به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به تازگی محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز بررسی کارشناسی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو در کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده است. هرچند این دو کنوانسیون (پالرمو و سی اف تی) در ظاهر مستقل از FATF هستند، اما در کشور ما حداقل از سال 1396 تصویب لوایح پالرمو و سی اف تی به عنوان بخشی از برنامه اقدام ما در اف ای تی اف مد نظر قرار گرفته اند.
در سال 95 که دولت روحانی پس از کش و قوس های بسیار توانست لایحه الحاق به اف ای تی اف را به تصویب برساند، حضور ایران در لیست سیاه اف ای تی اف سه بار دیگر تمدید شده بود. سپس FATF در نامه‌ای به وزیر وقت اقتصاد دولت روحانی خواستار تعهد ایران به اجرای کامل برنامه اقدام یا Action Plan شد. ایران نیز متعهد شد که تا دی‌ماه ۱۳۹۶، علاوه بر اصلاح قوانین «مبارزه با پولشویی» و «مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، به کنوانسیون‌های «پالرمو» و «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» بپیوندد. لذا از سال 96 به بعد، تصویب لوایح پالرمو و سی اف تی نیز در کشورمان ذیل موضوع اف ای تی اف قرار گرفت.
هرچند خبری که دهنوی 23 دی ماه در خصوص بررسی کارشناسی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم منتشر کرد، اخبار مربوط به بحث اف ای تی اف را که بعد از روی کار آمدن دولت چهاردهم در سپهر سیاسی کشورامن دوباره مطرح شده بود را داغ تر کرد. اما باید توجه داشته باشیم که حدود یک ماه پیش (21 آذر ماه) آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشگاه‌های کشور گفته بود که در صورت آمدن اف ای تی اف به مجمع، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وی گفته بود: "موضوع پیوستن به اف ای تی اف بحث فنی است. اگر به مجمع بیاید، بررسی می‌کنیم."
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در همان جلسه، یک سوال اساسی را نیز در خصوص احتمال پیوستن ایران به اف ای تی اف مطرح کرده بود: "در شرایط تحریم که برای تاجران ایرانی مشکلات متعددی از جمله در نقل و انتقال ارز پدید می‌آورند، سوال این است: آیا با پذیرفتن FATF آمریکا محدودیت‌های خود را برمی‌دارد؟"
این سوال یکی از دست مایه های مخالفان بررسی و پیوستن ایران به کنوانسیون های پالرمو و سی اف تی نیز است. اینکه با وجود برجای ماندن تحریم های آمریکا در بخش های مختلف و خصوصا مشکلات بانکی که اکنون وجود دارد، آیا پیوستن ایران به این کنوانسیون ها می تواد دردی از ما درمان کند یا صرفا باعث به وجود آمدن تعهدی دیگر برای ایران می شود و مشکل دیگری را بر مشکلات می افزاید؟
بحث داغ اف ای تی اف در مجلس
مجلس شورای اسلامی در روز دوشنبه (24 دی ماه) شاهد بحث های داغی پیرامون بررسی کنوانسیون های پالرمو و سی اف تی بود. در این خصوص محمدتقی نقدعلی از نمایندگان مجلس در تذکر شفاهی گفت: این روز‌ها بناست تا در مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع پالرمو و «سی. اف. تی» ذیل موضوع «FATF» بررسی شود.
وی بیان اینکه تصمیمات مجلس در مرئی و منظر عموم صورت می‌گیرد، ادامه داد: بنده تقاضا دارم برای صیانت از مجلس و برای مطالبه‌ای که ملت ایران از ما نمایندگان دارند، سود و فایده «اف.ای. تی. اف» برای همه روشن شود، نباید شرایط به نحوی باشد که فردی بیاید و به ما بگوید که این لوایح پشت در‌های بسته تصویب و هزار مشکل ایجاد شده است، بنابراین باید برای این مسئله تدبیری اندیشیده شود.
