به گزارش خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در شرایطی که بازارها پرالتهاب هستند و تورم بی‌رحمانه به جان اقتصاد کشور افتاده، زندگی کارگران بیش از هر زمان دیگری در تنگنا قرار گرفته است؛ هر ساله در فصل تعیین دستمزد، امیدها و انتظاراتی برای بهبود وضعیت معیشتی شکل می‌گیرد، اما در نهایت، افزایش ناچیز حقوق‌ها در برابر سیل تورم، چیزی جز ناامیدی و استیصال برای خانوارهای کارگری به همراه ندارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی دو دهه اخیر، شکاف میان دستمزد و هزینه‌های معیشتی کارگران همواره افزایش یافته است؛ در حالی که هزینه‌های زندگی هر روز بالا می‌رود، افزایش حقوق کارگران نه‌تنها متناسب با تورم نیست، بلکه در برخی سال‌ها حتی کمتر از یک‌سوم تورم رسمی کشور بوده است.
جامعه کارگری زیر خط فقر مطلق
طبق اعلام منابع کارگری، هزینه معیشت خانوارهای کارگری در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۳.۴ میلیون تومان برآورد شده، در حالی که حداقل دستمزد فعلی حتی نیمی از این مبلغ را پوشش نمی‌دهد. این بدان معناست که بخش بزرگی از جامعه کارگری زیر خط فقر مطلق قرار گرفته‌اند و تأمین نیازهای اولیه مانند مسکن، خوراک و درمان برایشان به یک چالش روزمره تبدیل شده است.
زنگ خطر!
در شرایط اقتصادی کنونی، مرزهای طبقاتی به‌شدت در حال تغییر است. طبقه متوسط که همواره ستون فقرات اقتصاد کشور محسوب می‌شد، به دلیل کاهش توان خرید و افزایش هزینه‌های زندگی، به‌سرعت در حال فرسایش است؛ بسیاری از خانواده‌هایی که روزگاری در زمره طبقه متوسط محسوب می‌شدند، اکنون برای تأمین نیازهای اولیه خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.
از سوی دیگر، اقشار ثروتمند جامعه، با بهره‌گیری از رانت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا و مسکن، نه‌تنها کمتر از این بحران آسیب دیده‌اند، بلکه توانسته‌اند شکاف اقتصادی را به نفع خود تعمیق کنند.
در این میان مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان چندی پیش نیز به این موضوع اشاره کرد و گفت: امروز اعضای هیئت علمی کشور بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند؛ چطور می‌توان با این رقم در تهران زندگی کرد؟ این ناترازی تنها در حوزه معیشت نیست، بلکه در بخش‌هایی مانند آب، برق و محیط زیست نیز دیده می‌شود.
وی ادامه داد: با تداوم همین روند، نمی‌توان مشکلات را حل کرد. هر کسی که راهکاری دارد، باید به میدان بیاید.
چالش‌های تعیین دستمزد؛ بازی دو سر باخت؟
تعیین حداقل دستمزد، چالشی پیچیده است که هم کارگران و هم کارفرمایان را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ کارگران افزایش حقوق را حق طبیعی خود می‌دانند، اما کارفرمایان، به‌ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط، از ناتوانی در پرداخت حقوق بالاتر گلایه دارند.
در این باره سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز در گفتگویی با تاکید بر اینکه حداقل دستمزد در شهرهای بزرگ نباید کمتر از ۲۵ میلیون تومان باشد، اظهار داشته که چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ با رقمی مانند ۷ میلیون تومان نه‌تنها توهین به جامعه کارگری است بلکه نادیده گرفتن چند دهه عقب‌ماندگی در این زمینه است.
وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار و ناتوانی در تطبیق حقوق پایه با نرخ تورم، گفته است: دولت باید قبل از هر چیز به جبران این عقب‌ماندگی‌ها بپردازد و به عدالت در تعیین دستمزد توجه ویژه‌ای داشته باشد.
گلپور ادامه داد: عدم افزایش مناسب حقوق در سال‌های اخیر باعث شده که حقوق کارگران حتی با نرخ تورم همخوانی نداشته باشد، به طوری که در بسیاری از موارد، حقوق افزوده‌شده به کارگران به‌اندازه‌ای نبوده که بتواند جوابگوی نیازهای اساسی آنها باشد.
