به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، کامران غضنفری، نماینده تهران، از احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره دلایل برخی انتصابات بحث‌برانگیز و حضور افراد دوتابعیتی در زیرمجموعه‌های این وزارتخانه پرسش کرد.
پس از پاسخ‌های وزیر، غضنفری اعلام کرد که قانع نشده و از نمایندگان خواست با دادن کارت زرد به وزیر، او را به بازنگری در انتصاباتش وادار کنند. در نهایت، نمایندگان با ۱۳۷ رأی مخالف، ۹۹ رأی موافق و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ رأی، عدم رضایت خود را از پاسخ‌های وزیر اعلام کردند.
وزیر تعاون در دفاع از خود، به دو وظیفه اصلی وزارتخانه‌اش اشاره کرد: مدیریت نظام اداری گسترده و نظارت بر شرکت‌های بزرگ اقتصادی. او تأکید کرد که سیاست‌زدگی در انتصابات می‌تواند به نظام اداری و اقتصادی کشور آسیب برساند و مدعی شد که این انتصابات سیاسی نبوده‌اند.
میدری توضیح داد که فرآیند انتخاب مدیران شامل تعریف شرایط احراز، مصاحبه با متخصصان، ارزیابی صلاحیت مدیریتی و هماهنگی با مسؤولان استانی بوده است. او همچنین به تأییدیه‌های قانونی و نظارتی برای انتصاب مدیرعامل شستا اشاره کرد و تأکید داشت که این انتصابات بر اساس شایستگی انجام شده‌اند.
وی افزود که تمامی استعلامات مربوط به مدیرعامل شستا از سه مرجع نظارتی دریافت و تأیید شده است. او فارغ‌التحصیل دانشگاه سوئد است و تابعیت خارجی ندارد.
میدری در پایان، سیاست‌زدگی در نظام اداری ایران را مشکلی تاریخی دانست که همچنان بر ساختار اداری کشور سایه افکنده است.
پس از سخنان وزیر، غضنفری خطاب به نمایندگان گفت: همان‌طور که مشاهده کردید، وزیر به بخش اول سوال من پاسخی نداد. موضوع تنها به مدیرعامل شستا محدود نمی‌شود و موارد دیگری را نیز در بر می‌گیرد.
او با اشاره به انتصاب مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا، این انتخاب را به دلیل نقش فرد مذکور در وقایع سال ۸۸، سیاسی دانست. غضنفری همچنین به انتصاب رئیس صندوق بازنشستگی کشوری بدون دریافت پاسخ استعلام اعتراض کرد و این انتصاب را نیز سیاسی قلمداد کرد.
این نماینده مجلس همچنین به حضور افرادی با سوابق مشکوک در کنار وزیر اشاره کرد و پرسید: آیا این افراد توسط علی ربیعی، وزیر کار دولت حسن روحانی معرفی شده‌اند یا انتخاب شخص وزیر هستند؟
انتصاباتی که پیامدهای اجتماعی و حقوقی به همراه دارد
مسائل مربوط به انتصابات در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) همواره محل بحث و انتقاد بوده است. فعالان کارگری و کارشناسان بارها به انتصاب افرادی نزدیک به جریان‌های ذی‌نفوذ، بدون توجه به تخصص و شایستگی، اعتراض کرده‌اند. این انتقادات به‌ویژه پس از روی کار آمدن دولت چهاردهم و انتشار اخبار مربوط به برخی انتصابات اخیر شدت گرفت.
با این حال، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و مصطفی سوری، معاون اقتصادی او، در ماه‌های گذشته تلاش کردند با تأکید بر شایسته‌سالاری و صدور دستوراتی برای تدوین آیین‌نامه‌های جدید و شفاف، این وضعیت را اصلاح کنند. هدف این اصلاحات، جلوگیری از انتصابات مسئله‌دار در زمان تغییر مدیران بود. اما با وجود دریافت کارت زرد وزیر از مجلس، به نظر می‌رسد این دستورات به‌طور کامل اجرا نشده‌اند. همچنان برخی انتصابات در شستا و شرکت‌های زیرمجموعه با نقدهای حقوقی و فنی مواجه‌اند.
حساسیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم شرکت‌های تابعه شستا در بورس فعالیت می‌کنند و صلاحیت مدیران آنها باید با استعلام سازمان بورس تأیید شود. با این حال، گزارش‌هایی از تأخیر در اعلام تأیید صلاحیت افراد منصوب‌شده منتشر شده که بر ابهامات موجود افزوده است.
