به گزارش خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مدتی است از انتصاب محمدجواد ظریف به سمت معاونت راهبردی رئیس‌جمهور می‌گذرد، اما این تصمیم همچنان یکی از جنجالی‌ترین موضوعات سیاسی و حقوقی کشور است؛ از روز نخست این انتصاب، اعتراض‌های گسترده آغاز شد و همچنان نیز ادامه دارد.
دلیل اصلی این جنجال‌ها، ابهامات قانونی مرتبط با این انتصاب و مسائل حاشیه‌ای مربوط به اظهارات ظریف در مجامع بین‌المللی است؛ با وجود اینکه دولت چهاردهم تلاش‌های متعددی برای تثبیت این انتصاب انجام داده، اما فضای مجلس و مخالفت نمایندگان، این مسیر را بیش از پیش دشوار کرده است.
بُعد قانونی انتصاب ظریف
طبق بند الف ماده ۲ قانون "نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس"، افرادی که خود، همسر یا فرزندانشان تابعیت مضاعف دارند، نمی‌توانند در مشاغل حساس دولتی منصوب شوند؛ این قانون که در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، با هدف جلوگیری از هرگونه احتمال سوءاستفاده یا نفوذ خارجی تدوین شده است. در این میان، محمدجواد ظریف به دلیل داشتن فرزندانی که در آمریکا به دنیا آمده و تابعیت این کشور را دارند، مشمول این محدودیت قانونی می‌شود.
دولت چهاردهم برای رفع این مانع قانونی، لایحه‌ای به مجلس دوازدهم ارائه داد که یک‌فوریت آن در جلسه ۲۷ آبان با ۲۰۷ رأی مخالف از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در مجلس رد شد؛ این شکست برای دولت نشان داد که اکثریت نمایندگان، مخالف هرگونه تغییر در قانون به نفع ظریف هستند. لایحه اصلاحی همچنان در کمیسیون اجتماعی مجلس در دست بررسی است، اما با توجه به فضای موجود در مجلس، به نظر می‌رسد تصویب این لایحه بسیار دشوار خواهد بود.
اعتراضات نمایندگان؛ از قانون تا اخلاق سیاسی
نمایندگان مجلس بارها تأکید کرده‌اند که انتصاب ظریف نقض آشکار قانون است؛ علاوه بر این، موضوع انتصاب اشخاص با تابعیت مضاعف در مشاغل حساس، از خطوط قرمز بسیاری از نمایندگان به شمار می‌رود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به این انتصاب اعلام کرد که مسیر قانونی پیگیری از طریق دیوان عدالت اداری مشخص شده است و مجلس نیازی به اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی ندارد.
وی همچنین تأکید کرد که قانون باید به طور کامل اجرا شود و هیچ فردی نباید فراتر از قانون باشد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با ارسال نامه‌ای به دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال حکم انتصاب ظریف شد؛ در این نامه به مواد ۸۶ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری استناد شده و تسری اثر ابطال حکم به زمان ابلاغ آن درخواست شده است.
همچنین، کمیسیون اصل نود مجلس اعلام کرد که شکایتی از سوی تعدادی از نمایندگان درباره این انتصاب مطرح شده است که پس از بررسی در کمیسیون، به دستگاه‌های قضایی ارجاع خواهد شد.
اظهارات جنجالی ظریف در داووس
تنش‌ها پیرامون حضور ظریف در دولت، با اظهارات وی در اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد (داووس) به اوج خود رسید؛ ظریف در این نشست، به مسائل داخلی ایران اشاره کرد و گفت: "اگر آقای پزشکیان پیروز انتخابات نمی‌شد، من نمی‌توانستم امروز در خیابان‌های تهران راه بروم." این اظهارات به‌عنوان اهانت به نیروهای انقلاب تعبیر شد و خشم نمایندگان مجلس را برانگیخت.
محمدباقر قالیباف در واکنش به این سخنان، تأکید کرد که طرح مسائل داخلی در مجامع خارجی، تضعیف جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی است.
وی افزود: "افرادی که کارگزار نظام هستند باید مراقب حرف‌های خود باشند و از ارسال سیگنال‌های ضعف به دشمنان پرهیز کنند."
