به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ شمس‌الدین جلیلی پیران؛ معاون سرپرست مجتمع قضايي تهران و قاضي دادگستري در یادداشتی نوشت: در دنیای امروز، هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری پیشرفته در حال تبدیل شدن به یک عامل تحول‌آفرین در بسیاری از حوزه‌ها و صنایع است. این تحول به دلیل توانایی هوش مصنوعی در انجام وظایف پیچیده، تحلیل داده‌ها، پیش‌بینی الگوها و تصمیم‌گیری‌های خودکار است که می‌تواند کارایی و دقت را در بسیاری از فرآیندها افزایش دهد. هوش مصنوعی با استفاده از الگوریتم‌ها و مدل‌های پیچیده می‌تواند حجم زیادی از داده‌ها را در مدت زمان کوتاهی پردازش کند و اطلاعات مفیدی استخراج نماید.
یکی از این حوزه‌ها که هوش مصنوعی می‌تواند تأثیرات چشمگیری در آن داشته باشد، سیستم قضایی است و در این یادداشت، به بررسی فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی سیستم قضایی ایران در مواجهه با فناوری هوش مصنوعی می‌پردازیم.
سیستم قضایی به عنوان یکی از ارکان اصلی هر کشور، در فرآیندهای قانونی، قضایی و دادرسی به دقت، سرعت و انصاف نیاز دارد. مشکلاتی مانند حجم بالای پرونده‌ها، تأخیر در رسیدگی، احتمال خطاهای انسانی و حتی تبعیض‌های احتمالی در فرآیندهای قضائی، نیاز به تغییرات اساسی در سیستم را ضروری می‌سازد.
هوش مصنوعی به دلیل توانایی در پردازش حجم زیادی از اطلاعات، می‌تواند در تسریع فرآیندهای قضایی، تحلیل مدارک و مستندات پرونده‌ها، شبیه‌سازی نتایج احتمالی و حتی ارائه پیشنهادات برای صدور حکم‌ها نقش مؤثری ایفا کند. همچنین، می‌تواند از خطاهای انسانی که ناشی از خستگی، تعصبات فردی یا عدم دقت است جلوگیری کند. در نتیجه، هوش مصنوعی می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های بی‌نظیر خود به سیستم قضایی کمک کند تا روندهای قضایی را کارآمدتر، دقیق‌تر و منصفانه‌تر سازد.
در باب فواید و فرصت‌های هوش مصنوعی در سیستم قضایی کشور می‌توان این نکته را متذکر شد که این ابزار به عنوان یک فناوری نوین، می‌تواند در بسیاری از حوزه‌ها به ویژه در سیستم قضایی نقش مهمی ایفا کند. یکی از مهم‌ترین مزایای هوش مصنوعی در این زمینه، افزایش کارایی و سرعت پردازش پرونده‌هاست. با توجه به حجم بالای پرونده‌های قضایی، هوش مصنوعی قادر است با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته، داده‌های مرتبط را سریع‌تر تحلیل کرده و به قاضی در تصمیم‌گیری کمک کند. این امر می‌تواند فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها را تسریع کرده و حجم انبوه پرونده‌های معطل‌مانده در دادگاه‌ها را کاهش دهد.
از دیگر مزایای قابل توجه هوش مصنوعی در سیستم قضایی، تحلیل داده‌های پیچیده است. هوش مصنوعی توانایی پردازش حجم انبوهی از اطلاعات را دارد و می‌تواند الگوهای پنهان در پرونده‌های قضایی را شناسایی کند. این تحلیل‌ها به قاضی کمک می‌کند تا احکام دقیق‌تر و عادلانه‌تری صادر کند و بهبود روند تصمیم‌گیری قضایی را ممکن سازد.
یکی دیگر از چالش‌های بزرگ در سیستم قضایی، خطاهای انسانی است که در فرآیند بررسی پرونده‌ها رخ می‌دهند. هوش مصنوعی می‌تواند با کاهش خطاهای ناشی از خستگی، تعصبات فردی یا اشتباهات انسانی، به دقت بالاتر در تصمیم‌گیری‌ها کمک کند. استفاده از این فناوری به قضات این امکان را می‌دهد که تمرکز بیشتری بر تحلیل‌های دقیق داشته باشند و احتمال تصمیم‌گیری‌های نادرست به حداقل برسد.
در نهایت، دسترسی آسان به اطلاعات حقوقی یکی از قابلیت‌های ویژه سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی است. این سیستم‌ها می‌توانند منابع حقوقی را به صورت سریع و دقیق در اختیار قضات، وکلا و شهروندان قرار دهند. دسترسی راحت و سریع به این منابع، فرآیند دفاعیه‌ها و مشاوره‌های حقوقی را تسهیل می‌کند و از پیچیدگی‌های موجود در این زمینه می‌کاهد. در نتیجه، هوش مصنوعی می‌تواند به بهبود کارایی، دقت و سرعت در سیستم قضایی کمک کند و عدالت را در این حوزه گسترش دهد.
