به گزارش خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نشست خبری هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز شنبه (۶ بهمن۱۴۰۳) با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
طحان نظیف در ابتدای این نشست خبری با بیان اینکه ایراداتی و ابهاماتی نسبت به بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور داشتیم؛ گفت: مجلس اصلاحاتی را در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت داشت و اخیراً مصوبه اصلاحی خود را برای ما ارسال کردند؛ این مصوبه در دستور کار شورای نگهبان بود و در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: با اصلاحات صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی بسیاری از ابهامات و ایرادات مرتفع شد ولی برخی از این موارد همچنان باقی مانده است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه گفت: مجلس ایرادات وارده به مصوبه بودجه درباره مالیات بر زمین‌های لوکس را رفع کرد و دیگر این مصوبه ایرادی ندارد.
وی تصریح کرد: همچنین مجلس مصوبه‌ای درباره حقوق گمرکی واردات گوشی‌های تلفن همراه داشت که ایراداتی داشت و در رفت و برگشت مصوبه بین مجلس و شورای نگهبان، تأیید شد و از نظر ما این مصوبه برخلاف قانون اساسی و شرع مقدس نیست.
به گفته طحان نظیف؛ تبصره ۱۰ بودجه درباره اختصاص زمین رایگان برای خانوارهای دارای ۴ فرزند و بیشتر بود که ایراداتی داشت، اما مجلس ایرادات را رفع کرد و دیگر ما ایراد و ابهامی نسبت به این مصوبه نداریم.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در تبصره اول بخش اول لایحه بودجه حکمی درباره مالیات سالانه خودروهای لوکس داشتیم که کلیت این حکم در سال‌های قبل نیز وجود داشت و مورد تأیید ما بود.
وی بیان کرد: ما در مرحله اول نسبت به بخشی از اجزای این حکم ایراداتی گرفتیم که مجلس با اصلاحاتی که انجام داد، این ایرادات را برطرف کرد.
سخنگوی شورای نگهبان توضیح داد: درباره مالیات از خودروهای لوکس نکته ما این بود که در مصوبه مجلس، صرفاً اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده است و نسبت به شرکت‌های دولتی ابهام داشتیم که مجلس در مصوبه اصلاحی خود تاکید کرد این مالیات صرفاً از اشخاص حقیقی گرفته شود. بنابراین، همچنان این موضوع مورد ایراد شورای نگهبان است.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: تا کنون نظرات هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص لایحه بودجه به دست ما نرسیده است و به محض دریافت آن، این موضوع را به اطلاع مجلس خواهیم رساند.
طحان نظیف افزود: در نشست اخیر شورای نگهبان، طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تأمین اجتماعی، لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی و لایحه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول تأیید شد.
وی ادامه داد: اما لایحه مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا، با وجود اصلاحاتی که انجام شده بود، نتوانست تأیید شورای نگهبان را کسب کند.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: در خصوص طرح اصلاح قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، پیش از این ابهاماتی داشتیم که اکنون اصلاحات جدیدی از سوی مجلس ارائه شده است و پس از بررسی، نتایج آن اعلام خواهد شد.
طحان نظیف اظهار کرد: لایحه موافقتنامه معاضدت‌نامه حقوق متقابل بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و پاکستان با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده است.
وی همچنین اشاره کرد: در این مدت، فقهای شورای نگهبان ۷۱ استعلام از سوی دیوان عدالت اداری را بررسی کرده‌اند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره تأثیر نظرات کارشناسی بر تصمیمات شورا تأکید کرد: شورای نگهبان با افتخار از نظرات دو مجمع مشورتی فقهی و حقوقی در قم و تهران بهره می‌برد؛ هیچ مصوبه‌ای در دستور کار شورای نگهبان قرار نمی‌گیرد مگر آنکه پیش از آن، گزارش مکتوب این دو مجموعه در اختیار اعضا قرار گرفته باشد.
طحان نظیف تصریح کرد: در جلسات با این عزیزان مکرراً به این نکته اشاره می‌کنیم که حیطه اظهار نظر شورای نگهبان تنها محدود به موارد مربوط به قانون اساسی و احکام شرعی است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در خصوص تصمیم‌گیر نهایی در مورد لوایح CFT و پالرمو، گفت: با توجه به اینکه این لوایح یک بار در مجلس تصویب شده‌اند و شورای نگهبان نظر خود را اعلام کرده است، تصمیم‌گیری نهایی در این مورد بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
وی درباره طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: در حال حاضر مجلس به فوریت این طرح رأی داده است و ما در شورای نگهبان هنوز در این مورد بحث نکرده‌ایم. اجازه دهید که مجلس وارد بررسی جزئیات این موضوع شود، سپس ما وارد خواهیم شد.
