به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ امروز چهارشنبه هفتم خرداد 1404 محمد منان رئیسی، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون عمران، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا، درباره ارجاع طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی به هیأت رئیسه مجلس توضیح داد و اظهار داشت: "این طرح با بیش از ۵۰ امضا از نمایندگان مجلس ارائه شده و شامل ۸ محور اصلی است که به بررسی عملکرد ضعیف وزارت راه و شهرسازی میپردازد."
محورهای اصلی طرح استیضاح
طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی بر روی چندین موضوع کلیدی تمرکز دارد:
-
انفعال در سازمان بنادر:
پس از عزل ناگهانی مدیرعامل قبلی، این سازمان ماههاست تحت سرپرستی غیرمتخصص اداره میشود. این بلاتکلیفی به حوادثی مانند حادثه بندر شهید رجایی منجر شده است. -
اختلال در سامانه مسکن:
بسته شدن سامانه ثبتنام مسکن در بسیاری از استانها، مردم را از حق قانونی خود محروم کرده است. همچنین، اجرای قانون حمایت از جوانی جمعیت با مشکلات متعددی روبرو بوده است. -
ضعف در حوزه حملونقل:
حملونقل جادهای، ریلی، دریایی و هوایی به عنوان یکی از ظرفیتهای اصلی جهش اقتصادی کشور شناخته میشود، اما این بخش با روزمرگی، کمبود ناوگان و تکرار حوادث پرتلفات مواجه است. -
مدیریت ضعیف و عدم آگاهی وزیر:
تخلفات مکرر قانونی و بیاطلاعی وزیر از مسائل راهبردی وزارتخانه از دیگر دلایل انتقاد است.
رئیسی در مورد دلایل استیضاح افزود: "عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه نهضت ملی مسکن و تأمین و واگذاری اراضی به مردم بسیار ناکافی بوده است. همچنین، تعلل در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون جوانی جمعیت، نارضایتی عمومی را افزایش داده است."
واکنش فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در کشور عراق و در شهر بغداد در جمع خبرنگاران و در پاسخ به نگاه وزیر به این موضوع گفت: "مجلس شورای اسلامی جایگاه ویژه نظارتی دارد و نمایندگان محترم مردم مطالبات آنها را پیگیری میکنند. ما این را یک فرصت برای گفتوگوهای بیشتر و پاسخگویی به سوالات میدانیم."
وی همچنین از ارتباط خوب بین وزارت راه و شهرسازی و مجلس خبر داد و اظهار داشت: "تلاش میکنیم تا به مطالبات مردم در سراسر کشور جامه عمل بپوشانیم."
نقدهای مرتضی محمودی
مرتضی محمودی، نماینده تهران در مجلس، در مورد این طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی گفت: "تاکنون بیش از ۵۰ نفر طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی را امضا کردهاند و تعداد امضاها رو به افزایش است. صلاح این است که خانم صادق خودش استعفا دهد یا رئیس جمهور ایشان را برکنار کند."
وی همچنین به توقف در مسکن و چالشهای جدی در تشکیلات وزارت راه اشاره کرد و گفت: "از رئیس دفتر وزیر تا معاونت مسکن، تغییرات متعددی صورت گرفته که نشاندهنده عدم ثبات مدیریتی است."
بحران مسکن بدون برنامهریزی کلان حل نخواهد شد
محمد حسین محمدی، نماینده سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا نیز به بررسی چالشهای پروژه مسکن ملی و عملکرد وزیر راه و شهرسازی پرداخت. وی با اشاره به شکست طرحهای مختلف مسکن در دهههای اخیر، از جمله مسکن مهر و مسکن اجتماعی، از عدم وجود برنامهریزی مدون دولت انتقاد کرد و تأکید کرد که حل مشکل مسکن نیازمند اعتماد به بخش خصوصی و اصلاح قوانین تسهیلکننده است.
وی در این گفتوگو به بررسی وضعیت فعلی پروژه مسکن ملی پرداخت و گفت: "از زمان طرح مسکن مهر در دولت محمود احمدینژاد تاکنون، طرحهای متعددی تحت عناوین مختلف در حوزه مسکن اجرا شده است، اما هیچکدام به نتیجه مطلوبی نرسیدهاند. امروزه حتی نام مشخصی برای طرح مسکن در دولت فعلی وجود ندارد، زیرا اساساً برنامهای برای تأمین مسکن نیازمندان وجود ندارد."