نقدعلی تاکید کرد: در این شرایط یا باید اذن گرفته شود تا مذاکرات مجمع به صورت شفاف در مرئی و منظر کل ملت ایران پخش شود تا همه بدانند در مملکت چه اتفاقی رخ می‌دهد و یا اینکه به مجلس نقشی داده شود تا امر به این مهمی به راحتی اتفاق نیفتد؛ بنابراین باید برای این مسئله تدابیری اندیشیده شود، نباید شرایط بدین نحو باشد که ما پس از گذران سرکشی به حوزه انتخابیه به مجلس بازگشته و ببینیم به اصطلاح آش را با جایش برده‌اند و ما هم هیچ پاسخی نداریم.
مهدی کوچک زاده نیز بعد از صحبت های نقد علی حملات تندی را به موضوع بررسی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو در کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد.
قالیباف: نقش قانونی در موضوع «FATF» نداریم
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به چند نماینده ای که در خصوص اف ای تی اف تذکر داده بودند، اینطور استدلال کرد که "مجلس درباره موضوع «اف.ای. تی. اف» به وظیفه خود عمل کرده است. مجلس در این زمینه اصرار کرده و طبق قانون این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است."
قالیباف همچنین با بیان اینکه دستگاه رسیدگی کننده به «ف.ای. تی. اف» مجمع تشخیص مصلحت نظام است، بیان کرد: اصلا ما به عنوان مجلس نظرمان را در این بخش و در مجلس دهم داده‌ایم و این موضوع به مجمع ارجاع شده است، بنابراین ما در حال حاضر هیچ نقش قانونی در موضوع «FATF» نداریم"
رئیس مجلس شورای اسلامی آب پاکی را روی دست نمایندگان مخالف ریخت و اینطور عنوان کرد که در حال حاضر، مرجعی که باید به لحاظ قانونی روی موضوعات مرتبط با اف ای تی اف کار کند، مجمع تشخص مصلحت نظام است نه مجلس. در همین رابطه علی شمخانی مشاور سیاسی رهبر انقلاب نیز در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت: "بررسی لوایح CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت، فرصتی برای تبادل آراء کارشناسی است.
سناریوی امتیازدهی به غرب
پیگیری‌های مجمع، تا کنون نشان از این دارد که به دلیل وجود پرسش‌های جدی درباره ابعاد امنیتی و همچنین ابهام در تاثیر واقعی این موضوع بر عملیات بانکی، رای اکثریت اعضای مجمع تغییر نکرده است و نظر اکثریت مجمع بر این موضوع اشاره دارد که در حالی که تحریم‌های بانکی برقرار است، اصرار بر اجرای FATF هیچ دستاوردی برای اقتصاد نخواهد داشت.
لازم به توضیح است این بررسی‌ها در حالی انجام شد که عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد از همان هفته‌های ابتدایی آغاز به کار خود در دولت چهاردهم جلساتی را با معاونان و مشاوران وزارت اقتصاد، رؤسای سازمان‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد و همچنین با حضور اعضای اتاق بازرگانی و... درباره همکاری ایران با گروه نیروی ویژه اقدام مالی FATF دنبال می‌کرد که این جلسات با واکنش‌های متفاوتی همراه شده بود.
معاونان و رؤسای سازمان‌ها در این جلسات به طرح مسائل و مشکلات حوزه‌های مرتبط پرداختند. از مهم‌ترین موضوعات این جلسه، مقدمات و ضرورت‌های پیوستن به FATF بود. سایر مباحث نیز شامل مشکلات گمرکی و آماری مربوط به واردات، سودآوری شرکت‌های بورسی، شرایط حراج و مزایده کالاهای تملیکی، و کیفیت و کمیت واردات و صادرات در ماه‌های اخیر بود.
