ادامه سیاست‌های تورمی دولت با افزایش نرخ ارز نیمایی
قیمت ارز توافقی ۶۱ هزار تومان شده در حالی که چند ماه پیش قیمت ارز بازار آزاد زیر ۶۰ هزار تومان بود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ قیمت ارز توافقی در مرکز مبادله به ۶۱ هزار تومان رسید. در این معاملات تمام صادرکنندگان مشمول بند ۲ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ بند «ح» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از روز شنبه مورخ ۳ آذر ۱۴۰۳، از طریق بانک عامل، ارز حاصل از صادرات خود را در بستر مرکز مبادله ایران به فروش می‌رسانند. همچنین تمام واردکنندگان دارای مجوز تخصیص معتبر از محل تأمین مرکز مبادله ایران باید به عنوان متقاضی خرید از طریق بانک عامل در بستر این مرکز اقدام به تأمین و خرید ارز کنند.
در این میان نرخ ارز ۶۱ هزار تومانی معاملات توافقی سیگنال صعودی به بازار آزاد صادر کرد و بر مبنای آن قیمت ارز بازار آزاد از ۶۸ هزار تومان چند روز پیش به مرز ۷۱ هزار تومان رسید. این در حالی است که عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی مدعی بود با افزایش نرخ ارز صادراتی، نه‌تنها صادرکننده‌ها عرضه بیشتری خواهند داشت، بلکه قیمت ارز بازار آزاد نیز تعدیل خواهد شد.
حتی این مساله منجر به صدور سیگنال مثبت به بازار سرمایه نیز نشده است، چرا که در ابتدای هفته جاری بورس به رنگ قرمز درآمد. به عبارت دیگر معاملات بورس تحت تأثیر ارزندگی و وضعیت بنیادی شرکت‌هاست و عملاً نرخ ارز توافقی نمی‌تواند تمام بازار سهام را تحت تأثیر قرار دهد، چرا که بسیاری از همین شرکت‌های صادرکننده بخش عمده ارز خود را برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تخصیص می‌دهند. به همین دلیل ارز توافقی تنها به گرانی کالاهایی منجر می‌شود که قرار است واردکننده‌ها از این مسیر عرضه کنند اما مساله این است که در بازار هر کالایی گران شود روی سایر کالاها اثر تورمی دارد و به گرانی می‌انجامد، بویژه اینکه در حال حاضر در بودجه ۱۴۰۴ نیز قیمت ارز واردات کالاهای اساسی از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۳۸,۵۰۰ تومان رسیده است. در چند وقت اخیر برخی ارائه‌کنندگان خدمات به بهانه همین رشد نرخ ارز، قیمت‌ها را بالا برده‌اند. به طور قطع اگر دولت نتواند بازار ارز را مدیریت کند شاهد رشد تدریجی قیمت ارز خواهیم بود.
همیشه در شرایطی که قیمت‌ها نوسانی می‌شود دلالان در بازار فعال می‌شوند و تارگت‌های جدیدی را برای قیمت دلار اعلام می‌کنند. برای نمونه زمانی که قیمت دلار در بازار آزاد در محدوده ۵۰ هزار تومان بود تارگت ۷۰ هزار تومان می‌دادند. همین مساله به ایجاد انتظارات تورمی و افزایش تقاضا در بازار منجر شد. در مقطع کنونی نیز که قیمت دلار در بازار آزاد ۷۰ هزار تومان است تارگت ۱۰۰ هزار و ۱۲۰ هزار تومان می‌دهند. اگر قرار باشد بازار مطابق این تارگت‌ها حرکت کند به طور قطع قیمت کالاها در بازار به شدت بالا می‌رود.
دولت تاکنون به وعده کنترل تورم جامه عمل نپوشانده و سیاست‌های ارزی در راستای رشد قیمت‌ها بوده است. اما باید توجه داشت در مقطع کنونی که به 3 ماهه آخر سال نزدیک می‌شویم اگر دولت چاره‌ای برای مدیریت ارز پیدا نکند شاهد رشد هیجانی قیمت ارز خواهیم بود، چراکه در 3 ماهه سوم سال عده‌ای برای مسافرت‌های خارجی نوروز به دنبال خرید ارز هستند و تقاضای جدید ایجاد می‌کنند. عده‌ای هم به امید اینکه در نیمه نخست سال آینده اثر تورمی سالانه منجر به رشد قیمت ارز شود، قبل سال به دنبال خرید ارز خواهند بود، به همین دلیل روند صعودی قیمت ارز آغاز می‌شود.
