لزوم حرکت بانک‌ها از بنگاهداری به طرف تأمین مالی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی
تمایل بانک‌ها به بنگاهداری باعث افزایش ناترازی در نظام بانکی کشور شده است. یکی از دلایل اصلی این تمایل، پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌هاست.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در سال‌های اخیر، تمایل بانک‌ها به بنگاهداری باعث افزایش ناترازی در نظام بانکی کشور شده است. یکی از دلایل اصلی این تمایل، پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌هاست. این شرکت‌ها برای بانک ارزش افزوده ایجاد می‌کنند اما پول و سرمایه از بانک خارج نمی‌شود و به چرخه تولید واقعی نمی‌رسد، در نتیجه بسیاری از شرکت‌ها در حسرت تسهیلات بانکی می‌مانند، در حالی که زمان دسترسی به پول برای شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها بسیار کم است.
نگه داشتن پول در بدنه بانک، فضای تنفس بخش خصوصی را محدود می‌کند و تنها مجموعه‌هایی می‌توانند فعالیت کنند که به بانک‌ها متصل هستند. کارشناسان اقتصاد معتقدند بنگاهداری غیرمتعارف شبکه بانکی فشار زیادی بر اقتصاد ملی و بخش تولیدی کشور وارد می‌کند. با این حال خروج غیراصولی و شتاب‌زده بانک‌ها از بنگاهداری نیز خطرات کمتری از ادامه آن نخواهد داشت.
تحویل بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌های دولتی اگر با تجربه ناموفق برخی خصوصی‌سازی‌های گذشته تکرار شود، می‌تواند به گسترش فساد و رانت‌خواری، ناکارآمدی واحدهای تولیدی، توزیع ناعادلانه ثروت و افزایش شکاف طبقاتی منجر شود.
بنابراین باید با دقت و برنامه‌ریزی اصولی به موضوع بنگاهداری بانک‌ها پرداخته شود. تغییرات باید به‌گونه‌ای باشد که نه تنها فشار بر اقتصاد ملی و بخش تولیدی کاهش یابد، بلکه از بروز مشکلات جدید نیز جلوگیری شود. تدوین قوانین و مقررات مناسب برای مدیریت و نظارت بر فعالیت‌های بانک‌ها در این زمینه ضروری است.
* پیامدهای سیاست‌های پولی ناموفق
فرهاد شریفی‌بقا، کارشناس اقتصاد پولی و مالی، یکی از دلایل ایجاد ناترازی و بنگاهداری در نظام بانکی را استفاده از منابع بانکی برای جبران کسری بودجه دولت می‌داند. او در این باره توضیح داد: این موضوع با ایجاد تعهدات جدید در قالب تسهیلات تکلیفی انجام و تبدیل به مطالبات بانک‌ها از دولت و فریز شدن منابع گران‌قیمت در سال‌های طولانی می‌شود، همچنین مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های ناموفق نیز بنگاهداری بانک‌ها را به همراه دارد.
شریفی‌بقا افزود: اقتصاد دستوری بانک‌ها را موظف به پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت تکلیفی و جذب سپرده‌های گران‌قیمت کرده است. این وضعیت باعث چالش‌هایی مانند نرخ بهره دستوری شده که دست بانک‌ها را بسته است و سرمایه‌گذاران به‌دلیل کاهش ارزش پولی منابع خود علاقه‌ای به سپرده‌گذاری در بانک‌ها ندارند.
این کارشناس اقتصاد مالی، سیاست‌های پولی ناموفق را زمینه‌ساز ایجاد شوک‌های منفی بر بخش‌های اقتصادی می‌داند. او یادآور شد: این سیاست‌ها باعث بی‌ثباتی اقتصادی، نااطمینانی از آینده اقتصادی کشور و در نتیجه منجر به ایجاد تورم و انتظارات تورمی می‌شود. کاهش منابع در بانک‌ها نیز به دنبال این سیاست‌ها رخ می‌دهد، زیرا افراد برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود، آن را در بخش‌های غیرمولدی مانند ارز و طلا سرمایه‌گذاری می‌کنند.