با وجود اینکه عضویت در FATF می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را کاهش دهد و هزینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت بین‌المللی را به عنوان موتور محرکه توسعه پایین آورد، این موضوع هم به عنوان یک تهدید و هم به عنوان فرصت تلقی می‌شود.
* نامه ۱۲۰ نماینده مجلس به آیت‌الله آملی‌لاریجانی
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز اخیراً با امضای ۱۲۰ نماینده، مخاطرات پیوستن به FATF و کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را در نامه‌ای برای رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تشریح کرد. برخی از مخاطرات مهم مطرح‌شده در این نامه عبارتند از:
۱ - درخواست اطلاعات کامل تجاری و اقتصادی ایران که ممکن است منجر به مسدود کردن راه‌های دور زدن تحریم‌ها توسط دشمنان شود.
۲- معرفی کامل اطلاعات مشتری اصلی در معاملات که می‌تواند به شناسایی و برخورد با مراجع حساس و محرمانه منجر شود.
۳- برخورد با معاملات و انتقال وجه با توجیه مشکوک به تأمین مالی تروریسم یا پولشویی.
۴- FATF از ایران خواسته است گروه‌های مقاومت مانند حزب‌الله و حماس را تروریست بنامد.
۵- ایران باید کنوانسیون CFT را بپذیرد که شامل تعریف غربی‌ها از تروریسم است.
۶- FATF و برنامه اقدام، ایران را ملزم به اجرای تمام قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل می‌کنند.
۷- پذیرش FATF و CFT تحریم‌های بانکی ایران را برنمی‌دارد، زیرا مشکل اصلی، تحریم‌های ثانویه آمریکا است.
این مخاطرات نشان‌دهنده تهدیدات جدی پیوستن به این کنوانسیون‌ها برای کشور است و این نمایندگان معتقد هستند پذیرش FATF، CFT و عمل به تمام درخواست‌های مطرح شده در برنامه اقدام توافق شده (Acction Plan) میان ایران و FATF هیچ فایده‌ای برای ملت ایران نداشته و بر مشکلات تحریمی ملت ایران از قبیل کشف تمام راه‌های دور زدن تحریم‌ها و در نتیجه مسدود کردن آنها، افزوده و نیز برای امنیت کشور مشکلات گوناگونی را ایجاد خواهد کرد.
* ماهیت FATF چیست؟
FATF (گروه ویژه اقدام مالی) یک نهاد بین‌دولتی است که به نظارت بر مراودات مالی بین‌المللی و مبارزه با پولشویی می‌پردازد. در ایران برخی کارشناسان بر این باورند که FATF با پذیرش قوانین تحمیل‌شده از سوی ایالات متحده، به نوعی به یک ابزار اجرایی برای ساماندهی تبادلات مالی کشورها بر اساس الگوهای آمریکایی تبدیل شده است. این کارشناسان به ۲ نکته اشاره می‌کنند: اقدامات گذشته FATF و جزئیات مقررات آن، که همکاری در تمام زمینه‌های خواسته‌شده را به نفع منافع ملی نمی‌دانند.
ایران در چند سال اخیر ارتباطاتی با این سازمان برقرار کرده و از زمان وزارت علی طیب‌نیا در وزارت اقتصاد و دارایی، به اجرای بسیاری از خواسته‌های آن پرداخته است. به طور دقیق، از حدود ۴۰ مورد درخواست FATF از ایران، تنها ۴ مورد نیاز به تصویب در مجلس شورای اسلامی داشته و باقی موارد در اختیار دولت بوده و اجرایی شده است.
این روند در مجمع تشخیص مصلحت نظام مدتی متوقف ماند اما با روی کار آمدن دولت چهاردهم و نظرات طیب‌نیا و همتی، بار دیگر موضوع پیوستن به FATF و احیای برجام مطرح شد تا جایی که با اجازه مقام معظم رهبری این درخواست مجددا در تشخیص مصلحت نظام بررسی شد.
