به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در روزهای اخیر، یکی از مشترکان یکی از اپراتورهای اینترنت پس از تمدید قرارداد و خرید بسته ترافیک شبانه، با موضوعی عجیب مواجه شد. این مشترک متوجه شد که ترافیک اینترنت همزمان از بستههای روزانه و شبانه کسر میشود، در حالی که او فقط از بسته شبانه استفاده میکرد. پس از تماس با پشتیبانی این اپراتور، مشکل تأیید شد و از او خواسته شد که به صورت حضوری به دفتر اپراتور مراجعه کرده و فرمی کتبی پر کند تا مشکل حل شود.
این موضوع نه تنها نشاندهنده عدم انطباق با قوانین دولت الکترونیک است، بلکه بیانگر این است که مصرفکنندگان معمولی بدون آگاهی کافی، ممکن است زیانهای مالی سنگینی را تحمل کنند. بر اساس گزارشها، مصرف واقعی اینترنت این مشترک حدود ۵ گیگابایت در روز بوده، اما در روزهای مذکور، مصرف ثبتشده به ۷۰ گیگابایت رسیده بود. این اختلاف چشمگیر حتی پس از بررسی زیرساختها و رد وجود هرگونه ورود غیرمجاز نیز ادامه داشت.
انتقاد از عملکرد اپراتورها
خبرنگار ما در این خصوص با کارشناسان ارتباطات و فناوری اطلاعات گفتوگو کرد. مهدی احمدی، کارشناس ارتباطات، در این باره گفت: "این مشکل نه تنها نشاندهنده مدیریت ضعیف اپراتورها است، بلکه نشان میدهد که سیستمهای محاسبه ترافیک بهصورت منصفانه عمل نمیکنند. این موضوع میتواند به اعتماد مصرفکنندگان به اپراتورها و دولت الکترونیک لطمه بزند."
وی افزود: "وزارت ارتباطات باید بهطور جدی به این موضوع رسیدگی کند و مطمئن شود که اپراتورها از سیستمهای معتبر و شفاف برای محاسبه ترافیک استفاده میکنند. در غیر این صورت، مردم بهجای استفاده از خدمات دولت الکترونیک، از آن فاصله خواهند گرفت."
دولت الکترونیک و مشکلات موجود
یکی از مهمترین اهداف وزارت ارتباطات، هوشمندسازی ارگانها و نهادها و تحقق دولت الکترونیک است. اما با وجود این هدف، مشکلاتی نظیر محاسبه نادرست ترافیک اینترنتی میتواند به این فرآیند آسیب بزند. محمدحسین رضایی، کارشناس فناوری اطلاعات، در این باره گفت: "اگر مردم برای پر کردن فرمهای دولت الکترونیک باید به دفاتر اپراتورها مراجعه کنند، این خود نقض اصول دولت الکترونیک است. باید بهگونهای عمل کرد که تمام امور بهصورت آنلاین و بدون نیاز به حضور فیزیکی انجام شود."
پیگیریهای قبلی و واکنشهای مسئولان
این موضوع پیش از این نیز توسط رسانهها پیگیری شده و مسئولان مختلفی در این زمینه صحبت کردهاند. برخی از مسئولان ادعا کردهاند که دلیل این مشکل، کماطلاع بودن مشترکان از مواردی مانند بهروزرسانی خودکار برنامهها یا باز کردن فایلهای ویدئویی است. اما کاربران متعددی این دیدگاه را رد کرده و ادعا میکنند که مشکل از سوی اپراتورها و سیستمهای محاسبه ترافیک است.
نارضایتی عمومی و نیاز به نظارت
در فضای مجازی و رسانهها، این موضوع با عنوانهایی نظیر "دزدی از ترافیک اینترنتی مردم" مطرح شده و موجی از نارضایتی عمومی را به وجود آورده است. سامانه ۱۹۵ وزارت ارتباطات برای رسیدگی به شکایات مردمی در نظر گرفته شده است، اما تاکنون آماری رسمی درباره میزان شکایتها منتشر نشده است.
مصطفی کاظمی، کارشناس حقوق مصرفکننده، در این باره گفت: "اپراتورها از سیاست «مصرف منصفانه اینترنت» بهعنوان ابزاری برای کمفروشی از کاربران استفاده میکنند. این روش نه تنها ناعادلانه است، بلکه به حقوق مصرفکنندگان لطمه میزند. وزارت ارتباطات باید بهصورت جدی به این موضوع رسیدگی کند و مجازاتهای قانونی برای اپراتورهای متخلف وضع کند."
