به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا: در حالی که بیکاری جوانان در کشور به یکی از مهمترین چالشهای اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است، آمارهای رسمی نشان میدهند بیش از 19 درصد از جوانان 15 تا 24 ساله فعال در بهار امسال بیکار بودهاند. این وضعیت با وجود کاهش ناچیز نسبت به سال قبل، همچنان نگرانیهای کارشناسان را برانگیخته است. در این میان، نیاز به سیاستهای هدفمند و عملی برای اشتغالزایی پایدار در بین جوانان، هرگز به این اندازه ضروری نبوده است.
آمار بیکاری جوانان؛ کاهش ناچیز، اما نگرانی بیش از پیش
بر اساس آخرین گزارشهای مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در میان جوانان 15 تا 24 ساله در بهار سال 1404 معادل 19.7 درصد گزارش شده است. این رقم در مقایسه با بهار سال قبل، 0.3 درصد کاهش یافته، اما همچنان بسیار بالاتر از میانگین بیکاری عمومی کشور است.
همچنین، نرخ بیکاری در گروه 18 تا 35 ساله، که بیشترین سهم از نیروی کار کشور را دارند، در همین بازه زمانی 14.5 درصد ثبت شده است. این عدد نیز در مقایسه با سال گذشته 0.5 درصد کاهش داشته، اما باز هم دو برابر متوسط بیکاری عمومی است.
این آمارها نشان میدهند که جوانان، بهویژه داراییهای تحصیلکرده، با بیشترین سهم در جمعیت فعال، بیشترین میزان بیکاری را هم تحمل میکنند.
چرا بیکاری جوانان بالاست؟ عوامل چندگانهای در این میان دست دارند
کارشناسان اقتصادی و اجتماعی عوامل متعددی را مسئول بالا بودن نرخ بیکاری جوانان میدانند. این عوامل شامل:
- عدم تطابق نظام آموزشی با نیازهای بازار کار
- کمبود فرصتهای شغلی مناسب با مهارتهای جوانان
- رکود اقتصادی و کاهش سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی
- تجربه کاری کم و دسترسی محدود به شبکههای شغلی
- نوسانات سیاسی و اقتصادی که سرمایهگذاری را نااطمینان کرده است
این عوامل توأمان، باعث شدهاند که جوانان حتی با وجود تحصیلات بالا، در بازار کار گرفتار شوند و فرصتهای شغلی مناسبی پیدا نکنند.
تبعات بیکاری گسترده جوانان؛ تنها یک مسئله اقتصادی نیست
بیکاری گسترده جوانان، پیامدهایی فراتر از اقتصاد دارد. این پدیده میتواند:
- نارضایتی اجتماعی را افزایش دهد
- انگیزه تحصیل و فعالیت اقتصادی را کاهش دهد
- احتمال بروز آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد، فقر و جرم را افزایش دهد
- رشد اقتصادی را کند کند و پویایی جامعه را محدود کند
در واقع، وقتی جوانان نتوانند شغل مناسبی پیدا کنند، نه تنها خود آنها آسیب میبینند، بلکه کل جامعه دچار ضعف میشود.
راهکارهای کارشناسان: سیاستهای حمایتی، آموزش هدفمند و همکاری دولت و بخش خصوصی
برای مقابله با این چالش، کارشناسان پیشنهادهایی را مطرح کردهاند که از جمله آنها میتوان به:
- ایجاد آموزشهای مهارتی همراه با بازار کار
- گسترش فرصتهای کارآموزی و کارورزی
- حمایت از استارتاپها و کسبوکارهای نوپا
- تسهیل دسترسی جوانان به وامهای کمبهره
- اصلاح نظام آموزشی و همراستایی آن با نیازهای واقعی اقتصاد
- تقویت زیرساختهای بازار کار و افزایش شفافیت فرصتهای شغلی
این اقدامات، میتوانند به تدریج وضعیت را بهبود بخشیده و فرصتهای شغلی بیشتری را برای جوانان فراهم کنند.
نیاز به همکاری دولت و بخش خصوصی؛ تحقق یک هدف مشترک
کارشناسان تأکید میکنند که حل این معضل نیازمند همکاری هماهنگ بین دولت، بخش خصوصی و نهادهای آموزشی است. دولت باید با ایجاد زمینههای قانونی و مالی، زمینه اشتغال جوانان را فراهم کند، در حالی که بخش خصوصی نیز موظف است با ایجاد شغل و سرمایهگذاری در حوزههای نوین، به این فرآیند کمک کند.
