به گزارش خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در حالی که دولت چهاردهم در حال آماده‌سازی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ است، اعلام شده که این لایحه ظرف دو هفته آینده به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد؛ این فرآیند به عنوان اولین آزمون جدی دولت چهاردهم، زمینه‌ساز راهبردهای کلان اقتصادی و اجتماعی بوده و نشان‌دهنده جهت‌گیری‌های این دولت در حوزه‌های مختلف همچون رشد اقتصادی، مهار تورم و ارتقای وضعیت معیشتی مردم است.
این لایحه بودجه در شرایطی ارائه می‌شود که اقتصاد کشور تحت تأثیر عواملی مانند تحریم‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و افزایش فشارهای تورمی در مقاطع مختلف قرار گرفته است؛ از سوی دیگر، تأکید دولت بر اصلاح ساختارهای اقتصادی و تلاش برای افزایش شفافیت در سیاست‌گذاری‌های مالی، اهمیت این بودجه را دوچندان کرده است.
تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۴ در دولت چهاردهم، در حالی در دستور کار قرار گرفته که کارشناسان اقتصادی تأکید ویژه‌ای بر رعایت چهار اصل کلیدی دارند:
- ارتباط صادقانه با مردم: بهبود سرمایه اجتماعی از طریق شفافیت و صداقت با ملت.
- نگاه بلندمدت به اصلاحات: انجام اصلاحات با دیدی وسیع و غیرمقطعی.
- تعهدات مالی بدون نقصان: مدیریت اهداف مالی و کاهش عدم تعادل‌های موجود.
- حمایت از اقشار آسیب‌پذیر: تقویت شبکه‌های رفاهی برای ایجاد امنیت معیشتی.
چالش‌های مالی و اقتصادی پیش‌رو
یکی از مسائل اصلی که دولت با آن روبرو است، کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه است؛ که باید با اجرای اصلاحاتی در سیستم مالی کشور، این کسری را مدیریت کند. از جمله راهبردهای مطرح در این زمینه، بهبود سیستم‌های مالیاتی و وضع قوانین جدید برای صادرات و واردات می‌باشد.
در همین زمینه، تلاش‌هایی برای بهبود نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) صورت گرفته است؛ هدف‌گذاری دولت بر افزایش چشمگیر این نسبت در چند سال آینده تأکید دارد، اما در حال حاضر این رقم به ۴.۵ درصد رسیده که هنوز فاصله زیادی با اهداف تعیین شده دارد.
محورهای اصلی بودجه ۱۴۰۴ در سایه تغییرات اخیر
- مدیریت و تخصیص منابع: یکی از اصلی‌ترین محورهای بودجه سال آینده، مدیریت بهینه منابع کشور و تخصیص بهینه آنها برای پروژه‌های توسعه‌ای و اصلاح ساختارهای اقتصادی است.
- افزایش شفافیت مالی: دولت چهاردهم باید در جهت افزایش شفافیت مالی گام بردارد تا اجرا و نظارت بر بودجه به طور مؤثرتری انجام شود؛ این امر، نیازمند شفاف‌سازی نقش و عملکرد دستگاه‌های مرتبط و به حداقل رساندن ردیف‌های متفرقه است.
- تمرکز بر درآمدهای پایدار: با توجه به نوسانات بازار نفت و نیاز به متنوع‌سازی منابع درآمدی، دولت باید بر افزایش درآمدهای پایدار مانند مالیات و کاهش وابستگی به فروش نفت تأکید کند.
- بهبود شرایط اشتغال و تولید: یکی دیگر از اولویت‌های بودجه ۱۴۰۴، ایجاد بسترهایی مناسب برای بهبود شرایط اشتغال و افزایش تولید اقتصادی است. تأمین منابع برای پروژه‌های اشتغال‌زا و حمایت از بخش خصوصی از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود.
چالش‌های اقتصادی پیش‌روی دولت چهاردهم
با وجود دستاوردهای دولت سیزدهم، هنوز چالش‌های قابل‌توجهی در مسیر دولت چهاردهم قرار دارد؛ عدم شفافیت در موضوعاتی مانند ذخایر ارزی، مدیریت خزانه و بدهی‌های عمومی مسائلی هستند که نیاز به شفافیت و پاسخگویی بیشتری دارند؛ همچنین برخی عدم توازن‌ها در بودجه و تعهدات مالی انباشته، نیازمند اصلاحات و بازنگری‌های دقیق هستند.
ردیف‌های متفرقه و عملیات‌های فرابودجه‌ای
در بودجه‌های سنواتی قبلی، وجود ردیف‌های متفرقه و عملیات‌های فرابودجه‌ای همواره به عنوان نقطه ضعفی در نظام مالی کشور مطرح بوده است؛ میزان اعتبارات این ردیف‌ها و عدم وجود شفافیت در آنها می‌تواند منجر به اختلال در برنامه‌ریزی و اجرای مؤثر بودجه شود. در سال ۱۴۰۳، کاهش چشمگیری در سهم این ردیف‌ها دیده شد، اما همچنان نیاز به کنترل و مدیریت دقیق‌تر آنها حس می‌شود.
تلاش‌ها برای بهبود اشتغال و تولید
تمرکز بر بهبود اشتغال از دیگر موضوعاتی است که مجلس و دولت باید بر آن تأکید داشته باشند؛ اگرچه اقداماتی برای تخصیص منابع قابل‌توجه به طرح‌های اشتغال‌زا به عمل آمده است، اما اجرای مؤثر این برنامه‌ها همچنان با چالش‌هایی مواجه است.
به گزارش دانا؛ با نزدیک شدن به ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس، دولت باید تلاش کند تا راهکارهای جدید و مؤثری برای چالش‌های اقتصادی پیش‌رو پیدا کند؛ تقویت نظام مالیاتی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ارتقای شفافیت و انضباط مالی از جمله اموری هستند که می‌توانند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کنند.
دولت چهاردهم در مسیر پیش‌رو، باید با توجه به این چالش‌ها، با اعلام آمادگی برای اجرای اصلاحات مورد نیاز، به سمت بهبود وضعیت اقتصادی و رفع نیازهای معیشتی مردم حرکت کند؛ تعامل مؤثر با مجلس و دیگر نهادهای حکومتی نیز می‌تواند موجب تسهیل در روند اجرای اصلاحات و بهبود کلی شرایط اقتصادی کشور گردد.