مصوبه «ارائه اینترنت پرسرعت غیرحجمی و توقف حجمفروشی» از سال ۹۶ با هدف حمایت از حقوق مصرفکنندگان تصویب شد. اما شواهد نشان میدهد که این طرح بهصورت کامل اجرا نشده و اپراتورها همچنان به روشهای مختلفی از جمله تعریف «مصرف منصفانه»، حجمفروشی را ادامه میدهند.
یکی از کاربران در شبکههای اجتماعی اظهار داشت: "من بسته اینترنتی خریدهام که بهصورت نامحدود تبلیغ میشد، اما پس از مصرف ۳۰ گیگابایت، سرعت به ۲۵۶ کیلوبیت کاهش یافت. این آیا به معنای واقعی کلمه 'نامحدود' است؟"
شیوههای مختلف کلاهبرداری از کاربران
بررسی شکایات کاربران نشان میدهد که اپراتورها از روشهای مختلفی برای کمفروشی استفاده میکنند. برخی از این شیوهها عبارتند از:
- محاسبه ترافیک داخلی بهصورت بینالمللی.
- کاهش حجم مصرف منصفانه بدون اطلاع مشترک.
- قطع اتصال پس از اتمام مصرف منصفانه بدون اطلاعرسانی.
- محاسبه حجم آپلود بهصورت جداگانه و کم کردن آن از حجم کل بسته.
یکی از کاربران گفت: "با خرید بستهای با حجم ۲٫۵ گیگابایت بینالمللی و ۵ گیگابایت داخلی، تنها با دو تماس تصویری از طریق پیامرسان بومی، حجم بینالمللی بسته به اتمام رسید."
تشکیل تیم ویژه برای بررسی شکایات
در پی افزایش شکایات مصرفکنندگان، وزارت ارتباطات تیم ویژهای را برای بررسی این موضوع تشکیل داد ولی گزارشی از نتیجه بررسی های این تیم منتشر یا اطلاعی رسانی صحیح نشد.
ضرورت تحقق دولت الکترونیک
یکی از چالشهای اصلی در راه تحقق دولت الکترونیک، نبود زیرساختهای مناسب اینترنتی است. اگر کاربران بهدلیل کمفروشی اپراتورها و کیفیت نامناسب خدمات، از استفاده از اینترنت خودداری کنند، این امر به پیشرفت دولت الکترونیک آسیب خواهد زد.
مصطفی کاظمی، کارشناس حقوق مصرفکنندگان، در این باره گفت: "وزارت ارتباطات باید اطمینان حاصل کند که تمام امور دولت الکترونیک بهصورت آنلاین و بدون نیاز به حضور فیزیکی انجام شود. اگر مردم برای پر کردن فرمها مجبور به مراجعه حضوری به دفاتر اپراتورها شوند، این خود نقض اصول دولت الکترونیک است."
راهحلها و پیشنهادات
برای حل این مشکلات، پیشنهاداتی از سوی کارشناسان ارائه شده است. از جمله این پیشنهادات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. شفافسازی سیستمهای محاسبه ترافیک: اپراتورها باید سیستمهای خود را بهگونهای طراحی کنند که مصرف واقعی کاربران بهصورت دقیق محاسبه شود.
۲. نظارت مستقل: وزارت ارتباطات باید نهادی مستقل برای نظارت بر عملکرد اپراتورها ایجاد کند.
۳. آموزش مصرفکنندگان: آموزشهای لازم برای کاربران درباره نحوه استفاده بهینه از اینترنت و پیشگیری از مصرف غیرضروری ارائه شود.
۴. تقویت دولت الکترونیک: تمام فرآیندهای دولت الکترونیک باید بهگونهای طراحی شوند که نیازی به حضور فیزیکی مصرفکنندگان نباشد.
به گزارش راه دانا، مشکل محاسبه نادرست ترافیک اینترنتی نه تنها نارضایتی مصرفکنندگان را افزایش داده، بلکه به چالشهایی در راه تحقق دولت الکترونیک نیز منجر شده است. وزارت ارتباطات باید بهصورت جدی به این موضوع رسیدگی کند و از اپراتورها بخواهد که به حقوق مصرفکنندگان احترام بگذارند. تنها با این رویکرد میتوان اعتماد عمومی را جلب کرده و به اهداف دولت الکترونیک نزدیکتر شد.
مشکل محاسبه نادرست ترافیک اینترنتی نه تنها نارضایتی مصرفکنندگان را افزایش داده، بلکه به چالشهایی در راه تحقق دولت الکترونیک نیز منجر شده است. وزارت ارتباطات باید بهصورت جدی به این موضوع رسیدگی کند و از اپراتورها بخواهد که به حقوق مصرفکنندگان احترام بگذارند. تنها با این رویکرد میتوان اعتماد عمومی را جلب کرده و به اهداف دولت الکترونیک نزدیکتر شد.