بحرانی در نظام بانکداری به نام بانک آینده/ آیا زمان اصلاحات ساختاری فرا نرسیده است؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو است، ناترازی‌های موجود در عملکرد بانک‌ها به‌ویژه بانک مرکزی، موضوعی حیاتی و اجتناب‌ناپذیر شده است. این مشکلات نه تنها به عدم تعادل در بازار پولی و اعتباری منجر شده‌اند، بلکه امنیت اقتصادی کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده‌اند.

بررسی دقیق وضعیت فعلی نشان می‌دهد که بانک‌های خصوصی و دولتی با مشکلاتی مانند اضافه‌برداشت‌های غیرقانونی، وام‌های نامناسب، و سرمایه‌گذاری‌های نادرست دست و پنجه نرم می‌کنند. این مسائل، به‌ویژه در شرایطی که نظارت بانک مرکزی دچار اختلال شده، باعث افزایش تورم و کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی شده‌اند.

ناترازی‌های بانکی: از کجا شروع شد؟

مسعود موسوی، کارشناس اقتصادی، در این زمینه گفت: "ناترازی‌های موجود در عملکرد بانک‌ها در حال گسترش هستند و بر اساس محاسبات انجام‌شده، در سال‌های آینده به ارقامی می‌رسند که دیگر قابل اصلاح نخواهند بود."

وی ادامه داد: "حتی در حال حاضر نیز به مرحله‌ای رسیده‌ایم که اصلاح این وضعیت دیگر امکان‌پذیر نیست. بنابراین، ضروری است که بانک‌ها و فرآیندهای زیان‌دهی، اضافه‌برداشت‌ها، رقابت نادرست و سرمایه‌گذاری‌های نادرستی که انجام داده‌اند، تعیین تکلیف شوند."

موسوی همچنین به اثرات منفی اضافه‌برداشت‌های مکرر از بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: "این امر باعث شده است که حکمرانی بر روی ریال و نظارت بانک مرکزی دچار اختلال جدی شود. بانک مرکزی مجبور شده است تا مدام پول جدید خلق کند و منابعی را برای حفظ سرمایه بانک‌ها در اختیار آن‌ها قرار دهد که این خود به شدت تورم‌زا است."

نقش بانک مرکزی: نظارت ضعیف یا فقدان قوانین مؤثر؟

یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود، نقش بانک مرکزی در نظارت بر سیاست‌های پولی و اعتباری است. موسوی تأکید کرد: "بانک مرکزی باید نقش خود را در نظارت و کنترل سیاست‌های پولی تقویت کند. در غیر این صورت، جایگاه این نهاد حیاتی زیر سؤال خواهد رفت."

وی افزود: "در تمام دنیا، قواعدی برای ورشکستگی، انحلال یا توقیف بانک‌ها وجود دارد. در این راستا، سپرده‌گذاران بخشی از ریسک را تحمل می‌کنند، به‌ویژه سپرده‌گذاران بزرگی که در خارج از چارچوب قانونی با بانک‌ها تعامل داشته‌اند."

راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح نظام بانکی

برای حل این مشکلات، کارشناسان اقتصادی پیشنهاداتی را ارائه کرده‌اند که شامل موارد زیر است:

  1. اصلاح ساختارهای بانکی:
    نیاز به بازنگری در ساختار بانک‌های خصوصی و تقویت نظارت بر فعالیت‌های آن‌ها.

  2. اجرای قوانین موجود:
    رعایت دقیق قوانین مربوط به نسبت کفایت سرمایه و جلوگیری از اعطای وام‌های نامناسب.

  3. پیگیری و تسویه حساب‌ها:
    تعقیب شرکت‌هایی که وام‌های کلان دریافت کرده‌اند، اما بازپرداخت نکرده‌اند.

  4. حمایت از بانک مرکزی:
    تقویت نقش بانک مرکزی در نظارت و کنترل سیاست‌های پولی و اعتباری.

اثرات تورم‌زا و تأثیر بر اقتصاد کلان

یکی از مهم‌ترین پیامدهای ناترازی‌های مالی، افزایش تورم است. موسوی گفت: "خلق پول جدید و تأمین منابع برای حفظ سرمایه بانک‌ها، به شدت تورم‌زا است و این امر باعث کاهش ارزش پول ملی شده است."

وی افزود: "تورم بالا نه تنها قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، بلکه به اقتصاد کلان نیز آسیب جدی وارد می‌کند. این وضعیت، نیازمند تصمیم‌گیری‌های سریع و دقیق است."

نقش بانک‌ها در اقتصاد: دو روی یک سکه

بانک‌ها به عنوان ستون فقرات اقتصاد، نقش دوگانه‌ای ایفا می‌کنند. از یک سو، می‌توانند به عنوان موتور رشد اقتصادی عمل کنند و از سوی دیگر، اگر مدیریت نادرست شوند، می‌توانند به عاملی برای بحران‌های اقتصادی تبدیل شوند.

کارشناسان معتقدند که برای جلوگیری از بحران‌های بانکی، باید به بهبود مدیریت بانک‌ها و اجرای دقیق قوانین مربوطه پرداخت. همچنین، افزایش شفافیت در عملکرد بانک‌ها و تقویت نظارت بانک مرکزی از اهمیت بالایی برخوردار است.

