به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ آرش آریانژاد، امروز دوشنبه (۱۷ دی) در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه سند مالکیت برای اراضی هشت سد در استان صادر شده است، اظهار کرد: اخذ این اسناد از دست‌اندازی به اموال دولت جلوگیری می‌کند.
وی، ضمن قدردانی از همت و تلاش حوزه حقوقی و مدیران ادارات منابع آب شهرستان‌ها، افزود: این حوزه‌ها در کنار سایر وظایف سازمانی، با همت و تلاش پیگیرانه و مستمر، موفق به اخذ سند برای اموال این شرکت شدند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کردستان، با اشاره به عملکرد این شرکت در خصوص تثبیت مالکیت اراضی حریم و بستر رودخانه‌ها، بیان کرد: اسناد مالکیت شبکه آبیاری و زهکشی سدهای گاران مریوان، قشلاق سنندج، سنگ سیاه قروه و سندهای اراضی مخازن سدهای بانه و سیازاخ دیواندره نیز در دست پیگیری و اقدام است که به زودی برای این اراضی نیز سند مالکیت صادر خواهد شد.
وی، با بیان اینکه تاکنون سابقه نداشته که در ۲ هزار هکتار اراضی دولتی رفع تصرف و سند مالکیت به نام دولت صادر شد، ادامه داد: برای اولین بار است که شرکت آب منطقه‌ای کردستان با تلاش و کوشش فراوان موفق به رفع تصرف و اخذ سند مالکیت برای اراضی تحت مالکیت جمهوری اسلامی و به نام وزارت نیرو شده و این به نوع خود رکوردی حائز اهمیت و قابل توجه در این زمینه است.
صدور سند بستر رودخانه‌ها، گامی برای تحقق حکمرانی خوب آب
آرش آریانژاد تأکید کرد: بر اساس قانون، شرکت آب منطقه‌ای کردستان متولی حریم و بستر رودخانه‌های واقع در این استان است و هر شخص حقیقی و حقوقی جهت هرگونه بهره‌برداری از این اراضی باید مجوزهای لازم را از این دستگاه، اخذ کند.
وی افزود: آشکار است که بستر رودخانه‌ها، به تبع آبی که در آن وجود داشته یا دارد، اعتبار پیدا می‌کند و بدون توجه به آن، اساساً فاقد معنی خواهد بود. از این رو، هنگامی که قانونگذار، تعیین حدود و ثغور بستر رودخانه‌ها و اجازه هرگونه دخل و تصرف در آن را به وزارت نیرو واگذار کرده و نماینده و ذی‌سمت در حراست از بستر و حریم رودخانه‌ها برای اقامه دعوی قضایی که از شئون مالکان یا مدعیان مالکیت یا نماینده قانونی مالک به شمار می‌رود دانسته است، بدیهی است که مدیریت و اداره رودخانه در حیطه وظایف و اختیارات وزارت نیرو است و به استناد قاعده فقهی «اذن در شیء اذن در لوازم آن است» مدیریت و اداره بستر آن نیز جزو اختیارات و وظایف وزارت نیرو قرار می‌گیرد.
آریانژاد تأکید کرد: صدور اسناد برای بستر رودخانه‌ها به نام «دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت نیرو» موجب تثبیت وضعیت حقوقی اراضی مذکور به عنوان مشترکات(مطلقاً غیرقابل واگذاری و غیرقابل فروش) می‌گردد و علاوه بر جلوگیری از تجاوز اشخاص به این اراضی و پیشگیری از پدیده مذموم زمین‌خواری، از تبعات نامطلوب و تالی فاسدی که مبتلابه اراضی ملی و منابع طبیعی است، جلوگیری به عمل می‌آورد.