به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بانک‌ها به‌عنوان ستون‌های اصلی نظام اقتصادی هر کشور، نقش حیاتی در رشد و توسعه ایفا می‌کنند. با این حال، زمانی که این نهادها تحت تأثیر سیاست‌های نادرست یا نظارت ناکافی قرار می‌گیرند، می‌توانند به عاملی برای تشدید بحران‌های اقتصادی تبدیل شوند. "بانک آینده" نمونه‌ای از این مشکلات است که نه تنها به عنوان یک بانک فعال عمل نمی‌کند، بلکه به منبعی برای افزایش نقدینگی و تورم غیرقابل کنترل تبدیل شده است.

وضعیت بانک‌های خصوصی در ایران به دلیل سیاست‌های مدیریتی نادرست و نظارت ناکافی، به یکی از بحران‌های جدی تبدیل شده است. این مشکلات نه تنها پایداری نظام بانکی کشور را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند تأثیرات منفی فراوانی بر اقتصاد کلان و زندگی مردم داشته باشد.

پیشینه و تحولات نظام بانکی پس از انقلاب

پس از انقلاب اسلامی، وضعیت اقتصادی کشور همچون دیگر بخش‌ها در حال گذار و تغییر بود. در این شرایط، یکی از دغدغه‌های اصلی دولت موقت، مدیریت و کنترل وضعیت بانک‌ها بود. بسیاری از مدیران بانک‌ها در خارج از کشور حضور داشتند و حجم قابل توجهی از سرمایه‌ها نیز از مرزها خارج شده بود. در این میان، شورای انقلاب در خردادماه سال ۱۳۵۸، تمامی بانک‌های کشور را ملی (دولتی) اعلام کرد.

اما در سال ۱۳۷۹، قانونی در مجلس به تصویب رسید که اجازه تأسیس بانک‌های خصوصی را صادر کرد. این قانون با وجود اینکه وظایف مهمی مانند سیاست‌گذاری پولی، اعتباری و نظارت بر بانک‌ها را به عهده دولت قرار داد، زمینه‌ساز ظهور مشکلات جدی در بانک‌های خصوصی شد.

مشکلات بانک‌های خصوصی: خلق پول از هیچ و وام‌های نامناسب

بانک‌های خصوصی که قرار بود تنها به عنوان واسطه‌گر مالی عمل کنند، به‌تدریج به تخصیص تسهیلات و اعطای وام‌های کلان روی آوردند. این وام‌ها بدون پشتوانه سپرده‌های کافی و در بسیاری از موارد به شرکت‌های وابسته اعطا شدند. این سیاست‌ها منجر به افزایش تورم و بحران‌های مالی در نظام بانکی شد.

در اواخر سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از جانب ۱۴۰ نماینده مجلس منتشر شد که وضعیت بانک آینده را به‌عنوان نمونه‌ای از این بحران‌ها بررسی کرد. طبق این نامه، زیان انباشته بانک آینده به رقم منفی ۳۹۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد بانک آینده را در صدر لیست بانک‌هایی با بیشترین زیان قرار داده است.

نسبت کفایت سرمایه: شاخصی برای مقاومت مالی

یکی از شاخص‌های مهم برای سنجش سلامت مالی بانک‌ها، نسبت کفایت سرمایه (CAR) است. این نسبت نشان می‌دهد که یک بانک تا چه حد قادر به جذب زیان‌های احتمالی و پوشش ریسک‌های ناشی از فعالیت‌های خود است. طبق قوانین موجود، این نسبت نباید کمتر از ۸ درصد مثبت باشد.

اما در مورد بانک آینده، این نسبت به حدود منفی ۵۰۰ درصد رسیده است. این وضعیت نه تنها نشان‌دهنده ضعف مالی عمیق بانک است، بلکه نشان‌دهنده عدم رعایت قوانین و ضوابط موجود نیز می‌باشد. طبق ماده ۲۴ دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی، اگر این نسبت به کمتر از ۳ درصد برسد، باید تشریفات قانونی جهت انحلال موسسه اعتباری آغاز شود.

