علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با انتقاد از انتصابات مسئله دار در دولت چهاردهم گفت: بسیاری از انتصابات در دولت و وزارتخانه ها غیر قانونی است.

وی با بیان اینکه رهبر انقلاب بارها تاکید کردند که فتنه خط قرمز است ادامه داد: متاسفانه انتصاب مدیرعامل جدید شستا پر از ابهام است و باید دولت نسبت به آن پاسخگو باشد که اگر مدیرعامل جدید این مجموعه از سیاسی بازی خود توبه کرده اعلام عمومی کند و اگر نه باید روشن شود که چرا یکی از متحصنین مجلس ششم در هلدینگ اقتصادی بزرگی مانند شستا مسئولیت گرفته است.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: درباره تابعیت آقای میثم سعیدی و یا برخی اطرافیان وی شبهه هایی مطرح است که هنوز این شبهات برطرف نشده است.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه آقای پزشکیان در ابتدای کار دولت اعلام کردند که هرکس توانایی و تخصص داشته باشد در دولت به کار گرفته خواهد شد عنوان کرد: سوال ما از آقای رئیس جمهور این است که آیا توانمند تر از مدیر عامل جدید شستا در کشور وجود داشت که وی را منصوب کردید؟

سلیمی با بیان اینکه شعار دولت جوانگرایی کابینه بود گفت: متاسفانه شاهدیم که پیرترین کابینه را دولت چهاردهم دارد، بسیاری از معاونان وزرای افرادی هستند که 40 سال خدمت کرده و سالهاست بازنشسته شدند اما در دولت چهاردهم به کار گرفته شدند.

وی ادامه داد: خبر داریم که برای یکی از معاونین وزرا که بازنشسته هم بوده درصد جانبازی گرفتند این در حالی است که یک جانباز جنگی که به جایی وصل نیست و از رانتی بهره نمی برد باید سالها پله های بنیاد شهید را بالا و پایین برود تا شاید یک درصد جانبازی وی تایید شود.

دولت در حال دور زدن قانون است

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه قانونی که آقای پزشکیان در مجلس و در دوران نمایندگی تصویب کرده است می گوید انتصاب آقای ظریف غیرقانونی است، ادامه داد: مهمترین تعهد رئیس جمهور عمل به قانون است ولی درباره حضور آقای ظریف در دولت قانون را دور زدند.

سلیمی ادامه داد: آقای پزشکیان در هفته های اول تشکیل دولت دامادش را همراه خود همه جا همراه می کرد اما چون منع قانون داشت یک مسئولیت سوری به وی داد تا قانون را دور بزند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: درباره آقای حسین زاده اول حکم انتصاب وی را صادر کردند بعد مسئله استعفا را وقتی که مجلس مخالفت کرد دولت بر بررسی دوباره این استعفا اصرار کرد.

سلیمی یادآور شد: دولت در انتصابات خود در حال دور زدن قانون است.