به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بر اساس گردشکار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۲ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"۱ـ وفق اصول ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی اصل بر صلاحیت محاکم دادگستری است .
۲ـ در قانون اساسی اصل تفکیک قوا حاکم بوده و قوه مجریه اجازه ندارد که صلاحیت ذاتی قوه قضائیه و محاکم را سلب کند .
۳ـ با عنایت به اصل ۱۷۰ قانون اساسی نیز «قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»
۴ـ وفق اصل ۱۳۸ قانون اساسی «مفاد آیین‌نامه‌ها نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.»
۵ ـ با توجه به مراتب فوق‌الذکر ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو به نحو اطلاق هر گونه اختلاف فی مابین افراد موضوع آیین‌نامه را به هیأت حل اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو ارجاع داده و این در حالی است موضوعاتی که در صلاحیت این هیأت حل اختلاف است در ماده ۳ قانون فوق‌الذکر آمده که تصریحاً در خصوص «رفع نقص و عیب ناشی از طراحی، مونتاژ تولید یا حمل و غیره و موضوع خدمات پس از فروش است.»
بنابراین متن ماده ۲۹ آیین‌نامه فوق‌الذکر که به نحو اطلاق اعلام کرده «مسئولیت رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان و جلب رضایت ایشان در مرحله اول بر عهده عرضه‌کننده می‌باشد. در صورت بروز اختلاف بین عرضه‌کننده و مصرف‌کننده، رأساً از طریق سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد. چنانچه رضایت مصرف‌کننده تأمین نشود، می‌تواند به هیأت حل اختلاف موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون مراجعه کند. ...» خارج از اختیارات مقام تصویب‌کننده و توسعه دادن اختیارات هیأت حل اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون می‌باشد و لذا تقاضای ابطال آن مورد استدعا است."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو ـ مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۲
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱/۲۲ به پیشنهاد شماره ۲۵۵۳۸۵/۶۰ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۱۰) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو ـ مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی
........................
ماده۲۹ـ مسئولیت رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان و جلب رضایت ایشان در مرحله اول برعهده عرضه‌کننده می‌باشد. در صورت بروز اختلاف بین عرضه‌کننده و مصرف‌کننده، رأساً از طریق سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد. چنانچه رضایت مصرف‌کننده تأمین نشود، می‌تواند به هیأت حل اختلاف موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون مراجعه کند. هیأت حل اختلاف موظف است ظرف بیست روز از تاریخ ثبت شکایات به موضوع رسیدگی و نسبت به آن کتباً اعلام رأی کند. مناط رأی، نظر اکثریت اعضای هیأت است. این رأی باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرا شود.
تبصره۱ـ دبیرخانه هیأت حل اختلاف موضوع این ماده و محل تشکیل جلسات آن در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها می‌باشد.
تبصره۲ـ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، هیأت‌های حل اختلاف مربوط را در محل آن سازمان با استفاده از پست‌های سازمانی موجود تشکیل داده و امکانات، نیروی انسانی و محل لازم را در اختیار آنها قرار دهد.
تبصره۳ـ ثبت اعتراض و رسیدگی به آن در هیأت حل اختلاف رایگان است، اما حق‌الزحمه کارشناس رسمی که در هیأت حاضر و اظهارنظر می‌کند باید ظرف پنج روز از تاریخ اعلام هیأت، توسط شاکی پرداخت شود، در غیر این صورت، هیأت پرونده اعتراض را با ذکر دلیل مختومه اعلام می‌نماید.
تبصره۴ـ کلیه نهادها و سازمان‌هایی که مصرف‌کنندگان جهت طرح شکایت به آنها مراجعه می‌نمایند موظفند شکایت مصرف‌کننده را به وزارت ارسال نمایند.
تبصره۵ ـ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه مکلف است دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو را به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اعلام نماید.
......................