هدف FATF طبق تعریفی که خود ارائه می‌دهد، ایجاد اراده سیاسی برای اصلاح قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. این سازمان با تعیین استانداردها و ترویج اجرای مؤثر قانونی و عملیاتی، در تلاش است از تهدید «یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی» توسط پولشویی و تأمین مالی تروریسم جلوگیری کند. کشورهای عضو نیز سعی دارند نظام مالی خود را در برابر این خطرات محافظت کنند. بر اساس میزان ریسک کشورها در این زمینه، آنها به یکی از ۳ دسته استانداردها، شامل «در حال پیشرفت»، «غیر همکار» و «لیست سیاه» تقسیم می‌شوند.
* مشکل اصلی پیوستن به FATF چیست؟
مساله اصلی اختلاف بنیادین در تعریف تروریسم بین FATF و ایران است. در نظر FATF، گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان، سپاه قدس، حماس و جهاد اسلامی، انصارالله یمن و بسیج مردمی عراق و... به عنوان تروریست شناخته می‌شوند. در مقابل، ایران تروریسم را به‌عنوان اقداماتی می‌داند که توسط سازمان‌ها یا دولت‌ها برای ایجاد ترور، وحشت و ناامنی صورت می‌گیرد و در این زمینه، هدف قرار دادن غیرنظامیان را نیز شامل می‌شود.
از این رو FATF عادی‌سازی روابط اقتصادی و تجاری ایران با دیگر کشورها را مشروط به توقف حمایت کشورمان از گروه‌های به زعم خود تروریستی می‌داند.
* ایران و FATF
قبل از مذاکرات هسته‌ای، تنها خبری که ایران را به FATF مرتبط می‌کرد، قرار گرفتن در لیست کشورهای غیر همکار با ریسک بالا بود. پس از مذاکرات و نهایی شدن برجام، اعلام شد نام ایران به مدت یک سال از لیست کشورهای با خطر بالا حذف شده است. این خبر به همراه شایعاتی درباره احتمال پیوستن ایران به FATF، جنجال‌های رسانه‌ای زیادی را به دنبال داشت.
با توجه به حمایت‌های آشکار ایران از گروه‌های مقاومت و قرار گرفتن نام این گروه‌ها در فهرست تروریستی مجامع بین‌المللی، به نظر نمی‌رسید مسؤولان دولتی موافق این اقدام باشند اما اخبار بعدی این گمانه‌زنی را تقویت کرد و اکنون مشخص نیست دولت چه اقداماتی در این زمینه خواهد داشت. اگر ایران به FATF بپیوندد، ممکن است افرادی که قبلاً در لیست سیاه سازمان‌های بین‌المللی قرار داشته‌اند، در داخل کشور نیز با محدودیت‌های بانکی مواجه شوند.
این موضوع نگرانی‌های بسیاری را ایجاد کرده و تحلیلگران به دولت چهاردهم هشدار داده‌اند که عواقب و پیامدهای عضویت در این گروه ممکن است جدی باشد. در این راستا، شنیده‌ها حاکی از آن است که دستگاه‌های امنیتی به بانک مرکزی نسبت به عضویت ایران در FATF هشدار داده‌اند.
* وزیر اقتصاد نباید بر نظرات اشتباه خود در پیوستن به FATF پافشاری کند
عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصاد و مدرس اقتصاد اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی راه دانا، در واکنش به برگزاری جلسه ویژه در وزارت اقتصاد با حضور معاونان و مشاوران و برخی اعضای اتاق بازرگانی با موضوع تصمیم‌گیری برای ورود مجدد به FATF، اظهار کرد: این حرکت همتی بر خلاف بیانات رهبری در گره نزدن فعالیت‌های اقتصادی به برجام و FATF است، زیرا ما یک کشور مستقل هستیم و نباید به شکل‌های مختلف و با فشار قدرت‌های جهانی خود را زیر سلطه استکبار قرار دهیم.
