به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» تدوین و به تصویب رسید. این سند به طور قطع می‌تواند پایانی بر کلاهبرداری‌ها و مشکلات معاملات رمزارزها باشد که در سال‌های گذشته وجود داشته است اما نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت که مجاز شدن معاملات رمزارزها کمک می‌کند تا بسیاری از افراد بتوانند به راحتی سرمایه خود را به شکل زیرزمینی از کشور خارج کنند. حتی احتمال این وجود دارد که قاچاق و معاملات غیرقانونی به واسطه معاملات رمزارزها افزیش یابد. به همین دلیل ماموریت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره رمزارزها پایان نیافته است.
سند تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها قرار شده بر هویت‌بخشی به موجودیت‌های کارگزار رمزپول و نهاد امین به عنوان اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی نظارت کند. همچنین مسؤولیت صدور مجوز با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. تنظیم مقررات و نظارت موثر بر سلامت فعالیت درباره فعالان رمزارز دارای مجوز باید بیشتر از گذشته توسط بانک مرکزی انجام شود.
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرده است رمزارزها قابل رصد نیستند. این موضوع هر چند در دور زدن تحریم‌ها برای ایران تاثیر مثبتی داشته است اما می‌تواند در انحراف پول نیز موثر باشد. برای نمونه در حال حاضر معاملات قاچاق و مواد مخدر یکی از تهدیدات علیه جامعه است. در صورتی که قاچاقچیان بدانند به راحتی می‌توانند معاملات خود را از طریق رمزارز انجام دهند به طور قطع با رسمیت بخشیدن به رمزارزها این روند افزایش می‌یابد.
طبق اعلام نوش‌آفرین مؤمن‌واقفی، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی، طبق سند جدیدی که تصویب شده، هدف صیانت از دارایی‌های عمومی است. از این رو کارگزار رمزپول، موظف است از خدمات موجودیت‌های نهاد امین دارای مجوز از بانک مرکزی استفاده کند. همچنین با اخذ مجوز کارگزار رمزپول، نسبت به اخذ مجوز نهاد امین نیز از بانک مرکزی اقدام کند.
عضو هیات عامل بانک مرکزی درباره رویکرد بانک مرکزی در حوزه رمزارز نیز گفت: در کنار ایفای وظایف قانونی بانک مرکزی درباره تنظیم‌گری فعال، این بانک در بخش رمزارزها در داخل کشور نیز اقدام می‌کند. سند چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها منتشر شده است. بر مبنای آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی مدیریت بازار پول و ارز، سیاست‌گذار و تنظیم‌گر نظام‌های پرداخت کشور و تنظیم‌گر در حوزه رمزپول‌ها و ناظر بر مبادله آنها را انجام می‌دهد. هدف استفاده از ظرفیت‌‌ها و فرصت‌های نهفته در توسعه فناوریهای نوین مالی، تقویت شفافیت در فعالیت‌های مرتبط با رمزپول و آگاهی‌بخشی به مردم است.
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس نیز در این باره گفت: در چند وقت اخیر بازار رمزارز و مخاطرات آن بررسی شده است. همچنین کمیسیون اصل 90 به دلیل وصول شکایتی از طرز کار دولت در این حوزه، جلساتی با حضور دستگاههای متولی برگزار کرد اما پیش از این به دلیل نبود یک قانون جامع برای فعالیت در حوزه رمزارزها، شاهد مشکلاتی بودیم. بنابراین کمیسیون اصل 90 نسبت به طرز کار دستگاههای اجرایی ورود کرده است.
او افزود: پیش از این قرار بود در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق، پیش‌بینی‌های قانونی برای رمزارزها صورت گیرد اما دولت اعلام کرد در حال تدوین لایحه‌ای مستقل در این باره است. بنابراین بحث اصلاح قانون مبارزه با قاچاق متوقف شده بود.
