به گزارش خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در حالی دولت چهاردهم در صدد اعمال نظارت و کنترل فضای مجازی  بر آمد که ارائه لایحه دو فوریتی " مقابله با انتشار اخبار کذب در فضای مجازی" موجی از واکنش‌ها را در هفته ای که گذشت به دنبال داشت.

فشار رسانه ای که توانست دولت را نسبت به بازپس گیری لایحه از مجلس با وجود تصویب کلیات آن، متقاعد کند.

باید گفت که جنگ تحمیلی 12 روزه توانست یک تجربه تاریخی تازه برای ملت ایران و مسئولان کشور در بخش های مختلف ایجاد کند، تجربه ای که حاصل یک جنگ ترکیبی از حمله نظامی تا جنگ رسانه ای و بمباران افکار عمومی را به دنبال داشت.

این فرصت بیش از پیش نشان داد که اعمال کنترل بر محتوای اخبار و مطالبی که در فضای مجازی منتشر می شود تا چه اندازه می تواند بر نتیجه درگیری ها در میدان و حفظ آرامش و امنیت در جامعه مؤثر باشد.

دولت در لایحه "مقابله با انتشار اخبار کذب در فضای مجازی" هرگونه بازنشر محتوای در شبکه های اجتماعی را که ما به ازای واقعی نداشته باشد و یا موجب تشویش افکار عمومی از طریق تهمت و افترا باشد را جرم انگاری دانسته که پیگرد قانونی از سوی مراجع قضایی را منجر خواهد شد.

این رویکرد اما به باور برخی جریانات سیاسی مقابله با آزادی بیان و بسته شدن راه های مبارزه با فساد قلمداد شد.

موضوعی که از سوی بسیاری از موافقان این لایحه انتقادی غیر قابل دفاع محسوب می شود و مهار هرج و مرج در فضای مجازی منافاتی با آزادی بیاد یا انتشار اخبار به منظور شفاف سازی و مقابله با فساد نخواهد داشت.

لایحه مقابله با انتشار اخبار کذب در فضای مجازی اما اگرچه به ادعای برخی در تضاد با آزادی بیان است اما، در تمام کشورهای غربی مدعی آزادی بیان و حتی در ایالات متحده قوانین متقنی برای کنترل و نظارت بر فضای مجازی اعمال می شود به طوری که از سال 2000 به بعد در بسیاری از کشورهای غربی انتشار اخبار جعلی یا نادرست جرم انگاری و بعضا مجازات سنگینی برای آن اعمال می شود.

موافقان لایحه فوق معتقدند که در حال حاضر فضای مجازی در کشور رها شده است و این هرج و مرجی می تواند در شرایط بحرانی امنیت کشور را تهدید کند.

در نقدی منصفانه شاید بتوان گفت لایحه دولت به دلیل ابهامات متعدد نیازمند بررسی مجدد از سوی کارشناسان حوزه فضای مجازی است اما این بدان معنا نیست که نظارت و کنترل فضای مجازی به منظور جلوگیری از بلبشو در آن نقطه مقابل آزادی بیان است.

کامران غضنفری، نماینده مردم تهران در مجلس در این باره به خبرنگار راه دانا گفت: در  لایحه دولت سکوهای داخلی در نظر گرفته شده است و براساس آن عملکرد کانال ها و گروه هایی که در سکوها و پلتفرهای داخلی فعال هستند پیگیری کند اما برای سکوهای خارجی مانند اینستاگرام، واتساپ و تلگرام که روزانه اخبار گسترد خلاف واقع و خلاف مصلحت جامعه منتشر می کنند تکلیفی مشخص نشده است و این جز ابهامات لایحه دولت است.

نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه باید برای این نقص لایحه دولت، تدبیری اندیشیده شود، تاکید کرد: دولت سکوهای خارجی را ملزم نکرده که در داخل کشور نمایندگی داشته باشند و به قوانین کشور التزام داشته باشند.

غضنفری با اشاره به اینکه نمی شود گفت باید در بسیاری از امور مانند سایر کشورها توسعه پیدا کنیم اما در خصوص قوانین حاکم بر فضای مجازی خلاف آن عمل کنیم، ادامه داد: در تمام کشورهای اروپایی حتی در آمریکا اجازه نمی دهند یک سکوی خارجی در فضای مجازی آنها فعالیت داشته باشد اما تابع قوانین نباشد، سکوهای خارجی را ملزم به اجرای قوانین کشورشان می کنند.

نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه به نظر می رسد منتقدان لایحه مقابله با انتشار اخبار کذب در فضای مجازی قائل به هرج و مرج در فضای مجازی هستند، خاطرنشان کرد: این لایحه جلوی هرج و مرج داخلی و خارجی را در فضای مجازی می گیرد، این لایحه مغایر آزادی بیان نیست.

علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند نیز در این باره گفت: نیاز است در حوزه فضای مجازی ساماندهی جدی و قابل پیگیری انجام شود تا از نظر حقوقی قابل پیگیری باشد، اما با توجه به شرایط کنونی به نظر می رسد لایحه با عجله تهیه و تدوین شده است در حالی که این مسئله باید از منظر حقوقی با دقت بیشتری رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه هدف از این لایحه جلوگیری از بلبشو در فضای مجازی است، تصریح کرد: کسی که دنبال بلبشو در فضای مجازی است باید پاسخگو باشد، برای این پاسخگویی، از منظر حقوقی حتما باید ابزار لازم وجود داشته باشد و این خلأ در حال حاضر در کشور احساس می شود.

نثاری با اشاره به اینکه باید این لایحه با حساسیت و دقت بالایی بررسی شود، تصریح کرد: ما در فضای مجازی به شدت باید به دنبال آزادی بیان باشیم اما این آزادی بیان باید در چارچوبی باشد که اگر کسی امنیت جامعه، رفاه مردم و زیرساخت های کشور را براساس مطالب کذب به چالش کشید قابلیت پیگیری داشته باشد.

نماینده مردم نهاوند عنوان کرد: مردم باید این امکان را داشته باشند تا در فضای مجازی آزادانه دیدگاه های خود را بیان کنند و لایحه دولت هیچ ارتباطی با آزادی بیان و مطالبه گری از مسئولان ندارد. 

وی با اشاره به اینکه مردم ایران هر کدام یک رسانه هستند و باید آزادانه در فضای مجازی اظهارنظر کنند، تاکید کرد: آزادی بیان نباید با موضوعات منفعت طلبانه گروه یا اشخاصی مورد سو استفاده قرار گیرد که در نهایت امنیت مردم و کشور را دچار مخاطره کند و برای این کار وجود چارچوب حقوقی در فضای مجازی نیاز امروز کشور است.

با وجود ضرورت اعمال کنترل های قانونی بر فضای مجازی اما سرانجام دولت چهاردهم تصمیم به استرداد لایحه از مجلس گرفت.

در حالی سخنگوی دولت روز چهارشنبه اعلام کرد که هیئت دولت نسبت به بازپس گیری لایحه مقابله با اخبار کذب در فضای مجازی اقدام کرده است که یک روز قبل از آن رسانه ها اعلام کردن که رئیس جمهور از دریافت نقطه نظرات کارشناسان پیرامون این لایحه استقبال می کند.

آنچه روشن است رئیس جمهور با اعمال فشار برخی جریانات نزدیک به دولت اقدام به استرداد لایحه کرده تا شاید وقتی دیگر زمان مناسب تری برای ارائه لایحه باشد.