به گزارش خبرنگار فرهنگی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ انتشار فیش حقوقی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با دریافتی ۹۷ میلیون تومان در خردادماه ۱۴۰۴، موجی از واکنشها در رسانهها و شبکههای اجتماعی ایجاد کرد. هرچند وزارت ارشاد با صدور بیانیهای ضمن تأیید این رقم، دلایل پرداخت آن را شرح داده، اما بخش قابل توجه پاداش ۴۴ میلیونی در این توضیحات بیپاسخ باقی مانده است.
در روزهای اخیر برخی رسانهها فیش حقوقی منتسب به نادره رضایی، معاون امور هنری وزارت ارشاد را منتشر کردند؛ سندی که نشان میداد وی در خردادماه ۹۷ میلیون تومان دریافتی داشته است. بیشترین بخش جنجالبرانگیز این فیش، مبلغ «پاداش» به میزان ۴۴ میلیون تومان بود که بلافاصله در شبکههای اجتماعی به موضوع بحث و انتقاد تبدیل شد.
بیانیه وزارت ارشاد؛ شفافسازی یا توضیح نصفهنیمه؟
به دنبال این حاشیهها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیانیهای منتشر کرد و با تأیید رقم کل دریافتی، تأکید نمود که این مبلغ شامل موارد زیر است:
1. حقوق خردادماه با افزایش ۲۰ درصدی مطابق مصوبه هیئت دولت برای سال جاری.
2. معوقات دو ماه گذشته (فروردین و اردیبهشت) که به علت صدور دیرهنگام احکام کارگزینی در خرداد پرداخت شده است.
3. پرداختهای مناسبتی از جمله عیدیهای عید قربان و عید غدیر.
وزارت ارشاد همچنین توضیح داد که این روال در مورد تمام کارمندان دولت تکرار میشود و الزامی نیست هر ماه دریافتیها مشابه ماه قبل باشد.
ابهام باقیمانده
نقطه کانونی انتقادها، پاداش ۴۴ میلیونی است که در بیانیه وزارتخانه به آن اشاره مستقیم نشد. نه جزییات محاسبه این پاداش مشخص شد و نه ارتباط آن با عملکرد یا مناسبت خاصی توضیح داده شد. رسانهها و کارشناسان حوزه شفافیت مالی، این خلأ اطلاعاتی را عامل اصلی ادامهدار شدن واکنشها میدانند.
واکنشها و بازتاب اجتماعی
در شبکههای اجتماعی، کاربران این موضوع را در چارچوب «حقوق نجومی» قرار داده و خواستار شفافیت کامل جزئیات فیش شدند.
برخی تحلیلگران حوزه مدیریت دولتی یادآور شدند که حتی در صورت قانونی بودن این پرداخت، عدم ارائه توضیح کامل میتواند به اعتماد عمومی آسیب بزند.
گروهی دیگر نیز با اشاره به معوقات، این موضوع را «بزرگنمایی رسانهای» دانستند و معتقدند تمرکز باید بر اصلاح ساختار اطلاعرسانی باشد.
تکرار یک الگوی رسانهای در ماجرای فیشهای مقامات
تجربههای مشابه در سالهای اخیر نشان داده که انتشار ناگهانی فیشهای حقوقی مقامات و مدیران، فارغ از قانونی یا غیرقانونی بودن، به سرعت به موج رسانهای و اجتماعی تبدیل میشود.
در این مورد، وزارت ارشاد با صدور بیانیه کوشید بخشی از ابعاد موضوع را روشن کند، اما عدم اشاره مستقیم به پاداش محل مناقشه را همچنان باز گذاشت.
در شرایطی که شفافیت مالی به مطالبهای جدی تبدیل شده، هرگونه ابهام یا برداشت دوپهلو میتواند هزینههای اعتباری برای نهادها ایجاد کند. شاید راهکار مؤثر، انتشار ریز اقلام همه مزایا و پاداشها همراه با توضیح مبنای قانونی و اداری آنها باشد تا فضای رسانهای به سمت شفافیت واقعی حرکت کند.