به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در نشست هم‌اندیشی با مدیران دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، طی سخنانی با اشاره به ضرورت تبیین هرچه بیشتر وظایف، اختیارات و مصوبات این شورا برای مردم، نخبگان و مدیران سطوح مختلف اظهار کرد: امروز بسیاری از مردم، نخبگان و مدیران در سطوح مختلف، از وظایف، اختیارات و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بی‌اطلاع هستند؛ لذا ضرورت دارد دامنه و گستره تبیین‌گری و اطلاع‌رسانی در این حوزه برای عموم مردم افزایش پیدا کند.
وی افزود: شاید کثیری از مردم و حتی مسئولان ما مطلع نباشند که در بسیاری از پیشرفت‌های علمی کشور، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، نهادِ پایه‌گذار و عامل و پیگیر بوده است.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به ضرورت تبیین سازوکارهای پیگیری اجرای مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی گفت: دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی باید سازوکارهای ناظر بر پیگیری مصوبات این شورا در دستگاه‌های مختلف را تبیین کند، تا همگان بدانند که چنانچه دستگاهی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را اجرایی نکند، چه تبعاتی متوجه این موضوع است و یا چرا فلان دستگاه، از اجرایی کردن فلان مصوبه‌ی شورا استنکاف می‌ورزد؟ ما در قوه قضائیه مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را لازم‌الاجرا می‌دانیم و ملتزم به اجرای این مصوبات هستیم.
قوه قضائیه نمی‌تواند خلاف قانون رفتار کند؛ قانونمداری بخشی از اخلاق و فرهنگ ما باید بشود
قاضی‌القضات با تاکید بر اهمیت قانونمداری و التزام به اجرا و رعایت قانون، گفت: همه مردم و بیشتر از آنها، همه ما مسئولان، باید قانون را محترم بشماریم و ضروری است قانونمداری به فرهنگ و اخلاق ما تبدیل شود؛ اگر قانون، اِشکال و یا خلأ دارد، باید وجهه همت خود را بر اصلاح و یا تکمیل آن متمرکز کنیم؛ اما اینکه بگوییم فلان قانون را اجرایی نمی‌کنیم، چون با وضع آن مخالف بودیم، یک سخن به دور از منطق و عقلانیت است؛ کمتر قانونی تصویب شده که پیرامون آن، اتفاق‌نظر کامل و بدون اظهار نظر مخالف وجود داشته باشد؛ هر قانونی ممکن است در هنگام وضع شدن، مخالفانی داشته باشد، اما وقتی مقوله‌ی موردنظر به قانون تبدیل شد، همگان باید خود را ملتزم به رعایت و اجرای آن بدانند.
رئیس قوه قضائیه ضمن اشاره به سویه‌ها و جنبه‌های مختلف برخی از مقولات مهم اجتماعی و ضرورت دقت‌نظر در باب آنها، گفت: تحقق عدالت در همه زمینه‌ها و سطوح، یکی از اهداف اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ همگان نیز اتفاق‌نظر داریم که مقوله‌ی «عدالت» مترادف با «تساوی» نیست؛ برای مثال، می‌توانیم مبحث حقوق‌ها و دستمزدها را مطرح کنیم؛ وقتی فردی نخبه و متخصص در زمینه‌ای خاص و نادر، برای اشتغال در یک امر خطیر، مطالبه مالی‌اش فراتر از دریافتی‌های مقرر و رایج است، آیا اگر به مطالبه مالی او تن دهیم، خلاف عدالت رفتار کرده‌ایم؟ این مثال و مثال‌های مشابه بیانگر آن است وقتی در مفهوم «عدالت» دقت‌نظر و جور می‌کنیم متوجه می‌شویم که دایره آن، بسیار فراتر از آن است که صرفاً از دستگاه قضائی بخواهیم عدالت را محقق کند؛ در واقع ما با یک مفهوم گسترده و بسیط به نام «عدالت» مواجه‌ایم که تجلیّات و نمودهای آن را باید در جزئی‌ترین رفتارها و کنش‌های اجتماعی به نظاره بنشینیم.