وی ادامه داد: اصرار بر پیوستن به FATF برخلاف قانون اساسی است و وزیر اقتصاد نباید بر نظرات غلط خود از جمله پیوستن اجباری به FATF اصرار کند و به جای اصلاح قوانین اشتباه به سمت نظریات کتاب‌های غربی اقتصاد و نسخه‌هایی که غرب برای ما پیچیده است حرکت کند.
* برخی موافقان FATF کاسبان سرمایه‌داری در کشور هستند
این استاد اقتصاد اسلامی با اشاره به همراهی برخی کارشناسان و اعضای اتاق بازرگانی با این روند افزود: افرادی که موافق پیوستن به FATF هستند عموما کسانی هستند که از روند اقتصاد سرمایه‌داری بهره می‌برند. روشن بگویم عناصری که امروز در اتاق بازرگانی حضور دارند نماینده انحصارگرایان در واردات و صادرات هستند و کمترین ارتباط را با تولید دارند.
شیخی گفت: در جلسه‌ای که بنده با برخی نمایندگان این اتاق در مرکز پژوهش‌های مجلس داشتم، دیدم این افراد عملا وقتی مسائل بخش کشاورزی را مطرح می‌کردند به دنبال گرفتن مجوز برای صادرات و واردات خودشان بودند و مسائل داخلی و حل مشکلات کشاورزان برای این افراد اهمیتی نداشت.
وی یادآور شد: اتاق بازرگانی امروز مبدل به اتاق پیاده‌سازی اقتصاد سرمایه‌داری به نفع ثروتمندان انحصارگر شده است که پیوستن به FATF دست آنها را برای سود بیشتر باز می‌گذارد و این آسایش و درآمد را در ازای بسته شدن دست مردم به دست می‌آورند.
* FATF صرفاً یک توافقنامه بین ۳۸ کشور مستبد است
وی توضیح داد: FATF از دیدگاه غرب خاکریزی است که دور زدن تحریم را برای کسانی که غربی‌ها می‌خواهند در تحریم باشند می‌بندد. هفته گذشته هم کلیپی پخش شد که نشان می‌داد یکی از اعضای کنگره، وزیر خارجه آمریکا را بازخواست کرده که چرا نتوانسته جلوی فروش نفت ایران را گیرد و اعتراف می‌کرد فروش نفت ایران از ۲۰۰ هزار بشکه به ۳ میلیون بشکه رسیده است.
شیخی افزود: در واقع نگاه غربی‌ها به FATF برای بستن بیشتر دست ایران است، پس استعمار پیش‌بینی می‌کرد که ممکن است ایران این توافقنامه را قبول نکند.
این اقتصاددان گفت: FATF از ۳۴ عضو که عمدتاً هم از کشورهای استعمارگر هستند تشکیل شده که در سال‌های اخیر با پیوستن ۴ دولت دیگر از جمله رژیم صهیونیستی، سعی دارند کشورهایی نظیر ایران، کره‌شمالی و ونزوئلا را که در برابر استکبار ایستاده‌اند مجبور به اقداماتی کنند که آنها می‌خواهند.
وی گفت: گروه ویژه مالی در واقع فقط یک توافقنامه است، FATF نه سازمان است، نه نهاد بین‌المللی است و نه پیمان منطقه‌ای است، صرفاً یک توافقنامه بین ۳۸ کشور مستبد است تا کشورهای دیگر را با خود همسو و همساز کنند.
شیخی در پایان گفت: یکی از زیرمجموعه‌های FATF شناختن گروه‌های نظیر حماس، حزب‌الله و انصارالله به عنوان گروه تروریستی است نه یک گروه مقاومت. پس در این شرایط طرح عضویت در FATF توسط آقای همتی چراغ سبز نشان دادن به غرب و کمک به احیای رژیم صهیونیستی در حال نابودی است و لازم است مجلس در مقابل این اقدام بایستد.
