به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ کاهش شدید واگذاری زمین در سال ۱۴۰۳ تهدیدی برای سیاستهای جوانی جمعیت است. ستاد ملی جمعیت اعلام کرد با وجود ثبتنام گسترده، واگذاری زمین نسبت به سال قبل ۷۷٪ کاهش یافته است. این در حالی است که طبق قانون، دولت باید به خانوادههای دارای سه فرزند زمین رایگان واگذار کند. کارشناسان هشدار میدهند این مشکل بر نرخ ازدواج و تشکیل خانواده تأثیر منفی گذاشته و اهداف جوانی جمعیت را تهدید میکند.
اخیرا مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت اعلام کرد که در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۰ هزار قطعه زمین واگذار شد، اما این تعداد در سال ۱۴۰۳ به ۱۶ هزار قطعه کاهش یافته است. وی با اشاره به ثبتنام گسترده مردم، از توقف اجرای طرح به دلیل کمبود منابع مالی خبر داد و افزود: «وزارت راه هزینه آمادهسازی هر قطعه زمین را ۲۰۰ میلیون تومان برآورد کرده و برای ادامه این طرح، به ۲ تا ۳ همت اعتبار نیاز است»
این اظهارات، ابهاماتی را در خصوص تحقق وعدههای دولت درباره تامین زمین برای خانوارها، به ویژه در راستای سیاستهای جوانی جمعیت، ایجاد کرده است. بر اساس قانون جوانی جمعیت، دولت موظف است به خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر که فرزند سوم آنها پس از ۲۴ آبان ۱۴۰۰ متولد شده، زمین رایگان واگذار کند.
با این حال، کاهش چشمگیر واگذاری زمین در سال جاری، علیرغم استقبال گسترده مردم، نشاندهنده اختلاف فاحش بین تقاضای بالا و توان محدود دولت در تأمین زمین است. این مسئله نهتنها ناکارآمدی در اجرای طرحهای حمایتی را آشکار میسازد، بلکه بیانگر مشکلات اساسی در تأمین مالی، برنامهریزی و مدیریت پروژههای عمرانی است. در نهایت، این شکاف بین وعدهها و عمل، به نارضایتی عمومی و یأس متقاضیان منجر شده است.
بازخوانی اهمیت واگذاری زمین در اسناد بالادستی
طبق ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، زمین یا واحد مسکونی به مساحت نهایت تا ۲۰۰ مترمربع به خانوادهها برای تولد فرزند سوم و بعد تعلق میگیرد. همچنین طبق مواد ۳، ۴، ۵، ۷ و تبصره یک ماده ۲۲ قانونی جوانی جمعیت، تکالیفی بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرار داده شده است، در این راستا، این وزارتخانه یکی از پرتکلیفترین دستگاهها محسوب میشود.
از سوی دیگر بند ۱۶ سیاستهای کلی برنامه هفتم حمایت از جوانان در امر ازدواج و فرزندآوری با اولویت تأمین مسکن و اشتغال را تصریح کرده است. در فصل جمعیت برنامه هفتم پیشرفت نیز تأکید بر واگذاری زمین، تسهیلات بانکی کمبهره و حمایت از ساخت مسکن برای جوانان و خانوادههای دارای فرزند است. اجرای این مصوبات میتواند زمینه عملیاتی شدن طرح جوانی جمعیت را فراهم کند. اسناد بالادستی کشور بهروشنی تأمین زمین و مسکن را بهعنوان ابزار اصلی و کلیدی برای تسهیل ازدواج و افزایش نرخ فرزندآوری تعریف کردهاند. در این اسناد، دسترسی به مسکن مناسب و پایدار بهعنوان یکی از پیششرطهای اساسی برای تشکیل خانواده و ارتقای شاخصهای جمعیتی مطرح شده است. هدف این سیاستها، حمایت از جوانان در آغاز زندگی مشترک و ایجاد انگیزه برای افزایش جمعیت بوده است.
