به گزارش خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در حالی طی هفته های اخیر موضوع پیوستن به معاهده بین‌المللی FATF به موضوع مهم در داخل کشور و خارج از مرزهای ایران تبدیل شده است که موضع گیری نسبت به آن از سوی بسیاری از چهره های داخلی و خارجی در رسانه ها مورد ارزیابی قرار می گیرد.
در داخل با وجود دیدگاه های مختلف نسبت به رد یا قبول پیوستن به این معاهده اما رهبر انقلاب بر بررسی مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کردند.
همین امر موجب شد که بررسی کارشناسی این لوایح یک بار دیگر در دستور کار کمیسیون های تخصصی مجمع قرار گیرد، این خبر را روز یکشنبه سید محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد.
بسیاری بر این باورند که بررسی دوباره این لوایح در مجمع به دنبال پافشاری دولت بر پیوستن به FATF است موضوعی که بارها از سوی اعضای مختلف دولت به عنوان تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی مطرح شده است.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم معتقد است که حل مسئله FATF می‌تواند بسیاری از مسائل ما را حل کند.
همتی پیشتر گفته بود که تحریم و قرارگیری در لیست سیاه FATF جذب سرمایه خارجی برای کشور را دشوار کرده بنابراین باید با همکاری بیشتر و روابط منطقه‌ای بتوانیم، جذب سرمایه بیشتری داشت باشیم.
آنچه روشن است به نظر می رسد دولت چهاردهم با فشار برخی جریانات سیاسی خاص در تلاش است تا مسیری که دولت روحانی در طول ۸ سال در مواجهه با سیاست های غرب طی کرد را دوباره احیا کند.
مسعود پزشکیان نیز در ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم در جریان نشیت خبری با رسانه ها گفته بود "چاره‌ای نداریم جز آنکه FATF را حل کنیم، اگر بتوانیم FATF و برجام را حل و روابطمان را با دنیا اصلاح کنیم، می‌توانیم به اهداف چشم‌انداز برسیم."
پذیرش FATF قمار بدون تضمین!
نگاه خوش بینانه به موضع پیوستن به معاهده بین‌المللی گروه ویژه اقدام مالی در دولت اما علاوه بر آنکه یادآور سیاست ۸ ساله دولت روحانی در اعتماد به غرب است بلکه با سیاست هایی که غرب آن را دنبال می کند تعارض منافع دارد.
دولت چهاردهم به دنبال اجرای استاندارهای FATF است و از این مسیر توسعه اقتصادی را هدف گرفته است این در حالی است که غرب و به ویژه دولتمردان آمریکایی اهداف به جز ایجاد گشایش های اقتصادی در ایران را دنبال می کنند.
استیون منوچین، وزیر خزانه داری دولت نخست ترامپ در سال ۲۰۱۹ در اظهاراتی گفته بود که آمریکا از طریق FATF به دنبال کشف و مسدودسازی راه های دور زدن تحریم هاست.
یک سال بعد از این اظهارات وزارت خزانه داری آمریکا در گزارشی آورد که استانداردهای FATF با اطلاعات هدفمند موسسات مالی خود را مسلح می کنند و می توانند با شناسایی شرکت های پوششی که به نیابت از افراد تحریم شده اقدام می کنند در حوزه قضایی در سراسر جهان وارد عمل شوند.
این گزارش وزارت خزانه داری آمریکا اعتراف سیاست های اجرایی غرب برای تحمیل FATF به کشورهای جهان است تا از این طریق بر کلیه مسیرهای تجاری و اقتصادی آنها تسلط داشته باشند.
حال اما در شرایطی که ایران تحت شدیدترین تحریم های آمریکایی قرار دارد بهترین مسیر برای افشای راهکار دور زدن تحریم ها، پیوستن به FATF است.
موضوعی که به باور بسیاری از چهره های اصلاح طلب نوعی قمار در سیاست خارجه ایران به شمار می رود قماری که هیچ ضمانتی برای ایجاد گشایش های اقتصادی پس از آن وجود ندارد و تنها دستاوردش برای کشور مسدود شدن راه دور زدن تحریم ها خواهد بود.