به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ پرونده‌ای علیه «شیخ حسینه» نخست‌وزیر پیشین بنگلادش و ۶۹ تن از نزدیکان او در دیوان کیفری بین‌المللی گشوده شده و آنها در آن به جنایت علیه بشریت طی ناآرامی‌های ژوئیه و اوت سال میلادی جاری در این کشور متهم شده‌اند.
خبرگزاری آناتولی با انتشار این مطلب گزارش داد: این شکوائیه که در ۲۸ اکتبر تنظیم شده، خواستار تحقیقات مستقل درباره اتهامات نسبت داده‌شده به حسینه، اعضای کابینه او و چند نهاد مجری قانون شده است. «اشرف العارفین» وکیل انگلیسی‌تبار و شاکی این پرونده، جزئیاتی را در این باره در یک کنفرانس خبری در لندن مطرح کرد.
العارفین نیروهای امنیتی بنگلادش را به استفاده از گلوله‌های جنگی، گلوله‌های لاستیکی، بمب صوتی و دیگر تسلیحات مرگبار علیه تظاهرکنندگان صلح‌جو متهم کرده و گفت ادعاهایی نیز درباره سوزاندن اجساد و گورهای دسته‌جمعی برای مخفی کردن شواهد مطرح شده است.
او افزود: ما شواهد گسترده‌ای را ارائه کرده‌ایم، از جمله اسناد، تصاویر ویدیویی و ضبط موارد خشونت و سرکوب دولت حسینه تا به دادگاه کمک کنیم او را محکوم کرده و قرار بازداشت بین‌المللی صادر کند.
این پرونده طبق بند ۱۵ اساسنامه رم ایجاد شده که به دادستان دیوان کیفری بین‌المللی اجازه می‌دهد تحقیقات بر مبنای اطلاعات ارائه شده از سوی افراد را آغاز کند.
این وکیل درباره توان دستگاه قضایی بنگلادش برای انجام دادن تحقیقات بی‌طرفانه ابراز تردید کرده و دلیل آن را نفوذ مقامات منصوب‌شده از سوی حسینه اعلام کرد. او همچنین احتمال صدور هرگونه حکم داخلی را به دلیل حمایت سیاسی احتمالی هند، کشور همسایه بنگلادش زیر سوال برد. العارفین تاکید کرد که «باید هند را برای همکاری با جامعه بین‌المللی در صورت صدور یک قرار بازداشت تحت فشار قرار داد.»
«شیخ حسینه» نخست‌وزیر سابق بنگلادش پس از هفته‌ها اعتراضات خشونت‌آمیز که در آن صدها تن کشته شدند، در ۵ اوت به هند گریخت. این اعتراضات ابتدا در مخالفت با سهمیه‌بندی مشاغل دولتی شکل گرفت، اما با وجود اینکه دیوان عالی بنگلادش بیش از ۹۰ درصد این سهمیه‌ها را لغو کرد، اعتراضات متوقف نشد و حتی گسترده‌تر هم شد. در نهایت شیخ حسینه از بنگلادش گریخت.
در رابطه با تعداد کشته‌شدگان، دفتر حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی مقدماتی اعلام کرد در ناآرامی‌های امسال بنگلادش بین ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۴ تا ۱۱ اوت ۲۰۲۴ نزدیک به ۶۵۰ تن کشته شدند.
این نهاد سازمان ملل همچنین پیشنهاد تحقیق کامل، بی‌طرفانه و شفاف در مورد گزارش‌های مربوط به قتل‌های فراقانونی، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه را مطرح ساخت. در بیانیه این نهاد سازمان ملل آمده است: «کشته‌شدگان شامل معترضان، عابران، خبرنگاران و چند تن از پرسنل نیروهای امنیتی هستند و همچنین هزاران معترض و عابر پیاده مجروح شدند.»
در این گزارش آمده است که تعداد قربانیان گزارش شده احتمالا دست‌پایین گرفته شده است، زیرا جمع‌آوری اطلاعات با موانعی از جمله محدودیت‌های آمدوشد و قطع اینترنت مواجه شد.