دلایل بحران: از وام‌های نامناسب تا سیاست‌های نادرست

کارشناسان اقتصادی معتقدند دلایل متعددی در ایجاد این بحران نقش داشته‌اند:

• اعطای تسهیلات کلان به شرکت‌های وابسته:
  بسیاری از وام‌ها به شرکت‌های وابسته اعطا شده‌اند که بازپرداخت و بازدهی کافی نداشته‌اند. این موضوع منجر به افزایش زیان‌های بانک‌ها شده است.

• سیاست‌های نامناسب در جذب سپرده‌ها:
  عدم توانایی در جذب سپرده‌های کافی، بانک‌ها را به استفاده از منابع نامناسب مانند اضافه برداشت از بانک مرکزی وام داده است. این اضافه برداشت‌ها (مانند ۱۸۹ هزار میلیارد تومانی که برای جبران ذخیره قانونی صورت گرفته است) وضعیت مالی بانک‌ها را بدتر کرده است.

• نظارت ناکافی:
  عدم نظارت مؤثر بر نحوه تخصیص وام‌ها و فعالیت‌های بانک‌ها، زمینه‌ساز بحران‌های فعلی شده است.

تأثیرات بحران بر اقتصاد کشور

استمرار این مشکلات می‌تواند تأثیرات منفی فراوانی بر اقتصاد کشور داشته باشد:

• افزایش تورم:
  تخصیص وام‌های کلان بدون پشتوانه مناسب، منجر به افزایش حجم پول در گردش و در نتیجه افزایش تورم می‌شود.

• خطر برای نظام بانکی:
  زیان‌های انباشته و نسبت‌های منفی کفایت سرمایه، پایداری کل نظام بانکی کشور را به خطر می‌اندازد.

• اثرات منفی بر زندگی مردم:
  وام‌هایی که از جیب مردم داده شده‌اند، اما بازپرداخت نمی‌شوند، زندگی روزمره شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

برای حل این مشکلات، کارشناسان اقتصادی پیشنهادات زیر را ارائه می‌دهند:

• اصلاح ساختارهای بانکی: نیاز به بازنگری در ساختار بانک‌های خصوصی و تقویت نظارت بر فعالیت‌های آن‌ها.

• اجرای قوانین موجود: رعایت دقیق قوانین مربوط به نسبت کفایت سرمایه و جلوگیری از اعطای وام‌های نامناسب.

• پیگیری و تسویه حساب‌ها: تعقیب شرکت‌هایی که وام‌های کلان دریافت کرده‌اند، اما بازپرداخت نکرده‌اند.

• حمایت از بانک مرکزی: تقویت نقش بانک مرکزی در نظارت و کنترل سیاست‌های پولی و اعتباری.

به گزارش راه دانا؛ بحران بانک‌های خصوصی نه تنها یک مشکل مالی است، بلکه تهدیدی برای کل نظام بانکی و اقتصاد کشور محسوب می‌شود که مرکز پژوهش های مجلس هم در این باره در گزارشی این تهدید را به مجلس گزارش داده است و بیش از 100 تن از نمایندگان خواستار برخورد با این بانک و ادقام آن شده اند. اگر اقدامات لازم به‌سرعت انجام نشود، این مشکلات می‌تواند به بحران‌های بزرگ‌تری منجر شود. امید است ذی‌ربطان، از جمله بانک مرکزی، با اجرای سیاست‌های مؤثر و اصلاح ساختارها، از تحمیل هزینه‌های سنگین به جیب مردم جلوگیری کنند.

وضعیت "بانک آینده" نه تنها نشان‌دهنده تخلفات مالی گسترده است، بلکه بیانگر عدم اراده جدی برای اصلاح ساختارهای بانکی کشور است. اگر نظارت‌ها به همین شکل منفعلانه ادامه یابد، این احتمال وجود دارد که بحران‌های بانکی به یک رویه مزمن تبدیل شوند و اعتماد عمومی به نظام پولی کشور به شدت متزلزل شود.