به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ در تیرماه 1404، قیمت‌های برنج ایرانی به شدت افزایش یافت. هر کیلو برنج طارم به 330 هزار تومان، هاشمی به 320 هزار تومان، صدری به 250 هزار تومان و شیرودی به 200 هزار تومان رسید. این افزایش‌ها فقط نتیجه یک عامل نیست، بلکه حاصل زنجیره‌ای از مشکلات است که از تخصیص ارز آغاز و با دلالی و احتکار به پایان می‌رسد.

دولت در حالی ممنوعیت فصلی واردات برنج را لغو کرد، که محموله‌های وارداتی هنوز در گمرک بودند. این تاخیر، فضایی را برای بالا رفتن قیمت‌ها فراهم کرد و بازار را تحت کنترل سودجویان قرار داد.

از 6 ماه قبل تا الان؛ روند صعودی بازار برنج

در نیمه دوم سال 1403، قیمت برنج داخلی در کمتر از یک ماه تا 60 درصد رشد کرد. در همان زمان، واردات 26 درصد کاهش یافت و تنها 660 هزار تن برنج وارد کشور شد. این موضوع نه تنها باعث گرانی شد، بلکه فشار بیشتری را بر کشاورزان و مصرف‌کنندگان وارد کرد.

در سه ماهه نخست سال 1404 نیز روند افزایش قیمت ادامه داشت و حتی در برخی نقاط، قیمت برنج به 350 هزار تومان رسید. تمام این اتفاقات در شرایطی رخ داد که دولت برای تعدیل بازار، ممنوعیت فصلی واردات را لغو و ثبت سفارش را تسهیل کرد. انتظار می‌رود با ورود برنج‌های وارداتی جدید، قیمت‌ها از شهریورماه کاهش پیدا کنند.

 دلایل چندگانه گرانی برنج

افزایش قیمت برنج در سال 1404 را می‌توان به پنج دلیل اصلی نسبت داد:

1. کاهش تولید داخلی: کاهش سطح زیر کشت و بهره‌وری پایین ناشی از کمبود آب و روش‌های قدیمی کشاورزی، منجر به کاهش عرضه برنج داخلی شد.

2. تأخیر در تخصیص ارز: واردکنندگان 9 تا 12 ماه منتظر تخصیص ارز ماندند. این تاخیر باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش عرضه شد.

3. دلالی و احتکار: برخی سودجویان با خرید انبوه، تغییر بسته‌بندی و ترکیب برنج‌های خارجی و داخلی، قیمت‌ها را به‌صورت مصنوعی بالا بردند.

4. افزایش هزینه‌های تولید: افزایش قیمت کود، حمل‌ونقل و دستمزد، بهای تمام‌شده برنج را افزایش داد.

5. سیاست‌های نادرست وارداتی: ممنوعیت‌های فصلی، تعلل در ثبت سفارش و عدم برنامه‌ریزی دقیق، منجر به ناترازی عرضه و تقاضا شدند.

 راه حل‌های بلندمدت برای ثبات بازار

برای جلوگیری از تکرار این بحران، نیاز به یک رویکرد جامع وجود دارد. متخصصان پیشنهاد می‌کنند:

• اصلاح نظام تخصیص ارز: اولویت بندی واردات کالاهای ضروری مثل برنج و سرعت بخشی به فرآیند تخصیص ارز.

• هوشمندسازی بازار: ایجاد یک سیستم رصد لحظه‌ای با مشارکت بخش خصوصی برای شفافیت بیشتر.

• سرمایه‌گذاری در تولید داخلی: توسعه فناوری‌های نوین کشاورزی، مکانیزاسیون و مدیریت هوشمند منابع آبی.

• تقویت ابزارهای مالی: توسعه بیمه محصول، قراردادهای آتی و بازارهای مستقیم برای کاهش نوسانات.

• احتساب تصمیمات واکنشی: سیاست‌گذاری بلندمدت با همکاری ذی‌نفعان برای جلوگیری از تصمیم‌های احساسی و مقطعی.

 

جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا در خصوص علل گرانی بیش از حد برنج ایرانی در شرایطی که سال گذشته اعلام شده بود به خودکفایی نزدیک هستیم گفت: هنوز به دوران خودکفایی در تولید برنج نرسیده‌ایم و باید به واقعیت‌ها نگاه کنیم. وی ضمن انتقاد از برخی آمارهای مطرح شده درباره خودکفایی، گفت: تنش آبی سال‌هاست که وجود دارد و این موضوع خودکفایی در برنج و محصولات دیگر را غیرممکن کرده است.

شایق توضیح داد: در سال‌های اخیر، متوسط تولید برنج داخلی حدود 2 میلیون و 250 هزار تن بوده است، در حالی که مصرف سالانه ما به 3 میلیون تن می‌رسد. یعنی هر سال 750 هزار تن کسری داریم که باید از طریق واردات تأمین شود.

مصرف برنج کاهش یافته است، نه افزایش!