نکته جالب توجه درباره نرخ ارز توافقی است؛ در حال حاضر ارز با قیمت ۶۱ هزار تومان معامله می‌شود در شرایطی که ۴ ماه پیش قیمت بازار آزاد در همین محدوده یا حتی پایین‌تر بود. این نرخ به مردم القا می‌کند که قیمت دلار در بازار آزاد واقعی است، چراکه در معاملاتی که دولت آنها را تأیید کرده نرخ ارز ۶۱ هزار تومان مچ شده است، در حالی که چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده بود نرخ بازار آزاد را قبول نداریم. اگر دولت نرخ بازار آزاد را قبول ندارد، چرا در حال هل دادن نرخ ارز به سمت بازار آزاد است؟
به طور قطع رشد قیمت ارز در مقطع کنونی اثری جز تورم ندارد. حتی این مساله به افزایش عرضه ارز توسط صادرکننده‌ها منجر نشده است، چرا که در همین چند ماه گذشته قیمت ارز ثابت نبوده است که صادرکننده به یقین برسد قیمت واقعی ارز همین نرخ است و انتظار بیشتر فایده‌ای برای آن نخواهد داشت. به عبارت دیگر، وقتی قیمت ارز نیمایی روزانه رشد می‌کند و قیمت ارز توافقی نیز در محدوده نرخ بازار آزاد معامله می‌شود، صادرکننده می‌گوید با این روند صعودی که ارز در حال طی کردن است عرضه ارز به ضرر او است. اگر قیمت ارز با همین فرمان بخواهد در سامانه نیما رشد داشته باشد کمتر از 3 ماه آینده به ۶۰ هزار تومان می‌رسد، همان‌طور که در 3 ماهه گذشته از ۴۲ هزار تومان به ۵۲ هزار تومان رسیده است.
این روند رشد قیمت ارز در شرایطی رخ می‌دهد که دولت در ابتدای کار اعلام کرده بود تورم را مهار می‌کند و در مبارزه با فقر اقدامات جدی انجام خواهد داد. این هدفگذاری دولت با سیاست‌هایی که امروز به کار گرفته تطابق ندارد. حتی گزارش‌های ماهانه تورم در چند وقت اخیر نه‌تنها نشان نمی‌دهد که تورم افت کرده، بلکه رشد نیز داشته است، بنابراین دولت در موقعیت کنونی باید سیاست‌های خود را به صورت شفاف اعلام کند و اینکه در هدفگذاری تورمی خود تغییراتی را به وجود آورده است یا خیر!
برخی مدیران اقتصادی دولت چهاردهم تاکید دارند که با رشد قیمت ارز شرکت‌های داخلی تشویق می‌شوند صادرات بیشتری داشته باشند، زیرا از این طریق درآمد بیشتری کسب می‌کنند و هزینه‌های آنها پوشش داده می‌شود. در واقع این شرکت‌ها با صادرات می‌توانند کمبود درآمدها در نتیجه سرکوب قیمت‌های داخلی را جبران کنند. این استدلال در شرایط مطرح می‌شود که عملا سرکوب قیمت مصداق واقعی ندارد. برای نمونه همین خودروسازان داخلی همواره ادعا می‌کنند که قیمت‌گذاری دستوری منجر به زیان انباشته در آنها شده است، در حالی که هر ساله متناسب با تورم، قیمت محصولات خود را بالا برده‌اند و در بازار آزاد نیز خودرو بیش از نرخ دلار گران شده است.
