به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محسن زنگنه در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در تشریح ایرادات هیأت عالی نظارت بر لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: هیأت عالی نظارت در بررسی مصوبات مجلس در لایحه بودجه سال آینده، ۶ مورد عدم انطباق و ۲۱ مورد مغایرت با سیاست‌های کلی را وارد کرده است.
وی ادامه داد: در عدم انطباق، برخی از مصوبات مجلس شورای اسلامی با بندها و سیاست‌های مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی منطبق نبوده است و یعنی این مصوبه نمی‌تواند بندها و سیاست‌های کلی را محقق کند. اما این ۶ مورد عدم انطباق در چه زمینه‌هایی بود؟ مورد اول بحث رشد اقتصادی بوده است، یعنی فلان مصوبه مجلس با رشد ۸% انطباق نداشته است. مورد دوم بحث افرایش بهره‌وری بوده است. مورد سوم ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و تک رقمی کردن تورم طی پنج سال بوده است. مورد چهارم ایجاد ثبات در نرخ ارز بوده است و مورد پنجم شفاف‌سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی بوده است و مورد ششم تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان بوده است.
زنگنه در تشریح اقدامات کمیسیون تلفیق برای رفع این ایرادات، گفت: در یک جاهایی ممکن است با اصلاح مغایرت‌ها، نظر مجمع تامین شود اما در یک جاهایی نیز ما اجازه داریم احکامی را بیاوریم تا نظر هیأت عالی نظارت تامین شود. کمیسیون تلفیق روز پنجشنبه هفته گذشته، مغایرت‌ها و اشکالات شورای نگهبان به مصوبات بودجه را رفع کرد. همچنین در مورد عدم انطباق‌ها بر اساس رأیی که کمیسیون تلفیق داد، قرار شد دوستان پیشنهادات خود را به هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق ارائه دهند تا ما هم طی جلسه‌ای با دولت، سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس بتوانیم ۴ یا ۵ حکم را در راستای رفع عدم انطباق بیاوریم بنابراین ما برای هر مورد عدم انطباق، یک حکم را با هماهنگی دولت و سازمان برنامه آوردیم تا بتوانیم آن عدم انطباق را رفع کنیم.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه تأکید کرد: براساس برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی، سیاست‌های ارزی در اختیار بانک مرکزی است اما ما با هماهنگی دولت و برای رفع ایرادات بودجه سه بند در این زمینه اضافه کردیم. یک مورد درباره پیمان‌های دوجانبه است؛ امروز ما با خیلی از کشورهایی که از آنان واردات داریم مثل چین و روسیه، به همان میزان هم صادرات داریم و در این بند گفتیم دولت به سمت حذف دلار و ایجاد پیمان‌های پولی برود.
زنگنه در پایان گفت: بحث بعدی درباره مشوق‌های صادراتی برای صنایع خرد و دانش‌بنیان است که دقیقا این بند را برای رفع ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام آوردیم و بند سوم هم درباره تنظیم و تدوین راهکارهای مناسب برای استفاده از مشارکت مردم در منابع ارزی است که در اختیار دارند. لذا ما این چند بند را با هماهنگی دولت اضافه کردیم.