محمدی با اشاره به عملکرد ضعیف وزیر راه و شهرسازی، اظهار داشت: "بنده انتقاد جدی نسبت به عملکرد وزیر فعلی دارم و همچنین از مجلس بابت کمکاری در این حوزه گلایهمندم. در دهههای اخیر، در زمینه مسکن برنامهریزی مدونی نداشتهایم."
وی تأکید کرد: "برای ساخت مسکن باید بدانیم با چه قشری از سازندگان طرف هستیم. ما نیازمند سیاستهای کلان و شناخت توسعهگران ساختمان هستیم. دولت باید به این توسعهگران اعتماد کند و مسیر را برای فعالیت آنها باز کند."
الگوبرداری از کشورهای موفق منطقه
این نماینده مجلس با اشاره به بازدید اخیر خود از شرکتهای ساختمانی موفق منطقه گفت: "در این کشورها، با اعتماد به توسعهگران، بیابانها به شهرهای مدرن تبدیل شدهاند. ما باید از این تجربیات موفق استفاده کنیم و از دیدن فقط بدیها بپرهیزیم."
اصلاح قوانین و تسهیل ساختوساز
محمدی در ادامه به لزوم اصلاح قوانین و تسهیل فرآیند ساختوساز اشاره کرد و گفت: "با همراهی کمیسیون عمران، به دنبال تدوین قوانینی هستیم که ساختوساز را آسان کند و بخش خصوصی بتواند بهطور کامل وارد عمل شود. دولت باید از تصدیگری در حوزه مسکن خارج شود و صرفاً نقش تسهیلگر را ایفا کند."
عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه دولت در ساخت مسکن هیچکاره است، تاکید کرد: "دولت نباید متولی ساخت باشد. نتیجه ورود مستقیم دولت، ساخت مسکنهایی با کیفیت پایین در حد پروژههای مسکن مهر است که اگرچه بعضی از اقشار ضعیف به آن راضی هستند، اما شأن مردم ایران بسیار بالاتر از این نوع مسکنهاست."
وی افزود: "در تمام دنیا، نظارت بر عهده دولتهاست، اما زمانی که به توسعهگران اعتماد کنیم، آنها به دلیل حفظ اعتبار خود، استانداردها را رعایت خواهند کرد. در این شرایط، کیفیت ساختوساز هم بالا میرود."
مشکلات مدیریتی و اقتصادی
محمدی با اشاره به مشکلات اقتصادی و ضعف مدیریتی دولت گفت: "دولتها مدام از نبود منابع میگویند، اما واقعیت این است که کشور ما از لحاظ منابع، مصالح ساختمانی و ظرفیتها بسیار غنی است. مشکل اصلی، مدیریت ناکارآمد است."
محمدی گفت: "بنده یکی از امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی هستم. ایشان خود را شهرساز معرفی میکند، اما در عمل در حوزه ساخت مسکن برای نیازمندان عملکردی نداشته است. نمیتوان بیش از این منتظر ماند و نظارهگر وضعیت فعلی ماند."
محمد حسین محمدی در پایان با انتقاد مجدد از عملکرد وزیر راه و شهرسازی و عدم برنامهریزی مدون دولت، تأکید کرد که حل بحران مسکن نیازمند اعتماد به بخش خصوصی، اصلاح قوانین تسهیلکننده و نظارت هوشمند دولت است. وی همچنین از طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی حمایت کرد و خواستار اقدام سریع برای حل مشکلات مسکن شد.
چالشهای ساختاری اقتصادی
موضوع ساخت مسکن همواره یکی از چالشهای اصلی کشور بوده است. طرحهایی مانند مسکن مهر و مسکن ملی با هدف خانهدار کردن اقشار کمدرآمد آغاز شدند، اما به دلیل مشکلات ساختاری اقتصادی، تحریمها و کمبود اعتبارات، این طرحها به نتیجه نرسیدند.
بانکها تنها ۳۰ درصد از تسهیلات در نظر گرفته شده در قانون جهش مسکن را پرداخت کردهاند. این در حالی است که تکمیل پروژههای مسکن ملی بدون تأمین اعتبارات لازم غیرممکن است.
به گزارش راه دانا؛ طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی نه تنها نشاندهنده نارضایتی نمایندگان مجلس است، بلکه بیانگر مشکلات عمیقتری در حوزههای مسکن، حملونقل و مدیریت وزارتی است. این طرح فرصتی برای بررسی دقیقتر عملکرد وزارت راه و شهرسازی و ارائه راهکارهای مؤثر برای حل این چالشها است.