علی خضریان، عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا در خصوص لزوم اهلیت سنجی و بررسی صلاحیت شرکت هایی که بخش صنعت به آنان واگذار می شود؛ اظهار کرد: هر کسی که دلش برای اقتصاد این کشور بسوزد و بفهمد که هر چقدر ما مردم را در اقتصاد این کشور شریک کنیم، به نفع اقتصاد کشور خواهد بود و به افزایش راندمان تولید کمک خواهد کرد.
چالش‌های خصوصی‌سازی و اهلیت سنجی
وی در خصوص مشکلات واگذاری‌های ناموفق گفت: تجربه‌های واگذاری‌های گذشته، همچون هفت تپه و هپکو، نشان داده‌اند که واگذاری بدون اهلیت‌سنجی و مراقبت‌های لازم، می‌تواند به کاهش تولید و ایجاد مشکلات جدی برای کارگران منجر شود. به عنوان مثال، تولید هفت تپه از ۸۰ هزار تن در زمان دفاع مقدس به زیر ۲۰ هزار تن در سال ۹۹ رسید و کارگران ماه‌ها بدون حقوق و بیمه ماندند.
خضریان با تاکید بر اینکه ممکن است این مشکلات در واگذاری کروز هم تکرار شود و با اشاره به مشکلات ناشی از فساد افزود: واگذاری سهام به افرادی که پرونده‌های فساد در واردات دارند، باعث افزایش قیمت‌ها و مشکلات اقتصادی بیشتر می‌شود. به عنوان مثال، در گمرک جمهوری اسلامی، قطعه‌ای که با قیمت یک و نیم دلار ثبت شده بود، در کارخانه به قیمت ۷ دلار به فروش می‌رسید که باعث افزایش قیمت خودروها شد.
اهمیت نظارت و شفافیت در واگذاری‌ها
وی با تاکید بر نقش شورای رقابت توضیح داد: خضریان تأکید دارد که شورای رقابت باید به رأی و حکم خود پایبند باشد و تعارض منافع بزرگ را برطرف کند. همچنین، شورا باید به نفع جوانان و دانشگاهیان وارد میدان شود و مانع خصوصی‌سازی‌های نامناسب شود.
این نماینده مجلس همچنین به اهمیت شفافیت در واگذاری‌ها اشاره کرد و بیان داشت که مجلس باید دلسوزی نمایندگان را حفظ کند و اجازه ندهد که فساد و تخلف در این فرآیندها رخ دهد.
خضریان در پایان گفت: واگذاری‌ها باید با دقت و اهلیت‌سنجی انجام شود و نظارت دقیق بر این فرآیندها ضروری است. علاوه بر این، توجه به تجربه‌های گذشته و اجتناب از تکرار اشتباهات می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و جلوگیری از بحران‌های کارگری منجر شود.
به گزارش راه دانا، مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ایران‌خودرو پس از ۹ ساعت تأخیر و با حضور حداقل سهامداران طی روزهای اخیر برگزار شد. در این جلسه با تصمیم سهامداران عمده، چند شرکت خصوصی به عضویت هیات‌مدیره درآمدند و مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی واگذار شد. حاشیه‌های مختلفی از جمله اعتراضات سهامداران حقیقی و انتشار نامه‌های سیاسی برای جلوگیری از برگزاری مجمع وجود داشت. در نهایت، مجمع با حضور بیش از ۵۰ درصد سهامداران رسمیت یافت و اعضای هیات‌مدیره جدید انتخاب شدند. پس از شمارش آرا، ۵ شرکت حقوقی به عضویت هیات‌مدیره شرکت ایران‌خودرو درآمدند و بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی در مدیریت بزرگ‌ترین خودروسازی کشور محقق شد.
لازم به توضیح است هیئت تجدیدنظر شورای رقابت پس از یک هفته از برگزاری مجمع ایران‌خودرو و انتخاب اعضای جدید هیئت‌مدیر در سه شنبه 23 بهمن 1403 ، رای خود را ابلاغ و حضور کروز در این خودروسازی را غیرقانونی اعلام کرد.