همچنین، نهادهای آموزشی باید نقش خود را در تربیت نیروی انسانی متخصص و با مهارت بهخوبی ایفا کنند.
جمعیت جوان کشور، سرمایهای گرانبها که نباید هدر رود
ایران یکی از کشورهایی است که دارای جمعیت جوان و پویایی است. این جمعیت، اگر به درستی هدایت و توانمند شود، میتواند موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور باشد. اما اگر بیکاری جوانان ادامه یابد، این سرمایه میتواند به یک بمب اجتماعی تبدیل شود.
بنابراین، کاهش نرخ بیکاری جوانان نباید تنها به عنوان یک مسئله اقتصادی دیده شود، بلکه باید به عنوان یک اولویت استراتژیک در دستور کار قرار گیرد.
در حالی که بیکاری جوانان به یکی از مهمترین چالشهای اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده، برخی بنگاهها با استناد به شرایط سخت اقتصادی، دست به تعدیل نیروی کار میزنند. در این میان، لزوم حفظ حقوق کارگران، امنیت شغلی و همکاری متقابل بین کارگر و کارفرما برای رفع مشکلات بازار کار برجستهتر از پیش شده است. آیا میتوان با طراحی قراردادهای منصفانه و هوشمند، نه تنها از بیکاری جلوگیری کرد بلکه بهرهوری و کیفیت تولید را هم افزایش داد؟
چرا باید به رابطه کارگر و کارفرما توجه کرد؟
در شرایط اقتصادی فعلی کشور، که با فشارهای متعددی از جمله تحریمها، تورم بالا و نوسانات ارزی مواجه است، بسیاری از واحدهای تولیدی دچار مشکلات مالی شدهاند. در این فضای دشوار، برخی کارفرمایان به دنبال کاهش هزینهها هستند و گاه بدون رعایت قوانین، اقدام به تعدیل نیرو یا نقض حقوق کارگران میکنند.
اما این رویکرد نه تنها مشکلات بنگاه را حل نمیکند، بلکه میتواند به کاهش انگیزه کارکنان، کاهش کیفیت محصول و افزایش هزینههای جایگزینی نیروهای ماهر منجر شود.
نیروی کار ماهر؛ سرمایهای گرانبها که نباید از دست رود
صنایع کلیدی کشور مانند خودروسازی، پتروشیمی، فولاد و الکترونیک به نیروهای متخصص واجد مهارت و تجربه نیاز دارند. یک تکنیسین مجرب در این صنایع، پس از چند سال آموزش و تمرین عملی، به دانش فنی زیادی دست پیدا میکند که به سادگی قابل جایگزینی نیست.
از دست دادن چنین نیروهایی:
- بهرهوری را کاهش میدهد
- هزینههای آموزش نیروی جدید را افزایش میدهد (تا ۲ برابر حقوق سالانه)
- دانش فنی انباشته شده را از دست میدهد
این موضوع نشان میدهد که حفظ نیروی کار ماهر، نه تنها از دیدگاه انسانی، بلکه از منظر اقتصادی نیز ضروری است.
قراردادهای کاری منصفانه؛ پلی میان حقوق کارگر و سود کارفرما
یکی از راهکارهای مؤثر در حفظ نیروی کار و کاهش بیکاری، طراحی قراردادهای کاری هوشمندانه است که علاوه بر تضمین حقوق کارگر، به کارفرما نیز اطمینان میدهد که نیروی کار با انگیزه و متعهد، در کنارش خواهد ماند.
این قراردادها باید شامل موارد زیر باشند:
- حقوق و مزایای رقابتی شامل بیمههای تکمیلی، پاداش عملکرد و فرصتهای آموزشی
- شرایط واضح خاتمه قرارداد و تضمین امنیت شغلی
- مسیرهای پیشرفت شغلی و برنامههای توسعه حرفهای
- رعایت استانداردهای ایمنی و فراهم کردن تجهیزات حفاظتی
این نوع قراردادها میتوانند انگیزه کارگران را افزایش دهند و به ثبات بیشتر در محیط کار کمک کنند.