* رابطه متوازن و منطقی؛ نخستین قدم برای رشد دیپلماسی خارجی کشور است
حسین راغفر، کارشناس اقتصاد نیز درباره موضوع پیوستن ایران به توافقنامه FATF گفت: قطعا یکی از مهم‌ترین پارامترهایی که می‌تواند بر حوزه اقتصاد و معیشت اثرگذار باشد، مساله دیپلماسی و سیاست خارجی است و برای خروج از وضعیت کنونی باید یک رابطه متوازن و منطقی با همه کشورهای پیرامونی و همسایگان و همچنین کشورهای فرامنطقه‌ای داشته باشیم اما در این بین نباید این را فراموش کنیم که برجام و مسائل مربوط به آن از سال ۲۰۱۵ به بعد قابل احیا نبوده و نیست؛ این واقعیتی است که خود آمریکایی‌ها هم بر آن اذعان دارند و اینکه ظرفیت‌های برجام از سال ۲۰۱۵ دیگر پتانسیل لازم جهت پاسخگویی به نیازهای فعلی کشور ما را نداشت و ندارد.
* پیشنهادی به دولت چهاردهم
وی درباره مسیر جایگزین گفت: پیشنهادم به دولت آقای پزشکیان این است که به جای موضوع مذاکره با غرب، تمرکز خود را روی تولید در داخل بگذارد که البته در آن صورت مساله اصلی دولت چهاردهم به تأمین مالی و سرمایه‌گذاری برای این امر (تولید) خواهد بود. در صورت توفیق دولت پزشکیان در حوزه تولید داخلی، آن زمان اثربخشی تحریم‌های آمریکا به‌شدت کاهش پیدا خواهد کرد و در چنین شرایطی آمریکا بیشتر به سمت مذاکره با ایران تمایل پیدا خواهد کرد، چون با تمرکز دولت پزشکیان روی تولید داخلی و بهبود شاخص‌های اقتصادی، بویژه مساله اشتغال و تورم و همچنین کاهش اثربخشی تحریم‌ها، نهایتاً آمریکا چاره‌ای جز مذاکره متوازن با ایران نخواهد داشت. یعنی آمریکا مجبور خواهد شد درباره سیاست‌های تحریمی ایران یک بازبینی کلی داشته باشد. بنابراین تا آن زمان به نظر من دولت آقای پزشکیان فقط باید تلاش خود را روی حل ۲ مشکل بگذارد؛ نخست فقدان برنامه دقیق، منسجم، کارشناسی شده و منطبق با واقعیت‌های امروز ایران و دوم، ایجاد عزم راسخ در میان قوا و به‌تبع آن، شکل‌گیری وفاق عمومی برای عبور کشور از بحران فعلی.
* استفاده از تجربیات کشورها راهگشاست
راغفر در ادامه افزود: ما تجربیات دیگر کشورها را که در شرایطی بدتر از شرایط ما به سر برده‌اند پیش رو داریم، منتها کسی به این تجربه‌ها اعتنا نمی‌کند. در شرایط تحریمی و با وجود فشارهای غرب، به نظر من پتانسیل تولید در داخل وجود دارد اما مساله اصلی مبارزه با فساد است. البته بحث‌های فنی آن هم مطرح است که به نظر من باید درباره آن یک گفت‌وگوی مفصل و جداگانه‌ای داشته باشیم اما همان‌گونه که گفتم و دوباره بر آن تأکید می‌کنم، اگر می‌خواهیم این اصل را پیاده کنیم، یعنی به سمت تولید داخلی با هدف کاهش اثربخشی تحریم‌ها گام برداریم به ۲ پیش‌شرط نیاز داریم؛ نخست، تبیین یک راه‌حل روشن، دقیق، منسجم و منطبق با واقعیت‌های اجتماعی - اقتصادی کشور و دوم ایجاد یک عزم جدی و وفاق عمومی.