به منظور کاهش ناترازی و بهبود وضعیت بانک‌ها، باید سیاست‌های پولی و اقتصادی اصلاح شود، همچنین تمرکز بر سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و کاهش وابستگی به تسهیلات تکلیفی می‌تواند به ثبات اقتصادی کمک کند. بانک‌ها باید بتوانند منابع خود را به‌طور موثر مدیریت و از ایجاد تعهدات بلندمدت که منابع را فریز می‌کنند، خودداری کنند.
نقش حیاتی بانک‌ها در اقتصاد و چالش‌های موجود
بانک‌ها یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد و تسهیلگران ارتباطات مالی هستند. آنها وظایف اقتصادی مختلفی از جمله واسطه‌گری پولی، خلق پول و ارائه اعتبارات بلندمدت را بر عهده دارند.
* تعریف بانک و خدمات مالی
بانک‌ها به عنوان مؤسساتی مالی با مجوز پذیرش سپرده و اعطای وام تعریف می‌شوند. هدف اصلی بانک‌ها کمک به بهبود جریان پول و اعتبار است اما وظایف دیگری نیز دارند از جمله:
- کمک به ذخیره و خلق پول
- انتقال ثروت بین نسلی
- واسطه‌گری منابع و زمانی
- تخصیص بهینه منابع
- تسهیل انتقال منابع
به همین دلیل، بانک‌ها تأثیر مهمی بر اقتصاد کشور دارند.
سال ۲۰۱۹، مجمع عمومی سازمان ملل برای قدردانی از ظرفیت قابل توجه بانک‌ها، چهارم دسامبر را به عنوان روز جهانی بانک‌ها تعیین کرد.
هدف بانکداری تسهیل حرکت پول در اقتصاد است. بانک‌ها به مردم و مشاغل کمک می‌کنند پول خود را ذخیره، سرمایه‌گذاری و قرض بگیرند. وظیفه اصلی بانک‌ها دریافت سپرده و اعطای آن به افراد، مشاغل و دولت است. علاوه بر این، بانک‌ها خدمات دیگری مانند پرداخت‌ها و تسویه‌ها، ارائه خدمات ارزی، حفاظت از اشیای با ارزش و ارائه گواهی سپرده را نیز انجام می‌دهند.
* زنجیره مشکلات بانک‌ها
بانک‌ها در سال‌های اخیر با مشکلات متعددی مواجه بوده‌اند که شامل موارد زیر می‌شود:
ترازنامه منفی و زیان‌دهی: بانک‌ها با ترازنامه‌های منفی و زیان‌دهی روبه‌رو هستند.
تسهیلات معوق: مشکلات مربوط به تسهیلات معوق که به بازپرداخت آنها تأخیر می‌شود.
تسهیلات تکلیفی و دستوری: بانک‌ها مجبور به پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت تکلیفی و جذب سپرده‌های گران‌قیمت هستند.
مطالبات از دولت: بدهی‌هایی که دولت به بانک‌ها دارد.
بدهی به بانک مرکزی: بانک‌ها بدهی‌هایی به بانک مرکزی دارند که باید تسویه کنند.
شائبه ربوی بودن عملیات بانکی: برخی از عملیات‌های بانکی متهم به ربوی بودن هستند.
اتکای دولت به منابع بانکی: دولت به منابع مالی بانک‌ها وابسته است.
ت- مشکلات قانونی: بانک‌ها با چالش‌هایی درباره سه قانون مادر (قانون پولی و بانکی، قانون اداره امور بانک‌های دولتی و قانون عملیات بانکی بدون ربا) مواجه هستند.
پس بانک‌ها نقش حیاتی در اقتصاد کشور دارند و برای بهبود وضعیت و کاهش مشکلات موجود، نیاز به اصلاحات اساسی و برنامه‌ریزی دقیق دارند. اصلاح ساختارهای قانونی و نظارتی، مدیریت بهتر منابع و تسهیلات و کاهش وابستگی دولت به منابع بانکی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت بانک‌ها کمک کند.
* اهمیت فروش بنگاه‌های بانکی
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اخیراً اعلام کرد که سال ۱۴۰۳ آخرین سال بنگاهداری بانک‌ها خواهد بود. او افزود: همه بنگاه‌های بانکی در یک هلدینگ تجمیع و سپس در بورس فروخته خواهند شد.
همتی همچنین قانون تأمین مالی تولید را به عنوان راهکاری برای تأمین مالی بانک‌ها معرفی کرد. او توضیح داد: شرکت‌ها برای فعالیت‌های خود باید سرمایه مردم را جذب کنند و بانک‌ها می‌توانند تعهد تأمین سرمایه کنند اما بعد از مشارکت باید این تعهد را واگذار کنند.
