به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مسکن، یکی از نیازهای اساسی هر خانوار است و تأمین آن میتواند نقش مهمی در تشکیل خانوادههای جدید و افزایش نرخ فرزندآوری ایفا کند. با توجه به چالشهای موجود در بخش مسکن و تأثیر مستقیم آن بر سیاستهای جمعیتی، دولت اقدام به تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کرد. این قانون که در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید، به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاستهای جمعیتی کشور، واگذاری زمین به خانوادههای جوان را در دستور کار قرار داد. در ادامه به بررسی جزئیات این طرح و پیشرفتهای اجرایی آن میپردازیم.
اهداف و ضرورتهای قانون جوانی جمعیت
قانون حمایت از جوانی جمعیت با هدف افزایش نرخ فرزندآوری، تقویت بنیان خانوادهها و کاهش فشار مالی ناشی از مسکن طراحی شده است. یکی از اهداف اصلی این قانون، تسهیل شرایط تأمین مسکن برای خانوادههای جوان است. با توجه به اینکه هزینههای مسکن یکی از بزرگترین موانع تشکیل خانواده و فرزندآوری محسوب میشود، واگذاری زمین به صورت رایگان یا با تسهیلات ویژه میتواند انگیزهبخش خانوادهها برای افزایش جمعیت باشد.
بر اساس این قانون، خانوادههایی که فرزند سوم یا چهارم خود را به دنیا میآورند، حق دریافت زمینی به مساحت ۱۵۰ تا ۲۰۰ مترمربع را دارند. این زمینها به منظور ساخت مسکن اختصاص داده میشوند و در صورت وجود واحد مسکونی آماده تحویل، این واحدها به خانوادهها واگذار میشوند.
عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای طرح
وزارت راه و شهرسازی به عنوان یکی از پرتکلیفترین دستگاههای اجرایی این قانون، مسئولیت واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط را بر عهده دارد. بر اساس آمار منتشر شده، تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳، حدود ۵۹ هزار و ۲۵۸ قطعه زمین به متقاضیان در سراسر کشور واگذار شده است. این رقم نشاندهنده پیشرفتهای قابل توجهی است که در اجرای این طرح حاصل شده است.
همچنین، از ابتدای روی کار آمدن دولت چهاردهم، عملکرد این وزارتخانه در طرح جوانی جمعیت به ۱۹ هزار و ۴۴۷ قطعه زمین رسیده است. این آمار نشان میدهد که دولت چهاردهم نیز به دنبال تسریع در اجرای این طرح و تحقق اهداف آن است.
تفاوت آماری در واگذاری زمین
رضا تقیزاده، عضو هیئتمدیره سازمان ملی زمین و مسکن، درباره شرایط واگذاری زمین توضیح داد: در شهرهایی که ارزش زمین بیش از یک میلیارد و ۷۱۲ میلیون تومان است، قطعات زمین بهصورت اشتراکی و با در نظر گرفتن ارزش ریالی میان ۲ یا ۳ متقاضی تقسیم میشود. این رویکرد به منظور رعایت عدالت توزیعی و کاهش فشار مالی بر خانوادهها طراحی شده است.
در مناطقی که امکان ساخت چند طبقه وجود دارد، یک قطعه زمین به چند خانوار اختصاص داده میشود. این روش نه تنها به بهینهسازی استفاده از زمین کمک میکند، بلکه موجب تسهیل شرایط ساخت و ساز برای خانوادهها میشود.
واگذاری زمین در استان تهران
رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، اعلام کرد که از آغاز به کار دولت چهاردهم تا پایان سال ۱۴۰۳، ۹۴۹ قطعه زمین به دو هزار و ۸۳ خانوار مشمول طرح جوانی جمعیت واگذار شده است. او همچنین تأکید کرد که این برنامه در سال جاری نیز ادامه دارد.
در طول سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، تنها ۱۱۲ قطعه زمین به ۲۳۹ خانوار در استان تهران واگذار شده بود. این آمار نشان میدهد که سرعت اجرای طرح در سالهای اخیر افزایش یافته است.
چالشها و موانع اجرایی
اگرچه قانون جوانی جمعیت گامی مهم در جهت سیاستهای جمعیتی است، اما موانعی نیز در مسیر اجرای آن وجود دارد. عدم هماهنگی بین دستگاههای مختلف، مشکلات بوروکراتیک، کمبود زیرساختهای مناسب در مناطق هدف و مسائل مالی میتوانند روند اجرایی را کند کنند.
برای غلبه بر این موانع، نیاز به همکاری بینبخشی بین وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن، وزارت کشور و سایر نهادهای مرتبط است. این دستگاهها باید زیرساختهای لازم برای ثبتنام، بررسی و واگذاری زمین را فراهم کرده و نظارت مستمر بر اجرای دقیق قانون داشته باشند.
اثرات اجتماعی و اقتصادی واگذاری زمین
واگذاری زمین به خانوادههای جوان تنها یک اقدام عمرانی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای نیز دارد. این سیاست میتواند ضمن افزایش انگیزه خانوادهها برای فرزندآوری، موجب ثبات و پایداری جمعیت کشور شود.
از سوی دیگر، این اقدام به رونق ساخت و ساز مسکن، افزایش اشتغال در حوزههای مرتبط با ساختمان و مصالح و تحریک اقتصاد محلی کمک میکند. این اثرات به نوبه خود به بهبود شرایط اقتصادی کل کشور منجر میشود.
به گزارش راه دانا، واگذاری زمین به خانوادهها در راستای قانون جوانی جمعیت، یکی از مهمترین سیاستهای حمایتی دولت برای بهبود وضعیت جمعیتی کشور است. این اقدام نه تنها هزینههای مسکن را کاهش میدهد، بلکه به افزایش انگیزه خانوادهها برای فرزندآوری و تثبیت جمعیت کمک میکند. با اجرای دقیق و نظارت مؤثر، میتوان انتظار داشت که این طرح نقش مهمی در توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی کشور ایفا کند.