پس اگر اقتصاد کشور تحت تأثیر نوسانات ارزی یا کسری بودجه و رشد نقدینگی دچار تورم می‌شود مسبب اصلی آن دولت است و باید پاسخگو باشد، چرا که در همین چند ماه اخیر درباره رشد قیمت ارز و اثرات منفی آن بر اقتصاد کشور بارها از زبان کارشناسان گزارش‌هایی منتشر شده است اما همواره وزارت اقتصاد آنها را رد و حتی در جهت مخالف آن حرکت کرده است، به همین دلیل باید پاسخ درخوری درباره ادامه اجرای این سیاست‌ها و دستاوردهای کوتاه‌مدت آن داده شود تا مخاطبان نسبت به این رویکرد توجیه شوند.
***
بازخوانی اثر نوسانات نرخ ارز در ۳ دهه
دلار با نرخ رسمی ۶۰ ریال در سال ۱۳۷۰ به 61 هزار تومان در بازار توافقی در آذر 1403 رسید. همچنین در طول بیش از یک سال گذشته، نرخ ارز در سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) برای واردات کالاهای غیراساسی از 40 هزار تومان به 52 هزار تومان افزایش یافته است. این تغییر عمده به دلیل عقب‌نشینی از سیاست تثبیت ارزی و به دنبال زمزمه راه‌اندازی بازار توافقی ارز برای کالاهای غیراساسی رخ داد.
نکته جالب توجه اینکه در راستای راهبردهای عبور از سیاست تثبیت ارزی، در گام اول قیمت ارز حاصل از صادرات به طور غیررسمی و تحت توافق میان خریداران و فروشندگان تعیین شد. این نرخ رفته‌رفته از محدوده 40 هزار تومان رشد کرد و در آبان به محدوده 60 هزار تومان رسید. بتازگی نیز بانک مرکزی از بازار توافقی رونمایی کرده است و قیمت‌گذاری ارز کالاهای غیراساسی در یک بازار متشکل انجام می‌شود (همین جا باید تاکید شود چه در بازار غیرمتشکل جهت تامین ارز از محل صادرات غیرنفتی و چه در بازار متشکل توافقی، تنها واردکنندگانی که موفق به دریافت گواهی تخصیص ارز شده‌اند، امکان حضور و معامله خرید ارز دارند). این افزایش نرخ ارز نشان‌دهنده تغییرات جدی در سیاست‌های ارزی کشور است و اثرات آن بویژه در حوزه کالاهای غیراساسی ملموس خواهد بود.
* وضعیت تأمین و تخصیص و قیمت ریالی ارز کالاها در سال 1403
بررسی‌ها نشان می‌دهد طبق ضوابط بودجه 1403 در حال حاضر برای تأمین کالاهای اساسی حدود 15 میلیارد دلار با نرخ هر دلار 28500 تومان و ضروری 10 تا 15 میلیارد دلار با نرخ هر دلار 51 هزار تومان و برای مابقی کالاها در بازار غیرمتشکل یا بازار جدید توافقی آن هم با نرخ 60 هزار تومانی، تامین ارز انجام می‌شود.
این در حالی است که نرخ ارز قبلا برای این دسته از کالاها در محدوده 40 هزار تومان قرار داشت. بنابراین در حال حاضر نرخ ارز برای 30 تا 35 میلیارد دلار کالاهای غیراساسی 50 درصد افزایش یافته است.
این افزایش شدید نرخ ارز بویژه در بخش کالاهای غیر اساسی، قطعا اثرات تورمی جدی به دنبال خواهد داشت. افزایش قیمت‌ها در این بخش‌ها موجب فشار بیشتر بر مردم و افزایش هزینه‌های زندگی می‌شود. تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند این تغییرات می‌تواند منجر به افزایش تورم در سطح کل اقتصاد شود. این تغییرات در نرخ ارز همچنین نشان می‌دهد عقب‌نشینی از سیاست تثبیت ارزی که در گذشته به طور نسبی موفقیت‌آمیز بود، در آینده نتایج منفی خواهد داشت.
