به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بانک آینده، یکی از بزرگترین بانک‌های خصوصی ایران، سال‌هاست که با مشکلات مالی جدی دست و پنجه نرم می‌کند. این بانک با بدهی‌های عظیم، ناترازی‌های دارایی-بدهی، و زیان‌های انباشته، نه تنها خود را در معرض بحران قرار داده، بلکه تهدیدی برای کل نظام بانکی کشور نیز شناخته می‌شود. در این میان، وزارت اقتصاد مدیریت این بانک را در اختیار گرفته و نقش سهامداران قبلی را به طور کامل حذف کرده است.

تشکیل پرونده در شورای عالی نظارت بانک مرکزی

جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری به این موضوع اشاره کرد که پرونده بانک آینده در شورای عالی نظارت بانک مرکزی تشکیل شده است. وی گفت: "تاکنون نتایج تصمیمات این شورا به قوه قضائیه اعلام نشده است. اما به محض اینکه اطلاعات دقیق از تصمیم‌های این شورا دریافت شود، قوه قضائیه به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد."

انتظارات از نظارت‌های بانک مرکزی

سخنگوی قوه قضائیه همچنین از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی خواست تا با نظارت‌های دقیق و پیش‌بینی‌های لازم، از بروز مشکلات بزرگ‌تر در آینده جلوگیری کنند. وی تأکید کرد: "امیدواریم که با نظارت مؤثر بر بانک‌های خصوصی و ویژه، اجازه ندهند این اضافه‌برداشت‌ها و انباشت بدهی‌ها به حدی برسد که مشکلات جدی برای جامعه ایجاد کند."

مشکلات اساسی بانک آینده

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بانک آینده با مشکلات متعددی مواجه است:

1. اعطای تسهیلات به شرکت‌های وابسته: بیش از ۸۰ درصد تسهیلات معوق این بانک به شرکت‌های وابسته اعطا شده است.
2. سرمایه نظارتی منفی: این بانک با سرمایه نظارتی منفی ۲۵۴ هزار میلیارد تومانی، در وضعیت ورشکستگی عمیق قرار دارد.
3. اضافه‌برداشت از بانک مرکزی: این بانک به دلیل نیاز فزاینده به نقدینگی، از بانک مرکزی اضافه‌برداشت‌های مکرری داشته که تورم‌زا بوده است.

راهکارهای پیش رو

برای حل مشکلات بانک آینده، کارشناسان اقتصادی پیشنهادات زیر را ارائه کرده‌اند:

• اصلاح ساختارهای بانکی: بازنگری در ساختار بانک‌های خصوصی و تقویت نظارت بر فعالیت‌های آن‌ها.
• اجرای قوانین موجود: رعایت دقیق قوانین مربوط به نسبت کفایت سرمایه و جلوگیری از اعطای وام‌های نامناسب.
• تسویه حساب‌ها: تعقیب شرکت‌هایی که وام‌های کلان دریافت کرده‌اند، اما بازپرداخت نکرده‌اند.

به گزارش راه دانا، وضعیت بانک آینده نه تنها نشان‌دهنده تخلفات مالی گسترده است، بلکه بیانگر ضرورت اصلاح ساختارهای بانکی کشور نیز هست. اگر نظارت‌ها به همین شکل منفعلانه ادامه یابد، این احتمال وجود دارد که بحران‌های بانکی به یک رویه مزمن تبدیل شوند و اعتماد عمومی به نظام پولی کشور به شدت متزلزل شود. با این حال، امید است که با تصمیم‌گیری‌های قاطع و اجرای سیاست‌های مؤثر، از تحمیل هزینه‌های سنگین به جیب مردم جلوگیری شود.