خرید کشتی خراسان‌شمالی؛ غرق در مصوبات دولتی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه خبری تحلیلی «عصراترک»، وجود زیرساخت‌های حمل و نقل زمینی، هوایی، ریلی و دریایی از الزامات اولیه و اساسی برای انجام صادرات و واردات هر کشور و منطقه‌ای به شمار می‌رود.

 هر منطقه و کشوری به‌تناسب موقعیت جغرافیایی و مکانی خود بهره‌مندی از وجود این زیرساخت‌های حمل و نقلی را امکان‌پذیر می‌کند تا اقتصاد و تولید بر پایه این امکانات مهم حمل و نقلی گردش داشته باشد و چرخ آنها بچرخند.

 در خطه شمال شرق کشور، استان خراسان شمالی در فاصله نه‌چندان دوری از دریای خزر قرار دارد و با دریا، مجاورت و مرز دریایی ندارد.

 این استان خشکی خیز که تولیدکننده و صادرکننده محصولات ساختمانی، صنعتی و غذایی است از بندر امیرآباد استان مازندران برای صادرات محصولات خود با کشورهای در جوار دریای خزر از جمله روسیه مراودات تجاری دارد؛ اما مراودات تجاری دریایی مستلزم وجود کشتی است.

 در دولت سیزدهم، استان خراسان شمالی اعلام کرد که یک سرمایه‌گذار توانمند بومی استان قصد خرید کشتی کارکرده‌ای از کشور روسیه را دارد تا مشکل دپوی طولانی‌مدت کالاهای تجاری خراسان شمالی حل شود.

 هرچند که این خبر مسرت‌بخش بود تا سرانجام یکی از دغدغه‌های زیرساختی حمل و نقل کالاهای تجاری استان به کشورهای هدف صادراتی با توان سرمایه‌گذار بومی حل شود، اما دوره مسئولیتی دولت سیزدهم به پایان رسید و امکان خرید این کشتی فراهم نشد.

 در دولت سیزدهم، مسئولان اجرایی وقت استان درباره علل امکان‌پذیر نشدن خرید این کشتی برای خراسان شمالی آن‌هم با اعلام آمادگی سرمایه‌گذار بخش خصوصی، مسائل حمایت از تولید کشتی توسط شرکت سازنده کشتی‌سازی داخلی و عدم تخصیص ارز به واردات کشتی اعلام کردند.

 هرچند که خرید کشتی کارکرده برای خراسان شمالی در تفاهم‌نامه‌ای تجاری میان دولت سیزدهم با کشور روسیه امضا شده بود.

 باتوجه‌به اینکه سرمایه‌گذار بومی خراسان شمالی مُصر بر خرید کشتی کارکرده از کشور روسیه بود؛ چون هزینه خرید کشتی کارکرده باکیفیت وارداتی را از هزینه خرید کشتی ساخته شده داخلی کمتر می‌دانست، خراسان شمالی در دولت سیزدهم موفق به خرید کشتی اختصاصی برای خود نشد، بااین‌وجود، اخیراً سازمان صمت استان از درخواست و اقدام این سرمایه‌گذار بومی مبنی بر انجام دوباره ثبت سفارش برای خرید کشتی کارکرده وارداتی خبر داد و اعلام کرد که خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۱ لغو شده و امکان صدور مجوز توسط سازمان توسعه تجارت ایران برای خرید کشتی فراهم است.

 

 

 

 برآورده‌کردن زیرساختی که پایتخت آن را درک نمی‌کند 

 مهرداد داوودزاده در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «عصراترک»، اظهار کرد: وجود حمل و نقل از مهم‌ترین زیرساخت‌های صادراتی است که متأسفانه این استان در برخورداری از این زیرساخت ضعیف است.

 معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان شمالی با بیان اینکه همواره خراسان شمالی در بندر امیرآباد استان مازندران با دپوی بار صادراتی مواجه است، عنوان کرد: این استان فاقد حمل و نقل دریایی است و این در حالی است که حمل و نقل دریایی ارزان‌ترین زیرساخت صادرات کالا است.