در واکنش به ادعاهایی مبنی بر افزایش تقاضا و نیاز به واردات بیشتر، دبیر انجمن برنج ایران گفت: باید پرسید که آیا مصرف برنج در کشور افزایش یافته است؟ آیا وضعیت اقتصادی مردم بهبود پیدا کرده که بیشتر برنج بخرند؟ یا جوانان الان بیشتر از قبل برنج می‌خورند؟

او افزود: با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، مصرف سرانه برنج در ایران نه تنها افزایش نیافته، بلکه کاهش هم داشته است. مصرف سرانه برنج در ایران الان حدود 36 کیلوگرم در سال است. بنابراین، هیچ دلیلی برای افزایش قابل توجه واردات برنج وجود ندارد.

چرا واردات بیشتر از نیاز است؟

علیزاده شایق با اشاره به اینکه واردات برنج در حال حاضر بیشتر از 750 هزار تن (کسری واقعی) است، گفت: این عدد نشان می‌دهد برخی واردکنندگان به دنبال منافع شخصی خود هستند، نه نیاز واقعی کشور.

او افزود: اخیراً یک انجمن هم به رئیس‌جمهور نامه نوشته و درخواست لغو ممنوعیت واردات برنج را داده است. درحالی که این ممنوعیت درست در دوره برداشت برنج داخلی اعمال شده است. یعنی زمانی که برنج تازه کشاورزان روی دستشان است و باید فرصت فروش داشته باشند، واردکنندگان می‌خواهند برنج خارجی را وارد کنند.

 ممنوعیت واردات، حق کشاورزان است

دبیر انجمن برنج ایران با تأکید بر اینکه ممنوعیت چهارماهه واردات برنج تصمیمی هوشمندانه و ضروری بوده است، گفت: این ممنوعیت از اول مرداد تا آخر آبان ابلاغ شده است، دقیقاً زمانی که برنج تازه داخلی در بازار می‌آید.

او ادامه داد: این تصمیم در مجلس تصویب شده است و اگر هم اکنون درخواست لغو آن داده شود، یعنی به کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی ظلم می‌شود. همچنین، نشانه‌ای از بی‌احترامی به تصمیمات قانونی است.

برنج ایرانی، گران نیست، ولی نظارتی هم نیست

درباره افزایش قیمت‌های اخیر برنج، علیزاده شایق گفت: افزایش قیمت در بازار ما یک اتفاق زنجیره‌ای است. وقتی تخم‌مرغ گران می‌شود، تولیدکنندگان سایر محصولات هم قیمت‌ها را بالا می‌برند. این یک چشم‌به‌هم‌زدن بین تولیدکنندگان است.

او افزود: متاسفانه نظارتی بر قیمت‌ها وجود ندارد و سازمان‌های نظارتی در وضعیت خواب هستند. در حالی که برنج ایرانی از نظر کیفیت و قیمت رقابت‌پذیر است، مردم به دلیل عدم نظارت و دخالت سودجویان، با قیمت‌های غیرواقعی مواجه هستند.

علیزاده شایق در پایان گفت: برنج یک کالای اساسی است، نه یک کالای لوکس. ارقامی که محققان ایرانی معرفی کرده‌اند نشان می‌دهد که حتی دهک‌های پایین جامعه هم می‌توانند برنج با کیفیت بخرند. این موضوع باید به خوبی به مردم نشان داده شود.

او اضافه کرد: همه باید بدانیم که تولید برنج یکی از سنگین‌ترین فعالیت‌های کشاورزی است. لذا باید از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنیم و اجازه ندهیم واردکنندگان با سودجویی خود، شرایط را برای آنها سخت‌تر کنند.

نظر رئیس انجمن واردکنندگان برنج

کریم اخوان اکبری، رئیس انجمن واردکنندگان برنج، در این باره به «راه دانا» گفت: تاخیر در تخصیص ارز موجب شد عرضه برنج وارداتی بین 30 تا 40 روز تاخیر پیدا کند. این تاخیر، فشار تقاضا را به سمت برنج ایرانی منتقل کرد و قیمت‌ها را به شدت بالا برد.

تاخیر در تخصیص ارز، باعث گرانی برنج شد

اخوان اکبری در توضیح دلایل افزایش قیمت‌های شدید برنج، گفت: تاخیر در اختصاص به موقع ارز برای واردات برنج، منجر به تعلیق ترخیص محموله‌های موجود در گمرک شد. این موضوع باعث شد عرضه برنج وارداتی در بازار کاهش یابد و تقاضا فراتر از آنچه بود، باعث شتاب قیمت‌ها شود.

او ادامه داد: برنج پاکستانی که باید حدود 60 هزار تومان قیمت داشته باشد، با قیمت 90 هزار تومان و برنج هندی نیز با قیمت 80 هزار تومان به بازار عرضه شد. این افزایش قیمت ناشی از هزینه‌های انبارداری، ترخیص معوق و نوسانات نرخ ارز است.