ـ معاون اول رئیس جمهور"
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۲۱۵۸۹۹/۵۰۰۷۱ مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۱ توضیح داده است که:
"شاکی اطلاق عبارت «رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان» در صدر ماده (۲۹) آیین‌نامه مورد شکایت که افاده آن می‌کند که این شکایات در صورت عدم جلب رضایت مصرف‌کننده توسط عرضه‌کننده و سپس، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها با نظارت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در هیأت حل اختلاف موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو قابل رسیدگی است را با توجه به فحوای برخی اصول قانون اساسی، مصداق خروج قوه مجریه از حدود اختیارات خود دانسته است، حال آن که اولاً باید خاطرنشان نمود که صلاحیت هیأت فوق محدود به اختلافات موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون نشده و در تبصره (۱) ماده (۴) قانون نیز به صلاحیت هیأت مزبور اشاره شده است. ثانیاً، در تبصره (۲) ماده (۳) قانون، رسیدگی به اختلاف بین مصرف‌کننده و عرضه‌کننده منوط به «درخواست طرفین» و در تبصره (۱) ماده (۴) قانون نیز منوط به «درخواست» مصرف‌کننده شده و از همین رو، در ماده (۲۹) آیین‌نامه اجرایی، عبارت «می تواند» درج شده که مفید آن است که اگر مصرف‌کننده خواهان طرح دعوی در این هیأت باشد، می‌تواند از اختیار قانونی خود برای طرح دعوی استفاده نماید و براین اساس، طرح شکایت از سوی مصرف‌کننده در موارد مندرج در دو تبصره مورد اشاره، حسب قانون مصوب مجلس بوده و نظر به تأیید شورای نگهبان از این حیث مغایرتی با اصول (۱۵۶) و (۱۵۹) قانون اساسی ندارد و سلب و تضییق صلاحیت محاکم دادگستری را در پی ندارد.
نظر به این که آیین‌نامه اجرایی در راستای اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و به اعتبار صلاحیت مندرج در ماده (۱۰) این قانون وضع شده، شکایات موضوع ماده (۲۹) آیین‌نامه اجرایی نیز صرفاً تابع احکام مقرر در قانون بوده و ناظر بر شکایاتی که در تبصره‌های مواد (۳) و (۴) قانون به آنها اشاره شده، می‌باشد؛ چرا که اساساً قانون و آیین‌نامه اجرایی آن ناظر بر روابط اشخاص در دوره ضمانت و خسارات وارده به مشتریان ناشی از عیوب خودرو در دوره تضمین، مانند مشکل رنگ و یا ایراد فنی خودرو، وضع شده و لذا تلقی اطلاق عبارت «شکایات» به سایر موارد، بلاوجه است؛ مضافاً این که درج عبارت «می تواند» در ماده (۲۹) آیین‌نامه اجرایی مفید آن است که در مواردی که موضوع در صلاحیت هیأت اختلاف باشد، مصرف‌کننده می‌تواند دعوای خود را در این هیأت مطرح نماید. همچنین طرح شکایت خارج از حوزه صلاحیت هیأت نیز ضرورتاً به معنای لزوم رسیدگی هیأت به این اختلاف نبوده و در چنین مواردی هیأت اقدام به رد دعوی خواهد نمود و نکته آخر این که طرح شکایت در هیأت مزبور، با توجه قید عبارت «می‌تواند» در ماده (۲۹) آیین اجرایی، مانع از اعتراض مصرف‌کننده نزد مراجع صالح قضایی به نظر نمی‌رسد."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۲۳/۳/۱۳۸۶ : «عرضه‌کننده در طول مدت ضمانت مکلّف به رفع هر نوع نقص یا عیب (ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید، یا حمل) است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانت نامه و مشخصات اعلامی به مصرف‌کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود» و به موجب تبصره ۲ همین ماده: «در صورت بروز اختلاف بین طرفین موضوع ماده فوق، موضوع اختلافی حسب درخواست طرفین ابتدا در هیأت حل اختلاف مربوطه متشکل از نماینده عرضه‌کننده خودرو، کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری طرح و رأی لازم با اکثریت آرا صادر خواهد شد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رأی صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود. دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه انشاء رأی نماید.» با توجه به این که بر مبنای ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی این قانون حق مراجعه اولیه افراد به محاکم دادگستری محدود شده و در عین حال ترتیبی مغایر با تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو برای رسیدگی به اختلافات عرضه‌کننده و مصرف‌کننده تعیین گردیده و بر این اساس این اختلاف ابتدا باید توسط عرضه‌کننده و سپس توسط ادارات صنعت، معدن و تجارت و در نهایت توسط هیأت حل اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو حل و فصل شود، بنابراین ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۲ هیأت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی