به گزارش خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ماجرای گرانی دارو دیگر صرفاً یک مسئله اقتصادی یا سیاستگذاری نیست؛ فریادی است اجتماعی که از اعماق داروخانهها، بیمارستانها و خانههای بیماران مزمن و خاص به گوش میرسد؛ بارها پزشکان، داروسازان و حتی نمایندگان مجلس هشدار دادهاند که وضعیت بازار دارو بحرانی است؛ اما حالا صدای اصلی، از خود مردم بلند شده؛ صدایی که میگوید:
- «دارو هست، اما نه برای همه؛ فقط برای آنهایی که توان مالی دارند!»
- «بیماری پدرم درمان دارد، اما دیگر از پس هزینه داروهایش برنمیآییم!»
- «بیمه هیچ کمکی نمیکند؛ دارو را آزاد میخریم با چند برابر قیمت!»
هشدارها محدود به رسانهها و کارشناسان نیست؛ مردم در صفهای طویل داروخانهها، در تماسهای تلفنی با مراکز درمانی، در شکایتهای رسمی و در فضای مجازی مدام فریاد میزنند که زیر بار قیمتهای سرسامآور دارو در حال له شدن هستند.
این صداها فقط گلایه نیست، بلکه نشانه بحرانی است که اگر کنترل نشود، میتواند به یکی از شدیدترین بحرانهای اعتماد عمومی در دولت پزشکیان تبدیل شود.
پزشکیان زیر تیغ مطالبهگری؛ وعدههای سلامتمحور کجاست؟
مسعود پزشکیان که هم پزشک است و هم رئیسجمهور، در ماههای آغازین دولت چهاردهم با شعار «عدالت سلامت» و «درمان رایگان برای نیازمندان» پا به میدان گذاشت؛ اما حالا با گذشت بیش از یک سال، نه تنها نشانهای از تحقق این وعدهها در بازار دارو دیده نمیشود بلکه شرایط بدتر هم شده است.
با وجود تأکید رئیسجمهور بر در دسترس بودن دارو، همچنان داروهای حیاتی و پرمصرف یا کمیاب هستند یا چندین برابر شدهاند. پرسش جدی از دولت آن است که:
چرا با وجود تصویب بودجههای کلان برای دارو، مردم باید دارو را آزاد بخرند؟ نقش دولت در کنترل زنجیره تولید تا عرضه دارو کجاست؟ آیا برنامهای برای حمایت فوری از بیماران خاص و مزمن وجود دارد؟
در میان مردم، زمزمههایی از ناامیدی نسبت به وعدههای انتخاباتی پزشکیان شنیده میشود؛ برخی میگویند «پزشکیان حرف زد ولی دارو نه تنها ارزان تر نشد بلاخره گران تر هم شد». این احساس اگر تداوم یابد، نهفقط یک انتقاد، بلکه شکاف در بدنه اجتماعی حامی دولت خواهد بود.
در این باره احمد آریایینژاد، نماینده مردم ملایر و عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار راه دانا، اظهار داشت: مردم بهدلیل پیشینه دکتر پزشکیان در حوزه بهداشت و درمان، انتظار ویژهای از دولت چهاردهم دارند.
وی افزود: متأسفانه از ابتدای سال تاکنون، قیمت داروها افزایش زیادی داشته و بیمهها هم نتوانستهاند حمایت مؤثری از مردم کنند؛ فشار نهایی هم مستقیماً بر دوش بیماران و اقشار آسیبپذیر است.
آمارهای رسمی؛ تصویری دقیق از بحران
بودجه دارو درسال ۱۴۰۴
براساس بند (خ) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت مجاز شد ۱۱ میلیارد یورو ارز ترجیحی برای واردات دارو، ملزومات پزشکی، شیرخشک اطفال و کالاهای اساسی اختصاص دهد. همچنین، حداقل ۳۰ میلیون یورو از این مبلغ برای دارو، تجهیزات پزشکی و ویلچر مورد نیاز ایثارگران در نظر گرفته شده است.
با حذف ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی، نرخ ترجیحی جدید برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۴ به ۲۸٬۵۰۰ تومان تعیین شد.
طبق گزارش بانک مرکزی به نقل از خبرگزاری صداوسیما، از ابتدای سال تا ۲۷ اردیبهشتماه، از مجموع ۶.۵۸۶ میلیارد دلار ارز تخصیصیافته برای واردات، تنها حدود ۳۰۷ میلیون دلار به دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است؛ این یعنی کمتر از ۱۸ درصد وعده محقق شده.
افزایش قیمت دارو
بنا بر گزارشهای رسمی، برخی اقلام دارویی طی ماههای اخیر تا ۴۰۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند. قیمت داروهایی نظیر انسولین، آنتیبیوتیکهای خاص، داروهای اعصاب و صرع، سرطان و اماس، عملاً از کنترل خارج شده و در بسیاری از موارد این داروها بهصورت «آزاد» و با قیمتهای چندبرابری در بازار به فروش میرسند.
در همین زمینه، محمدرسول شیخیزاده، نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس، در خردادماه ۱۴۰۴ طی تذکری کتبی به همراه ۵۴ تن از نمایندگان خطاب به وزیر بهداشت، درباره چرایی افزایش افسارگسیخته قیمت دارو هشدار داده بود.
او در بخشی از سخنان خود با استناد به گزارشهای میدانی و بررسیهای انجامشده تأکید کرده بود: «برخی از داروهای وارداتی با رشد قیمتی تا حدود ۴۰۰ درصد مواجه شدهاند؛ موضوعی که تفاوت فاحشی میان قیمت داروهای تولید داخل و اقلام وارداتی به وجود آورده است.»
وی علت اصلی این افزایش قیمت را حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز برای واردات دارو دانسته و تصریح کرده بود: «این تصمیم بلافاصله منجر به چندبرابر شدن قیمت برخی اقلام حیاتی برای بیماران شده است.»
اکنون با گذشت بیش از دو ماه از این هشدارها، گزارشهای میدانی، مشاهدات بیماران و اعلامهای رسمی از سوی رسانهها و برخی نمایندگان، حکایت از تداوم نابسامانی در بازار دارو و افزایش فشار مالی بر بیماران دارد.
سهم پرداختی مردم
بررسیها نشان میدهد در حال حاضر مردم بین ۵۰ تا ۸۰ درصد هزینههای دارویی را از جیب خود پرداخت میکنند؛ عددی که در کشورهای دارای نظام سلامت عادلانه، معمولاً کمتر از ۳۰ درصد است.
در همین رابطه، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، در دیماه سال گذشته اعلام کرده بود: «در حال حاضر مردم رضایتمندی بالایی از نظام سلامت ندارند، چراکه هزینههای زیادی از جیب خود پرداخت میکنند. به عنوان نمونه، در سال گذشته بیش از ۶۹ درصد از هزینههای خدمات آزمایشگاهی، ۶۶ درصد از هزینههای حوزه دارو و ۳۵ درصد از هزینههای مربوط به بستری، مستقیماً توسط مردم پرداخت شده است.»
بهگفته وی، مجموع پرداختی از جیب مردم در حوزه سلامت، بالای ۵۰ درصد است؛ سهمی که با هیچ معیار عدالتمحوری در نظام سلامت قابل دفاع نیست.
بدهی بیمهها و فشار بر داروخانهها
بر اساس اعلام سخنگوی انجمن داروسازان ایران، سازمانهای بیمهگر و سازمان هدفمندی یارانهها در مجموع حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به داروخانهها بدهکارند؛ این مطالبات عمدتاً مربوط به نسخ دارویی و یارانه دارو از بهمن و اسفند ۱۴۰۳ است که هنوز پرداخت نشدهاند.
هادی احمدی، عضو هیئتمدیره انجمن داروسازان، هشدار داده است که تداوم این روند، باعث بحران نقدینگی در داروخانهها شده و زنجیره تأمین دارو را در معرض اختلال جدی قرار داده است.
وی تاکید کرد: به جای دادن آدرس غلط، بهتر است از سازمانهای بیمه گر پایه و سازمان هدفمندی یارانهها، بخواهیم مطالبات داروخانهها را هر چه سریعتر پرداخت کنند تا توزیع و عرضه دارو دچار مشکل نشود.
فریاد عمومی؛ آخرین هشدار پیش از بحران بزرگتر
اعتراضات مردم فقط صدای گلایه نیست؛ صدای هشدار است. هشدار از اینکه یکی از مهمترین ارکان امنیت اجتماعی یعنی سلامت عمومی در حال فروریختن است.
اگر دارو برای بخش عمدهای از جامعه، کالایی لوکس شود؛ اگر بیماران خاص مجبور به فروش خانه یا ترک درمان شوند؛ اگر مردم احساس کنند دولت حتی در ابتداییترین خدمات هم ناتوان است، آنگاه اعتماد اجتماعی به دولت و بهویژه به شخص پزشکیان، لطمهای جدی خواهد دید.
سیاستورزی یا مردمورزی؟
گرانی دارو آزمون کوچکی نیست؛ آزمونی است که میزان صداقت، کارآمدی و دلسوزی دولت چهاردهم را مقابل چشم مردم میگذارد؛ اگر رئیسجمهوری که خود از دل طبابت به سیاست آمده، نتواند برای «سلامت مردم» فکری عاجل و فوری کند، دیگر چه امیدی به اصلاح ساختارهای پیچیده اقتصادی باقی میماند؟
هماکنون زمان تصمیمگیری است؛ نه در اتاقهای بودجه، بلکه در متن خیابانها، پشت نسخههای بیماران، در داروخانههایی که با «نداریم» پاسخ میدهند.
مردم صدای خود را بارها بلند کردهاند. حالا نوبت گوش شنوای دولت است.