خضریان تصریح کرد: سندی در ستاد تحول ریاست‌جمهوری تدوین شده است که 4 سرفصل اصلی تولد رمزارز، نگهداری رمز ارز، تبادل رمزارز و استفاده از رمزارز در پرداخت‌ها را مورد توجه قرار داده است. در کنار اینها، کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در حال تدوین طرحی در این باره است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل 90 قانون اساسی با اشاره به تفاوت نظر بین بخش‌های مختلف دولت درباره رمزارزها گفت: وزارت اقتصاد و دارایی نگاه توسعه‌ای به رمزارزها دارد اما بانک مرکزی بر محدودسازی و کوچک‌سازی بازار رمزارز معتقد است، بنابراین مقرر شد کمیسیون اصل 90 به عنوان نهاد هماهنگ‌کننده به موضوع ورود کرده و کمیته مشترکی با حضور همه دستگاههای ذی‌ربط اجرایی و پژوهشی و همچنین بخش‌های علمی دانشگاهی و خصوصی مرتبط تشکیل دهد تا با ایجاد وفاق و اتحاد نظر، یک طرح یا لایحه جامع درباره رمزارزها تدوین شود و همه بخش‌های درگیر از قانون جامع خروجی منتفع شوند.
طبق سند بانک مرکزی، نگهداری، خرید و فروش غالب رمزپول‌ها، متضمن پذیرش درجه بالایی از مخاطره و ریسک بازار است، چراکه قیمت این نوع از رمزدارایی در بازارهای جهانی معمولاً با نوسان شدید همراه بوده و سازوکار قطعی برای مدیریت ریسکهای مترتبه وجود ندارد.
علاوه بر این، در حال حاضر نگهداری، خرید و فروش رمزپول در کشور با ریسکهای متنوعی از جمله ریسکهای ناشی از تحریم، ریسک مسدود شدن یا نشان‌گذاری کیف رمزپول کاربران و در نتیجه از دست رفتن یا از دسترس خارج شدن سرمایه آنان نیز روبه‌رو است. از این رو بانک مرکزی تاکید کرده فعالیت در حوزه رمزپول را توصیه نمی‌کند و مسؤولیتی در قبال ضرر و زیان احتمالی کاربران ندارد.
این سند، با توجه به شرایط کنونی کشور تدوین شده است. با توجه به نوظهور بودن موضوع و تحولات سریع در حوزه رمزدارایی‌ها و بویژه رمزدارایی‌ها، بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاههای ذی‌ربط، رصد مستمر این حوزه را در دستور کار قرار داده و در صورت نیاز نسبت به بازنگری سند و اطلاع‌رسانی لازم اقدام خواهد کرد.
در سال‌های اخیر بسیاری از ایرانی‌ها برای اینکه بتوانند در مقابل تورم ارزش دارایی خود را حفظ کنند وارد بازار رمزارزها شدند. حتی ماینرهای غیرقانونی زیادی شکل گرفت و مصرف برق ایران را به‌شدت افزایش داد اما این مساله موجب نشد ارزش افزوده‌ای برای کشور به همراه داشته باشد. از طرف دیگر بسیاری از مردم از طریق کارگزاری‌های مستقر در دوبی، ترکیه و... وارد معاملات رمزارزها شدند که این مساله باعث شد برخی از همین کارگزارهای خارجی کیف پول ایرانی‌ها را بلوکه کنند. به طور قطع سند ملی رمزارزها می‌تواند جلوی این تخلفات و آسیب به سرمایه مردم را بگیرد.
نباید این نکته را هم نادیده گرفت که در صورتی که معاملات رمزارزها بدون نظارت انجام شود، به طور قطع می‌تواند اثرات منفی بر اقتصاد کشور داشته باشد، چرا که نظارت دقیقی بر معاملات رمزارزها وجود ندارد و امکان رصد میزان ورود پول و خروج پول نیز در آن ممکن نیست. به همین دلیل احتمال اینکه معاملات غیرقانونی برای قاچاق کالا و... شکل بگیرد وجود دارد. از طرف دیگر یکی از مسائلی که می‌تواند در معاملات رسمی رمزارزها جدی‌تر شود خروج پول از کشور است.