علی جعفری آذر، نماینده آذرشهر، اسکو و تبریز و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به گذشت بیش از پنج ماه از تصویب آیین‌نامه تسهیلات 800 میلیون تومانی مسکن شهری، گفت: «بانک مرکزی هنوز مبلغ جدید وام 800 میلیونی ساخت مسکن شهری را به بانک‌های عامل ابلاغ نکرده است. این موضوع را می‌توان نوعی کارشکنی در اجرای قانون مصوب مجلس دانست. مجلس شورای اسلامی با تصویب این طرح تلاش کرده گامی عملی برای حل بحران مسکن بردارد، اما تاخیر در ابلاغ آن نه‌تنها مشکلات مردم را حل نمی‌کند، بلکه به پیچیدگی اوضاع نیز می‌افزاید.»
وی با اشاره به وضعیت نابسامان مسکن در کشور افزود: «امروز مسکن به یکی از دست‌نیافتنی‌ترین نیازهای اساسی مردم تبدیل شده است. خانواده‌های متوسط و جوانانی که قصد تشکیل خانواده دارند، با هزینه‌های سرسام‌آور روبه‌رو هستند. برخی خانواده‌ها حتی پس از 20 سال همچنان در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند. این شرایط، بحرانی اجتماعی ایجاد کرده است که باید فوراً به آن رسیدگی شود.»
جعفری آذر در ادامه با تأکید بر ظرفیت‌های داخلی کشور برای حل این بحران اظهار کرد: «تمام مواد و مصالح مورد نیاز برای ساخت مسکن در کشور وجود دارد. از دانش فنی مهندسی گرفته تا زیرساخت‌ها و زمین‌های قابل سکونت، همگی در دسترس هستند. ایران سرزمینی بزرگ است که بخش عمده‌ای از آن برای کشاورزی یا دیگر فعالیت‌ها قابل استفاده نیست، اما می‌توان از آن برای توسعه سکونت‌گاه‌ها بهره برد. بنابراین، هیچ مانعی برای اجرای این طرح وجود ندارد مگر کمبود اراده و برنامه‌ریزی در دستگاه‌های اجرایی.»
نماینده آذرشهر، اسکو و تبریز با اشاره به نقش بنیاد مسکن و اهمیت آن در سیاست‌های توسعه‌ای کشور گفت: «بنیاد مسکن یکی از نخستین نهادهایی بود که پس از انقلاب اسلامی تأسیس شد. دستور تأسیس این بنیاد نشان‌دهنده اهمیت مسکن به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی زندگی مردم است. اما اکنون، این نیاز اساسی به یک آرزو برای بخش بزرگی از جامعه تبدیل شده است. اگر این روند ادامه یابد، خانواده‌ها مجبور به مهاجرت به مناطق کمتر توسعه‌یافته یا زندگی در شرایط دشوارتر خواهند شد.»
اولویت مافیاها مانع از ابلاغ مبلغ جدید وام 800 میلیونی ساخت مسکن شهری می شود
وی در پاسخ به سوالی درباره علل اصلی تاخیر در ابلاغ مبلغ جدید وام 800 میلیونی ساخت مسکن شهری گفت: «یکی از مشکلات اصلی، وجود مافیاها و پیچیدگی‌های بی‌مورد در اجرای سیاست‌های مسکنی است. این حوزه هیچ ارتباطی با تحریم‌های خارجی ندارد و همه ابزارها برای اجرای آن در داخل کشور موجود است. اما برخی جریان‌ها مانع از عملیاتی شدن این طرح‌ها می‌شوند، چراکه منافع شخصی خود را در اولویت قرار می‌دهند.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان تأکید کرد: «مجلس باید با جدیت بیشتری بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی نظارت کند. تسهیلات 800 میلیون تومانی می‌تواند بخشی از مشکلات مسکن را کاهش دهد، اما تنها در صورتی که ابلاغ و به‌سرعت اجرا شود. در غیر این صورت، بحران مسکن به‌تدریج به گره‌ای کور تبدیل خواهد شد و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جدی‌تری برای کشور به همراه خواهد داشت.»