رشد ناترازی‌ها؛ دهه‌ای از بحران‌ها

سید حسن موسوی فرد، کارشناس اقتصادی، در این زمینه به راه دانا گفت: "بانک آینده دچار ناترازی‌های عمیقی است که هم از سوی دارایی‌ها و هم از سوی سود و زیان آن قابل مشاهده است. این بانک نه تنها زیان‌دهی شدیدی دارد، بلکه دارایی‌های موجود نیز به اندازه بدهی‌هایش نیستند."

موسوی فرد تأکید کرد: "در طول دهه گذشته، این ناترازی‌ها به‌تدریج گسترش یافته و اتفاقات منفی متعددی را در نظام بانکی رقم زده‌اند." یکی از مهم‌ترین این اتفاقات، حجم بالای بدهی بانک آینده به سایر بانک‌ها، به‌ویژه بانک مرکزی، است.

این بانک در طی این دوره، برداشت‌های متعددی از بانک مرکزی داشته است تا بتواند وضعیت نقدینگی خود را حفظ کند و تعهداتش را پوشش دهد.

رقابت غیرمنطقی و زیان‌دهی بیشتر

به دلیل نیاز فزاینده به جذب سپرده‌ها و حفظ جریان نقدی، بانک آینده وارد رقابت غیرمنطقی در پرداخت سود سپرده شد. این بانک سودهای بالاتری نسبت به سایر بانک‌ها ارائه کرد که خود به تشدید زیان‌دهی آن کمک کرده است.

موسوی افزود: "ناترازی موجود در عملکرد این بانک در حال گسترش است و بر اساس محاسبات صورت‌گرفته، در سال‌های آینده به ارقامی می‌رسد که دیگر قابل اصلاح نخواهد بود."

تأثیرات بحران بر نظام بانکی و مردم

کارشناسان معتقدند که بحران بانک آینده تنها به خود این بانک محدود نمی‌شود؛ بلکه تأثیرات منفی آن به کل نظام بانکی و زندگی مردم نیز گسترش می‌یابد.

موسوی فرد گفت: "مردم در شرایط بحرانی و با احساسات خود واکنش نشان می‌دهند. همان‌طور که در مورد تعاونی‌های اعتباری اتفاق افتاد، وقتی برخی از آن‌ها ورشکست شدند، اضطراب عمومی ایجاد شد و تمامی تعاونی‌ها دچار بحران شدند."

رعایت نکردن قواعد نظارتی

یکی دیگر از ابعاد این مسئله، عدم رعایت قواعد نظارتی از سوی بانک آینده است. بانک مرکزی قواعدی را برای حفظ ثبات نظام بانکی وضع کرده است، اما این بانک از آن‌ها غافل شده است.

موسوی تأکید کرد: "اگر بانک این قواعد را رعایت نکند، ریسک بالایی را برای خود و کل نظام بانکی کشور ایجاد می‌کند."

اضافه‌برداشت‌های مکرر و تورم‌زا بودن سیاست‌ها

کارشناس اقتصادی اظهار کرد: "اضافه‌برداشت‌های مکرر از بانک مرکزی باعث شده است که حکمرانی بر روی ریال و نظارت بانک مرکزی دچار اختلال جدی شود. بانک مرکزی مجبور شده است تا مدام پول جدید خلق کند و منابعی را برای حفظ سرمایه بانک آینده در اختیار آن قرار دهد که این خود به شدت تورم‌زا است."

راهکارها برای سپرده‌گذاران

در کشورهای توسعه‌یافته، صندوق‌های بیمه سپرده‌گذاران خرد وجود دارد که سپرده‌های افراد را تضمین می‌کند. موسوی گفت: "در مورد بانک آینده، سپرده‌گذاران کوچک که به‌صورت قانونی عمل کرده‌اند، تحت حمایت قرار خواهند گرفت، اما سپرده‌گذاران کلان که در معاملات غیرقانونی شرکت کرده‌اند، متحمل ریسک خواهند شد."

تصمیم‌گیری فوری؛ الزامی برای حفظ امنیت اقتصادی

موسوی فرد در پایان افزود: "بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف کند تا این معضل بزرگ‌تر نشود. این موضوع یک مسئله اقتصادی، امنیتی و ملی است و تعیین تکلیف آن، الزامی است تا منافع مردم و امنیت ملی حفظ شود."

به گزارش راه دانا؛ بحران بانکی در ایران، نه تنها به چالش‌های ساختاری برمی‌گردد، بلکه ناشی از مدیریت ضعیف و عدم رعایت قوانین نیز هست. برای خروج از این بحران، نیاز به اقدامات جدی و هماهنگ از سوی دولت، بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی وجود دارد.

اصلاح ساختارهای بانکی، اجرای قوانین موجود، پیگیری و تسویه حساب‌ها و حمایت از بانک مرکزی، از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند به بهبود وضعیت کمک کنند.

ناترازی‌های مالی، تورم‌زا بودن سیاست‌ها و ضرورت اصلاح ساختارهای بانکی در بانک آینده موضوعی است که در کانون توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است.