با این حال، در عمل این ابزار حیاتی بهطور مؤثر کار نمیکند و تحقق اهداف موردنظر با مشکلات جدی مواجه شده است. طبق آمارهای رسمی وزارت راه و شهرسازی، طی دو سال نخست فعالیت دولت سیزدهم (نیمه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲)، حدود ۳۲۰هزار قطعه زمین واگذار شده است. این میزان، بیش از ۴/۲ برابر زمینهای واگذارشده در طول دهه ۱۳۹۰ است. بر این اساس، حدود ۲۹۷هزار قطعه برای متقاضیان زمین نهضت ملی مسکن و حدود ۲۳هزار قطعه به منظور اجرای قانون جوانی جمعیت بوده است. از سوی دیگر در سال ۱۴۰۳، ۱۶ هزار زمین به مشمولان قانون حمایت از جوانی جمعیت واگذار شده است. کمبود زمینهای واگذار شده، افزایش قیمتها و محدودیتهای مالی موجب شده تا بسیاری از جوانان امکان دسترسی به مسکن مناسب را نداشته باشند. این ناکارآمدی در تأمین زمین و مسکن باعث شده تا وعدههای مطرح شده در اسناد بالادستی، بهطور کامل به اجرا درنیاید و پیامدهای منفی آن بر نرخ ازدواج و فرزندآوری کاملاً مشهود باشد.
تامین مسکن؛ مهمترین پیش نیاز جوانی جمعیت
واگذاری زمین به مردم نه فقط یک اقدام اقتصادی یا عمرانی، بلکه یک محرک حیاتی و راهبردی در تحقق اهداف کلان جمعیتی و اجتماعی کشور محسوب میشود. در شرایطی که هزینههای بالای مسکن و اجارهبها جوانان را از ازدواج و آغاز زندگی مشترک باز میدارد، دسترسی به زمین با قیمت مناسب میتواند بار بزرگی از دوش آنها بردارد و زمینه را برای ایجاد خانوادههای جدید فراهم کند. طبق نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، مسکن از موثرترین عوامل در خودداری خانوادهها از فرزندآوری است. هرچند ناامنی شغلی، دستمزد پایین و نداشتن اطمینان به آینده در عدم تمایل به فرزندآوری دخیلاند، اما بیش از ۷۵ درصد مردان و ۸۶ درصد زنان، به خاطر نداشتن مسکن از این امر پرهیز میکنند.
بررسیها نشان میدهد بیش از ۲۵ درصد خانوارهای ایرانی، یا حدود ۷ میلیون خانوار، مستاجرند و گرانی مسکن، خصوصاً در کلانشهرها، آنها را به واحدهای ۴۰ متری و پایینتر سوق داده و تصمیم خانوادهها برای فرزندآوری را به تاخیر انداخته است. با افزایش سن و رؤیایی شدن خرید مسکن نیز تمایل به فرزندآوری کاهش مییابد.
سیاستهای جمعیتی بدون واگذاری زمین در حد شعار است
اسناد بالادستی و بررسیها جمعیت نشان از این دارد که واگذاری زمین مهمترین پیشزمینه برای جوانی جمعیت کشور است. اما مسئله قابل تامل این است که با توجه به کاهش آمار واگذاری زمین، سیاست جمعیتی در یک شعار باقی مانده است و عملیاتی نمیشود.
سیاستهای جمعیتی که هدفشان افزایش نرخ ازدواج و فرزندآوری است، بدون وجود زیرساختهای اساسی مانند تأمین مسکن مناسب، عملاً به یک شعار بیعمل تبدیل میشوند. اگرچه دولتها و مسئولان بارها بر اهمیت سیاستهای جمعیتی تأکید کردهاند، اما وقتی این سیاستها در عمل با کمبود زمین و مسکن مواجه میشوند، اثرگذاری آنها به شدت کاهش مییابد. در واقع، بدون زیرساختهای واقعی و ملموس، مثل تأمین زمین و ساخت مسکن، این سیاستها نمیتوانند انگیزه و شرایط لازم را برای جوانان فراهم کنند و تنها به شعاری در متن برنامهها و سخنرانیها تبدیل میشوند. برای اینکه سیاستهای جمعیتی بتوانند به هدف خود برسند، باید به صورت هماهنگ با سیاستهای مسکن و زمینداری پیش بروند و منابع لازم برای اجرای این زیرساختها تامین شود. در غیر این صورت، افزایش جمعیت و حمایت از خانوادهها، بدون پایههای عملی و ساختاری، فقط در حد حرف باقی خواهد ماند و اثرگذاری ملموسی نخواهد داشت. بنابراین، سیاست جمعیتی بدون زیرساخت مسکن، چیزی فراتر از یک شعار نیست.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در روزهای اخیر درباره وضعیت پروژههای نهضت ملی مسکن اظهار داشت که در دوران مسئولیت او، هیچ گونه آمارسازی مجاز نیست؛با این حال، آمار منتشر شده از پیشرفت این طرحها، نشاندهنده رقمی ناامیدکننده است.