البته استفاده از هوش مصنوعی در سیستم قضایی ایران، به رغم پتانسیل‌های فراوان خود، با مجموعه‌ای از مسائل اخلاقی و حقوقی پیچیده روبه‌رو است. یکی از این مسائل، مسئولیت قانونی تصمیمات اتخاذ شده توسط ماشین‌ها است. هنگامی که سیستم‌های هوش مصنوعی در تصمیم‌گیری‌ها دخالت دارند، سؤالاتی در خصوص اینکه آیا تصمیمات اشتباهی که توسط این سیستم‌ها اتخاذ می‌شود، باید مسئولیت قانونی به‌عهده سازندگان آن‌ها، کاربران یا خود ماشین‌ها باشد، مطرح می‌شود. در صورت بروز خطای سیستمی یا اتخاذ تصمیمات ناعادلانه از سوی الگوریتم‌ها، این مسأله می‌تواند چالش‌های قانونی و حقوقی جدی ایجاد کند و دشواری‌هایی در پیگیری عدالت در برابر چنین تصمیماتی به وجود آورد.
یکی دیگر از چالش‌های بزرگ تهدید به بی‌طرفی است. الگوریتم‌های هوش مصنوعی ممکن است تحت تأثیر داده‌های تعصب‌آمیز قرار گیرند. این داده‌ها که در گذشته به صورت نادرست یا ناعادلانه جمع‌آوری شده‌اند، می‌توانند در هنگام طراحی و آموزش الگوریتم‌ها به سیستم وارد شوند. نتیجه این امر این است که ماشین‌ها ممکن است به صورت ناخودآگاه، بر مبنای تعصبات موجود در داده‌ها، تصمیمات ناعادلانه اتخاذ کنند. این مسأله می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به بی‌طرفی و عدالت سیستم قضایی منجر شود و برای بسیاری از افراد، این سؤال را ایجاد کند که آیا عدالت واقعاً به دست سیستم‌های ماشینی خواهد افتاد یا خیر.
حفظ حریم خصوصی نیز یکی از نگرانی‌های اساسی است که در استفاده از هوش مصنوعی در سیستم قضایی مطرح می‌شود. جمع‌آوری و پردازش داده‌های حساس، به‌ویژه داده‌های شخصی افراد و اطلاعات مربوط به پرونده‌های قضایی، می‌تواند تهدیدی برای حریم خصوصی به حساب آید. این خطر زمانی جدی‌تر می‌شود که اطلاعات به‌طور گسترده جمع‌آوری شوند و بدون کنترل‌های دقیق و ایمن مدیریت شوند. در صورتی که این داده‌ها در معرض دسترسی غیرمجاز قرار گیرند، می‌توانند مشکلات امنیتی جدی ایجاد کنند و به آسیب‌های جبران‌ناپذیری برای افراد منجر شوند.
در نهایت، وابستگی بیش از حد به فناوری نیز می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. اتکای کامل به هوش مصنوعی ممکن است توانایی تحلیلی و تصمیم‌گیری انسانی را تضعیف کند. در صورتی که روندهای قضایی به طور کامل به ماشین‌ها واگذار شود، خطر از دست رفتن تخصص و قضاوت انسانی که بر اساس تجربیات، درک عمیق از وضعیت‌ها و حساسیت‌های اجتماعی ـ علم قاضی ـ است، وجود خواهد داشت. توانایی‌های انسانی در بررسی موارد پیچیده، ارزیابی شرایط خاص و برقراری عدالت در شرایط خاص که ممکن است توسط الگوریتم‌ها نادیده گرفته شوند، نمی‌تواند به‌طور کامل جایگزین شود. این وابستگی ممکن است خطرات غیرقابل پیش‌بینی و تبعات منفی در پی داشته باشد.
این چالش‌ها، ضرورت داشتن چارچوب‌های قانونی، اخلاقی و نظارتی دقیق برای استفاده از هوش مصنوعی در سیستم قضایی را بیش از پیش نشان می‌دهند. بنابراین برای بهره‌مندی از پتانسیل‌های هوش مصنوعی در بهبود کارایی و عدالت قضایی، باید به دقت به این مسائل توجه و راهکارهای مناسبی برای مدیریت آن‌ها تدوین شود.
در نهایت اینکه؛ هوش مصنوعی می‌تواند نقش مؤثری در بهبود کارایی، دقت و عدالت در سیستم قضایی ایران ایفا کند. با این حال، برای بهره‌مندی از این فناوری، لازم است چارچوب‌های قانونی و اخلاقی مناسبی تدوین شود تا چالش‌های احتمالی به درستی مدیریت شوند. تعامل هوشمندانه میان فناوری و انسان می‌تواند آینده‌ای روشن برای عدالت قضایی در ایران رقم بزند و بر کیفیت تصمیمات قضایی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها تاثیر مثبتی بگذارد.
انتهای پیام/