* بازخوانی مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

برنامه هفتم پیشرفت در مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به سازمان امور مالیاتی اجازه می‌داد تا حساب‌ها و اطلاعات مالی مودیان را بررسی کرده و با شفاف‌سازی، جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرد.

طبق این قانون، همه اشخاص حقوقی فعال در حوزه‌های اقتصادی و تجاری باید صورت‌های مالی و معاملاتی خود را به سازمان مالیاتی ارائه کنند تا مالیات‌ها عادلانه محاسبه شود. در سال‌های اخیر، سازمان امور مالیاتی با به‌روزرسانی سامانه‌ها و اجرای سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، توانسته راه‌های فرار مالیاتی را ببندد.

سازمان امور مالیاتی کشور از روش سنتی دریافت مالیات به سمت داده‌محوری و هوشمندسازی حرکت کرده و با استفاده از مستندات و صورت‌حساب‌ها، مالیات را به ‌صورت عادلانه دریافت می‌کند. این امر باعث رضایت اصناف و مشاغل شده است.

با ایجاد دفتر حسابرسی سیستمی، تولید اظهارنامه برآوردی و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی به دنبال حکمرانی داده و شناسایی فراریان مالیاتی است. سازمان بارها تأکید کرده است اولویت در مالیات‌ستانی، مبارزه با فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها و سوپرمیلیاردرهاست و در این زمینه مصمم است.

* توضیحات وزیر اقتصاد درباره عدم صحت اخبار منتشره

عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز چهارشنبه 25 مهرماه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره اجرای مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اظهار کرد: اتصال سازمان امور مالیاتی به حساب‌ها هیچ اشکالی ندارد اما دانه‌درشت‌ها حرف بدی ‌زده و گفته بودند دولت می‌خواهد دست به حساب مردم ببرد.

وی افزود: دولت با حساب مردم کاری ندارد و سازمان امور مالیاتی به موجب قانون در برنامه هفتم پیشرفت موظف است اطلاعات مربوط به بانک‌ها و شهرداری‌ها را به ‌صورت برخط داشته باشد و این اقدام برای جلوگیری از فرار مالیاتی است و این روند دخالت در امور مردم ندارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: به نظر می‌رسد آنهایی که قصد فرار مالیاتی دارند و دانه‌درشت‌ها، علیه اجرای این قانون تبلیغ می‌کنند.

همتی در واکنش به این پرسش که آیا اجرای این قانون تأثیری در دهک‌بندی‌های جامعه خواهد داشت، گفت: این مساله به طور قطع در دهک‌بندی جامعه تأثیری ندارد و بار دیگر تأکید می‌کنم هدف آنهایی هستند که فرار مالیاتی دارند و این اقدام ربطی به مردم ندارد.

بر اساس اعلام وزیر اقتصاد، با رویکرد جدید مالیات‌ستانی در دولت، فشار مالیاتی از دوش حقوق‌بگیران و فعالان صنفی با درآمد حداقلی برداشته شده و عمده درآمدها از طریق مالیات‌ستانی بر مبنای تراکنش بانکی و مقابله با فرارهای مالیاتی این حوزه انجام می‌شود.

افزایش سقف معافیت مالیاتی ماهانه حقوق‌بگیران به ۲۴ میلیون تومان و همچنین افزایش سقف معافیت مالیاتی فعالان صنفی به ۲۰۰ میلیون تومان، در همین راستا در لایحه بودجه ۱۴۰۴ گنجانده شده است.

* مبارزه با فرار مالیاتی و هوشمند شدن سیستم مالیات‌ستانی یک ضرورت است

مهرداد لاهوتی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: فرار مالیاتی در کشور بالاست و باید جلوی آن گرفته شود. هوشمند شدن سیستم مالیات‌ستانی یک ضرورت است و سازمان مالیاتی در چند سال اخیر بر شناسایی فراریان مالیاتی متمرکز شده است. 

وی تأکید کرد: افرادی که باید مالیات پرداخت کنند نباید از زیر بار مسؤولیت اجتماعی شانه خالی کنند و سازمان امور مالیاتی موظف به وصول مالیات است.

لاهوتی توضیح داد: در کشور ما، افراد حقوق‌بگیر و اصناف به‌موقع مالیات پرداخت می‌کنند اما دانه‌درشت‌ها از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند که این بی‌عدالتی است. 

وی تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی باید به حساب‌های افراد مشکوک با درآمدهای بالا دسترسی داشته باشد تا بتواند فرار مالیاتی را شناسایی کند.

لاهوتی افزود: سازمان امور مالیاتی باید بر روی افراد دانه‌درشت و فراریان مالیاتی متمرکز شود و جوسازی‌ها نباید جلوی فعالیت این سازمان را بگیرد. لاهوتی همچنین به وجود باندهایی اشاره کرد که مالیات‌های افراد را با روش‌های مختلف صفر می‌کنند و تأکید کرد سازمان مالیات با همکاری دولت و مجلس باید روی این افراد متمرکز شود.

* نحوه تشخیص و مالیات‌ستانی از حساب‌های تجاری

سازمان امور مالیاتی طی سال‌های گذشته برای تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های شخصی معیار ماهانه ۱۰۰ تراکنش به ارزش ۳۵ میلیون تومان را در نظر گرفته است. این معیار برای شناسایی حساب‌های تجاری و جلوگیری از فرار مالیاتی اعمال می‌شود. بر اساس بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه در سال‌های گذشته، ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و ابزارهای پرداخت اینترنتی آغاز و منجر به این شد که بیش از ۹ میلیون دستگاه POS غیرفعال شد و مابقی به پرونده‌های مالیاتی صاحبان آنها متصل شد.

بسیاری از صاحبان مشاغل برای فرار مالیاتی از حساب‌های شخصی استفاده کردند، بویژه صنوفی مانند پزشکان که به جای کارتخوان از روش‌های دیگر مانند کارت به کارت استفاده می‌کردند که این تخلف ممکن است هنوز ادامه داشته باشد. لذا بانک مرکزی دستورالعمل تفکیک حساب‌های تجاری را ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل، حسابی که بیش از ۱۰۰ تراکنش ورودی به ارزش بالای ۳۵ میلیون تومان در ماه داشته باشد، به ‌عنوان حساب تجاری شناخته می‌شود. در صورت اعتراض صاحب حساب، او می‌تواند به ادارات مالیاتی مراجعه و با ارائه مستندات و نظر ممیز مالیاتی حساب خود را از زمره حساب‌های تجاری خارج کند.

بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار حساب بانکی در اجرای این برنامه به ‌عنوان حساب تجاری در کشور شناسایی شد. در این قانون پیش‌بینی شد اگر صاحبان حساب‌های شناسایی‌شده به عنوان تجاری از نصب و استفاده از کارتخوان استنکاف کرده باشند، باید علاوه بر مالیات قانونی، ۱۰ درصد از درآمد سالانه خود را به عنوان جریمه پرداخت کنند.

همچنین در صورتی که افرادی در ازای خدمات و کالاها وجه نقد، ارز، سکه یا بیت‌کوین دریافت کنند، باید حدود ۲۵ درصد از درآمد سالانه خود را به عنوان جریمه بپردازند. بانک مرکزی اعلام کرد رفتار حساب‌های تجاری مختلف است و الگوهای متفاوتی برای شناسایی آنها وجود دارد و ممکن است درصد بسیار ناچیزی (کمتر از ۲ درصد) از حساب‌های غیرتجاری مشمول بررسی به عنوان حساب تجاری شوند که راهکار خروج آنها از این روند با مراجعه به ممیزان مالیاتی دیده شده است.