عدم ثبات در نرخ ارز، بویژه در شرایط اقتصادی حساس و با توجه به تحریم‌ها و افزایش تقاضای داخلی می‌تواند تبعات اقتصادی بیشتری به همراه داشته باشد. برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند عدم پایبندی به سیاست تثبیت ارز و کنار گذاشتن آن می‌تواند موجب نوسانات بیشتر در بازار ارز و افزایش قیمت‌ها شود که در نهایت بر اقتصاد کشور و زندگی مردم تأثیر منفی خواهد گذاشت. تغییرات اخیر در نرخ ارز سامانه نیما و بازار توافقی و در نتیجه افزایش شدید نرخ ارز برای کالاهای غیراساسی نشان می‌دهد تصمیم‌سازان اقتصادی باید به دقت سیاست‌های ارزی خود را مورد بازنگری قرار دهند تا از اثرات تورمی و فشار اقتصادی بر مردم جلوگیری شود.
* بازخوانی شوک ارزی از دهه 70 تاکنون
دلار با نرخ رسمی ۶۰ ریال در سال ۱۳۷۰ به ۱,۴۵۰ ریال (۲۳۱۷ درصد رشد) در سال ۱۳۷۱ افزایش یافت. در حالی که نرخ ارز غیررسمی از ۱,۴۲۰ ریال به ۱,۴۹۸ ریال (۵,۵ درصد رشد) رسید. در نتیجه این شوک ارزی، نرخ تورم روند افزایشی را طی کرد و در سال ۱۳۷۴ به 49.4 درصد رسید.
پس از شوک ارزی و قیمتی اعمال شده، با وجود اتخاذ سیاست تثبیت نرخ ارز، در دوره ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۴ نرخ رسمی ارز ۲۰,۴ درصد و نرخ غیررسمی 219.4 درصد افزایش داشت. این به آن معناست که دولت سیاست تثبیت نرخ رسمی ارز را در پیش گرفته بود ولی شوک ارزی رخ داده اثر خود را در بازار غیررسمی گذاشت و باعث افزایش نرخ غیررسمی ارز به میزان 219.4 درصد و افزایش نرخ تورم به 49.4 درصد در سال ۱۳۷۴ شد.
این تغییرات آسیب زیادی به نحوه تأمین منابع مالی طرح‌های عمرانی و جبران هزینه‌های جاری دولت زد؛ ضمن اینکه زمینه رانت و فساد مالی را در کشور فراهم کرد. بعد از شوک اول ارزی، با اجرای سیاست تثبیت ارز، از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۰ نرخ ارز رسمی ثابت نگه داشته شد اما نرخ ارز غیررسمی از ۱,۴۹۸ ریال به ۷,۹۲۰ ریال در سال ۱۳۸۱ رسید.
در شوک ارزی دوم، در سال ۱۳۸۰ نرخ دلار رسمی از ۱,۷۵۰ ریال به ۸,۱۴۰ ریال (۳۶۵ درصد) افزایش یافت ولی نرخ غیررسمی دلار با اندکی افزایش از ۷,۹۲۰ ریال به ۷,۹۹۰ ریال (۹ دهم درصد) تغییر کرد. این امر نشان‌دهنده این واقعیت است که بازار غیررسمی در ابتدا به تغییر نرخ رسمی ارز واکنش قابل ملاحظه‌ای نشان نداده است. به عبارت دیگر مثل دوره قبل، تقاضا برای ارز به نقطه اشباع رسیده بود.
در آن مقطع روابط اقتصادی با کشورهای جهان بویژه با کشورهای همسایه بهبود یافت. از نظر اجرای برنامه سوم توسعه، در این دوره بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی مثبت شده بود. در این دوره بعد از افزایش نرخ رسمی ارز (از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴) سیاست تثبیت نرخ ارز دنبال شد و تغییرات نرخ ارز رسمی و غیررسمی بسیار اندک بود. منتها شوک ارزی اثر خود را بر نرخ تورم گذاشت و نرخ تورم 11.4 درصدی سال ۱۳۸۰ در سال‌های ۱۳۸۱، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ به ترتیب به 15.8، 15.6 و 15.2 درصد افزایش یافت.
* شوک ارزی در دولت مهرورزی
سال 1389 نرخ ارز رسمی دلار از ۱۰,۳۶۴ ریال به ۱۲,۲۶۰ ریال رسید (18.3 درصد رشد) و نرخ ارز غیررسمی از ۱۰,۴۴۲ ریال به ۱۸,۹۲۰ ریال (81.2 درصد رشد) افزایش یافت. این تغییرات نرخ ارز رسمی و غیررسمی در پایان دوره دولت احمدی‌نژاد نسبت به اول دوره به ترتیب 146.7 و 83.2 درصد رشد داشت. در دوره دولت دهم برخلاف دوره‌های قبلی، تغییرات کمی در نرخ رسمی ارز (18.3 درصد) در سال اول شوک ارزی رخ داد اما تغییرات در نرخ ارز غیررسمی (81.2 درصد) زیاد بود.