وی خاطرنشان کرد: در دولت سیزدهم، در استان خراسان شمالی یک سرمایه‌گذار بومی برای خرید کشتی مستعمل که خرید آن هزینه پایین‌تری نسبت به خرید کشتی نو داخلی دارد، اعلام آمادگی کرد و استاندار وقت همچنین بانک توسعه تعاون استان نیز حمایت خود را در این زمینه اعلام کرد.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان شمالی گفت: باتوجه‌به اینکه پاسخگویی به استعلامات برای خرید این کشتی در پایتخت انجام می‌شود، نکته قابل‌تأمل این است که پایتخت ضرورت خرید این کشتی برای خراسان شمالی را درک نمی‌کند و این در حالی است که از استان (استانداری، نمایندگان مردم استان در مجلس، سرمایه‌گذار و سازمان صمت استان) اهمیت و ضرورت خرید این کشتی را اعلام کرده‌اند.

وی تصریح کرد: همواره دپوی بار تجاری استان در بندر امیرآباد استان مازندران هزینه هنگفتی را به صادرات و صادرکنندگان استان وارد کرده است.

داودزاده از اینکه پایتخت امر پاسخگویی به استعلامات خرید این کشتی برای خراسان شمالی را همانند سایر استان‌ها می‌سنجد، ابراز تأسف کرد.

وی اعلام کرد: در دولت چهاردهم، استان خراسان شمالی دوباره انجام ثبت سفارش برای خرید کشتی را به جریان انداخته است.

بااین‌وجود، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان شمالی یادآور شد: تمدید این ثبت سفارش، فرآیند اداری طولانی را به همراه دارد که صرف زمان انجام شده و پیشرو موجب رنج سرمایه‌گذاران استان شده است.


 لغو مصوبه‌ای مانع زا، چراغ امید را روشن کرد

خدابنده هم در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «عصراترک»،  درباره خرید کشتی اظهار کرد: صادرکنندگان و صنایع بزرگ استان خراسان شمالی برای صادرات کالاهای خود از جمله محصولات ساختمانی، سیمانی، پتروشیمی، فولادی به کشورهای آسیا میانه از طریق دریا به وجود کشتی برای استان در بندر امیرآباد استان مازندران نیاز جدی دارند.

سرمایه‌گذار بومی خراسان شمالی با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم، قصد و درخواست خرید کشتی کارکرده برای انجام حمل و نقل دریایی کالاهای صادراتی استان در دریای خزر را اعلام کردم، بیان کرد: با حمایت مسئولان اجرایی وقت استان نیز ثبت سفارش خرید این کشتی برای استان انجام شد.

وی گفت: برای خرید کشتی از کشور روسیه می‌بایست مجوز خرید توسط سازمان توسعه تجارت کشور صادر می‌شد که این سازمان این مجوز را صادر نکرد.

این سرمایه‌گذار بومی خراسان شمالی درباره علت عدم صدور این مجوز اظهار کرد: کمیسیون ماده ۱ می‌بایست خرید کشتی کارکرده را مصوب می‌کرد که این کمیسیون مصوبه را صادر نکرد، بنابراین سازمان توسعه تجارت نیز نتوانست مجوز خرید را صادر کند.

وی عنوان کرد: در دولت چهاردهم دوباره خرید کشتی را برای استان پیگیری کردم که اعلام شد بر اساس آخرین مصوبه کمیسیون ماده ۱ در برنامه توسعه هفتم کشور اعلام شده است که مصوبه کمیسیون ماده ۱ لازم نیست.

خدابنده گفت: در همین راستا، استان دوباره انجام ثبت سفارش برای خرید کشتی را به جریان انداخته است چون خرید آن برای استان نیاز است.

وی افزود: استانداری خراسان شمالی حمایت و پشتیبانی خود را برای خرید کشتی که نیاز استان است را اعلام کرده است.

 

 

حمایت از تولید داخلی، مانع صدور مجوز خرید کشتی شد

حسین حاجی بگلو که پیگیر تحقق خرید کشتی برای خراسان شمالی بود، اما باوجود انجام پیگیری‌های بسیار به نتیجه نرسید، درباره علل عدم موافقت پایتخت در دولت سیزدهم برای خرید کشتی مورد تقاضای خراسان شمالی که آن را ضروری می‌دانست، اظهار کرد: محصولات صادراتی استان همواره در بندر امیرآباد استان مازندران با مشکل دپو مواجه بوده است.