پیامدهای ناامنی شغلی در صنعت
ناامنی شغلی در صنایع فنی و تولیدی میتواند پیامدهای جدی داشته باشد:
- کاهش 30 تا 40 درصدی بهرهوری
- افزایش خطاهای عملیاتی تا 25 درصد
- اختلال در انتقال دانش فنی به نیروهای جدید
- کاهش حس تعلق و تعهد سازمانی
این پدیده، علاوه بر اثرات انسانی، مستقیماً بر کیفیت محصول و رقابتپذیری بنگاه تأثیر منفی میگذارد.
تجربیات موفق جهانی؛ الگویی برای ایران
کشورهایی مانند آلمان با استفاده از سیستم «آموزش دوگانه» و قراردادهای جمعی، توانستهاند:
- بهرهوری نیروی کار را تا 40 درصد افزایش دهند
- نرخ ترک کار را تا 70 درصد کاهش دهند
این تجربه نشان میدهد که وقتی کارگران احساس امنیت کنند و در تصمیمات بنگاه نقش داشته باشند، انگیزه بیشتری برای تداوم همکاری و ارتقای عملکرد خواهند داشت.
قطع زودهنگام قرارداد؛ حقوقی که باید رعایت شود
طبق قانون کار ایران، قراردادهای کار به دو دسته تقسیم میشوند: مدتدار و دائم. در قراردادهای مدتدار، خروج زودهنگام کارگر بدون دلیل موجه، نقض قرارداد محسوب میشود.
اما قانون برای موارد خاص استثنا قائل شده است:
- عدم پرداخت به موقع حقوق توسط کارفرما
- بیماری طولانیمدت یا تغییر محل اقامت
- شرایط اضطراری مانند حوادث شخصی
در چنین مواردی، کارگر میتواند بدون پرداخت خسارت، قرارداد را فسخ کند.
مزایای پایان کار؛ حقی که همه کارگران به آن دسترسی دارند
برخلاف تصور عمومی، حتی کارگرانی که کمتر از یک سال سابقه کار دارند یا قراردادشان زودتر از موعد پایان یافته است، مستحق دریافت مزایای پایان کار هستند.
این مزایا شامل:
- سنوات (هر سال یک ماه آخرین حقوق)
- عیدی و پاداش
- حقوق مرخصی استفادهنشده
با اصلاحات انجامشده در قانون کار، شرط یک سال سابقه برای دریافت سنوات حذف شده است.
راهکارهای عملی برای کاهش بیکاری و تقویت تولید
برای کاهش بیکاری جوانان و ایجاد تعادل بین حفظ حقوق کارگران و سودآوری کارفرما، میتوان اقداماتی را در دستور کار قرار داد:
- ایجاد سیستم مشارکتی که کارگران را در سود بنگاه سهیم کند
- سرمایهگذاری روی آموزش و بازآموزی نیروهای کار
- طراحی شیفتهای کاری مناسب با توجه به سلامت کارکنان
- ایجاد کانالهای ارتباطی مؤثر بین مدیریت و کارگران
همچنین، دولت میتواند با اعطای تسهیلات ویژه، نظام پایش تعدیل نیرو و توسعه بیمه بیکاری، به حفظ اشتغال کمک کند.
همکاری سهجانبه؛ کلید راهکارهای پایدار
حل مشکلات بازار کار و کاهش بیکاری نیازمند همکاری سهجانبه بین دولت، کارفرمایان و تشکلهای کارگری است. این همکاری میتواند منجر به طراحی برنامههایی شود که:
- اشتغال را حفظ کنند
- کیفیت تولید را افزایش دهند
- حقوق کارگران را تضمین کنند
این الگو در کشورهایی مانند آلمان و ژاپن با موفقیت اجرا شده و میتواند با بومیسازی در ایران نیز به نتیجه مطلوب برسد.
تولید پایدار با کارگر قوی و کارفرمای مسئول
به گزارش راه دانا؛ اقتصاد ایران در یک دوران حساس قرار دارد. افزایش تولید داخلی و خودکفایی اقتصادی، بدون وجود نیروی کار ماهر، متخصص و دارای امنیت شغلی، امکانپذیر نیست. از طرف دیگر، حفظ حقوق کارگران و ایجاد محیط کاری سالم، نه تنها به کارگران کمک میکند، بلکه به کارفرما هم در بلندمدت سودآوری بیشتری میرساند.
بنابراین، توجه به روابط کار مبتنی بر عدالت، شفافیت و تعامل سازنده، میتواند به کاهش بیکاری، بهبود بهرهوری و تقویت بنیه اقتصادی کشور کمک کند.