به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد علی قدوسی درمورد اعتراض پرسپولیس به تحت تملک بودن ساختمان این باشگاه در ید شستا، اظهار داشت: این مسئله به ساز و کار داخلی فدراسیون و باشگاه‌ها از جمله پرسپولیس بازمی‌گردد که به عنوان زیر مجموعه فدراسیون قرار دارد و در مذاکرات درون خانوادگی مورد بررسی، تحلیل و اقدام مقتضی برابر قوانین و مقررات قرار می‌گیرد.
وی افزود: فدراسیون قطعا با رعایت همه قوانین و مقررات هیچ کوتاهی و تعللی در این مورد نخواهد کرد.
رئیس اداره حقوقی فدراسیون فوتبال در پاسخ به اینکه در این مورد جلسه‌ای با باشگاه پرسپولیس تشکیل شده است، گفت: مسئله اصلی این است که بخشی از این ملک و همچنین ساختمان فدراسیون در مالکیت شستا قرار گرفته است. تعیین تکلیف کل موضوع منوط به تعیین تکلیف این قسمت از مسئله است. به این دلیل که اکنون با یک مال غیر منقولی مواجه هستیم که بخشی از آن در تصرف باشگاه پرسپولیس اما در مالکیت شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی است و تعیین تکلیف کل این مالکیت منوط به تعیین تکلیف رابطه حقوقی فدراسیون و این شرکت است.
قدوسی درباره اینکه هر ۲ طرف می‌خواهند مالکیت سهامداران و مردم را حفظ کنند و این تداخل منافع به باشگاه پرسپولیس ضربه می‌زند، توضیح داد: در شرایط فعلی از آنجا که تصرف، استفاده و بهره‌برداری از این ملک در اختیار باشگاه پرسپولیس است، ضرر واقعی و ملموسی به این باشگاه وارد نشده اما از لحاظ موازین قانونی و حقوقی همان ضرری که به فدراسیون وارد شده به تبع به پرسپولیس هم وارد شده است. این مسئله در پروسه دادرسی قرار دارد و در جریان رسیدگی قضایی است.
قدوسی در پاسخ به این که آیا مدرکی برای پرداخت مطالبات مارک ویلموتس وجود دارد، گفت: بله. مستندات قطعی است.
وی در پاسخ به اینکه با توجه به موضع فدراسیون مبنی بر پرداخت یک میلیارد تومان اضافه به شستا، دعوا با این شرکت برای بازگشت ساختمان فدراسیون و پرسپولیس در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: در سال ۱۴۰۰ دادخواست شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی برای مطالبه وجه ۲ میلیون یورو از محل چک ضمانتی که فدراسیون به این شرکت داده بود، مورد رسیدگی قرار گرفت. تا قبل از ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ کل مبلغ از طریق وزارت ورزش و فدراسیون به این شرکت بازپرداخت شده اما در ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ شاهد بودیم سند انتقال اجرایی این ۲ ملک فدراسیون و باشگاه پرسپولیس به نام شرکت شستا منتقل می‌شود.
قدوسی خاطرنشان کرد: یعنی ۲ ماه پس از اتمام بازپرداخت این وجوه. نکته حائز اهمیت این است در رای صادر شده به سود شستا، خسارت تاخیر تادیه ۲ میلیون یورو تعیین شده درحالیکه برابر صراحت قانون به ارز خارجی خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی‌گیرد. مراتب اعتراض فوق‌العاده به این رای قطعی از طریق اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به ریاست قوه قضائیه تقدیم شده و ایشان با نقض رای موافقت کرده‌اند. پرونده در حال رسیدگی مجدد در شعبه اول دیوان عالی کشور است.
وی ادامه داد: یک نکته هم مغفول نماند که فدراسیون فوتبال نسبت به رفع تعهد ارزی این مبلغ نیز اقدامات قانونی لازم را انجام داده و مستندات هم موجود است. جدا از اینکه مبلغ به شستا بازپرداخت شده.
رئیس اداره حقوقی فدراسیون عنوان کرد: مذاکرات اصلاحی همواره هم در حقوق ایران و هم در رویه عملکردی فدراسیون مورد توجه قرار گرفته و شخص رئیس فدراسیون در این خصوص تلاش‌های بی‌شائبه‌ای با مدیرعامل سابق شستا انجام داده و همچنان نیز از این مورد استقبال می‌کنیم. امیدواریم با مذاکرات اصلاحی خارج از نظام دادگستری توافق شود.