رئیس پیشین سازمان صمت خراسان شمالی افزود: صادرکنندگان استان اعلام می‌کردند که نمی‌توانند برای صادرات محصولات تولیدی خود به بازارهای هدف صادراتی کشتی تهیه کنند.

وی گفت: در دولت سیزدهم، سازمان صمت خراسان شمالی به این تولیدکننده و صادرکننده بومی استان پیشنهاد کرد که کشتی خریداری کند که البته وی نسبت به خرید کشتی کارکرده اقدام کرد.

رئیس پیشین سازمان صمت خراسان شمالی عنوان کرد: هرچند که در دولت سیزدهم خرید کشتی خلاف مقررات بود و ثبت سفارش انجام نمی‌شد، بااین‌وجود، انجام آن در کارگروه توسعه صادراتی استان مصوب شد و استانداری خراسان شمالی با اختیارات حاکمیتی خود خرید این کشتی را در دستور کار قرارداد و تحقق آن را پیگیری کرد.

وی افزود: در همین راستا، سازمان صمت نیز سفارش اولیه خرید این کشتی را انجام داد و این درخواست در کارگروه‌های مربوطه پیگیری شد و در نهایت دستور قائم‌مقام وزیر صمت نیز مبنی بر خرید کشتی را دریافت کردیم.

حاجی بگلو عنوان کرد: پس از اینکه این دستور دریافت شد، پرونده خرید این کشتی به کمیسیون ماده ۱ کشور ارسال شد و این کمیسیون موضوع خرید کشتی را از واحد حمل و نقل وزارت صمت استعلام گرفت و در این استعلام اعلام شد باتوجه‌به اینکه تولید کشتی در داخل کشور انجام می‌شود، نمی‌توان مجوزی بابت خرید کشتی وارداتی صادر کرد و منع قانونی دارد.

وی خاطرنشان کرد: در این زمینه، کمیسیون ماده ۱ به درخواست سازمان صمت خراسان شمالی پیشنهاد داد که سرمایه‌گذار خرید این کشتی ثبت سفارش داخلی را انجام دهد.

رئیس پیشین سازمان صمت خراسان شمالی افزود: شرکت داخلی ساخت کشتی صدرا نیز تعهد داده است که طی مدت ۱۸ ماه کشتی مورد نظر را برای درخواست خراسان شمالی بسازد و تحویل دهد.

وی بیان کرد: وزارت صمت نیز اعلام کرد که تسهیلات برای ساخت کشتی مورد تقاضای خراسان شمالی را پرداخت خواهد کرد.

حاجی بگلو در ادامه عنوان کرد: بااین‌وجود، سرمایه‌گذار خرید کشتی وارداتی اعلام کرد که قصد وی خرید کشتی وارداتی است؛ چون کیفیت را مدنظر دارد.

وی گفت: در نهایت به سرمایه‌گذار اعلام شد که خرید کشتی وارداتی نیازمند تأمین ارز است و این در حالی است که کشور با کمبود ارز مواجه است.

رئیس پیشین سازمان صمت خراسان شمالی گفت: مبتنی بر این مسائل در دولت سیزدهم، خرید کشتی وارداتی برای خراسان شمالی معطل تأمین ارز باقی ماند.

 

نتیجه‌گیری: سرمایه‌گذار بومی خراسان شمالی با این کورسوی امیدی که فراهم شده، دوباره نسبت به تمدید ثبت سفارش خرید این کشتی اقدام کرده است، حال امیدوار هستیم که دولت چهاردهم نسبت به عملی شده این مطالبه صادرکنندگان خراسان شمالی نگاه بازی داشته باشد و چراغ‌سبز را روشن کند. 

خرید کشتی کارکرده برای خراسان شمالی در تفاهم‌نامه‌ای تجاری میان دولت سیزدهم با کشور روسیه امضا شده بود، اما خرید این کشتی در دولت سیزدهم محقق نشد حال چشم امید استان به مصوبه‌ای مانع‌زا است که در دولت چهاردهم لغو شد.