* باید روی تولید تمرکز کرد
وی در پایان سخنان خود گفت: من منکر اثرگذاری تحریم‌ها بر رشد اقتصادی و شاخص‌های معیشتی نیستم اما در همین شرایط هم می‌توان روی تولید داخلی تمرکز کرد؛ بنابراین اگر دولت پزشکیان وضعیت تولید، اشتغال و رشد اقتصادی را معطل مذاکره با آمریکا و لغو تحریم‌ها کند، دوباره در مسیر طی شده و شکست‌خورده قبلی گام برخواهد داشت. ما باید اول تحریم‌ها را کم‌اثر یا بی‌اثر کنیم و بعد خودبه‌خود مسیر مذاکره فراهم خواهد شد. البته تأکید می‌کنم این منافاتی با یک سیاست خارجی درست و متوازن با همه کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ندارد. ضمن آنکه اشاره کردم برجام سال ۲۰۱۵ دیگر قابلیت احیا ندارد. یعنی نه آمریکا دیگر به دنبال مذاکره بر سر توافق سال ۲۰۱۵ است و نه آن توافق می‌تواند جوابگوی نیازهای فعلی کشور باشد. به بیان دیگر، باید یک مذاکره جدید تعریف شود و این نیازمند زمان است تا دولت آمریکا هم پس از انتخابات ریاست‌جمهوری یک برنامه برای مذاکره جدید پیاده کند. تا آن زمان نمی‌توان کشور را معطل کرد. بنابراین محور کار دولت پزشکیان باید تولید داخلی با هدف کم‌اثر کردن تحریم‌ها باشد.
* ۳ نکته اساسی که باید در پیوستن به FATF و قبول پالرمو و CFT در نظر داشت
به گزارش راه دانا، و بر اساس نظرات جمعی از نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصاد و همچنین نتایج اولیه مطرح شده در مجمع تشخیص مصلحت، برای پیوستن کامل به FATF و قبول کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در نهایت باید ۳ نکته را به صورت ویژه مد نظر داشت:
۱- گروه ویژه اقدام مالی، قسمتی از پروژه بزرگ‌تری است که طی فرآیندی، سعی بر حل کردن کشورها در معاهده‌ها، کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی دارد و در این مسیر به دنبال هدف دیگری است که آن افزایش قدرت، تسلط و اشراف کشورهای استعمارگر مانند ایالات‌متحده آمریکا بر نظام‌های مالی سایر کشورهاست.
۲- با بررسی انجام شده، آینده پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم برای ایران کاملا مبهم است و در صورت پیوستن، هرگونه عقب‌نشینی از مفاد کنوانسیون به دلایل مختلف برای کشور هزینه‌های بسیاری به دنبال خواهد داشت، لذا در صورت تصویب و اجرای این کنوانسیون و عدم امکان اجرای برخی مفاد آن در راستای تعارض با منافع و امنیت ملی و لزوم خروج از آن در این صورت، موجب تغییر نگاه افکار بین‌المللی نسبت به ایران به عنوان کشور تأمین‌کننده منابع مالی تروریسم می‌شود.
* ۳- پیامدهای داخلی اجرای الزامات گروه ویژه اقدام مالی
- اعمال تحریم‌ها و تضعیف نهادهای قدرتمند
- خودتحریمی و دودستگی کشور: تقسیم نهادهای داخلی به تحریمی و غیرتحریمی
- شفاف‌تر شدن اطلاعات مالی نهادهای حساسی مانند وزارت دفاع، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و...
- شناسایی و تحریم شرکت‌های پوششی
- داخلی‌سازی تحریم‌های بین‌المللی
- تضعیف جمهوری اسلامی و محور مقاومت
- افزایش شدید قیمت ارز خارجی و شوک فراگیر برای اقتصاد ایران در پی اجرای توصیه‌ها.