ت ماده ۱ قانون اصلاحی مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۳۱ تیر ۹۷ ارتکاب جرایمی که به موجب قوانین داخلی و یا کنوانسیون‌های بین المللی، جرم تروریستی شناخته شده، در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها، قابل مجازات است و همین‌طور با اشاره به تبصره ۴ ماده ۱ قانون مذکور تعیین مصادیق، اعمال، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تاکید بر حق افراد، ملت‌ها، گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی بخش برعهده شورای امنیت ملی است.
وکیل حمید ملایی افزود: برحسب این مواد از آنجایی که ایران طبق اصل ۷۷ قانون اساسی و قانون مورد نظر که کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشور مصوب ۵۲ و کنوانسیون بین المللی جلوگیری از بمب گذاری تروریستی ۱۹۹۷ میلادی و کنوانسیون مونترال ۱۹۷۱ میلادی و کنوانسیون لاهه و قطعنامه ۱۹۸۶ شورای امنیت علیه تروریست و قطعنامه ۱۹۵۸ ژنو و معاهده ۱۹۸۲ حقوق دریاها پیوسته و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است لذا با استناد به قوانین فوق الذکر اعمال تروریستی بودن سازمان بررسی و مصادیق ارتکابی تروریستی بودن سازمان به تفکیک آورده شده است.
وی تصریح کرد: این نکته حائز اهمیت است که طبق قوانین داخلی و بین‌المللی از آنجا که سازمان مجاهدین خلق یک سازمان و شخصیت حقوقی مستقل محسوب می‌شود تمامی
جرایم ارتکابی به موجب ماده ۴ قانون اصلاحی مبارزه با تأمین مالی تروریست باید طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ منطبق و رسیدگی شود. با نظر به ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ شخص حقوقی زمانی دارای مسئولیت کیفری می‌شود که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود.
وکیل حمید ملایی گفت: نماینده اصلی و رهبری مستقیم سازمان مجاهدین خلق بعد از اعدام کمیته مرکزی در سال ۵۱ توسط ساواک، شخص مسعود رجوی است که پس از پیروزی انقلاب از زندان آزاد و سخنگوی سازمان مجاهدین خلق شد. در همان زمان کمیته مرکزی سازمان توسط ۱۲۰ نفر اداره می‌شد که رهبری ایدئولوژیک سازمان منحصراً تحت نظر مسعود رجوی قرار گرفته است.
وکیل خطاب به قاضی گفت: با توجه به طولانی بودن لایحه از شما درخواست می‌کنم، دستور ثبت لایحه را بدهید.
وی درباره انفجار دفتر حزب گفت: در تمام کشورهای دموکراتیک دنیا بالاترین مجازات برای گروه‌هایی که با احزاب و افکار ملت‌ها مبارزه می‌کنند و اقدامات تروریستی انجام می‌دهند، تعیین شده است. در تمام کشورهای دموکراتیک دنیا ترور دفتر حزب که اتفاق افتاده است، دشمنی با ملت نام برده شده است و بالاترین مجازات‌ها را دارد که در لایحه تقدیم شده است لذا برای جلوگیری از اطاله دادرسی، اجازه می‌خواهم احدی از خانواده شهدا که جزو شکات پرونده هستند، به جهت استماع اظهارات شکات به حضورتان معرفی شود. خانواده خانم خوش زبان لطفاً در جایگاه حاضر شوند.