نمایندگان کارگری نیز در ماه‌های اخیر از عدم تأیید صلاحیت برخی مدیرانی که از سرپرستی به مدیرعاملی منصوب شده‌اند، خبر داده‌اند. این موضوع به‌عنوان تخلف اداری شناخته شده و در نهایت به مجلس کشیده شد. دریافت کارت زرد از مجلس می‌تواند پیامدهای اجتماعی و حقوقی برای وزارت کار و نهادهای نظارتی زیرمجموعه آن به همراه داشته باشد.
تعارض منافع و سکوت سازمان بورس
مجتبی حاجی‌زاده، رئیس یکی از اتحادیه‌های کارگری، اخیراً به انتصابات در شرکت‌های بورسی شستا اعتراض کرده و تأکید داشته که برخی مدیران بدون تأیید صلاحیت و با سوابق مسئله‌دار منصوب شده‌اند. او این انتصابات را مغایر با قوانین برنامه هفتم توسعه و آیین‌نامه‌های مربوط دانسته و به تعارض منافع آشکار در این موارد اشاره کرده است.
حاجی‌زاده همچنین سکوت سازمان بورس در تأیید صلاحیت مدیران را عاملی برای افزایش هزینه‌های اجتماعی و حقوقی دانسته است. او تأکید کرده که برخی مدیران برای جلوگیری از ایرادات حقوقی باید از هیئت‌مدیره‌های دیگر خارج شوند، اما مشکلات مالیاتی مانع این اقدام شده است.
این فعال کارگری خواستار ورود نهادهای نظارتی، از جمله مجلس، به این موضوع شده و هشدار داده که انتصابات غیرقانونی و تبدیل سرپرستان به مدیران عامل بدون تأیید صلاحیت، به شفافیت و اعتماد عمومی آسیب می‌زند.
انتصابی که وزیر کار را به چالش کشید
در روزهای اخیر، برخی رسانه‌ها به انتصاب سیاسی یک مدیر اقتصادی در شستا واکنش نشان داده و درباره محمدرضا (میثم) سعیدی مطالبی منتشر کرده‌اند. سعیدی که از اعضای طیف رادیکال دفتر تحکیم در دهه ۷۰ بود، همراه با چهره‌هایی چون حقیقت‌جو، موسوی‌خوئینی، یوسفیان و تاجرنیا، در فهرست انتخاباتی حزب مشارکت وارد مجلس ششم شد. او در تحرکات ساختارشکنانه به‌عنوان پیاده‌نظام حزب منحله مشارکت نقش داشت. از این گروه، حقیقت‌جو و موسوی‌خوئینی پس از پایان دوره نمایندگی از کشور خارج شده و پناهندگی گرفتند.
سعیدی که از متحصنان مجلس ششم و مدعیان استعفا بود، در کنار دیگر افراطیون سیاسی، مجلس را به بن‌بست کشاند. این اقدامات در شرایطی رخ داد که نارضایتی عمومی از سیاسی‌کاری‌ها و بی‌توجهی به مشکلات اقتصادی به اوج رسیده بود. او همچنین با امضای نامه‌ای موسوم به «جام زهر»، خواستار تسلیم در برابر آمریکا به بهانه مسئله هسته‌ای شد.
رشته تحصیلی سعیدی، شیمی و مدیریت کسب‌وکار است. با این حال، او به واسطه بده‌بستان‌های سیاسی در دولت روحانی، مدیریت‌هایی در پتروشیمی جم، شرکت تاپیکو و سازمان منطقه آزاد کیش به دست آورد.
به گزارش راه دانا، شستا یکی از سازمان‌های کلیدی کشور است که همواره مورد توجه احزاب و جریان‌های سیاسی قرار گرفته و تمایل زیادی برای دستیابی به جایگاه‌های مدیریتی آن وجود دارد. این سازمان دارای ۱۶۶ شرکت زیرمجموعه، ۹ هلدینگ اصلی و چندین هلدینگ فرعی است و در حوزه‌های متنوعی همچون داروسازی، معادن، سیمان، تولید برق، فناوری اطلاعات، ترابری دریایی، کشاورزی و دامپروری، نفت، گاز و پتروشیمی فعالیت می‌کند.
هلدینگ‌های اصلی زیرمجموعه شستا عبارتند از:
-
تاپیکو: سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین
-
تیپیکو: سرمایه‌گذاری دارویی تأمین
-
سیتا: سرمایه‌گذاری سیمان تأمین
-
تاصیکو: سرمایه‌گذاری صدر تأمین
-
صبا: سرمایه‌گذاری صبا تأمین
-
حکشتی: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-
صنایع عمومی تأمین
-
توسعه انرژی تأمین
-
رایتل: خدمات ارتباطی
این سازمان به دلیل گستردگی فعالیت‌ها و تأثیرگذاری اقتصادی، همواره در مرکز توجه قرار داشته است.