به گزارش خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ پس از آنکه عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم از صدور مجوز بررسی مجدد پذیرش معاهده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبر انقلاب خبر داد بررسی ابعاد پیوستن به این معاهده و تبعات ناشی از آن به کانون توجه رسانه ها و محافل سیاسی تبدیل شد.

سه شنبه 10 دی ماه پستی در شبکه مجازی از عبدالناصر همتی منتشر شد ک ثه در آن آمده بود: «از رئیس جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع ⁦ FATF⁩، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.»

لوایح دوگانه پالرمو و CFT در حالی در مجلس دهم به تصویب نمایندگان رسید که شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی دانست همین امر موجب شد با این حال اما نمایندگان مجلس متاثر از دولت وقت بر مصوبه خود اصرار کردند که موجب شد بررسی این لایحه در سال 99 به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شود. 

پس از ماه‌ها بررسی این معاهده در مجمع تشخیص مصلحت سرانجام کارشناسان مجمع اعلام کردند که عضویت در این معاهده بر خلاف ادعای غرب نمی تواند تاثیری در کاهش تحریم ها علیه کشورمان داشته باشد زیرا تحريم های شدید اقتصادی علیه کشور از سوی وزارت خزانه داری آمریکا اعمال می شود بنابراین عضویت در این کنوانسیون بین‌المللی موجب خواهد شد تا غرب علاوه بر تسلط بر سازوکار اقتصادی کشور راه های دور زدن تحریم ها را شناسایی کنند.

موج دوباره پیوستن به FATF با روی کار آمدن دولت چهاردهم

با وجود اعلام نظر نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید آن از سوی بخش هتی مختلف نظام اما با روی کار آمدن دولت چهاردهم موضوع پذیرش FATF  بار دیگر به مسئله شماره یک کشور تبدیل شد تا جایی که از چهره های مختلف دولت چهاردهم تا برخی چهره های منصوب به دولت حسن روحانی سوار بر موج رسانه ای حمایت از FATF  فشار حداکثری به حاکمیت بهانه بهبود اوضاع مشروط به پذیرش این کنوانسیون بین‌المللی را در دستور کار خود قرار دادند.

اگرچه رهبر انقلاب بارها در طول سال های اخیر تاکید کردند که مسائل کشور را نباید به خارج از کشور گره زد بلکه تنها راهکار حل مشکلات داخلی اتکا باشه توان داخل کشور است اما جریان مدافع پذیرش FATF تنها راه حل مشکلات اقتصادی را در این عضویت در این کنوانسیون اعلام کردند همین امر موجب شد رهبر انقلاب با موافقت بررسی مجدد FATF  در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کنند.

FATF گره ای از گره های اقتصادی کشور باز نمی کند

در شرایطی که بررسی دو معاهده پالرمو پ CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال انجام است، مجلس شورای اسلامی در نخستین جلسه علنی خود در هفته جاری در یک جلسه غیرعلنی به بررسی ابعاد این مسئله پرداخت.

پس از آنکه نمایندگان مجلس در جلسه غیر علنی روز یکشنبه 14 بهمن به بررسی ابعاد پذیرش FATF پرداختند، عباس گودرزی در تشریح جزئیات این جلسه اعلام کرد تا باور مجلس شورای اسلامی بر این است که دولت نباید مناسبات اقتصادی کشور را به زلف اراده دشمنان گره بزند.

او در باره این جلسه گفت:  نکته مورد اهمیتی که در جلسه غیرعلنی مجلس مورد تاکید نمایندگان محترم بود این است که عمده عدم مبادلات پولی بانکی متاثر از تحریم‌های ثانویه ایالات متحده آمریکا و FATF گره‌ای از گره‌های اقتصادی کشور باز نخواهد کرد و آنچه که دارد این است که دولتمردان ما نباید اقتصاد و معیشت را به این مباحث گره بزنند چراکه از ۴۱ اقدام ۳۹ اقدام را دولت وقت پذیرفته که ۳۷ اقدام را طرف مقابل قبول دارند، اما آیا تا این حد توانسته است گره‌ای باز کنند؟ خیر چراکه آنها به دنبال این هستند که در واقع به جهت اینکه یک نهاد سیاسی و امنیتی هستند، می‌خواهند اراده استراتژیک جمهوری اسلامی ایران را مخدوش بکنند، استقلال ملت ایران را هدف قرار دادند و آنها می‌خواهند علاوه بر تحمیل تحریم‌های فلج‌کننده، راه‌های دور زدن تحریم را هم از این طریق دست پیدا بکنند.

اگرچه افکار عمومی و مجریان قانون همچنان منتظر اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت درباره دو کنوانسیون پالرمو و CFT از معاهده FATF هستند اما براساس آنچه مسلم است، دولت‌ها باید با نگاه به ظرفیت‌های داخل کشور و اتکای به نقاط قوتی که در درون کشور وجود دارد  تجربه‌هایی که پیش‌روی ما قرار دارد را مثدر نظر گرفته و مناسبات اقتصادی را به زلف اراده دشمنان گره نزنند آنچه انتظار است این است که صرف نظر از نتیجه بررسی های مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره دو کنوانسیون بین المللی اقتصادی، با تمام توان حل مشکلات مردم با مدیریتی کارآمد را در دستور کار خود قرار دهند.