محمد رشیدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا از تعلل دولت در تشکیل سازمان ویژه مدیریت انرژی انتقاد کرد و هشدار داد: استمرار این وضعیت منجر به اتلاف منابع، افزایش آلودگی و کاهش بهرهوری میشود.
چالش ناترازی انرژی در کشور
رشیدی با اشاره به ناترازی موجود در حوزههای آب، برق و انرژی، این مسئله را از چالشهای اساسی کشور دانست و تأکید کرد: یکی از ریشههای اصلی این مشکل، نبود مدیریت مصرف و عدم بهینهسازی انرژی است.
الزام قانونی در برنامه هفتم توسعه
وی به بندهای مصرح برنامه هفتم توسعه اشاره کرد که تشکیل یک سازمان تخصصی زیر نظر رئیسجمهور برای مدیریت یکپارچه انرژی را الزامی دانسته است. با این حال، به گفته رشیدی، دولت هنوز اقدامی جدی در این زمینه نکرده و به جای تشکیل سازمان مستقل، وظایف را به سازمان برنامه و بودجه واگذار کرده که خلاف قانون است.
نبود هماهنگی میان وزارتخانهها
عضو کمیسیون انرژی اظهار داشت: تا زمانی که یک نهاد متمرکز و مسئول وجود نداشته باشد، مدیریت مصرف تنها در حد شعار باقی خواهد ماند. هماکنون هر وزارتخانه به صورت مجزا و بدون هماهنگی عمل میکند که نتیجهای جز اتلاف منابع و عدم شفافیت ندارد.
ضرورت فوریت در تشکیل سازمان انرژی
رشیدی از دولت چهاردهم خواست با قید فوریت نسبت به تشکیل "سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی" اقدام کند. این نهاد باید با اختیارات کافی در زمینه سیاستگذاری، نظارت و اجرای برنامههای هوشمند مصرف انرژی زیر نظر رئیسجمهور فعالیت داشته باشد.
اختصاص بودجه بدون تشکیل سازمان مستقل
وی اضافه کرد: «اگرچه بودجهای برای این مأموریت در نظر گرفته شده و در وزارت نفت نیز بخشی با رویکرد بهینهسازی ایجاد شده، اما نبود یک نهاد ملی مستقل، مانع تحقق اهداف کلان در حوزه انرژی میشود.
پیامدهای تأخیر؛ از آلودگی تا هزینههای گزاف
رشیدی هشدار داد: هر روز تأخیر در تشکیل سازمان انرژی، مساوی با هدررفت گسترده، آلودگی بیشتر، کاهش راندمان و افزایش هزینههای مالی مردم و کشور است. با مدیریت صحیح، میتوان سالانه از اتلاف صدها میلیون بشکه نفت معادل جلوگیری کرد.
درخواست اجرای کامل قانون و تقویت امنیت انرژی
در پایان، این نماینده مجلس از دولت خواست به تکالیف قانونی خود در برنامه هفتم توسعه عمل کند و هرچه سریعتر برای تشکیل سازمان یادشده اقدام نماید. وی این نهاد را کلید دستیابی به مصرف بهینه، کاهش وابستگی به واردات و افزایش امنیت انرژی کشور دانست.