طبق آخرین گزارشها، تعداد واحدهایی که در نهضت ملی مسکن به مرحله سفتکاری کامل رسیدهاند، تنها ۱۱ هزار و ۷۹۲ واحد است. این عدد حدود ۸ درصد از کل واحدهای برنامهریزیشده را شامل میشود. جالب اینجاست که این آمار در مقایسه با یک ماه قبل هیچ تغییری نداشته و نشاندهنده پیشرفت صفر درصدی در این بازه زمانی است.
آخرین آمار تحویل واحدها به متقاضیان
بر اساس آخرین بروزرسانیها، تعداد واحدهای تحویلشده به مردم بسیار ناچیز است و حتی به یک دهم درصد کل پروژهها هم نمیرسد. این وضعیت نه تنها نشاندهنده تأخیرهای جدی در اجرای طرح است، بلکه باعث نارضایتی عمومی متقاضیان شده است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه آمارسازی در دوران مسئولیتش ممنوع است، تأکید کرد که ارقام اعلامشده دقیق و واقعی هستند. با این حال، این ارقام خود گویای مشکلات جدی در اجرای طرحها هستند. پیشرفت ناچیز در ساخت واحدها و تحویل آنها به مردم، نشان میدهد که این پروژهها با چالشهای بزرگی روبهرو هستند.
متخصصان حوزه مسکن معتقدند که عوامل مختلفی مانند کمبود اعتبارات، مشکلات اجرایی و ضعف در مدیریت پروژهها، باعث ایجاد این وضعیت شدهاند. برای حل این مشکلات، نیاز به تصمیمات جدی و اقدامات عملی از سوی مسئولان وجود دارد.
تأخیرهای طولانی و افزایش هزینهها
بررسیهای میدانی خبرنگار مسکن، راه و شهرسازی راه دانا، نشان میدهند که تحویل واحدهای مسکونی که قرار بود ظرف دو سال انجام شود، پس از گذشت حدود پنج سال هنوز بهطور کامل محقق نشده است. این موضوع همراه با افزایش غیرمنتظره هزینهها و مشکلات در اعطای تسهیلات وام، فشار مالی سنگینی بر دوش متقاضیان قرار داده است.
متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در مناطقی مانند اسلامشهر و رباطکریم از افزایش شدید هزینهها شاکی هستند. آنها به خبرنگار راه دانا گفتند که در طول سه ماه اخیر مجبور به پرداخت ۱۶۰ میلیون تومان شدهاند، در حالی که این طرح از ابتدا برای حمایت از اقشار کمدرآمد طراحی شده بود.
مشکلاتی مانند عدم وجود تسهیلات مناسب، افزایش قیمت هر مترمربع از سال ۱۳۹۸ تاکنون، وقفه در پیشرفت ساختوساز و مشکلات در دریافت وامها، باعث شدهاند تا متقاضیان این طرح با چالشهای جدی مواجه شوند. برخی از این مشکلات عبارتند از:
- نبود قراردادهای شفاف: قیمت واحدها بدون برنامهریزی دقیق و بر اساس نرخهای متغیر تعیین میشود.
- هزینههای جانبی بالا: مسائلی مانند محوطهسازی و مشاعات، فشار مالی بیشتری به متقاضیان تحمیل میکند.
