مسیح فرزانه کارشناس صنعت خودرو، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره اولویت واردات خودروهای اقتصادی در مصوبه واردات اظهار کرد: آیین‌نامه‌ای که برای واردات خودروهای اقتصادی در دولت سیزدهم منتشر شد، با نقص‌های زیادی مواجه است. متأسفانه، همان آیین‌نامه در دولت چهاردهم نیز دنبال می‌شود و تاکنون هیچ ویرایش و بازبینی بر روی این آیین‌نامه صورت نگرفته است.
وی افزود: یکی از ضعف‌های این آیین‌نامه، دسته‌بندی خودروها بر اساس میزان قدرت موتور آنهاست. این مشکل از زمان دولت یازدهم و هم‌زمان با آخرین واردات خودرو که اتفاق افتاد، وجود دارد.
وی ادامه داد: از سال ۹۷، زمانی که آخرین واردات خودرو به تعداد ۱۵۰۰۰ دستگاه ثبت سفارش شد، سقف ۲۵۰۰ سی‌سی برای حجم موتور و سقف بیست هزار یورو برای قیمت از جمله ایراداتی بودند که از ابتدای تصویب این آیین‌نامه مطرح شدند.
این کارشناس اضافه کرد: زمانی که ما خودمان آیین‌نامه‌ای را می‌نویسیم و محدودیت‌هایی را برای آن در نظر می‌گیریم، نباید توقع داشته باشیم که اثرگذاری آن مانند یک آیین‌نامه بدون محدودیت باشد.
فرزانه در ادامه با بیان اینکه در کشور ما، خودرو همچنان به‌عنوان کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود، تصریح کرد: تغییری که رخ داده این است که به دلیل رکود شدید در حوزه اقتصاد و صنعت خودرو، خودرو از یک کالای سرمایه‌ای کوتاه‌مدت به یک کالای سرمایه‌ای بلندمدت تبدیل شده است.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: در سه سال اخیر، تعداد زیادی از افرادی که صرفاً برای نوسان‌گیری و حفظ ارزش پول خود اقدام به خرید خودرو می‌کردند، عملاً به دلیل افت شدید قیمت خودروی صفر، از بازار خودرو حذف شده‌اند.
وی همچنین به واردات خودرو از مبدأ چین اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، بسیاری از خودروهای وارداتی که از مبدأ چین خریداری می‌شوند، قیمتی کمتر از ۹۰۰۰ دلار دارند و عملاً به‌عنوان خودروهای اقتصادی محسوب می‌شوند؛ اما در آیین‌نامه‌ای که منتشر شده، به بسیاری از عوارضی که از خودرو اخذ می‌شود، اشاره نشده است.
وی مطرح کرد: حدود ۱۵ تا ۱۸ نهاد وجود دارند که عملاً مالیات‌ها و عوارضی را برای ترخیص از گمرک و اخذ پلاک خودرو دریافت می‌کنند. این مبالغ باید به تعرفه‌های واردات خودرو اضافه شود؛ علاوه بر این، تعداد واردات خودرو همچنان کم است و به میزانی که نیاز بازار را تأمین کند، واردات انجام نمی‌شود. برخلاف قول‌هایی که داده شده بود و قرار بود تا خرداد سال ۱۴۰۲ حدود 200 هزار دستگاه خودرو وارد شود، تا مهرماه سال ۱۴۰۳ تنها حدود ۲۳ هزار دستگاه وارد شده است.
دیوان‌سالاری اداری، یکی از مشکلات همیشگی
این کارشناس حوزه صنعت افزود: یکی از مشکلات همیشگی در کشور ما، که در فرآیند ترخیص خودرو نیز وجود دارد، دیوان‌سالاری اداری است؛ این مسئله عملاً باعث می‌شود که از زمان واردات تا ترخیص و تحویل خودرو به مصرف‌کننده نهایی، یک پروسه طولانی طی شود و مدت زمان زیادی بگذرد.
وی در ادامه با اشاره به عدم واردات خودرو از سال ۹۷ تا سال ۱۴۰۱ بیان کرد: باید از این منظر به مسئله نگاه کرد که خودرو به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای در کشور ما، مدت ۶ سال وارداتش متوقف بوده است؛ اگر به گذشته نگاهی بیندازیم، میانگین سالیانه واردات خودرو حدود ۵۰ هزار دستگاه بوده است. با در نظر گرفتن این میانگین، ما در طی این سال‌ها به حدود 300 هزار دستگاه خودرو نیاز داشتیم تا بازار به یک حالت تعادل برسد و این نیاز باید از طریق واردات تأمین می‌شد؛ این امر باعث می‌شد که خودرو از حالت کالای سرمایه‌ای خارج شده و به سمت کالای مصرفی حرکت کند.
حاشیه سود بیشتر، علت عدم واردات خودروهای اقتصادی
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به سود بیشتر واردکنندگان در واردات خودروهای تجملی اظهار داشت: از طرفی باید در نظر داشت که هم برای واردکنندگان و هم برای دولت، واردات خودرو باید سودآور باشد تا به واردات خودروهای اقتصادی تمایل نشان دهند. در حال حاضر، واردات خودروهای گران‌قیمت هم برای واردکنندگان و هم برای دولت حاشیه سود بیشتری دارد. به همین دلیل، واردکنندگان ترجیح می‌دهند خودروهای گران‌قیمت وارد کنند تا بتوانند از سود بیشتری بهره‌مند شوند. این یکی از دلایلی است که خودروهای گران‌قیمت وارد کشور می‌شوند و خودروهای اقتصادی که برای مصرف‌کنندگان واقعی است، به تعداد کافی وارد نمی‌شوند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از علل مشکلات بازار خودرو این است که تعداد واردات بسیار کم است و به‌اصطلاح واردات به شکل قطره‌چکانی انجام می‌شود. شما بخش بزرگی از این خودروهای ترخیص‌شده را در ویترین نمایشگاه‌ها یا شرکت‌های واردکننده مشاهده می‌کنید و این خودروها به‌ندرت به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسند. این وضعیت نشان می‌دهد که خودرو همچنان یک کالای سرمایه‌ای است و به‌عنوان یک کالای مصرفی در نظر گرفته نمی‌شود.