این تغییرات نشان‌دهنده فراوانی ارز دولتی و عطش متقاضیان به خرید و فروش ارز در بازار آزاد بود اما اثر شوک ارزی بر نرخ تورم زیاد بود و اثر خود را در همان ابتدای سال بر نرخ تورم گذاشت. نرخ تورم 18.4 درصدی سال ۱۳۸۶ به 25.4 درصد در سال ۱۳۸۷ افزایش یافت و در سال‌های آخر دوره دولت مهرورزی (سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲) نرخ تورم به ترتیب به 30.5 و 34.7 درصد بالغ شد.
* دولت تدبیر و امید و شوک ارزی
شوک بعدی ارزی با نوسانات نرخ ارز که از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ شروع شد، در فروردین ۱۳۹۷ اتفاق افتاد. در آن سال شاهد تحولات عظیمی در بازار پولی و ارزی کشور بودیم. نرخ رسمی دلار که در سال ۱۳۹۵ به مبلغ ۳۲,۴۲۰ ریال بود، در سال ۱۳۹۶ به ۳۷,۶۹۰ ریال (16.3 درصد افزایش) رسید و نرخ دلار غیررسمی نیز از مبلغ ۳۷,۵۵۰ ریال در سال ۱۳۹۵ به مبلغ ۴۸۰۰۰ ریال تغییر یافت (27.8 درصد افزایش). نوسانات نرخ دلار در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ تشدید شد و ایجاد سامانه «نظام یکپارچه معاملات ارزی» موسوم به «نیما» و پیش‌فروش و عرضه نامحدود سکه برای متقاضیان حرفه‌ای و افتتاح سپرده ارزی، راهکارهایی انفعالی بود که بانک مرکزی در پیش گرفت اما نتوانست از التهابات بازار ارز بکاهد. دخالت مجلس، دولت و سازمان‌های نظارتی در ماه‌های پایانی سال با توجه به عدم وجود راهکارهای موثر به منظور برخورد با علت‌های تحولات ارزی، هیچ تاثیری در فرو نشاندن التهابات بازار ارز نداشت.
فروردین ۱۳۹۷ نرخ ارز همچنان با نوسانات همراه بود، به نحوی که در هفته دوم فروردین ۱۳۹۷ نرخ دلار از مرز ۵۱۰۰۰ ریال گذشت. در این فضای پرالتهاب، به طور ناباورانه در جلسه ۲۰ فروردین همین سال یک‌باره ستاد اقتصادی دولت طی مصوبه‌ای ارز را تک‌نرخی و برابری دلار به ریال را ۴۲۰۰۰ ریال اعلام کرد. شاید این تصمیم که در بدترین شرایط اتخاذ شد، بزرگ‌ترین بحران ارزی تاریخ ۴ دهه انقلاب اسلامی را رقم زد. طیف مشمول آن که متقاضیان زیادی را در می‌گرفت، صف‌های طویل ارزی را در باجه بانک‌ها ایجاد کرد.
در شرایطی که تحریم‌های گسترده با خروج آمریکا از برجام برای ایران در راه بود، بسیاری از ذخایر ارزی و طلای کشور در مصارف غیرضروری مصرف شد. این شوک ارزی نرخ دلار را تا مرز ۱۹۰ هزار ریال افزایش داد. اگرچه با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و تغییر در برخی افراد تیم اقتصادی کابینه تا حدودی از التهاب بازار کاسته شد ولی نرخ دلار نسبت به دوره‌های شوک ارزی قبلی، فاصله زیادی گرفت. این شوک ارزی نرخ تورم را در سال‌های بعد به بالای ۴۰ درصد افزایش داد به طوری که بالاترین نرخ تورم بعد از سال ۱۳۷۴ را به ثبت رساند.