سوءاستفاده سودجویان از مشکل برنج وارداتی

رئیس انجمن واردکنندگان برنج گفت: با کاهش عرضه برنج وارداتی، فشار تقاضا به سمت برنج ایرانی منتقل شد. در این شرایط، برخی افراد سودجو با استفاده از شباهت ظاهری برنج ایرانی و پاکستانی، اقدام به بسته‌بندی مجدد و ترکیب آن با برنج وارداتی کردند.

این اقدام باعث شد محصولاتی با قیمت‌های غیرواقعی تا 250 هزار تومان به بازار عرضه شوند. این شرایط نه تنها تقاضای کاذبی برای برنج ایرانی ایجاد کرد، بلکه باعث شکل‌گیری انتظارات تورمی در بازار مواد غذایی شد.

 قیمت برنج ایرانی هم رکورد زد

با توجه به این شرایط، قیمت برنج ایرانی شامل طارم، هاشمی و صدری در تیرماه 1404 به محدوده 250 تا 300 هزار تومان رسید. این افزایش قیمت‌ها مستقیماً بر قدرت خرید مردم، بویژه خانوارهای کم‌درآمد تأثیر گذاشت.

اکبری تاکید کرد: اگر ارز به موقع تخصیص داده می‌شد، واردکنندگان می‌توانستند برنج را با قیمت‌های منطقی‌تری عرضه کنند و از فشار بر خانوارهای کم‌درآمد جلوگیری کنند. متاسفانه این تاخیر نه فقط برنج وارداتی را گران کرد، بلکه به طور غیرمستقیم قیمت برنج ایرانی را هم بالا برد.

 ناهماهنگی بین نهادها، عامل اصلی بحران

او همچنین به ناهماهنگی بین بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و گمرک اشاره کرد و گفت: عدم هماهنگی میان این نهادها در فرآیند تخصیص و ترخیص ارز، یکی از دلایل اصلی بحران فعلی بازار برنج است.

کارشناسان پیشنهاد کرده‌اند تشکیل یک کارگروه ملی با حضور ذی‌نفعان بخش خصوصی، نهادهای نظارتی و دولتی می‌تواند سطح هماهنگی لازم را در مدیریت زنجیره تأمین برنج ایجاد کند.

پیشنهاد بیمه ارزی برای ثبات قیمت

ناپایداری ارزی و عدم قطعیت در تخصیص ارز، باعث شده است واردکنندگان برای پوشش ریسک، قیمت‌های آینده را با حاشیه ایمنی بالاتر تعیین کنند. این امر خود باعث شتاب بیشتر تورم در بخش مواد غذایی شده است.

در این شرایط، خانواده‌های ایرانی به دلیل کاهش قدرت خرید، مجبور به استفاده از برنج‌های درجه دو یا جایگزین‌های غلات شده‌اند که تأثیر مستقیمی بر سلامت غذایی و الگوهای مصرف دارد.

به همین دلیل، تدوین یک نظام «بیمه ارز تخصیصی» برای واردکنندگان کالاهای ضروری می‌تواند به ثبات قیمت کمک کند.

 تجربه کشورهای دیگر می‌تواند الهام‌بخش باشد

کشورهایی مثل هند و بنگلادش با استفاده از قراردادهای بلندمدت با صادرکنندگان برنج، موفق شده‌اند از نوسانات شدید قیمت جلوگیری کنند. ایران نیز می‌تواند با توسعه دیپلماسی تجاری و منعقد کردن قراردادهای بلندمدت با تأمین‌کنندگان اصلی برنج، این نوع ثبات را در بازار داخلی ایجاد کند.

نیاز به مدیریت واحد و هماهنگ

به گزارش راه دانا؛ افزایش قیمت‌های شدید برنج در بازار داخلی، نشان‌دهنده وجود شکاف‌های جدی در مدیریت واردات کالاهای اساسی است. این بحران نه تنها قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار داده، بلکه به نوعی به اعتماد عمومی به سیاست‌های ارزی و تجاری کشور هم لطمه زده است.

راه حل پایدار این موضوع، نه در تصمیم‌گیری‌های واکنشی، بلکه در ایجاد ساختارهای نهادی، هماهنگی بین بخشی و مدیریت هوشمندانه منابع است.

این در حالی است که مشکل برنج فقط در قیمت نیست، بلکه نشانه‌ای از مشکلات عمیق‌تری در مدیریت منابع، سیاست‌های ارزی و نظام کشاورزی است. بدون اصلاح بنیادی ساختارها، این بحران‌ها هر سال تکرار خواهند شد.

بنابراین، نیاز است دولت نه تنها به قیمت‌ها، بلکه به زنجیره تأمین، مدیریت ارز و حمایت از تولیدکنندگان داخلی هم نگاه کند. این راه است که می‌تواند به ثبات قیمت‌ها، رفاه مردم و تقویت امنیت غذایی منجر شود.