آزادی مشروع مورد اعتقاد اسلام است و در قانون اساسی هم آمده است
رئیس دستگاه قضا افزود: گسترش آزادی‌های مشروع نیز که در قانون اساسی به عنوان یکی از مسئولیت‌های قوه قضائیه بدان تصریح شده، از همان سنخ مقولات دوسویه است؛ بدین معنا که چگونه تدبیر و تمهید کنیم که هم آزادی بیان و آزادی برخی افعال و آزادی برخی تجمعات (با همان ملاحظات مصرح در قانون) محقق شود و هم بدین‌واسطه موجبات سوء‌استفاده دشمن فراهم نشود. در سال ۱۳۷۹ که قانون مطبوعات و مبحث هیئت نظارت بر مطبوعات تدوین شد، برای مقوله‌ی «نقد»، قیودی آمد، از جمله آنکه «عالمانه» باشد و عاری از «تحقیر» و «توهین» باشد؛ پس از آن عده‌ای مدعی شدند که نقد کردن با این قیودِ مصرح در قانون، دیگر نامش «نقد» نیست! علی‌ای حال مقصود من آن است که این مقولاتِ دارای سویه‌های دوگانه و چندگانه نیازمند بررسی‌های جامع و مُداقه و ظرافت به خرج دادن است، تا امر مطلوب که همان نفع اجتماعی و عمومی است، در قبال آنها، حاصل شود.
نقد عالمانه، نقد به‌دور از تحقیر و توهین یعنی نقد منصفانه
رئیس عدلیه بیان داشت: در همین قضیه کرسی‌های آزاداندیشی که سازوکارهای مرتبط با آن در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تدوین و تمهید شده (و ضروری است هر چه سریع‌تر گسترش یابد تا جامعه از فوایدش بهره‌مند و مستفیض شود) باید چگونه تدبیر کرد که پس از برگزاری چند کرسی آزاداندیشی در موضوعات مختلف، عده‌ای از قوه قضائیه مطالبه جلوگیری از ادامه برپایی این کرسی‌ها را به بهانه وجود «تحقیر» یا «توهین» در آنها نکنند؟ این قبیل موارد از جنس همان مقولات دوسویه است که باید در قبال آنها ظرافت و دقت‌نظر به خرج دهیم و فرهنگ‌سازی منسجم و مقوم را در قبال آنها داشته باشیم.
انتقاد رئیس قوه قضائیه از برخوردهای سختگیرانه در اعلام جواب گزینش و استعلام
قاضی‌القضات بیان داشت: یکی از مقولاتی که ما بعضاً سختگیرانه و موسّع در قبال آن، عمل می‌کنیم، بحثِ حیاتِ اجتماعی مجرمی است که توبه کرده و دیگر به سمت ارتکاب جرم نرفته است؛ در اینجا شیوه‌ی ما در مواجهه با او چگونه است؟ در انتخابات، استعلام‌ها، گزینش‌ها و قس‌علیهذا با او چگونه برخورد می‌شود؟ فردی جرمی مرتکب شده و مجازات قانونی آن را نیز متحمل شده، حال چگونه می‌توان این فرد را از حیّز انتفاع ساقط نکرد؟ فردی برای مثال، ۵ سال پیش جرمی مرتکب شده و به موجب قانون، مجازات نیز شده است و جرم او نیز در زمره مسائلی نیست که به صراحت در قانون قید شده باشد بواسطه این جرم نباید فلان پست را تصدی کند و یا به فلان کار اشغال داشته باشد؛ در اینجا گاهی بسیار سختگیرانه و موسّع عمل می‌شود و آن فرد، از تصدیِ آن پست یا اشتغال به آن کار محروم می‌شود!
رئیس عدلیه در ادامه به مقوله اختلاف‌نظرها و اختلاف سلیقه‌ها در جامعه پرداخت و گفت: وجود اختلاف‌نظرها و اختلاف سلیقه‌ها در جامعه یک امر طبیعی است؛ مهم آن است که با وجود این اختلافات و تَباینات، همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه حکمفرما باشد؛ در اینجا یک فرهنگ‌سازی منسجم و مُقوّم نیاز است و نقش شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در این مقوله، بسیار برجسته و ممتاز است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به مقوله‌ی بسیار مهم وجود نظم و انضباط در دستگاه‌ها و کارگزاران حکومتی گفت: بی‌نظمی و بی‌انضباطی دستگاه‌ها و کارگزاران حکومتی می‌تواند منشأ بسیاری از فسادها و بی‌اعتمادی‌ها و سوزاندن سرمایه‌های اجتماعی باشد؛ فلذا یکی از ضروریات آن است دستگاه‌ها و کارگزاران حکومتی ملتزم به داشتن نظم و انضباط باشند و تحت هیچ شرایطی از دایره نظم و انضباط خارج نشوند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مقوله تعدد مراکز تصمیم‌گیری در موضوعات واحد، گفت: بعضاً در مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مشاهده می‌شود که متولی و متصدی انجام یک امر واحد، دو یا چند دستگاه هستند؛ باید بررسی کرد که آیا این موضوع، صحیح است یا خیر؟ آیا بواسطه این موضوع، بر هزینه‌ها افزوده نمی‌شود؟ از سویی دیگر، بحث دامنه و گستره ارتباط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با سایر نهادها و شوراهای عالی نیز مطرح است و باید هر چه بیشتر این ارتباطات موسّع شوند.