این جدول به مقایسه افزایش حقوق و دستمزد کارگری و کارمندی در سال‌های مختلف می‌پردازد و نرخ تورم هر سال را نیز نشان می‌دهد. تحلیل این داده‌ها می‌تواند به درک بهتر روند تغییرات حقوق و دستمزد و تأثیر تورم بر آن کمک کند. در ادامه به بررسی این داده‌ها می‌پردازیم:

روند افزایش حقوق کارمندی و کارگری

• کارمندی: افزایش حقوق کارمندی از 10% در سال 1398 به 40% در سال 1404 رسیده است. این افزایش نشان‌دهنده رشد قابل توجهی است که احتمالاً به دلیل فشارهای تورمی و تلاش برای حفظ قدرت خرید کارمندان بوده است.

• کارگری: افزایش حقوق کارگری از 37% در سال 1398 به 45% در سال 1404 رسیده است. این افزایش نیز قابل توجه است و نشان می‌دهد که حقوق کارگری به طور کلی بیشتر از حقوق کارمندی افزایش یافته است.

روند تورم

• تورم از 11% در سال 1397 به 40% در سال 1404 رسیده است. این افزایش نشان‌دهنده شرایط اقتصادی چالش‌برانگیز و کاهش ارزش پول ملی است.

مقایسه افزایش حقوق با تورم

• در سال‌هایی مانند 1400 و 1404، افزایش حقوق کارمندی و کارگری تقریباً با نرخ تورم برابر بوده است. این نشان می‌دهد که افزایش حقوق در این سال‌ها بیشتر برای جبران تورم بوده و ممکن است بهبود واقعی در قدرت خرید ایجاد نکرده باشد.

• در برخی سال‌ها مانند 1401، افزایش حقوق کارگری (57%) بسیار بیشتر از تورم (20%) بوده است، که نشان‌دهنده بهبود نسبی در وضعیت حقوق کارگران در آن سال است.

ضرورت افزایش حقوق کارمندان برای متوازن شدن با تورم

• افزایش حقوق کارمندی و کارگری در سال‌های اخیر به طور کلی با نرخ تورم هم‌خوانی داشته است، اما در برخی سال‌ها افزایش حقوق کارگری بیشتر از تورم بوده که می‌تواند نشان‌دهنده توجه بیشتر به بهبود وضعیت معیشتی کارگران باشد.

• با توجه به روند افزایشی تورم، لازم است سیاست‌های اقتصادی برای کنترل تورم و بهبود وضعیت معیشتی کارگران و کارمندان به طور همزمان در نظر گرفته شود.

ناصر چمنی، فعال حوزه کار، چندی پیش درباره پیشنهاد افزایش پایه حقوق کارگران و توازن آن با حقوق کارمندی به راه دانا، گفت: افزایش پایه حقوق کارگران باید به گونه‌ای باشد که حداقل دستمزد به طور کامل پرداخت شود، چرا که در بسیاری از کارگاه‌های کوچک، حتی پرداخت حداقل دستمزد نیز با دشواری مواجه است. وی افزود: اگر درصد افزایش حقوق روی پایه مزد اعمال شود، نه تنها برای جامعه کارگری، بلکه برای بازنشستگان نیز مفید خواهد بود.

چمنی با اشاره به ضرورت دقت در محاسبه افزایش حقوق، تأکید کرد: افزایش پایه مزد باید با در نظر گرفتن تمامی هزینه‌های جانبی از جمله مسکن، اجاره‌بها، بن خواربار و سایر نیازهای اساسی محاسبه شود. وی تصریح کرد: نمایندگان کارگری باید واقعیت‌های زندگی کارگران، از جمله هزینه‌های اجاره و سبد خوراکی را در نظر گرفته و افزایش حقوق را به شکلی واقع‌بینانه اعمال کنند. در غیر این صورت، افزایش درصدی حقوق بدون توجه به این عوامل، تأثیری در بهبود معیشت کارگران نخواهد داشت.

این فعال حوزه کار با استناد به ماده ۴۱ قانون کار، خاطرنشان کرد: دستمزد کارگران باید به گونه‌ای تعیین شود که بتواند هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌شان را پوشش دهد. وی هرگونه افزایش درصدی بدون توجه به هزینه‌های واقعی زندگی را مورد انتقاد قرار داد و افزود: اگر کسی به فکر جامعه کارگری است، باید تلاش کند تا این قانون به درستی اجرا شود. با توجه به تورم بالای ۳۵ درصدی، اجرای دقیق این قانون بیش از پیش ضروری است.

چمنی در پایان درباره تفاوت افزایش حقوق کارگران و کارمندان دولت نیز توضیح داد: دولت می‌تواند درصد افزایش حقوق کارمندان را به صورت مستقل تعیین کند، اما افزایش دستمزد کارگران باید با توجه به هزینه‌های زندگی و با توافق شرکای اجتماعی در شورای عالی کار تصویب شود. وی تأکید کرد: حقوق کارگران نمی‌تواند با افزایش اندکی همراه باشد، چرا که هزینه‌های زندگی آن‌ها به مراتب بیشتر است و نیاز به حمایت جدی‌تری دارد.

به گزارش راه دانا؛ با توجه به روند افزایشی تورم، افزایش حقوق کارمندان باید بیش از نرخ تورم باشد تا بتواند قدرت خرید آن‌ها را حفظ کند. در حال حاضر، افزایش حقوق کارمندان تنها برای جبران تورم کافی است و بهبودی در وضعیت معیشتی آن‌ها ایجاد نمی‌کند. این موضوع به ویژه در سال‌هایی مانند 1401 مشهود است، جایی که افزایش حقوق کارگران (57%) بسیار بیشتر از تورم (20%) بوده است، اما افزایش حقوق کارمندان (20%) تنها با تورم برابر بوده است.

پیشنهادات

1. افزایش حقوق کارمندان بیش از نرخ تورم: برای حفظ قدرت خرید کارمندان، لازم است افزایش حقوق آن‌ها بیش از نرخ تورم باشد.

2. بررسی سالانه حقوق و تورم: دولت و نهادهای مربوطه باید هر ساله حقوق کارمندان را با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی بازنگری کنند.

3. حمایت از کارمندان با درآمد پایین: افزایش حقوق باید به گونه‌ای باشد که کارمندان با درآمد پایین بیشترین بهره را ببرند تا شکاف درآمدی کاهش یابد.