به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اجرای قانون و احکام قانونی در نهادهای دولتی و زیرمجموعه های آن اهمیت ویژه ای دارد و تحت هر شرایطی لازم الاجراست اما در برخی از نهادهای دولتی از جمله وزارت ورزش و جوانان شاهد یک رویکرد متفاوت و استاندارد دوگانه در این زمینه هستیم.

انتخابات فدراسیون کاراته 22 اسفندماه سال 1401 برگزار و سیدحسن طباطبایی با 43 رای از 44 رای ماخوذه بار دیگر به عنوان رئیس فدراسیون کاراته انتخاب شد. انتخاباتی که در پی اشتباهات مسئولین وقت وزارت وزارت ورزش و پس از یک بار تعویق به دلیل عدم حضور کاندیداها با همین شرایط به شکل عجولانه برگزار شد و حسن طباطبایی رأی اعتماد گرفت و برای چهار سال دوم هم به عنوان رئیس در فدراسیون کاراته باقی ماند.

پس از پایان انتخابات، هومان عسگری دیگر کاندیدای تایید صلاحیت شده در انتخابات به دلیل طی نشدن فرآیند اطلاع رسانی حضور در مجمع به او از طریق مراجع قضایی اقدام به شکایت کرد و در نهایت انتخابات فدراسیون کاراته پس از کش و قوس های فراوان با حکم قانونی باطل شد. وزارت ورزش و جوانان نیز به حکم قانونی سازمان دیوان عدالت اداری گردن نهاد و مزدا صوفی را به عنوان سرپرست این فدراسیون انتخاب کرد.

طباطبایی که بین سال‌های ۱۳۹۴ و ۹۵ به عنوان سرپرست، مدیریت فدراسیون کاراته را برعهده داشت، بعد از ۲ سال، یعنی ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ با رأی مجمع این بار به عنوان رئیس به فدراسیون کاراته برگشت و در نزدیک به شش سال در این فدراسیون ریاست کرد. اما پس از شکایت انجام شده توسط یکی از کاندیداها پس از چند بار رفت و برگشت با صدور رأی نهایی در دادگاه تجدید نظر، طباطبایی باید از فدراسیون می‌رفت و وزارت ورزش هم با اجرای قانون سرپرست انتخاب کرد تا او شرایط را برای برگزاری انتخابات مهیا کند. نکته کلیدی اینکه فدراسیون پرحاشیه کاراته در طول دوران مدیریت طباطبایی حواشی کبود همیشگی تا حد بسیاری از این رشته کلیدی و پرمدال رخت بست و طباطبایی موفق شد تا آرامش نسبی بر این فدراسیون حاکم کند. در طول دوران مدیریت طباطبایی کاراته به موفقیت های چشمگیری دست یافت و یکی از فدراسیونهای موفق بود که کلکسیونی  از مدال های رنگارنگ آسیایی و جهانی را کسب کرد که اوج آن طلای المپیک 2020 توکیو بود. با این وجود علی رغم موفقیت های طباطبایی در کاراته و شرایط ایده آل در این فدراسیون وزارت ورزش به حکم قانونی گردن نهاد و چاره ای به جز اجرای آن نداشت تا یکی از موفقترین روسای تاریخ فدراسیون کاراته و حال ورزش ایران مجبور به خداحافظی شود و صندلی ریاست را ترک کند. اتفاقی که گمان می رود مورد وثوق و رضایت وزارت ورزش نبود اما اجرای قانون بر هر چیزی ارجح هست.

این در حالیست که در سایر فدراسیونهای ورزشی به ویژه فدراسیونهای رزمی شاهد رویه ای متفاوت و یک استاندارد دوگانه هستیم و وزارت ورزش و جوانان بنا بر دلایل نامعلوم از اجرای حکم قانونی سرباز می زند.

بیشتر بخوانید:

طلسم تغییرات در وزارت ورزش شکست/ کسی برکنار نشد، همه راضی باشند!

اتفاقاتی که در طول یک سال گذشته در فدراسیون جودو رخ داد و شکایت های فراوان درباره تخلفات رخ داده در این فدراسیون به نهادهای نظارتی و قوه قضاییه، سبب شد تا رییس فدراسیون با حکم قانونی از کار برکنار شده و سرپرست برای این فدراسیون تعیین شود اما در نهایت با فشارهای وارده رییس فدراسیون با وجود اتهامات عجیب به سر کار خود بازگشت. این در حالیست که در این فدراسیون برخی از شکایات انجام شده از شخص رییس، به مرحله صدور حکم رسیده و قوه قضاییه و نهادهای نظارتی در این زمینه احکامی نیز صادر کرده اند اما به رغم ارجاع حکم به متولی ورزش برای اجرای آن وزارت ورزش از اجرای حکم طفره می رود. مشخص نیست چرا حکم قانونی در قبال فدراسیون جودو و سایر فدراسیون های متناظر که در آنها نیز بواسطه برخی از تخلفات حکم قانونی صادر شده، اجرا نمی شود و از این موضوع رفع ابهام نمی شود. اگر حکم صادره از سوی دادگاه قطعی است، پس چرا اجرا نمی شود و اگر رئیس از اتهامات تبرئه شده، چرا وزارت ورزش رسما آن را اعلام نمی کند.

اهمال و طفره رفتن از اجرای حکم قانونی از سوی وزارت ورزش و جوانان در قبال اتفاقات رخ داده در برخی از فدراسیونهای ورزشی از جمله جودو علامت سئوال پررنگی است که باید وزارت ورزش در این باره شفاف سازی کرده و دلایل آن را به روشنی اعلام کند. چرا که همه در برابر قانون برابرند اما با رویکرد وزارت ورزش به نظر می رسد برخی ها در قبال قانون برابرترند!