- تأخیر در تحویل واحدها: پروژههایی که قرار بود در سال ۱۴۰۲ تحویل شوند، هنوز در مراحل اولیه ساخت گیر کردهاند.
- افزایش مبالغ آورده: متقاضیان مجبور به پرداخت مبالغ بیشتری شدهاند که برای بسیاری از آنها غیرقابل تحمل است.
محمود اسکندرزاده، نماینده متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن رباطکریم، با انتقاد از تأخیرهای مکرر و مشکلات مالی موجود اظهار داشت: بسیاری از متقاضیان از سال ۱۴۰۰ منتظر دریافت واحد خود هستند، اما شرایط فعلی باعث شده تا آنها ناامید و نگران شوند.
وی افزود: پروژههایی که از سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ آغاز شدند، هنوز روی کاغذ ماندهاند. حتی پروژهای شامل ۵۰۰۰ واحد مسکونی در رباطکریم که با زمین دولتی اجرا میشد، پس از یک سال و نیم تأخیر تنها در مراحل اولیه ساخت قرار دارد.
متقاضیان همچنین از فراخوانهای مکرر برای پرداخت مبالغ سنگین شاکی هستند. این در حالی است که بسیاری از آنها از نظر مالی قادر به پاسخگویی به این تقاضاها نیستند.
تأخیر در تحویل واحدهای مسکن ملی: نارضایتی عمومی و خواستههای متقاضیان
همچنین تعداد زیادی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن بارها به راه دانا اعلام کرده اند که همچنان با مشکلات جدی در دریافت واحدهای خود مواجه هستند. برخی از این افراد که سالها پیش ثبتنام کردهاند، هنوز به خانهای دست نیافتهاند و این موضوع باعث نارضایتی فراوان شده است.
مرادی، یکی دیگر از ثبتنامکنندگان در سال ۱۳۹۹، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی دانا گفت: با وجود مراجعات مکرر به اداره کل راه و شهرسازی، هنوز موفق به دریافت واحد مسکونی نشده است. وی افزود که ضعف در تأمین تسهیلات مالی منجر به کندی پیشرفت پروژهها شده است.
وی افزود: پروژه پایا سازه رباط کریم که قرار بود در اردیبهشت ۱۴۰۲ تحویل داده شود، هنوز بدون آب، برق و گاز باقی مانده است. مرادی از مسئولان خواست که با اقدامات جدیتر، این مشکلات را حل کنند.
فشارهای اقتصادی بر متقاضیان
مریم احمدی، متقاضی دیگری از این طرح، درباره وضعیت خود به خبرنگار اقتصادی راه دانا توضیح داد: تمام دارایی خود را برای ثبتنام در پروژه بنا برج ظفر هزینه کرده است اما تاکنون هیچ قراردادی امضا نشده و سندی دریافت نکرده است. این تأخیرها باعث شده متقاضیان مجبور به پرداخت اجارهبهای بالا شوند و از نظر اقتصادی تحت فشار قرار گیرند.
متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن از همکاری بیشتر بین نهادهای مسئول و اجرای سریعتر پروژهها خواستارند. آنها معتقدند که تنها با این رویکرد میتوانند از فشارهای مالی رها شوند و به خانههای خود دست یابند.
به گزارش راه دانا؛ توجه ویژه به تسهیل دسترسی جوانان به زمین و مسکن باید در اولویت سیاستگذاران و مسئولان قرار گیرد. این اقدام نه تنها به حل مشکلات مسکن کمک میکند، بلکه به عنوان یک عامل تعیینکننده در حمایت از جوانی جمعیت، تقویت بنیان خانواده و تضمین پایداری اجتماعی و اقتصادی کشور محسوب میشود. بدون زمین و مسکن مناسب، تحقق اهداف جمعیتی و اجتماعی با چالشهای جدی مواجه خواهد شد و روند پیشرفت کشور مختل میشود. لذا واگذاری زمین به مردم، به ویژه جوانان، باید به عنوان یک ضرورت راهبردی و پایهای در سیاستهای کلان کشور دیده شود.