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: سفر اخیر جناب آقای ظریف که انتصابشان در جایگاه معاونت راهبردی برخلاف قانون است و اظهارات خلاف امنیت و مصالح ملی ایشان، یکی از مصادیق بارز وحدت‌شکنی و گرا دادن به دشمنان محسوب می‌شود.
ظریف هیچ صلاحیتی برای پیگیری موضوع مذاکرات ندارد
در این باره محمدحسن آصفری، نماینده ادوار و کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اظهار داشت: آقای ظریف بسیار علاقمند است که در صدر اخبار رسانه ها باشد، اما همین علاقه مندی وی به دوربین و دیده شدن سالها برای کشور چالش آفرین شده بود.
وی با اشاره به اینکه حضور ظریف در دولت خلاف قانون است؛ تصریح کرد: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی افرادی که فرزندانشان دارای تابعیت مضاعف هستند نمی توانند پُست و مقامی در دولت داشته باشند بنابراین فردی با چنین شرایطی هیچ صلاحیتی برای پیگیری مسئله مذاکرات را ندارد.
نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه تبیین راهبرد سیاست خارجی کشور توسط رهبر انقلاب و شورای عالی امنیت ملی انجام می شود و اجرای آن از وظایف وزیر امور خارجه است؛ تصریح کرد: اقدامات آقای ظریف از شرکت در اجلاس داووس تا گفتگو با خبرنگار آمریکایی و اظهارنظر درباره مذاکرات غیر قانونی است.
آصفری با اشاره به اینکه بارها گفتیم که از مذاکرات ترسی نداریم و در هر شرایطی با در نظر گرفتن مصلحت کشور مذاکره خواهیم کرد؛ ادامه داد: اگر قرار باشد مذاکرات اتفاق بیفتد حتما از طریق ظریف نخواهد بود، پرونده مذاکرات از کانال وزارت امور خارجه و زیر نظر شورای عالی امنیت ملی دنبال خواهد شد.
اظهارات ظریف مخالف وفاق ملی است که آقای پزشکیان بر آن تاکید دارند
همچنین محمد سراج، نماینده مردم تهران در مجلس در گفتگو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ گفت: حضور آقای ظریف در دولت، اقدامی خلاف قانون است که مجلس نسبت به این موضوع به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و منتظر اعلام نظر آن است.
وی با اشاره به اینکه آقای ظریف در جریان مصاحبه با خبرنگاران آمریکایی در داووس اظهارات غیر منصفانه ای داشته است؛ ادامه داد: اینکه گفته است اگر آقای پزشکیان رای نمی آورد جنگ می شد، یا اینکه امکان نداشت در تهران با امنیت تردد کرد، اظهاراتی است که مشخص نیست براساس کدام مستندات و استدلال های قانونی مطرح می شود.
نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه این اظهارات مخالف وفاق ملی است که آقای پزشکیان بر آن تاکید دارند؛ افزود: این اظهارات صراحتا ارتکاب جرم از سوی آقای ظریف محسوب می شود.
پایان جایگاه ظریف در دولت
در نهایت؛ با رد قاطع لایحه یک‌فوریت اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس از سوی نمایندگان مجلس، به نظر می‌رسد که مسیر حضور محمدجواد ظریف در سمت معاونت راهبردی رئیس‌جمهور بسته خواهد شد؛ این شکست، نه تنها نشان دهنده مخالفت شدید مجلس با این انتصاب است، بلکه احتمال تصویب لایحه اصلاحی در کمیسیون اجتماعی مجلس را نیز ضعیف می‌کند.
فضای غالب در مجلس، به شدت مخالف حضور ظریف است و به نظر نمی‌رسد که اکثریت نمایندگان تمایلی به تغییر قانون به نفع ظریف داشته باشند؛ براین اساس می‌توان نتیجه گرفت که محمدجواد ظریف در حال حاضر جایی در دولت ندارد و راه قانونی برای ادامه حضور وی در این سمت، به بن‌بست رسیده است.
بیشتر بخوانید:
مذاکره پنهان از ادعا تا واقعیت/چرا ظریف نمی تواند در سطح یک مذاکره کننده ظاهر شود؟