ترک فعل دستگاه‌های خدمات‌رسان، هزینه‌های ساخت مسکن ملی را ۳۰ درصد افزایش داد

احسان فرهنگ، مدیر پروژه‌های نهضت ملی مسکن انبوه سازان تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا، در پاسخ به علت تاخیر در ساخت مسکن و اثر تورم در پروژه های مسکن ملی به بحران صنعت ساخت‌وساز و نقش دستگاه‌های خدمات‌رسان اشاره کرد و ادامه داد: مشکل اصلی نبود قانون نیست، بلکه عدم اجرای صحیح آن است که هزینه ساخت را به طور متوسط ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داده است.

فرهنگ با اشاره به اینکه پروژه‌های حمایتی مسکن به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی برای کمک به اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر مطرح هستند، عدم همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان باعث شده است که این طرح‌ها با چالش‌های جدی مواجه شوند، توضیح داد: "مشکل ما نبود قانون نیست، بلکه ترک فعل دستگاه‌های خدمات‌رسان است که هزینه ساخت را افزایش داده و اهداف این پروژه‌ها را تحت الشعاع قرار داده است."

اجرای ناقص قوانین، مانع پیشرفت پروژه‌ها شده است

این کارشناس مسکن ادامه داد: "ظرفیت قانونی برای اجرای این طرح‌ها در برنامه هفتم توسعه و سند چشم‌انداز پیش‌بینی شده و وظایف نهادهای مرتبط نیز مشخص است. با این حال، دستگاه‌های خدمات‌رسان شامل شرکت‌های آب، برق و گاز، علیرغم مصوبات شورای عالی مسکن، در اجرای تعهدات خود کوتاهی کرده‌اند."

تقسیم‌بندی خدمات‌رسان‌ها و نقش آن‌ها در کاهش هزینه‌ها

عضو کمیته راهبردی انجمن انبوه‌سازان استان تهران، خدمات‌رسان‌ها را به دو دسته تقسیم کرد: نظام مهندسی و دستگاه‌های زیرساختی شامل برق، آب، گاز و فاضلاب. وی افزود: "بر اساس قانون، این دستگاه‌ها موظف به تأمین انشعابات در مراحل ساخت هستند تا هزینه نهایی کاهش یابد. اما متاسفانه ترک فعل در این زمینه صورت گرفته که انتظار می‌رود سازمان بازرسی کشور به آن رسیدگی کند."

مشکلات مرحله ساخت و تأثیر آن بر قیمت مسکن

وی به مشکلات موجود در دو مرحله ساخت و آماده‌سازی پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: "شرایط فعلی نه تنها با شعار سال همخوانی ندارد، بلکه هزینه تمام‌شده ساخت را افزایش داده و اقشار هدف را زیر فشار قرار داده است."

فرهنگ همچنین به افزایش افسارگسیخته قیمت مصالح و خدمات اشاره کرد و افزود: "نبود زیرساخت‌ها به عاملی مضاعف برای افزایش هزینه‌ها تبدیل شده و در نهایت موجب خروج متقاضی واقعی از بازار می‌شود."

خطر دلالان و سفته‌بازان در بازار مسکن

وی هشدار داد که ادامه این روند باعث می‌شود پروژه‌ها به دست دلالان و سفته‌بازان بیفتد که قیمت مسکن را برای متقاضیان واقعی افزایش می‌دهند.

راه‌حل‌های پیشنهادی برای عبور از بحران

فرهنگ پیشنهاد کرد که برای عبور از این بحران، توسعه‌گران و اعضای انجمن انبوه‌سازان باید وارد عمل شوند. وی ادامه داد: "با حمایت دولت و تخصیص یارانه‌ها، توسعه‌گران می‌توانند انشعابات را با نرخ روز تأمین کنند و زمینه ادامه ساخت پروژه‌ها را فراهم آورند."

خدمات‌رسان‌ها نیز باید زیرساخت‌هایی نظیر پست‌های برق و شاه‌لوله‌های فاضلاب را تکمیل کنند که نقش مهمی در پیشبرد پروژه‌ها دارد.

فرهنگ در پایان تأکید کرد که عدم ورود خدمات‌رسان‌ها به پروژه‌ها به طور متوسط ۲۰ تا ۳۰ درصد به هزینه ساخت اضافه کرده است که این بار اضافی به اقشار کم‌درآمد تحمیل می‌شود. وی افزود: "ورود توسعه‌گران به این حوزه نه تنها منافع اقتصادی مستقیم دارد، بلکه نقش مهمی در تسریع ساخت و تثبیت قیمت مسکن ایفا می‌کند."

 

احسان فرهنگ، مدیر پروژه‌های نهضت ملی مسکن انبوه سازان تهران، گفت: مشکل اصلی نبود قانون نیست، بلکه عدم اجرای صحیح آن است که هزینه ساخت را به طور متوسط ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داده است.