به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که اخیراً توسط رئیسجمهور برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است، نه تنها یک سند مالی ساده نیست، بلکه نقشه راهی برای مدیریت اقتصادی کشور در یک سال پرچالش است. این بودجه نهتنها در تأمین هزینههای جاری دولت نقش دارد، بلکه در حمایت از تولید داخلی، اصلاح نظام یارانهای و تأمین مالی پروژههای عمرانی نیز تأثیرگذار خواهد بود. با این حال، تصمیمات اتخاذشده در این لایحه مستقیماً بر معیشت مردم و وضعیت اقتصاد کشور تأثیر خواهد گذاشت.
چرا بودجه سال ۱۴۰۴ اهمیت دارد؟
بودجه سال ۱۴۰۴ بهعنوان یکی از اسناد کلیدی سیاستگذاری اقتصادی کشور، نقش مهمی در تعیین مسیر توسعه و رفاه عمومی ایفا میکند. این بودجه شامل تغییرات قابل توجهی در درآمدها و هزینهها، نحوه تأمین مالی کسری بودجه، و سیاستهای مالیاتی و نفتی است. همچنین، چالشهای ساختاری مانند ناترازی بودجه و وابستگی به منابع غیرپایدار در آن مشهود است. بررسی دقیق این لایحه میتواند تصویری روشن از تأثیرات احتمالی آن بر اقتصاد کشور ارائه دهد.
چالشهای بودجه ۱۴۰۴: کسری عملیاتی و فشار مالی
دادههای منتشرشده نشان میدهد که شکاف میان درآمدها و هزینههای دولت در بودجه سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. کسری تراز عملیاتی به ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده که ناشی از رشد ۴۲ درصدی درآمدها و افزایش ۵۵ درصدی اعتبارات هزینهای است. این افزایش فشار مالی بر دولت وارد خواهد کرد. البته، این کسری تنها یک رقم خام نیست، بلکه به دلیل تغییر نحوه ثبت برخی هزینهها، تصویری شفافتر از وضعیت واقعی اقتصاد کشور را ارائه میدهد.
تأمین کسری بودجه: چالشها و راهکارها
یکی از مسائل کلیدی بودجه سال ۱۴۰۴، نحوه تأمین کسری بودجه و استقراض دولت است. طبق محاسبات، کسری آشکار بودجه ۷۷۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده که شامل انتشار اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه ملی میشود. این میزان کسری میتواند در صورت عدم مدیریت صحیح، منجر به افزایش تورم، فشار بر منابع مالی کشور و کاهش توان سرمایهگذاری شود.
استفاده بیش از حد از منابع صندوق توسعه ملی یا افزایش ناگهانی حجم اوراق بدهی، میتواند اقتصاد کشور را در بلندمدت با چالشهایی روبهرو کند. همچنین، عدم شفافیت در سیاستهای وزارت اقتصاد و مالیات میتواند تأثیرات منفی بر بودجه داشته باشد.
درآمدهای مالیاتی: نور امید در تاریکی بودجه
در چند سال اخیر، دولت بهدنبال کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بوده و تمرکز خود را بر درآمدهای مالیاتی قرار داده است. در بودجه سال ۱۴۰۴ نیز این سیاست ادامه یافته است. پیشبینی میشود درآمدهای مالیاتی در این سال به بیش از ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که نشاندهنده افزایش توان مالیاتی دولت است.
همچنین، درآمدهای گمرکی در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۰ درصد تحقق داشته و در صورت افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و رشد واردات خودرو، احتمال افزایش این درآمدها در سال آینده وجود دارد. این موضوع نشاندهنده تأثیر مستقیم سیاستهای مالیاتی بر عملکرد اقتصادی کشور است.
درآمدهای نفتی: کاهشهای قابل توجه
برآوردهای موجود نشان میدهد که منابع حاصل از صادرات نفتخام، میعانات گازی و صادرات خالص گاز طبیعی در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است. پیشبینی میشود این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۴۲۰ هزار میلیارد تومان برسد. این کاهش ۲۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی، بهدلیل تغییرات جهانی در قیمت نفت و شرایط بازار انرژی رخ داده است.
استقراض از صندوق توسعه ملی: تهدیدی برای سرمایهگذاریهای کلان
استقراض دولت از صندوق توسعه ملی در سالهای اخیر به یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه تبدیل شده است. در سال ۱۴۰۳، دولت حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از این صندوق برداشت کرد. پیشبینی میشود میزان استقراض دولت از صندوق توسعه ملی در سال جاری به ۴۴۰ هزار میلیارد تومان برسد که نسبت به برآورد اولیه ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بیشتر است. این روند نشاندهنده وابستگی دولت به منابع صندوق توسعه ملی است که میتواند توان سرمایهگذاریهای کلان اقتصادی را کاهش دهد.
رشد اقتصادی و پیامدهای کلان بودجه
رشد اقتصادی کشور در ۳ سال گذشته بالاتر از ۴٫۵ درصد بوده است، اما در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ این نرخ کاهش یافته و به ۳٫۲ درصد رسیده است. این افت نشاندهنده کاهش فعالیتهای اقتصادی و تأثیر شرایط جهانی بر اقتصاد داخلی است. بر اساس برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس، در صورت تحقق کامل لایحه بودجه ۱۴۰۴، افزایش حدود ۰٫۸ درصدی رشد اقتصادی با نفت پیشبینی میشود.
اثرات بودجه بر تورم و ضریب جینی
تحقق بودجه موجب کاهش ۱٫۲ واحد درصدی تورم خواهد شد، اما تأثیر محسوسی بر ضریب جینی نخواهد داشت. این موضوع نشاندهنده آن است که با وجود تدوین سیاستهای بودجهای جدید، تغییرات ملموسی در سطح رفاه عمومی مردم ایجاد نخواهد شد. بنابراین، توجه به سیاستهای حمایتی در کنار تصمیمات بودجهای میتواند عاملی مؤثر در بهبود شرایط اقتصادی کشور باشد.
به گزارش راه دانا، لایحه بودجه ۱۴۰۴ در کنار اصلاحاتی که در ساختار منابع و مصارف مالی به وجود آورده است، همچنان با چالشهایی مانند افزایش کسری عملیاتی، بیشبرآوردی درآمدهای نفتی، افزایش استقراض دولت و نبود برنامه مشخص برای کاهش ناترازی مالی روبهرو است. در حالی که برخی بخشها، مانند مالیاتستانی و افزایش نظارت بر منابع دولتی، تغییرات مثبتی را تجربه کردهاند، همچنان نیاز به اصلاحات عمیقتری احساس میشود.
اصلاحات ساختاری، مدیریت بهینه منابع و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار میتوانند مسیر اقتصادی کشور را به سمت ثبات و رشد پایدار هدایت کنند. با تعیین وزیر اقتصاد، سیاستگذاران در ماههای آینده تصمیمات مهمی برای تعیین سرنوشت این بودجه اتخاذ خواهند کرد که میتواند نقش مهمی در تأثیرگذاری آن بر اقتصاد کشور داشته باشد.
این بودجه نه تنها یک سند مالی است، بلکه آزمایشی برای توانمندی دولت در مدیریت اقتصادی کشور است. با این حال، موفقیت آن به اجرا و نظارت دقیق بستگی دارد.