کارشناسان اقتصاد معتقدند گذر بانک‌ها از دوره بنگاهداری یکی از راهکارهای رشد تولید و کمک به فعالیت‌های اقتصادی است. اگرچه بنگاهداری به دلیل نقش بانک‌ها در پروژه‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی ضروری به نظر می‌رسد اما نگهداری سرمایه‌های بانک‌ها در بنگاه‌ها باعث منجمد شدن دارایی‌های بانک‌ها می‌شود.
فروش بنگاه‌های بانکی و مشارکت در ایجاد واحدهای تولیدی و زیربنایی، بهترین راهکار برای توسعه ظرفیت‌های اقتصادی کشور است. این موضوع ضمن جلب اعتماد و سرمایه‌های مردم به پروژه‌ها، بخشی از منابع خرد را نیز به این پروژه‌ها وارد می‌کند.
* چالش‌های بنگاهداری بانک‌ها
بنگاهداری بانک‌ها به معنای تملک شرکت‌هایی است که به دلایلی امکان ایفای تعهدات خود را نداشته‌اند. بسیاری از این واحدها ورشکسته هستند یا در کسب‌وکار خود موفق نبوده‌اند. بنابراین، فروش این بنگاه‌ها و استفاده از منابع آنها در پروژه‌های بزرگ‌تر و مولد می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
با پایان بنگاهداری بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ و تجمیع بنگاه‌های بانکی در یک هلدینگ، فرصتی برای رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌های مردمی فراهم خواهد شد. این اقدام، راهکاری موثر برای توسعه ظرفیت‌های اقتصادی و بهبود وضعیت نظام بانکی کشور است.
* دلایل بنگاهداری بانک‌ها
حجت‌الله فرزانی، کارشناس پولی و مالی دلایل و اثرات بنگاهداری بانک‌ها را تشریح کرد و دلایل زیر را در بروز این مشکل اقتصادی تاثیرگذار دانست.
1- رد دیون دولت: دولت برخی شرکت‌ها را به بانک‌ها واگذار کرده که قابل فروش نبودند.
2- پرداخت وام به کارخانه‌ها: به دلیل شرایط اقتصادی، بانک‌ها به کارخانه‌هایی که در رهن بودند وام دادند اما این کارخانه‌ها نتوانستند ادامه دهند و بانک‌ها مجبور به تملک شدند.
3- نکول اعتباری: بانک‌ها مجبور به مالکیت بنگاه‌ها شده‌اند و برای جلوگیری از تعطیلی آنها، حمایت می‌کنند.
4- سرمایه‌گذاری‌های ناموفق: بانک‌ها در ایجاد کارخانه‌ها و بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری کردند.
وی عوامل زیر را از اثرات بنگاهداری بانک‌ها دانست:
1- تخصیص منابع به بنگاه‌ها: منابعی که باید به متقاضیان تسهیلات پرداخت می‌شد، به بنگاه‌ها تخصیص داده شده است.
2- نقدینگی محدود: به دلیل نقدینگی محدود، بانک‌ها قادر به پرداخت تسهیلات نیستند.
3- واگذاری اموال مازاد: بانک‌ها باید اموال مازاد خود را واگذار کنند.
4- فاصله تورم با نرخ تسهیلات: نرخ تسهیلات کمتر از تورم است و دریافت‌کنندگان وام از رانت استفاده می‌کنند.
5- رسالت اصلی بانک: بانک‌ها باید از سرمایه‌گذاری دوری کنند و به واسطه‌گری وجوه بپردازند.
فرزانی 3 راهکار نیز برای حال این مشکلات پیشنهاد داد:
1- خروج از بنگاهداری: تغییر رویه بانک از بنگاهداری به سمت بنگاه‌سازی.
2- مشارکت مدنی: تأمین مالی پروژه‌ها با مشارکت بخش خصوصی.
3- رفع ناترازی: ایجاد روابط کارگزاری بین‌المللی و افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی.
این کارشناس اقتصاد در پایان گفت: بنگاهداری بانک‌ها باعث فریز شدن منابع و توقف گردش آن در اقتصاد می‌شود. اصلاح سیاست‌های مالی و اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند.