به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای متعددی مانند تورم بالا، نوسانات ارزی و ناترازی در بخشهای مختلف مواجه است، طرح تثبیت قیمتها به عنوان یکی از سیاستهای بنیادی دولت مطرح شده است. اما این سؤال مطرح میشود که آیا این طرح واقعاً راهحلی برای مقابله با ناترازی است یا تنها یک بهانه تبلیغاتی برای پوشش ناتوانی دولت در حل مسائل عمیقتر؟ در ادامه، با بررسی جزئیات این طرح و با تحلیل دیدگاههای کارشناسان، به پاسخ این سؤال میپردازیم.
طرح تثبیت قیمتها؛ اهداف و عملکرد
طرح تثبیت قیمتها در دوران دولتهای مختلف به عنوان یک راهکار برای کنترل تورم و افزایش ثبات اقتصادی مطرح شده است. این طرح در ظاهر به دنبال حفظ قیمتهای کالاها و خدمات در سطح معقول و قابل تحمل برای مردم بوده است. اما در عمل، این سیاستها اغلب با نتایج متفاوتی همراه بودهاند.
احمد توکلی، اقتصاددان و یکی از طراحان طرح تثبیت قیمتها در سال 84، در این خصوص میگوید: «آنچه مجلس هفتم انجام داد، نه سیاست تثبیت قیمتها بود و نه مخالفت با تعدیل عقلانی قیمتها؛ بلکه تلاشی بود برای جلوگیری از یک شوک قیمتی گسترده و تورمزا که در برنامه چهارم توسعه پیشبینی شده بود.»
وی ادامه میدهد: «مجلس هفتم فقط یک سال به دولت مهلت داد تا هزینههای تولید را کاهش دهد، نه اینکه قیمتها را تثبیت ابدی کند یا شعارهای چپگرایانه بدهد. این سیاست، نه کمونیستی بود و نه عوامفریبانه، بلکه مبتنی بر منطق اقتصاد و مدیریت بود.»
مشکلات ساختاری و نقش طرح تثبیت قیمتها
یکی از مهمترین مشکلات این طرح، عدم وجود یک برنامه جامع برای اصلاح ساختارهای اقتصادی است. در بسیاری از موارد، افزایش قیمتها بدون کنترل پایدار نرخ ارز و مهار تورم انجام شده است. این موضوع باعث شده است که حتی با افزایش قیمتها، شکاف با قیمتهای جهانی حفظ شود و مشکل ناترازی بهبود نیابد.
اقتصاددانان معتقدند که مهمترین علت پایین بودن قیمت نسبی حاملهای انرژی، نه تثبیت قیمت بلکه عدم توانایی در کنترل نرخ ارز و تورم مزمن طی دو دهه اخیر است. هرگونه مقایسه قیمت داخلی با قیمت فوب، وابسته به نرخ برابری ارز ملی با ارزهای خارجی است. وقتی پول ملی در برابر دلار چندین برابر تضعیف میشود، حتی با افزایش قیمت ریالی انرژی نیز، شکاف با قیمت جهانی حفظ میشود.
نقش دولت در تثبیت قیمتها
دولتها در ایران تا جایی که امکان دارد، قیمتها را کنترل میکنند؛ اما زمانی که فشارهای اقتصادی، بهویژه کسری بودجه، افزایش نرخ ارز یا بحرانهای ساختاری، ادامه این کنترلها را غیرممکن میسازد، بهناچار به سمت «تعدیل قیمتها» میروند. با این حال، این تعدیل نه از جنس آزادسازی واقعی بلکه صرفاً نوعی بهروزرسانی در سیاست تثبیتی است.
یکی از مسوولان اقتصادی در این خصوص میگوید: «در واقع، سیاست تعدیل قیمتی در ایران، فاقد آن عقلانیت اقتصادی و نظام جبران خسارت موثر است که در تجربه کشورهای موفق دیده شده است. نه درآمد حاصل از افزایش قیمتها به طور شفاف صرف بهبود خدمات عمومی یا زیرساختها میشود، و نه سیستم حمایتی دقیق و هدفمندی وجود دارد که اثرات منفی تعدیل را برای اقشار آسیبپذیر جبران کند.»
تجربههای ناکام و درسهای آن
تجربههای ناکام مشابه در دهههای گذشته مانند هدفمندی یارانهها در 1389، افزایش ناگهانی قیمت بنزین در 1398 و حذف ارز ترجیحی در 1401 نشان میدهند که افزایش قیمتها در یک یا چند بازار در غیاب ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم نمیتواند با نتایج مدنظر سیاستگذار همراه باشد.
یکی درگر از کارشناسان اقتصادی میگوید: «تعدیل قیمتها، اگر بهصورت جزیرهای، بدون برنامه جامع اصلاح و آزادسازی کامل اقتصادی و همزمان با تنشهای خارجی انجام شود، نهتنها به بهبود وضعیت اقتصاد نمیانجامد بلکه به تشدید بحرانهای اجتماعی و بیثباتی کلان نیز منجر میشود.»
این طرح امروز در شرایطی در دولت چهاردهم اجرایی شده است که دولت سیزدهم، با رویکردی جسورانه و برنامهریزی دقیق، مهار تورم را به عنوان یکی از اولویتهای اصلی خود قرار داد و سیاستهای متعددی را در این زمینه اجرا کرد. در ادامه، با بررسی دیدگاههای کارشناسان و ارزیابی اقدامات دولت، به تحلیل این موضوع میپردازیم.
ریشههای تورم مزمن در اقتصاد ایران
تورم در اقتصاد ایران نتیجه ترکیبی از عوامل مختلف است. امیرحسین طالقانی، کارشناس اقتصاد ، در این خصوص میگوید: «کسری بودجه دولت، رشد بیرویه نقدینگی، انتظارات تورمی و فشار هزینهها از جمله عوامل اصلی ایجاد و تداوم تورم در کشور هستند.»
وی افزود: «تورم مزمن در ایران ریشه در ناترازیهای ساختاری دارد، از جمله ناترازی در نظام بانکی، کسری صندوقهای بازنشستگی، کسری تجاری غیرنفتی و شکاف بین عرضه و تقاضای کل در اقتصاد. این عوامل، بدون اصلاحات عمیق، مهار تورم را دشوار میکنند.»
دولت سیزدهم برای مقابله با تورم، چهار محور اصلی را در دستور کار قرار داد:
-
انضباط مالی دولت:
یکی از مهمترین اقدامات دولت، تلاش برای برقراری انضباط مالی بود. آمارها نشان میدهد که نرخ رشد نقدینگی از 40.6 درصد در پایان سال 1399 به 24.3 درصد در پایان اسفندماه سال 1402 کاهش یافت. این کاهش قابل توجه (حدود 18 درصد) نشاندهنده موفقیت بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کلهای پولی است. -
اصلاح نظام یارانهها:
دولت سیزدهم با اجرای اصلاحات در نظام پرداخت یارانهها و حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی، گامی مهم در جهت کاهش رانت و فساد برداشت. این تصمیم، با وجود افزایش کوتاهمدت قیمتها، به لحاظ بلندمدت زمینهساز اصلاحات اقتصادی بود. -
مدیریت بازار ارز:
راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان مرجع رسمی قیمت ارز و طلای کشور در سال 1401، از جمله اقدامات مؤثر دولت بود. این مرکز به مدیریت نوسانات ارز کمک کرد و ثبات نسبی در بازار ایجاد کرد. -
افزایش تولید و عرضه:
دولت با تمرکز بر افزایش تولید، سعی کرد فشار تقاضا را کاهش دهد. آمار نشان میدهد که میانگین نرخ رشد اقتصادی دولت سیزدهم از تمام دورههای قبل بالاتر بوده و ضریب جینی (شاخص نابرابری درآمدی) کاهش یافته است.
دستاوردها و روند کاهشی تورم
تلاشهای دولت سیزدهم در زمینه کنترل تورم، نتایج مثبتی به همراه داشته است. بعد از یک دوره 14 ماهه که در نتیجه اصلاح نظام یارانهها تورم بالای 40 درصد تجربه شد، در میانه سال 1403 نرخ تورم سالیانه به 36 درصد، تورم ماهیانه به 2.8 درصد و تورم نقطه به نقطه به 31.9 درصد کاهش یافت.
این روند کاهشی نشاندهنده اثربخشی سیاستهای دولت در کنترل رشد نقدینگی و مدیریت بازار ارز است. اما با وجود این دستاوردها، همچنان چالشهایی پیش روی دولت قرار دارد.
چالشهای پیشرو
هرچند نرخ تورم بهطور قابل توجهی کاهش یافته است، اما هنوز بالاتر از سطح مطلوب است. برخی منتقدان معتقدند کاهش نقدینگی به قیمت تنگنای مالی ایجاد شده، اما دولت سیزدهم این ریسک را در جهت جراحی اقتصادی پذیرفته تا به نوعی موتور تولید تورم را خاموش کند.
برای ادامه مسیر و رسیدن به تورم تکرقمی، دولت نیاز به ادامه سیاستهای انضباطی در حوزه پولی و مالی دارد. اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، بهبود فضای کسب و کار و افزایش سرمایهگذاری در بخشهای مولد، از جمله اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود.
راهکارهای پیشنهادی
برای حل مشکل ناترازی و بهبود اثرات طرح تثبیت قیمتها، کارشناسان چندین راهکار پیشنهاد کردهاند:
-
اصلاح ساختارهای بودجهای:
بازنگری در نحوه تخصیص منابع و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی میتواند به کاهش ناترازی کمک کند. -
کاهش شدت مصرف انرژی:
اجرای سیاستهایی برای کاهش مصرف انرژی و افزایش بهرهوری میتواند به کاهش هزینههای اقتصادی کمک کند. -
کنترل پایدار تورم و نرخ ارز:
بدون کنترل پایدار نرخ ارز و مهار تورم، هرگونه افزایش قیمتها تنها به ایجاد یک چرخه معیوب از تورم و افزایش قیمتها منجر میشود.
طرح تثبیت قیمتها، واقعیت یا تبلیغات؟
به گزراش راه دانا، طرح تثبیت قیمتها در ظاهر به دنبال ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش ناترازی است، اما در عمل، این طرح بیشتر به عنوان یک ابزار تبلیغاتی برای پوشش ناتوانی دولت در حل مشکلات ساختاری اقتصادی استفاده شده است. بدون اجرای اصلاحات بنیادین و ایجاد سیستمهای حمایتی هدفمند، این طرح نمیتواند به اهداف خود برسد و ممکن است حتی باعث جمع شدن فنر تورمی و تشدید بحرانها شود.