طحان نظیف در پاسخ به سوال ایرنا، درباره طرح‌هایی که در خصوص تمدید یک ساله فعالیت دوره فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا مطرح شده، گفت: فرایندهای برگزاری انتخابات در سال آینده در حال انجام است، مگر اینکه مجلس مصوبه جدیدی داشته باشد و قانون موجود را اصلاح کند. در گذشته نیز یک بار مدت زمان فعالیت شوراها تمدید شده بود و این موضوع با اشکالی از سوی شورای نگهبان مواجه نشده است.
وی افزود: این روزها سناریوهای مختلفی در این زمینه مطرح است، اما تا زمانی که مجلس مصوبه‌ای نداشته باشد، نمی‌توانیم در مورد جزئیات آن اظهار نظر کنیم. طبق قانون انتخابات، انتخابات میان‌دوره‌ای لزوماً باید با یک انتخابات سراسری برگزار شود، بنابراین اگر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال آینده برگزار نشود، انتخابات میان‌دوره‌ای نیز از دستور کار خارج خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی دیگر درباره احتمال ورود شورای نگهبان به موضوع تایید صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات شوراها به دلیل بروز تخلفات از سوی برخی اعضای شوراهای شهر، بیان کرد: بر اساس قانون موجود، نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است و نه شورای نگهبان. طبیعتاً تا زمانی که قانون تغییر نکند، روند به همین صورت ادامه خواهد داشت.
طحان نظیف افزود: همچنین بر اساس قانون، مسئولیت شورای نگهبان در خصوص انتخابات ملی است.
وی در پاسخ به سوالی درباره تأخیر در ابلاغ قانون عفاف و حجاب با وجود تایید شورای نگهبان، بیان کرد: درباره اینکه برای یک قانون پس از تایید شورای نگهبان چه اتفاقاتی می‌افتد، در حیطه اختیارات شورای نگهبان نیست.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره تخصیص ارز به واردات خودرو، تصریح کرد: شورای نگهبان نسبت به واردات خودرو و تخصیص ارز برای این موضوع هیچ اشکال و ابهامی ندارد و هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام ایراداتی را مطرح کرده بود که مجلس اصلاحاتی در این خصوص اعمال کرده است.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی شورای نگهبان از میزان شفافیت بودجه، گفت: شفافیت ابعاد مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها موضوع جامعیت بودجه است.
وی اضافه کرد: یکی از پرتکرارترین ایراداتی که شورای نگهبان در سال‌های مختلف از جمله در خصوص بودجه سال ۱۴۰۴ داشته است، ایراد اصل ۵۲ قانون اساسی است؛ اگر این ایرادات برطرف شود، شفافیت لازم تأمین خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: درباره اینکه آیا لایحه بودجه با قانون برنامه هفتم تفاوت یا تناقضی دارد، این موضوع در صلاحیت مجلس است. در خصوص مغایرت بودجه با سیاست‌های برنامه هفتم نیز در صلاحیت هیأت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا بین عملکرد شورای نگهبان و میزان مشارکت مردم در انتخابات ارتباطی وجود دارد، بیان کرد: ما بارها اعلام کرده‌ایم که این موضوع به عوامل مختلفی بستگی دارد که هر کدام سهم و وزنی دارند. اما فارغ از سهم و وزن هر کدام از این عوامل، همه باید در این جهت تلاش کنیم. ما هم در شورای نگهبان به این موضوع قائل هستیم و نتیجه آن در خروجی‌های مختلف انتخابات قابل مشاهده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا ایراد هیأت نظارت در خصوص افزایش نرخ ارز ترجیحی از سوی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برطرف شده است، گفت: این موضوع از نظر هیأت عالی نظارت مورد ایراد واقع شد و ما نسبت به آن نکته‌ای نداشتیم. تا این لحظه نیز نظر هیأت عالی نظارت را در خصوص لایحه بودجه سال آینده دریافت نکرده‌ایم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره آخرین روند طرح ساماندهی اتباع، بیان کرد: اگر در مجلس طرح یا لایحه‌ای در این خصوص تصویب شود، ما در شورای نگهبان اظهار نظر خواهیم کرد.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت طرح ساماندهی کارکنان نیز گفت: شورای نگهبان در این خصوص ایرادی نداشت و به دلیل ایراد مجمع و اصرار مجلس بر مصوبه خود، موضوع به صحن مجمع ارجاع شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره طرح مباحثی در خصوص تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و نظر شورای نگهبان در این باره، بیان کرد: بر اساس قانون اساسی هم دوره مجلس شورای اسلامی و هم دوره ریاست جمهوری ۴ ساله است، اتفاقی که برای شهید رئیسی رئیس‌جمهور فقید رخ داد، عملا آغاز دوره ریاست جمهوری و دوره مجلس نزدیک به هم شده‌اند و این یک امر ناگزیری بود؛ درباره اینکه این دو انتخابات همزمان با هم یعنی در یک روز یا با فاصله اندکی برگزار شود باید در مقطع مناسب خودش جمع‌بندی و تصمیم گیری شود.