قانون اخذ مالیات از خودروهای تجملی و تمایل دولت‌ها به واردات این خودروها
فرزانه در ادامه اضافه کرد: یکی از دلایلی که دولت‌ها و شرکت‌ها تمایل به واردات خودروهای اقتصادی ندارند، قانون اخذ مالیات از خودروهای تجملی است. طبق اعلام سازمان مالیاتی، حدود ۶۰۰ هزار خودروی تجملی شناسایی شده است. خودروهای تجملی به خودروهایی اطلاق می‌شوند که ارزش آن‌ها بیش از ۳.۵ میلیارد تومان باشد. دولت از زمان تصویب این قانون، درآمدی از محل اخذ مالیات از این خودروها در نظر گرفته است. طبق اعلام سازمان مالیاتی کل کشور، حدود نیمی از این مالیات اخذ شده است و دولت تاکنون حدود ۲.۵ همت (دو هزار و پانصد میلیارد تومان) از این خودروهای تجملی درآمد داشته است.
وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد که این مسئله به نفع دولت نیز هست، زیرا با افزایش تعداد خودروهای وارداتی، دولت می‌تواند از محل اخذ مالیات از این خودروها درآمد بیشتری کسب کند.
نگاه سرمایه‌ای دولت‌ها به خودرو
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه اظهار داشت: اگر به‌صورت کلان به سیاست‌های حکمرانی در کشور نگاه کنیم، می‌بینیم که از زمان آغاز واردات خودرو تا به امروز، این کالا همواره به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای در نظر گرفته شده و نه یک کالای مصرفی. شرایط اقتصادی کشور نیز به‌نوعی بر این موضوع تأکید دارد. با وجود اینکه خودروهای ارزان‌قیمت نیز وارد می‌شوند، به دلیل تعرفه‌های بالا و واردات محدود، این خودروها در نهایت با قیمت‌های بسیار بالایی به دست مصرف‌کننده می‌رسند.
وی افزود: در سال‌های گذشته هزینه‌های زیادی صرف شد تا ما خود را در میان خودروسازان دنیا جای دهیم؛ اما در حال حاضر، سیاست‌گذاری‌های دولت خودروسازان ما را به سمتی سوق داده که در جایگاه پنجم واردکنندگان کشور قرار گرفته‌اند.
فرزانه در ادامه عنوان کرد: طبق آخرین آماری که از ضرر و زیان خودروسازان ما اعلام شده است، این رقم به ۲۶۰ همت رسیده است. یکی از مسیرهایی که سیاست‌گذاران به‌صورت غیرمستقیم برای جبران این ضرر و زیان در پیش گرفته‌اند، استفاده از واردات خودرو به‌عنوان ابزاری برای کاهش بخشی از این زیان‌ها است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به موضوع تصدی‌گری دولت‌ها در صنعت خودرو گفت: یکی از مشکلات اساسی صنعت خودروی ما، تصدی‌گری دولت‌ها است. در هیچ کجای دنیا دولت‌ها در امور اقتصادی دخالت مستقیم نمی‌کنند و تنها نقش نظارتی بر اجرای قوانین دارند؛ اما در کشور ما، هیچ تفاوتی میان دولت‌ها مشاهده نمی‌شود و تمام وزرای صمت عملاً مجری سیاست‌های کلانی هستند که در حکمرانی صنعتی و اقتصادی کشور اجرا می‌شود.
وی در ادامه تصریح کرد: در حقیقت، وزیر یا وزارت صمت به‌تنهایی توانایی تغییر مسیر در این حوزه را ندارند. در کشورهای دیگر، دولت‌ها را در بازار خودرو نمی‌بینید که دخالت کنند، بلکه نقش آن‌ها نظارت بر اجرای قانون است و شرایط واردات برای بخش خصوصی تسهیل می‌شود. در آن کشورها، دولت صرفاً بر اساس قوانینی که مجلس آن کشور تصویب کرده است، نظارت دارد؛ در حالی که در کشور ما، دولت‌ها حتی به زیرمجموعه‌های خود مجوز می‌دهند، ارز اختصاص می‌دهند و شرایط واردات را تسهیل می‌کنند.
دولت باید با خصوصی‌سازی از بازار خودرو خارج شود
فرزانه در پایان با بیان اینکه دولت باید با خصوصی‌سازی از بازار خودرو خارج شود و نگاه کلان اقتصادی که در کشور حاکم است، تغییر یابد، گفت: خودرو باید از یک کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شود. این تغییر نگاه می‌تواند با افزایش حجم و تعداد واردات خودرو عملی شود. همچنین، کاهش تعرفه واردات خودرو به زیر ۵ درصد می‌تواند واردات خودروهای ارزان‌قیمت را تسهیل کند و در نهایت موجب کاهش قیمت خودرو برای مصرف‌کننده واقعی شود.