به گفته رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران؛ برای جبران این عقب‌ماندگی، نیاز به یک برنامه بلندمدت داریم؛ به‌طوری‌که در یک دوره ۳ تا ۵ ساله پایه مزدی به وضعیت مطلوب برسد.
براین اساس سه چالش اساسی در این زمینه عبارت‌اند از:
عدم تناسب افزایش دستمزد با تورم واقعی: افزایش حقوق بر مبنای تورم رسمی کشور تعیین می‌شود، اما واقعیت این است که نرخ تورم واقعی، مخصوصاً در حوزه کالاهای اساسی، بسیار بیشتر از نرخ اعلام‌شده توسط نهادهای رسمی است.
افزایش هزینه‌های تولید و فشار بر کارفرمایان: بسیاری از تولیدکنندگان و کارفرمایان به دلیل افزایش هزینه‌های مواد اولیه و مالیات‌های سنگین، توانایی پرداخت حقوق بالاتر را ندارند و این مسئله می‌تواند به تعطیلی کسب‌وکارها منجر شود.
اشتغال غیررسمی و فرار از قانون: در حال حاضر، بیش از ۱۳ میلیون کارگر غیررسمی در کشور وجود دارد که نه بیمه دارند و نه از حمایت‌های قانونی برخوردارند. افزایش هزینه‌های رسمی نیروی کار، می‌تواند به گسترش اشتغال غیررسمی و کاهش امنیت شغلی منجر شود.
همچنین خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در این باره گفته است: حتی افزایش ۴۰ درصدی دستمزد، انتظارات حداقلی کارگران را برآورده نمی‌کند و ما باید پیش از مذاکره به‌طور شفاف درباره عدد پایه مزد صحبت کنیم؛ چون مانور دادن روی درصدهای افزایش تنها به‌عنوان یک شوخی تلخ به نظر می‌رسد.
این نماینده کارگری همچنین فاصله دستمزد و سبد معیشت را یک شکاف چندبرابری و بی‌سابقه توصیف کرد و گفت که هر پیشنهاد جدیدی که مغایر با ماده ۴۱ قانون کار باشد، حتی اگر معجزه‌آسا هم باشد، به هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست.
چگونه می‌توان از این بحران عبور کرد؟
راهکارهای متعددی برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران و ایجاد تعادل در اقتصاد کشور پیشنهاد شده است که برخی از مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:
افزایش واقعی حقوق بر اساس نرخ تورم: دولت باید مکانیزمی ایجاد کند که میزان افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم واقعی باشد، نه تورم اعلام‌شده‌ای که اغلب کمتر از واقعیت است.
کاهش هزینه‌های تولید برای کارفرمایان: کاهش مالیات بر کسب‌وکارهای کوچک، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و حمایت از تولید داخلی می‌تواند فشار اقتصادی را کاهش داده و امکان افزایش حقوق کارگران را فراهم کند.
مبارزه با اشتغال غیررسمی: ارائه مشوق‌های بیمه‌ای به کارفرمایان و نظارت دقیق‌تر بر بازار کار می‌تواند کارگران بیشتری را وارد چرخه رسمی اقتصاد کند.
مهار تورم و اصلاح سیاست‌های پولی: بدون کنترل تورم و جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی، هرگونه افزایش حقوق بی‌فایده خواهد بود و صرفاً به گرانی بیشتر دامن خواهد زد.
به گزارش دانا؛ وضعیت معیشتی کارگران در کشور به نقطه بحرانی رسیده است و اگر دولت و نهادهای تصمیم‌گیرنده به‌سرعت وارد عمل نشوند، بحران‌های اقتصادی می‌تواند به مشکلات اجتماعی گسترده‌ای منجر شود؛ بدون شک، عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت، نه‌تنها برای بهبود زندگی کارگران بلکه برای ثبات کل کشور ضروری است. حال این سؤال مطرح است که آیا سال ۱۴۰۴ سالی برای تغییر خواهد بود، یا اینکه کارگران همچنان در گرداب بی‌پایان مشکلات معیشتی گرفتار خواهند ماند؟